تهاتر ارزی قفل تجارت را باز می‌کند
به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از بخش‌های به شدت آسیب دیده اقتصاد ایران تجارت خارجی است که علاوه بر فشارهای خارجی در داخل نیز مخالفان جدی داشت و دارد. بانک مرکزی در سال‌های کمبود ارز توانست بر موج سوار شده و سکان تجارت خارجی را با استناد به اینکه اولا باید همه صادرکنندگان ارز صادراتی را به قیمت تعیین شده در سامانه نیما تحویل دهند و ثانیا واردکنندگان فقط می‌توانند از همین سامانه ارز دریافت کنند.
این راهبرد دوم با هدف تثبیت وکاهش تقاضای ارز انجام شد تا نرخ ارز جهش نکند که در دو مرحله این جهش اتفاق افتاد. قفل شدن تجارت خارجی به ویژه واردات و رسوب میلیون‌ها تن کالای وارد شده به بنادر و ممانعت گمرک از خروج آنها به دلیل نداشتن تاییدیه بانک مرکزی هنگامه‌ای درست کرد. افزایش قیمت لبنیات و گوشت قرمز و گوشت مرغ و تخم‌مرغ به دلیل وارد نشدن نهاده‌های دام و طیور کار خود را کرد و بانک مرکزی را در موقعیت دشواری قرار داد. همه انتقادهای واردکنندگان و صادرکنندگان سرانجام منجر به این شد که تهاتر ارزی صورت بگیرد و واردات در برابر صادرات زنده شود که البته هنوز مجادله ادامه دارد.
پیروزی رزم‌حسینی در رزم با بانک مرکزی
شاید هنوز زود باشد درباره کارنامه وزیر تازه بر سر کار آمده در وزارت صمت داوری کرد اما دست‌کم می‌توان درباره بازکردن قفل تجارت و به ویژه قفل واردات و کاستن از دخالت‌های بانک مرکزی در تجارت خارجی تا اینجای کار او را کامیاب دید. پیش از آمدن وی به این وزارتخانه و پنج ماه بلاتکلیفی بر سیاستگذری‌های کلان و نیز مشغول شدن به ستاد تنظیم بازار کالاها در داخل و نیز سرگرم شدن به داستان خودرو، راه را برای ورود به حوزه تجارت خارجی از این وزارتخانه سلب کرده بود. رزم‌حسینی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان و بازرگانان در صف مقدم جنگ اقتصادی‌اند و نباید سیاست‌های ارزی بر آنها فشار وارد کند ایستاد و داستان تهاتر ارزی را حل کرد. به طوری که می‌توان گفت تا اینجای داستان وی توانسته است یک گام به پیش بردارد.
مجادله دولتی‌ها
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درباره اطلاعیه بانک مرکزی درباره وجود مجوز واردات با ارز متقاضی از سال گذشته، اظهار نشدن یک میلیارد دلار تامین ارز واردات و ترخیص نشدن ۳۵۰ میلیون دلار کالا در گمرک به ارائه توضیح پرداخت.
مهرداد جمال‌ارونقی در واکنش به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه «رویه واردات کالا از محل ارز متقاضی (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است»، افزود: براساس بررسی‌های انجام شده، گزینه «از محل حساب ارزی واردکننده» یا «ارز اشخاص» به‌تازگی در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده است. به گفته این مقام مسوول، تفاوت اصلی آن- اگرچه پیشتر تحت عنوان دیگری موجود بوده- این است که اکنون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به گمرک اختیار داده شده تا نسبت به ترخیص این کالاها با توجه به درخواست صاحب کالا، بدون کد رهگیری بانک اقدام کند تا هیچ ایستایی در انجام تشریفات گمرکی یا ترخیص کالاها از گمرک حادث نشود. وی ادامه داد: مکاتبات انجام شده با برخی بانک‌های عامل بیانگر این موضوع است که صاحبان کالا برای اخذ کد رهگیری بانک، فقط اختیار قرارگیری در صف تامین ارز نیما داشته و حتی با درخواست آنان مبنی بر تغییر رویه بانکی و استفاده از رویه «برات بدون تعهد» نیز داده نشده و البته رویه برات بدون تعهد مستلزم تودیع تضمین‌های لازم و سایر شرایط مقرر در این زمینه است.
معاون گمرک ایران ابراز امیدواری کرد: با توجه به اعلام آمادگی بانک مرکزی، صاحبان کالاهایی که تاریخ قبض انبار کالاهای آنها بعد از ۱۰ آبان‌ماه ۹۹ است، پس از ثبت‌سفارش و ارائه مدارک و مستندات منشأ ارز خود و تایید بانک مرکزی، بتوانند در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت کد رهگیری اعلامیه تامین ارز و در پی آن، ترخیص کالاهای خود از گمرکات کشور اقدام کنند.
