هزینه زندگی ۱۰ میلیون تومان شد

به گزارش جهان صنعت نیوز: آخرین برآوردهای انجام شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که سرعت افزایش قیمت‌ها در مهرماه بیشتر شده و اثرات تورمی آن بر سبد معیشتی تمامی گروه‌های درآمدی هویدا شده است. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه مهر به ۱/۷ درصد رسیده که نسبت به شهریور ماه ۵/۳ درصد و نسبت به مرداد ماه ۶/۳ درصد بیشتر شده است. ثبت نرخ رشد هفت درصدی تورم بعد از دو ماه ثبات نسبی می‌تواند علامت خطری برای تداوم این وضعیت در ماه‌های پیش‌رو نیز داشته باشد. در این ماه نرخ تورم گروه‌های خوراکی که بیشترین سهم را در سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد دارد نیز به ۷/۵ درصد رسیده که ۷/۲ درصد بیشتر از شهریور ماه است.

بررسی جزء به جزء کالاهایی که در گروه خوراکی‌ها جای می‌گیرند نیز نشان از افزایش وسیع قیمت آنها دارد. مطابق اعلام مرکز آمار بیشترین افزایش قیمت در ماه گذشته به کره پاستوریزه مربوط می‌شود. نرخ تورم این کالا ۳/۴۰ درصد اعلام شده است. تخم‌مرغ ماشینی با ۲/۲۱ درصد و خامه پاستوریز به ۲/۱۳ درصد نیز در ردیف‌های بعدی قرار می‌گیرند. در گروه نان و غلات نیز بیشترین افزایش قیمت با ۳/۱۲ درصد به نام برنج خارجی ثبت شده است. این کالا در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۱/۱۳۶ درصد افزایش قیمت داشته است. شیرینی خشک نیز با هشت درصد و برنج ایرانی با ۵/۵ درصد در ردیف‌های بعدی افزایش قیمت در گروه غلات قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که نرخ تورم نقطه‌ای برنج ایرانی نیز به ۶/۲۵ درصد رسیده است.

افزایش قیمت در گروه کالاهای گوشتی و فرآورده‌های آن ماه‌هاست که زبانزد عام و خاص شده است. برآورد مرکز آمار حاکی از آن است که مرغ ماشینی با نرخ تورم ۱/۶ درصدی بیشترین درصد رشد را در این گروه به نام خود ثبت کرده است. افزایش قیمت این کالا در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نیز به ۶/۴۵ درصد رسیده است. این رشد قیمتی در حالی است که مرغ یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی در سبد معیشتی خانوارها محسوب می‌شود. در این گروه، کنسرو ماهی نیز با رشد ۷/۹ درصد و ماهی قزل‌آلا با رشد ۵/۹ درصدی بالاترین رشد قیمتی را داشته‌اند.

در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت با ۹/۹ درصد به لیمو‌ترش مربوط می‌شود. در گروه سبزیجات نیز پیاز با ۶/۲۰ درصد بالاترین رشد قیمتی را تجربه کرده است. فلفل دلمه‌ای با رشد ۹/۱۹ درصدی و نخود با رشد قیمتی ۹/۱۷ درصدی در ردیف‌های بعدی جای می‌گیرند. با توجه به ضریب اهمیت ۳۸ درصدی گروه خوراکی‌ها در سبد معیشتی خانوارها به نظر می‌رسد تداوم افزایش قیمت این کالاها کاهش شدیدتر قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته باشد.

آن‌طور که علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران اعلام کرده، سبد هزینه خانوار که شامل مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌و‌نقل و تحصیلات است تقریبا به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. با توجه به رشد وسیع قیمت‌ها در تمام این گروه‌های کالایی افزایش خط فقر و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها امری بدیهی به نظر می‌رسد. یکی از موضوعات نگران‌کننده در این خصوص به دستمزدهای پایین دهک‌های کم برخوردار و کارگران مربوط می‌شود. اگرچه در ابتدای سال و با تصویب دولت دستمزدها با افزایش بیش از ۲۰ درصدی مواجه شدند اما سبقت گرفتن قیمت‌ها از میزان رشد دستمزدها به کاهش شدید قدرت خرید این گروه‌های درآمدی و بی‌تاثیر ماندن افزایش دستمزدها منجر شده است.

آن‌طور که رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران می‌گوید، امسال به دلیل افزایش بیش از حد اندازه تورم نسبت به سنوات گذشته و با توجه به اینکه سبد هزینه خانوار قشر حقوق‌بگیر دو برابر شده است درخواست بازنگری در دستمزد کارگران و تشکیل جلسه شورای‌عالی کار داشتیم.

به گفته علی دهقان‌کیا، سبد هزینه خانوار که شامل: مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌و‌نقل، تحصیلات و… است تقریبا به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. سبد هزینه خانوار دارای ۳۵ مورد است که تمامی افراد با آن سر و کار دارند و بازنشستگان ما با این حقوقی که دریافت می‌کنند قطعا با مشکلات زیادی مواجه هستند.

بر اساس اعلام رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، بازنشسته تامین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند جدا از آن بازنشستگانی را داریم که ۱۰ سال سابقه دارند و مبلغ خیلی کمی را دریافت می‌کنند. وقتی می‌گوییم دستمزد کارگران را افزایش دهید می‌گویند تورم بیشتر می‌شود مگر الان تورم نداریم؟ فقط با افزایش حقوق کارگران تورم بیشتر می‌شود؟ باید برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی یک فکر اساسی شود.

با توجه به آنکه عمده پیش‌بینی‌ها حول افزایش دوباره قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو می‌چرخد به نظر می‌رسد قدرت خرید خانوارها کاهش وسیع‌تری را تجربه خواهد کرد. مجلس نیز اگرچه دست به کار شده تا با اعطای کالابرگ به ۴۰ میلیون نفر ایرانی به ترمیم قدرت خانوارها بپردازد، اما نامشخص بودن محل تامین منابع آن نگرانی‌ها در خصوص تزریق تورم از ناحیه آن را نیز دوچندان کرده است. بنابراین جدای از آنکه افزایش نرخ ارز و حذف برخی کالاها از دایره شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به گرانی وسیع کالاها منجر شده است، اما تورم زا بودن طرح اخیر مجلس نیز می‌تواند بیانگر شدت گرفتن قیمت‌ها در ماه‌های آتی خواهد بود. در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که یک خانوار ایرانی با متوسط قیمت سه میلیون تومان چگونه می‌تواند بار گرانی‌هایی که انتظارش می‌کشد را به دوش بکشد؟

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان