بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و بنیاد برکت برای کمک به بیکاران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه نشستی به منظور بررسی راهکارهای حمایت از بیکاران در دوران کرونا با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد. علی حیدری، نایب رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در نشست «کرونا، بیکاری و راهکارهای حمایت از بیکاران» گفت: به منظور تامین نیازهای بیمه‌ای باید منابعی را در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار دهیم. سازمان تامین اجتماعی به لحاظ قانونی مجاز نیست منابع خودش را به این صندوق تزریق کند و اگرچه انجام این کار تا به امروز تخلف مصطلحی است که در طول چند دهه گذشته در حال اتفاق افتادن است، جدای از این، سازمان اجتماعی بیش از این هم توان تامین نیازهای بیمه‌ای را ندارد چه آنکه منابع و مصارف سازمان هم به دلیل بحران کرونا و مسائل تحریم‌ها و شرایط اقتصادی از تعادل خارج شده است.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم به بیکاران ناشی از کرونا کمک کنیم نیازمند به کارگیری راهکارهای درازمدت هستیم. در حال حاضر باید صندوق بیمه بیکاری را تقویت کنیم و از ظرفیت‌های وزارت کار و صندوق بیمه بیکاری و سازمان تامین اجتماعی برای شناسایی افرادی که نیازمند کمک‌های دولتی هستند استفاده و منابع لازم برای این منظور را تامین کنیم. یکی از راه‌های تامین منابع لازم برای این منظور استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. راه دوم واگذاری سهام و دارایی‌های دولت است که در طرح اخیر مجلس نیز به آن اشاره شده است. واگذاری سهام و دارایی‌های بنیادها و نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد علوی و بنیاد برکت نیز راه‌حل دیگری برای تامین منابع است. قوانین تاسیس این نهادها و بنیادها نیز رفع فقر بوده و اکنون زمان آن است که وارد میدان شوند.
حیدری ادامه داد: وضع مالیات اجتماعی بر تراکنش‌های گمرکی، بانکی و اینترنتی و جابه‌جایی اعتبارات بودجه‌ای مربوط به فعالیت‌هایی که در اثر کرونا امکان اجرا ندارند نیز راه‌حل دیگری است که مد نظر قرار دارد. ما در بودجه کشور طرح‌ها و برنامه‌هایی را به تصویب رسانده بودیم که در شرایط فعلی به دلیل کرونا امکان اجرا ندارند و بنابراین باید اعتبارات را وارد صندوق بیمه بیکاری و یا خزانه کنیم تا صرف حمایت از بیکاران شود. این فعالیت نیازمند تنظیم‌گری و قاعده گذاری است که از طریق ثبت اطلاعات در سامانه ملی اشتغال و کسب‌و‌کار و بررسی اطلاعات متقاضیان در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، انجام آزمون استحقاق سنجی، تجمیع کلیه حمایت‌ها و مساعدت‌ها، یارانه‌ها و مزایای دریافتی خانوارها، تعیین مابه‌التفاوت کل دریافتی و کف حمایتی مورد نظر و تعیین بسته خدمت به جامعه هدف و سازوکار پرداخت به مجموعه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. اینها راهکارهایی است که می‌توان به صورت کوتاه‌مدت در راستای حمایت از بیکاران به کار گرفت. سازمان تامین اجتماعی پیش‌نویس بخشی از مباحثی که عنوان شد را در قالب یک لایحه دو فوریتی تنظیم و در اختیار وزارتخانه قرار داده تا اعلام کند که اگر این پیش‌نویس در مراحل تصویبی قرار گرفت سازمان این آمادگی را دارد که بتواند حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
وی در رابطه با نگاه حمایتی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی به راهکارهایی برای تغییر این نگا ه در حوزه سیاستگذاری و قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که ایران با آن مواجه است این است که رصد و نظارت بر کارگر و کارفرما به درستی انجام نمی‌شود. در سایر کشورها پس از آنکه افراد به منظور برخورداری از حمایت‌های دولتی احراز شدند کماکان تحت نظارت سازمان مربوطه قرار می‌گیرند. یعنی کسی که مقرری یا مستمری حمایتی دریافت می‌کند در چندین مرحله کارهایی به وی ارجاع می‌شود و فرد باید پذیرای انجام این کارها باشد. در صورتی که از انجام این فعالیت‌ها سرباز بزند میزان مقرری‌اش با کاهش همراه می‌شود. این موضوع مانع از آن می‌شود که افراد باری بر دوش دولت شوند.
نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در ایران و در بسیاری موارد اعتباراتی به کارفرمایان در راستای حفظ اشتغال موجودشان و یا افزایش اشتغال داده شده است. اما این تسهیلات در پاره‌ای موارد صرف حفظ و یا اشتغال نشده اما هیچ مرجعی هم این رصد و پایش را انجام نداده است. بنابراین این تسهیلات در برخی موارد به ضد خود تبدیل شده و وارد بازارهای دلالی و سوداگری شده است. بنابراین باید اطلاعات ثبتی و عملیاتی و پرونده الکترونیک اشتغال و رفاه داشته باشیم تا منابع در صورت نیاز به جامعه هدف داده شود.
به گفته وی، اگر پرونده الکترونیک و پنجره واحد خدمت رفاه و تامین اجتماعی را داشتیم می‌توانستیم بگوییم که در گرانی بنزین چه افراد و چه اقشاری قطعا و محتملا دچار مشکل خواهند شد و آنها را رصد می‌کردیم. در دوران کرونا درآمد برخی به صورت نجومی رشد کرده اما در جلسات و نشست‌ها تمام کارفرماها حتی آنهایی که در حوزه تولید محصولات ضدعفونی که فعالیتشان در دوره کنونی رونق گرفته گله می‌کنند که ریشه در عدم رصد و نظارت بر فعالیت‌های آنان دارد. طبق استانداردهای مدیریت مالی و حسابرسی مسوولیت پرداخت هزینه‌های مربوط به نوسازی یک کارخانه و تغییر تکنولوژی منابع بر عهده کارفرماست. به عبارتی کارفرما در زمان احداث کارخانه باید اندوخته‌های احتیاطی و تکنولوژیکی را محاسبه می‌کرد. حسابرسان ما نیز باید کنترل می‌کردند که آیا این اندوخته‌ها در شرکت موجود است یا خیر تا کارفرمایان بعد از قدیمی شدن تکنولوژی‌ها و با استفاده از همان منابع بتوانند اقدام به بروز کردن تکنولوژی‌هایشان کنند.
حیدری تصریح کرد: ما در دهه ۸۰ قانون توسعه صنایع را تصویب و آن را دائمی اعلام کردیم. طبق این قانون کارفرماها این اجازه را دارند که کارگران‌شان را پنج سال زودتر بازنشسته کنند که در این صورت بخشی از منابع را دولت و بخشی را نیز سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد کرد. اگر کارگاه را در دوره نوسازی رصد می‌کردیم و کارگاه به فرآیند تولید بازمی‌گشت این حمایت‌ها ایرادی نداشت اما بسیاری از کارگاه‌ها به چرخه تولید بازنمی‌گردند. بنابراین دستگاه‌های اجرایی متولی به وظایف‌شان عمل نمی‌کنند. در هیچ جای دنیا کارفرما اجازه ندارد کارگاه زیان‌آور تاسیس کند اما در ایران قانونی که تصویب شده، باعث شده افرادی با سابقه بیش از ۲۰ سال بتوانند در ۳۸ سالگی بازنشسته شوند و چند برابر افرادی که ۳۰ سال سابقه کار دارند حقوق دریافت کنند.
به گفته وی، در همان قانون گفته شده کارگاه‌های زیان‌آور باید بعد از دو سال زیان‌آوری را حذف کنند در حالی که بسیاری از کارخانه‌های زیان‌آور پروانه‌های صنعتی می‌گیرند. بنابراین مشکل اصلی به دلیل کمبود منابع نیست بلکه به دلیل نظارت ضعیف است.
حیدری افزود: در ماده ۱۳۱ قانون تجارت اگر کارفرما بر اساس قصور و یا تقصیر ورشکسته شد و برای قاضی احراز شد قاضی باید حکم به توقف تاجر بدهد یعنی فردی که به کشور و کارگرانش زیان وارد کرده، حق تاسیس کارگاه را دیگری ندارد. اما می‌بینیم که هیچ‌گاه از این حکم استفاده نشده و بسیاری از افراد تسهیلات می‌گیرند و شرکت تاسیس می‌کنند و حتی با وجود تعطیل شدن آن شرکت، بار دیگر مراحل دریافت وام و تاسیس شرکت و جذب نیرو را تکرار می‌کنند. اینها در واقع کارخانجات تولید بیکار هستند.
وی در خصوص میزان مصارف و کسری‌ها تا پایان سال گفت: در خصوص صندوق بیمه بیکاری و افرادی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند برآوردهای صندوق کسری را تا پایان سال پیش‌بینی کرده است. در رابطه با پوشش جدید در خصوص افرادی که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی هستند اما شرایط برخورداری را ندارند برآورد آن بعد از ثبت‌نام متقاضیان و بررسی شرایط احراز آنها انجام می‌شود اما برآوردهای فعلی حدود دو هزار میلیارد تومان منابع را نشان می‌دهد. به این ترتیب درآمد افراد بر اساس ۵۵ درصد متوسط سه ماه قبل از بیکاری بررسی می‌شود و به ازای هر یک از همسر و فرزندان تحت تکفل ۱۰ درصد پرداخت می‌شود. این رقم کمتر از حداقل دستمزد نخواهد بود یعنی کسانی که حداقل دستمزد می‌گرفتند بیمه بیکاری‌شان هم بر اساس همان حداقل دستمزد خواهد بود. برای پرداخت منابع مالی هزار میلیارد تومانی که به کمک دولت تامین شد، در چند مرحله افراد رصد شدند. ابتدا پایگاه اطلاعاتی افراد را بررسی کردند که بازنشسته و مشمول صندوق‌های حمایتی دیگر نباشند. مرحله بعد هم در سازمان تامین اجتماعی افراد احراز و رصد شدند. بنابراین درصد دقت شناسایی افراد به دلیل دو مرحله بودن کنترل آن بالاست و تنها افراد بیکار از این حمایت‌ها برخوردار خواهند شد.
وی افزود: شاید بهتر باشد صندوق بیمه بیکاری تبدیل به یک صندوق مستقل شود و بخشی از هزینه‌ها را از دولت دریافت کند تا بتواند به بیکاران کارجو هم مقرری دهد. این طرح که در مجلس قبلی مطرح شده بود به دلیل عدم تامین بار مالی آن به جایی نرسید. بنابراین با تشکیل صندوق فراگیر ملی در حوزه پوشش بیمه‌ای می‌توان تمام اقشار جامعه را پوشش داد.
حیدری در خصوص مکانیسم ایجاد بیمه تکمیلی بیمه بیکاری گفت: این راهکار را می‌توان راهکاری موثر دانست اما مشروط به اینکه نظام چندلایه تامین اجتماعی شکل گیرد و سطح پایه وجود داشته و تضمین شود. در این شرایط می‌توان مکانیسم تکمیلی را ایجاد کرد. در بحث سخاوتمندانه بودن طرح‌های بیمه‌ای دولت در نظام‌های بیمه اجتماعی نیز بحثی به نام نرخ جایگزینی داریم که در بیمه‌های بازنشستگی هم بالاست. این نرخ یعنی تناسبی بین دریافتی فرد قبل و بعد از بازنشستگی وجود دارد. این موضوع باعث کاهش انگیزه کار شده آن هم در کشوری که رشد هشت درصدی را دنبال می‌کند. در برخی کشورها این نرخ کمتر از ۶۰ و ۷۰ درصد است در ایران اما بالای ۱۰۰ درصد است. در ایران کسی که قبل از بیکاری حداقل دستمزد می‌گیرد بعد از بیکار شدن دریافتی بیشتری می‌گیرد چون نه مالیات پرداخت می‌کند و نه حق بیمه.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ بیمه‌ای ناصحیحی در ایران وجود دارد. برای مثال افرادی هستند که اتومبیل‌شان را بیمه می‌کنند و بعد از یک سال خواستار دریافت حق بیمه می‌شوند به دلیل اینکه تصادف نکرده‌اند. این در حالی است که افراد در طول سال از پوشش بیمه‌ای برخوردار بوده‌اند. این فرهنگ باعث شده افراد به بیکاری توافقی تمایل پیدا کنند. به این ترتیب کارفرما برای نیروی کار به صورت توافقی برگه اخراج صادر می‌کند تا بتواند از بیمه بیکاری نیز استفاده کند. اگر این مشکلات حل شود و نظارت‌ها بیشتر شود تنها افرادی که متحمل زیان شده‌اند می‌توانند از حمایت‌ها برخوردار شوند.
اخبار برگزیده
لینک کوتاه :