احیای تولید نیازمند عزم ملی
به گزارش جهان صنعت نیوز: همزمان با اینکه قائم‌مقام ستاد رفع موانع تولید اخیرا اعلام کرده ۳۰ مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولید در کشور راه‌اندازی شده است، هفته گذشته معاون وزیر صمت از طرح اعطای تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان خبر داد و اعلام کرد با راهکارهای اتخاذشده تاکنون ۸۱۹ واحد صنعتی از ابتدای امسال راه‌اندازی شده و قرار است تا پایان سال نیز برنامه احیای دو هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط نیز در دستور کار قرار گیرد.
مشکل احیای صنایع نبود زیرساخت‌های لازم است
در این رابطه حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص ارزیابی خود از وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌هایی که جهت ساماندهی به این واحدها اخیرا مطرح شده است، به «جهان صنعت نیوز» می‌گوید: صنایع کوچک و متوسط از مهم‌ترین بخش‌های تولید یک کشور محسوب می‌شوند که همواره سیاستمداران توسعه‌گرا در تمامی نقاط دنیا روی توسعه این صنایع تمرکز دارند زیرا بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص داخلی وابسته به این صنایع بوده و در کشور ما نیز این امر استثنا نیست. با توجه به این مساله در خصوص سوالی که مطرح کردید باید گفت که این صنایع در ایران در صورت فراهم نبودن زیر ساخت‌های لازم، قیمت تمام‌شده بالا و عدم رقابت‌پذیری و وجود بازار صادراتی با مشکلات مهمی مواجه خواهند شد. در این رابطه هر چند ارائه شاخص در مورد احیای صنایع تا پایان امسال به خودی خود امری مهم تلقی می‌شود اما به تنهایی چاره‌ساز حل تمامی مشکلات مربوط به صنایع کشور نیست. مساله مهم‌تر در واقع همان شاخص‌های اصلی تولید و صنعت است که نیاز به توجهی جدی دارد. امروز اقتصاد کلان خود ثبات لازم را ندارد و به منظور راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور توسعه لازم است بدانیم که تا چه میزان توانسته یا می‌توانیم فضای کسب و کار را برای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی فراهم و اصلاح کنیم؟
به اعتقاد من دسترسی به منابع انرژی، تحقیق و توسعه، دسترسی به بازارهای جهانی و صادراتی از جمله عواملی هستند که بهتر است سیاستگذاران وزارت صمت از طریق این شاخص‌ها مبادرت به تغییر فضای کسب و کار و احیای صنایع کوچک و متوسط کنند.
اعطای تسهیلات باید تعریف‌شده و مشخص باشد
صالحی تصریح می‌کند: اینکه صرفا اعلام شود فلان مقدار تسهیلات برای رفع مشکلات تولید در نظر گرفته شده، نمی‌تواند مشکلات اساسی بنگاه‌ها را رفع کند و تنها یک مورد اعطای تسهیلات که به طور عمده نیز اعتباری است دردی را دوا نمی‌کند. در اینجا لازم است تولید رقابت‌پذیر، کاهش قیمت تمام‌شده و اخذ مالیات و بیمه به صورت منطقی در این شرایط صورت گیرد نه اینکه همه‌روزه شاهد باشیم تمامی بار مالیاتی بر روی بنگاه‌های شناسنامه‌دار بوده و آنهایی که تاکنون از زیر بار مالیات فرار کرده‌اند، در این زمینه نادیده گرفته شوند.
این عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که اخیرا معاون وزیر صمت از اعطای تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط خبر داده و این امر چه میزان می‌تواند در احیای این صنایع تاثیرگذار باشد، توضیح داد: اگر این تسهیلات در اختیار دولت باشد، می‌تواند به هر طریقی آن را در اختیار تولیدکننده قرار دهد. مثلا می‌تواند اعلام کند که از تولیدکننده وثیقه گرفته نشود و یا سود این تسهیلات بسیار کم باشد. ولی امروز ما شاهد هستیم که بانک‌ها برای در اختیار قرار دادن تسهیلات به تولیدکننده خواستار وثیقه سریع‌الدین مانند ملک هستند که این امر به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده است. در این میان اگر بانک‌ها دستور وزارت صمت را انجام داده و تسهیلات کم‌بهره در اختیار تولیدکننده قرار دهند، این امر می‌تواند تا اندازه‌ای برای سرمایه در گردش تولیدکنندگان مفید واقع شود.
با این حال چیزی که امروز شاهد هستیم، این است که بانک‌ها با احتساب جرایم مرکب گاه تا ۳۵ درصد سود این تسهیلات را مطالبه می‌کنند که علاوه بر افزایش هزینه تولید در شرایط امروز اقتصاد کشور منجر به آسیب‌های جدی به بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در نتیجه معتقدم که باید اعطای این تسهیلات و کمک‌های در نظر گرفته شده، تعریف شده و مشخص باشد نه اینکه مانند امروز باعث شود تولیدکننده‌ای که دو میلیارد تومان وام گرفته، اکنون ملزم به پرداخت هشت میلیارد تومان باشد.
وی می‌گوید: شما نگاه کنید در همین بحث واردات مواد اولیه برای تولید چه ماجراهایی پیش آمد و چه مدت زمانی طول کشید تا مواد اولیه آنها از گمرکات ترخیص شود. به نظر من تولید تنها اعطای تسهیلات نیست بلکه زنجیره‌ای از بخش‌ها و موضوعاتی است که لازم است در اقتصاد کلان به آنها توجه شود و آن را به سمت اقتصاد تولیدمحور هدایت کند.
انتخاب‌های امروز ما میان بد و بدتر است
صالحی همچنین در مورد دو تصمیم اخیر وزیر صمت مبنی بر آزاد شدن واردات با ارز شخصی و نیز آزادسازی کالاها از گمرک بدون کد رهگیری که با انتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی نیز مواجه شده است، گفت: در شرایط فعلی که ارز برای واردات وجود ندارد، بسیاری از تولیدکنندگان اعلام آمادگی کرده‌اند که با ارز شخصی خود در خارج از کشور واردات کالا برای آنها آزاد شود. در این رابطه بانک مرکزی مخالف این موضوع بود که در نهایت با یاری وزارت صمت این امر محقق شد. به اعتقاد من این موضوع را باید به عنوان یک فرصت تلقی کرد.
بانک مرکزی تا قبل از این ایراد می‌گرفت که باید بدانیم منشأ ارز کجاست؟ در این رابطه امروز با دستور جدیدی که صادر شده، برای بسیاری از تولیدکنندگان که مواد اولیه آنها اجازه ترخیص نداشت، گشایشی صورت گرفته و این موضوع را باید به فال نیک گرفت.
از سوی دیگر انتقادی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این تصمیم می‌تواند به واردات بی‌رویه کالا و ضربه به تولید بینجامد، باید گفت نمی‌توان در این مورد به صورت قطعی اظهارنظر کرد زیرا اولا میزان این ارز چندان قابل توجه نیست، ثانیا قرار نیست از کشور ارزی خارج شود، بلکه این ارز مربوط به تولیدکننده‌ای است که ارز او در خارج از کشور قرار دارد. بنابراین معتقدم در این مقطع انتخاب‌هایی که می‌کنیم میان بد و بدتر است. ما امروز علاوه بر اینکه دچار رکود، تورم بالا و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد هستیم، با جهان نیز ارتباط نداریم. در نتیجه تصمیم اخیر وزیر صمت با توجه به شرایط کنونی، تصمیم بین بد و بدتر بوده و نمی‌توان زیاد به آن ایراد گرفت.
در اینجا همین موضوع واردات به جای صادرات تصمیم درستی بوده که اتخاذ شده است زیرا بسیاری از تولیدکنندگان امروز قادر به این کار هستند و پیش از این با دخالت بانک مرکزی چنین فرصتی از دست رفته بود. در مورد ارز متقاضی نیز لازم است خاطرنشان کنم که میزان آن رقم چندان زیادی نیست و در این شرایط هر موضوعی که سبب شود مواد اولیه تولید به کشور وارد شود، حرکتی رو به جلو محسوب می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :
