سمت‌وسوی بورس در دوره بایدن
به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود همزمان ارزش سهام گروه‌های خودرویی و بانکی با رشد مواجه شود. با این حال تحلیلگران این روند را کوتاه‌مدت قلمداد می‌کنند و بر این باورند که با فروکش کردن تب و تاب انتخابات آمریکا بازار سرمایه نیز مسیر تعادل را در پیش خواهد گرفت و سهام در نرخ واقعی خود دادوستد خواهند شد. اما همزمان نمی‌توان اثرگذاری کاهش یا افزایش نرخ دلار بر بازار سرمایه را کتمان کرد.
روز گذشته و تا لحظه تنظیم این گزارش، سکه بهار آزادی به مرز کانال ۱۱ میلیون تومانی سقوط کرده بود. سکه بهار آزادی که در هفته‌های گذشته تا نزدیکی ۱۶ میلیون تومان هم صعود کرده بود در چند روز گذشته به تدریج حوالی ۱۲ میلیون تومان رسید و روز گذشته در آستانه ورود به کانال ۱۱ میلیون تومان قرار گرفت. روز جمعه در حدود نیمه‌های ظهر سکه قدیم حدود ۰۰۰/۷۰۰/۱۱ تا ۰۰۰/۳۰۰/۱۱ تومان و سکه امامی در حدود ۰۰۰/۱۰۰/۱۲ تا ۰۰۰/۱۰۰/۱۲ تومان خرید و فروش می‌شد. این ریزش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که حتی اونس جهانی طلا رشد کرده و به ۷/۹۴۷/۱ دلار رسیده بود اما کاهش نرخ دلار در ایران به حدی بوده که باعث ریزش قیمت‌های بازارهای موازی مثل طلا، سکه، خودرو و املاک شده است. گفتنی است با رسیدن بایدن به مرز پیروزی در انتخابات آمریکا، روز گذشته قیمت دلار فردایی، به کانال ۲۴ هزار تومان رسید که نسبت به چند روز اخیر شش هزار تومان و نسبت به صبح روز جمعه ۱۰۰۰ تومان کاهش را تجربه کرده بود. برخی کارشناسان معتقدند با پیروزی نهایی بایدن، دلار به زیر ۲۰ هزار تومان خواهد رسید و در صورت تحقق وعده بایدن مبنی بر احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف، در حوالی ۱۵ هزار تومان تثبیت می‌شود.
چشم‌انداز آتی با فرض حضور بایدن
با توجه به تقویت احتمال حضور جو بایدن در کاخ سفید، یک کارشناس بازار سرمایه چشم‌انداز آتی اقتصاد و بورس با فرض حضور این سیاستمدار دموکرات را بررسی کرد. ولید هلالات در کانال تلگرامی خود نوشت: در سنوات ۹۲ تا ۹۶ یکی از مشکلات به وجود آمده و اعتراضاتی که به بخش اقتصادی دولت وجود داشت، مساله تثبیت ارز در یک نقطه از یک طرف و فاصله بین نرخ تورم و بهره بانکی بود. این بدترین اتفاقی بود که منجر به رکودی عمیق شد تا جایی که برخی فعالان اقتصادی، آرزوی بازگشت به سنوات ۹۱-۹۰ را داشتند چون معتقد بودند هرچند ثبات وجود نداشت اما حجم مبادلات با اهمیت بود بنابراین آنها بی‌ثباتی را به رکود ترجیح می‌دادند.
در یک مقطعی از زمان دلار که در لفظ تا ۱۹ هزار تومان رفته بود، با یک سقوط آزاد به حدود ۱۰ هزار تومان نزدیک شد و در جامعه گفته می‌شد که قرار است دلار به هفت هزار تومان هم برسد. البته دلار به سرعت در محدوده ۱۲- ۱۱ هزار تومان تثبیت شد و طی یک پروسه چند ماهه تحت مدیریت عبدالناصر همتی به بالای ۱۳ هزار تومان رسید. ریزش قبل از آن نیز به علت تزریق سنگین درهم بود که استارت آن را هلدینگ فارس-پتروشیمی جم زده بودند. به مرور زمان این بحث به صورت غیررسمی در محافل تجار شنیده می‌شد که سیاست بانک مرکزی این است که دلار ثابت نباشد و حدودا به اندازه سود بانکی رشد کند.
این باعث شده بود تا در میانه‌های سال قبل، انتظار رسیدن دلار به ۱۶- ۱۵ هزار تومان در انتهای سال ۹۸ وجود داشته باشد. البته مسائل مختلفی از جمله فشار مضاعف تحریم‌ها و همزمانی با کرونا، شرایط را پیچیده و سخت کرد. دلار تا نزدیکی ۲۶ هزار تومان رشد کرد و پس از آن در یک اصلاح قیمت تا مرز ۲۱ هزار تومان رسید اما تقاضای بازار آن را مجددا در محدوده بین ۲۴-۲۲ هزار تومان تثبیت کرد. طی سه ماه اخیر نوسانات عجیبی دیده شد و دلار تا مرز ۳۳ هزار تومان هم به صورت شکننده حرکت کرد و منجر به التهاب در بازارها خصوصا بازارهای کالایی شد.
حالا با آمدن بایدن (فرض کنیم قطعی شده است)، انتظارات آتی در حال تعدیل شدن است یعنی فرض بر این است که اوضاع از این بدتر نمی‌شود بنابراین دلار در حال اصلاح قیمتی است و چند هفته‌ای برای رسیدن به تعادل، زمان لازم دارد. اما نکاتی فراتر از نرخ ارز وجود دارد که باید به آنها اشاره کرد. یک) بایدن سال ۲۰۲۱ بر صندلی ریاست‌جمهوری می‌نشیند.
در هر حال این مشخص است که بایدن ورژنی از اوباما است اما قطعا از دستاوردهای ترامپ برای کسب امتیاز استفاده می‌کند. موضعگیری بایدن در زمان ترور سردار سلیمانی و انتخاب هریس نکاتی است که برخی را به تشکیک در خصوص خوش‌بینی مفرط وا می‌دارد با این حال نگاه منفی بایدن به عربستان، تا حدی برای ایران امیدوار‌کننده است. دو) سیاست آقای همتی در خصوص نرخ ارز در نقطه‌ای از زمان که می‌تواند کاملا آن را مدیریت کند به همراه نرخ بهره بانکی در زمانی که انتظارات تورمی کاهش یافته، مساله‌ای مهم خواهد بود که به کلیت اقتصاد سیگنال می‌دهد و روی تصمیم سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد.
سه) حضور بایدن و رویکرد وی در خصوص تحریم‌ها و میزان صادرات نفتی ایران در بخش نفت، بر رویکرد شرکت‌ها در بخش فروش اثر می‌گذارد. چهار) جنگ تجاری، سرعت رشد اقتصادی برخی از کشورها را کاهش داد. کرونا منجر به منفی شدن رشد اقتصادی شد و تصور می‌شود که حضور بایدن، فضا را تلطیف کند. ترامپ می‌توانست به جنگ تجاری در دوره دوم ریاست‌جمهوری دامن بزند. ضمن اینکه کاهش تولید نفت و برگشت به سیاست‌های اوباما، می‌تواند قیمت نفت را افزایش دهد. این مساله علاوه بر تاثیر بر درآمدهای نفتی دولت، بر بخش مهمی از بازار سرمایه (۷۰درصد ارزش بازار) اثر خواهد داشت بنابراین برخورد بایدن با پیمان‌های جهانی و همین‌طور جنگ تجاری، بسیار بااهمیت است. پنج) رشد بازار سرمایه عمدتا روی شاخ تورم بوده است. افزایش بهره‌وری یا طرح‌های توسعه عامل رشد بازار نبوده‌اند اما بازار سهام به دلیل آنکه ریسک به وجود آمده جنس اقتصادی داشته و از آن طرف نرخ رشد اسمی سودآوری افزایش یافته، طبعا P/E بالاتری به خود گرفته است. یکی از دلایلی که P/E سهم‌های دلاری حدود پنج بوده در حالی که به اندازه دلار و بیش از تورم رشد می‌کرده‌اند، عدم رشد دلار به اندازه سود بانکی و در واقع سیاست سرکوب نرخ ارز بوده است. واژه «فنر فشرده» به همین جهت عمدتا شنیده می‌شود و بسیاری بر این باور بوده‌اند که نرخ ارز باید به شکلی منطقی تعیین شود.
چه باید کرد؟
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌افزاید: با توجه به گزاره‌های فوق، آنچه برای آینده می‌توان ترسیم کرد یا امیدوار بود که محقق شود به این شرح است: اینکه بایدن رییس‌جمهور شود و اعتراض ترامپ راه به جایی نبرد. این مساله در کوتاه‌مدت مجرای تنفسی اقتصاد ایران را باز می‌کند اما سیاستگذار باید بداند که ۴۸ درصد مردم آمریکا به ترامپیسم رای دادند. قبل از سال ۲۰۲۴ باید با حاکمیت آمریکا به توافق رسید وگرنه جامعه ایران هر چهار سال یک‌بار، با شوک مواجه می‌شود و در آینده ممکن است عملکرد ضعیف بایدن با تحرکات پوپولیستی ترامپ، معادلات جدیدی در سال ۲۰۲۴ ایجاد کند. از این زاویه چهار سال آتی نباید هدر شود و باید مشکل از ریشه حل شود. دو) سیاست سود بانکی بالا، سرکوب نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری کاملا شکست خورده است و تصور می‌شود که آقای همتی نرخ ارز را به اندازه سود بانکی افزایش دهد. در چنین حالتی شرکت‌هایی که با نرخ‌گذاری دستوری مواجه نیستند، همیشه P/E بالاتری از سود بانکی خواهند داشت هرچند که در ظاهر ریسک بالاتری دارند اما شوک‌های ارزی را برای سرمایه‌گذار، هِج می‌کنند. سه) بانک مرکزی باید تقاضای انباشته کالاهای اساسی را پاسخ دهد تا قیمت آنها تعدیل شده و همپای دلار شود. چنین کاری تقاضای ارز را به اندازه باز شدن فضای تامین ارز بالا می‌برد. هرچند که ممکن است این سیاست باعث شود که دلار در محدوده فعلی تا حدی تثبیت شود و آن سقوط آزاد اتفاق نیفتد اما باعث می‌شود که قیمت کالاها به آستانه رشد دلار بازگردد اما اگر بانک مرکزی دلار تخصیص ندهد، قیمت کالا برای مردم با دلار گران تامین می‌شود در حالی که ظاهرا اسکناس ارزان شده و این همانی است که مردم همیشه به آن اعتراض دارند. ضمنا بانک مرکزی قطعا به تراز ارزی و حساب سرمایه(تراز سرمایه) همزمان توجه خواهد داشت و نباید همچون میانه سال ۹۸ همه به این باور برسند که دلار ارزان‌ترین کالا شده که این مساله‌ای است که تصور می‌کنیم بانک مرکزی درک می‌کند. سیاست بانک مرکزی و نظام اقتصادی حاکم، در یک شرایط نرمال، عدم سرکوب نرخ ارز و عدم قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود. این مساله مانع از تکرار سنوات ۹۶- ۹۲ می‌شود بنابراین چون نرخ دلار به اندازه سود بانکی رشد می‌کند و در کنار آن دلار را هم هِج می‌کند، بازدهی سهام بهتر از بانک خواهد بود؛ در چنین حالتی نسبت P/E به سنوات قبلی باز نمی‌گردد چون نرخ رشد اسمی به اندازه سود بانکی است و هزینه‌های پنهان تحریم مثل تخفیف فروش کالا در بازار جهانی یا هزینه کارمزد مطالبات ارزی به شدت کاهش می‌یابد بنابراین برای سرمایه‌گذاری دو گزینه وجود خواهد داشت: الف) سپرده بانکی؛ ب) بازار سرمایه.
اگر بانک مرکزی به همراه مغز اقتصادی تصمیم‌گیرنده، روشی را در پیش بگیرند که سرمایه‌گذاری در بازار اولیه (صندوق‌های پروژه و افزایش سرمایه از آورده) منجر به کسب بازدهی نسبتا کم‌ریسک و بالاتر از سود بانکی شود، میزان سرمایه‌گذاری مجدد افزایش می‌یابد. اگر سود بانکی توجیه بهتری نسبت به بازار سرمایه داشته باشد، نرخ استهلاک همچنان بالاتر از نرخ سرمایه‌گذاری مجدد خواهد بود و این مساله باعث از دست رفتن زیرساخت‌ها می‌شود. این مساله‌ای است که احساس می‌کنیم مغز متفکر اقتصاد کشور به آن کمتر اهمیت می‌دهد و پالس‌های اقتصاددان‌ها و اظهار نگرانی آنها می‌تواند باعث یک برنامه‌ریزی روی این بخش شود. اگر با مشوق‌هایی، پول به سمت سرمایه‌گذاری در بازار اولیه حرکت کند، نرخ رشد واقعی افزایش می‌یابد، بازار سرمایه P/E بالاتر می‌گیرد، سرمایه‌گذاران در بورس سود می‌کنند، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در بورس منطقی می‌شود و کشور هم پیشرفت می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