وی درباره اینکه «از ابتدای سال تا پایان مهرماه، این بانک حدود ٢٠ میلیارد دلار کد رهگیری اعلامیه تامین ارز صادر کرده که به موجب اطلاعات و آمار تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است»، تصریح‌کرد: با وجود اینکه براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی، وظیفه گمرک از زمان اظهار کالا به این سازمان آغاز می‌شود، اما درخواست می‌شود بانک مرکزی نسبت به ارائه فهرست این کالاها به گمرک ایران اقدام کند تا پیگیری لازم از سوی این سازمان و الزام صاحبان کالا برای اظهار کالاها به گمرک انجام شود. ارونقی ادامه‌داد: اگر چنین فهرستی موجود باشد که صاحبان کالا با وجود داشتن کد رهگیری بانک نسبت به اظهار کالاهای خود به گمرک اقدام نکرده‌اند، هم مراجع تحویل‌گیرنده کالا باید به سرعت نسبت به اجرای مقررات متروکه اقدام کنند و هم، این اقدام صاحبان کالا از مصادیق احتکار کالا شمرده می‌شود که باید برخورد قانونی فوری از سوی مراجع ذی‌ربط با این اشخاص انجام شود.
مخالفان و موافقان
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان و نایب‌رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید با فراهم شدن انجام واردات با استفاده از ارز متقاضی، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تسهیل شده و این کالاها با قیمت معقول‌تری به دست تولیدکننده خواهد رسید.
نایب‌رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دشواری‌هایی که فعالان اقتصادی در تامین ارز واردات با آن مواجه هستند، گفت: واردکننده‌ای که می‌خواست کالایی را خریداری کرده و وارد کند، به چند روش می‌توانست این مبلغ را انتقال دهد که انتقال بانکی و انتقال از طریق برات و ال‌سی از جمله این روش‌هاست. یکی از روش‌ها هم این بود که این شخص پول را به صورت آزاد و از طریق صرافی‌ها حواله می‌کرد یا این فعال اقتصادی از پولی که در خارج از کشور داشت، برای خرید کالا استفاده می‌کرد. نام این روش، استفاده از ارز متقاضی یا بدون انتقال ارز است.
عباد در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران توضیح داد: استفاده از ارز حاصل از صادرات به عنوان یکی دیگر از روش‌های تامین ارز واردات هم در ماه‌های گذشته ممنوع شد؛ چرا که در این روش نیز مفاسدی ایجاد شد؛ به نحوی که برخی صادرکنندگان ارز خود را انتقال نداده و فقط کوتاژ صادراتی خود را انتقال می‌دادند و اصطلاحا خالی‌فروشی می‌کردند. بانک مرکزی این را متوجه شد و آن را ممنوع کرد. اما دولت در پی جلساتی که با صادرکنندگان داشت، اخیرا تصمیماتی مبنی بر تسهیل شرایط صادرات و واردات در نظر گرفته و بار دیگر، استفاده از ارز حاصل از صادرات و همچنین استفاده از ارز اشخاص یا بدون انتقال ارز را مجاز برشمرده است. البته جزئیات این تصمیمات هنوز مشخص نشده و دارای ابهام است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: مخالفان تسهیل واردات به روش بدون انتقال ارز، بر این باورند که تصمیمات جدید دولت زمینه پولشویی را فراهم کرده و مشخص نخواهد شد که منشأ ارز واردکنندگان کجا بوده است. ممکن است ادعای مخالفان جای تامل داشته باشد اما کنترل‌های سخت‌گیرانه مختص شرایط عادی است. اکنون که کشور در تحریم به سر می‌برد و امر تجارت با دشواری‌های بسیاری مواجه است، این سخت‌گیری‌ها توجیه ندارد. در شرایط عادی است که می‌توان راهکارهای بهتری برای ایجاد شفافیت در روش انتقال ارز تعیین کرد. نکته حائزاهمیت اینکه، انتقال ارز آنقدر دشوار شده بود که فعالان اقتصادی حاضر بودند، عطای استفاده ارز نیما و ارز حاصل از صادرات را به لقایش ببخشند. اکنون انتظار این است که پس از روشن شدن نحوه استفاده از ارز متقاضی، واردات تسهیل شده و مواد اولیه با قیمت معقول‌تری به دست تولیدکنندگان برسد.
متولی‌زدایی از تجارت خارجی
شاید یکی از دردسرهای تجارت خارجی شمار قابل اعتنای دستگاه‌های دولتی است که هرکدام از روزنه‌ای وارد دنیای تجارت شده و نیز می‌خواهند از این بخش نیز برای سازمان خود درآمد کسب کنند. در همین داستان استفاده از ارز متقاضی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، وزارت راه‌و‌شهرسازی از روزنه‌های گوناگون در کار دخالت دارند و قانون نیز به آنها اجازه می‌دهد.
طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در اتاق تهران، مقرر شده است که کمیسیون‌های تخصصی این اتاق طی هم‌فکری با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها، جدی‌ترین قوانین و مقررات زائد و مخل کسب‌و‌کار را شناسایی و احصا کنند تا بر اساس توافق اتاق تهران و وزارت اقتصاد، روی میز هیات مقررات‌زدایی این وزارتخانه قرار گرفته و برای رفع و رجوع آن تصمیم‌گیری شود. به گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، شاید در وهله نخست نیاز باشد در امر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی، متولی‌زدایی کرد و بیش از این اجازه نداد که دستگاه‌های غیرمرتبط، با اظهارنظرها و وضع قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، محیط کسب‌و‌کار را برای صاحبان آن تنگ و نفس‌گیر کنند.
نیمای همچنان دردسرساز
هادی حنائی‌جهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به پایگاه خبری اتاق تهران می‌گوید: متاسفانه در سه سال گذشته در نحوه بازگشت ارز، آزمون و خطا بسیار انجام شد و این، پیامدی جز از دست رفتن بازارهای صادراتی نداشت. هر نوع تغییر تازه یا بازگشت به شرایط گذشته، حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را دارد. مشکلات در سامانه نیما رفع نشده است و رفع تعهد ارزی با واردات در قبال صادرات، مناسب همه تجار نیست.
واردات یک تخصص است و صادرات تخصصی دیگر. صادرکننده‌ای که هیچ تخصصی در واردات ندارد، اگر برای رفع تعهد ارزی به واردات اقدام کند، هم خود را نابود کرده و هم برای واردکنندگان دیگر مشکل ایجاد کرده است. هرچند سامانه نیما عملکرد خوبی در سال ۹۷ داشت و روند واگذاری ارز صادرکننده به واردکننده تسهیل شده بود اما از سال۹۸ تا امروز، واگذاری اظهارنامه صادراتی در این سامانه به‌سختی انجام می‌شود. همچنین مشکلات اسنادی در سامانه نیما، ارز بعضی تجار را بی‌خریدار کرده است. برای مثال، در بخش صادرات میوه و تره‌بار، ۱۰۰ اظهارنامه صادراتی، هر یک به ارزش کمتر از پنج هزار دلار واگذار می‌شود. ترجیح واردکننده دریافت یک اظهارنامه به ارزش ۵۰۰ هزار دلار است تا دریافت ۱۰۰ اظهارنامه با همین ارزش. با این‌حال بانک مرکزی همچنان از صادرکنندگان بخش کشاورزی می‌خواهد در سامانه نیما تعهد ارزی خود را رفع کنند.
ابلاغیه مهم نهاوندیان به همتی و ۶ وزیر
گفتنی است معاون اقتصادی رییس‌جمهور اخیرا مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی را ابلاغ کرده است. بر این اساس کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان‌ماه ۹۹)، بدون الزام به کدرهگیری بانک ترخیص می‌شوند.
بر اساس مصوبات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی که از سوی نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شده است، بانک مرکزی نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت اقدام کند؛ بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد ۳ ماهه (جهت تامین ارز ترجیحی) اقدام کند؛ کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان‌ماه ۹۹)، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند؛ از تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۹ به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه‌های بانکی (ارز نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود و غیر) برای پروانه‌های صادراتی سال ۹۸ به بعد؛ ارز اشخاص، از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند.
گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید (ردیف تعرفه و اولویت توسط صمت اعلام می‌شود) تا سقف ۹۰ درصد که در صف تخصیص یا تامین ارز بانکی باشند اقدام کند؛ چنانچه ردیف تعرفه مندرج در ثبت‌سفارش کالا با استنباط گمرک تغییر کند، مشروط براینکه شرح تجاری کالا تغییر نکند و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه (گروه۴) یا اولویت ارزی غیرفعال(گروه ۲۷)، یا ردیف تعرفه کالاهای دارای تولید مشابه داخلی نباشد، در خصوص اقلام گروه‌های ۱ و ۲۱،۲۲،۲۳ و ۲۴، نیازی به اصلاح ثبت‌سفارش وزارت صمت نخواهد بود. (لیست کالاهای گروه ۴ و ۲۷ و اقلام ساخت داخل تا این لحظه، از سوی صمت، به گمرک ایران واصل نشده است). به محض ابلاغ مصوبات اشاره شده به گمرک، مراتب ظرف «همان روز» طی بخشنامه اجرایی به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :
