پیش‌ران‌ها و پس‌ران‌های فساد
به گزارش جهان صنعت نیوز: مبارزه با فساد اقتصادی در ایران در سال‌های پس از پایان جنگ در کانون توجه بوده و هست. افشاگری پراکنده روزنامه‌های منتقد مانند کیهان و سلام در دهه ۱۳۷۰ و پس از آن، داغ شدن بحث مبارزه با ثروت‌های بادآورده اواسط دهه یادشده و بحث‌هایی که در دهه ۱۳۸۰ در سطوح گوناگون رخ داد و محمود احمدی‌نژاد با آویزان شدن از موضوع مبارزه با فساد، از آن بالا رفت را از یاد نمی‌بریم. علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی یادشان هست عباس پالیزدار در دهه ۱۳۸۰ چه موجی از داستان و زاویه‌های دیده نشده درباره فساد راه انداخت. در شرایطی که دست‌کم ۱۳ نهاد گوناگون در سه قوه اداره‌کننده کشور متولی نظارت بر اجرای قانون‌ها و مقررات جلوگیری از فساد در کشورند، اما دیدیم که در سه سال تازه‌سپری‌شده بیشترین دادگاه‌های فساد برگزار شده و مدیران ارشد قوه قضاییه تاکید دارند این مسیر را ادامه داده و اجازه نمی‌دهند فساد گسترش یابد.
در سال‌های اخیر توانسته‌ایم سلطان قیر و سلطان سکه و سلطان قبر و سلطان‌های دیگر را شناسایی و به دادگاه کشانده و برخی از آنها را اعدام و شماری دیگر را به حبس‌های درازمدت محکوم کنیم. با این همه اما دقت در رفتار، گفتار و نتیجه‌ها و بحث‌ها، نوشته‌ها و گفته‌ها درباره مقوله مبارزه با فساد اقتصادی در ایران در سه دهه پس از پایان جنگ و مقایسه آن با کشورهایی مثل سنگاپور، هنگ‌کنگ، انگلستان و آمریکا نشان می‌دهد کشورهای نامبرده در این مقوله پیشرفت داشته اما در ایران روندی معکوس طی شده است. واقعیت این است که روش و اهداف مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نقص‌هایی دارد که اگر برطرف نشوند، همه شعارهای داده شده به ضد خودش تبدیل می‌شود و به ناامیدی کامل شهروندان منجر خواهد شد.
کوه و اتم
برخی افراد و گروه‌ها و دیدگاه‌ها تصور می‌کنند «فساد اقتصادی» غول کوه‌پیکری است که وقتی ظاهر شود آدم و عالم آن را می‌بینند و فقط کافی است نیرویی مازاد بر نیروی آن غول فراهم شود تا آن را مهار کرده و به حبس بکشد. برخی دیگر اما تصور می‌کنند «فساد اقتصادی» میکروب بسیار‌ریزی است که جز با چشم‌های مسلح به میکروسکوپ نمی‌توان آن را دید و بنابراین باید هزاران نفر با چشم‌های گرد شده و چسبیده به میکروسکوپ آن را رصد کرده و به محض دیدن، آن را در دام بیندازند. البته اگر «فساد اقتصادی» را نشناسیم و سرچشمه‌های آن را پیدا نکنیم پیامدهای آن هر دو حالت غول و میکروب را پیدا می‌کنند. غول فساد اقتصادی با گام‌های سنگین و مهیب خویش جامعه را له کرده و ویران می‌سازد و از جسد آن عبور می‌کند. موریانه فساد اقتصادی نیز می‌تواند در چارچوب و پیکره جامعه و اقتصاد خانه بسازد و آرام آرام آن را از درون تهی کند. ریشه‌های فساد اقتصادی نیز در جایی دور در پشت ابرها یا در نوک کوه‌ها یا اعماق دریاها قرار ندارد که نتوان آن را دید.
بدتر شدن در عین اصرار و شعار
علی‌اصغر پورعزت، داود کیا کجوری و یوسف تقی پوریانی گیلانی در یک پژوهش انجام شده برای انتشار در یکی از نشریه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام با مطالعه ۵۰ مقاله‌ای اس‌ای از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ و همچنین ۵۰ مقاله علمی- پژوهشی داخلی منتشر شده از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ عوامل و دلایل پدیدار شدن و بروز فساد (پیش‌ران‌ها) و مهار فساد (پس‌ران‌ها) را شناسایی و استخراج کرده‌اند. در چکیده این پژوهش آمده است: «هرچند جامعه ایران، جامعه‌ای همراه با گرایش‌های مذهبی و ملی است که همه جریان‌های مدعی در آن فساد را پدیده‌ای زشت دانسته و همواره بر مبارزه با آن تاکید کرده‌اند اما در عمل شاهد شیوع فساد هستیم که مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی را مسدود کرده و هزینه‌های هنگفتی بر دوش مردم گذاشته است. رتبه شاخص ادراک فساد اداری در ایران در سال ۲۰۱۹ از بین ۱۸۰ کشور، ۱۴۶ بوده و نمره ایران ۱۰۰ شده است. بررسی روندها و فرآیندها نشان می‌دهد وضعیت فساد در ایران بدتر شده است. با توجه به محاسبه‌های انجام شده در کشورهای جهان معلوم شده است هزینه فساد بر اقتصاد کشورها به طور میانگین معادل پنج درصد تولید ناخالص داخلی است و هزینه انجام کسب‌وکار را تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.» به این ترتیب اگر ارزش تولید ناخاص داخلی ایران را برابر با ۵۰۰ میلیارد دلار فرض کنیم فساد موجود در ایران ۲۵ میلیارد دلار بر اقتصاد ملی هزینه تحمیل می‌کند که برابر با ارزش صادرات کل فرآورده‌های پتروشیمی وفلزات اساسی است.
پیش‌ران‌های فساد
براساس مشاهده‌ها و بررسی‌های انجام شده درباره پیش‌ران‌های فساد و همچنین ملاحظه زمینه های سیاسی، اقتصادی، قانونی، فرهنگی و… در بروز فساد و با در نظر گرفتن شباهت‌های محتوایی پیش‌ران‌ها با یکدیگر با استفاده از کدگذاری محوری تلاش شد پیش‌ران‌های یاد شده در دسته‌های گوناگون دسته‌بندی شود. در ادامه به برخی از این دسته‌بندی‌ها اشاره می‌شود:
پیش‌ران‌های سیاسی
پژوهشگران نامبرده شده با بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که بی‌تحرکی تجارت خارجی ایران به سوی تجارت آزاد، نبود رسانه و مطبوعات آزاد و مستقل، بی‌اعتمادی به دولت و باور به ناکارآمدی آن، رانتی بودن اقتصاد ایران، دولتی بودن اقتصاد و تسلط دولت بر اغلب فعالیت‌های اقتصادی، رشد شتابان تورم و وجود نهادهای استثنا شده از حسابرسی و نبودن شاخص‌های ملی سنجش فساد ازجمله پیش‌ران‌های سیاسی در بروز و رشد پدیده فساد به حساب می‌آیند.
پیش‌ران‌های ساختاری
این گروه از پژوهشگران باور دارند شماری از دلایل و عوامل در بروز و ظهور فساد را می‌توان به ساختارهای اداره کشور مرتبط دانست. ساختارهای اداری فسادزا، بی‌اعتنایی به روش‌های پیشگیرانه، وجود ارتباطات فسادزا، قدرت بالاتر دیوان سالاران و دسترسی به منابع اقتصادی در اختیار آنها، نفوذ تدریجی فساد میان افراد و فقدان همکاری و سازگاری بین نهادهای دولتی شماری از دلایل ساختاری بروز فساد است.
پیش‌ران‌های قانونی
نتایج بررسی این پژوهش درباره رشد فساد در ایران و مبارزه غیرموثر رخ داده با این پدیده همچنین نشان می‌دهد در بستر قانونی و مقررات وضع شده در ایران نیز عواملی هستند که فساد را به پیش می‌برند. کیفیت پایین قانون‌های مصوب در نهادهای قانونگذاری، حاکم نشدن همین قانون‌های مصوب در مناسبات میان نهادها و رفتارها، نبود حمایت کافی و لازم از گزارشگران و خبردهندگان وکسانی که فسادها را می‌بینند، نبود راهبرد یکپارچه و استقلال در سازمان‌های مبارزه با فساد از مهم‌ترین پیش‌ران‌های فساد در بخش قانونی است.
پیش‌ران‌های فرهنگی و اجتماعی
بخشی از فسادهای رخ داده در ایران به ناتوانی و ناکارآمدی مقوله‌های بسیار با اهمیت امور اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد که از نظر این پژوهشگران فقدان اعتماد عمومی و وجود سرمایه اجتماعی منفی و تسلط هنجارهای منفی در مناسبات اجتماعی، شعارزدگی در مبارزه با فساد، عدم مشارکت، حمایت و نظارت عمومی و ناهنجاری‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی برخی از مهم‌ترین آنها به حساب می‌آیند.
پس‌ران‌های فساد
در این پژوهش تاکید شده است «براساس مشاهده و بررسی پس‌ران‌های فساد و همچنین زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، قانونی، فرهنگی و سایر موارد در بروز و ظهور فساد و همچنین شباهت‌های محتوایی این پس‌ران‌ها با یکدیگر، با استفاده از روش کدگذاری محوری، پس‌ران‌ها نیز دسته‌بندی شده‌اند که به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
پس‌ران‌های سیاسی
از نظر این پژوهش برای پس‌راندن فساد در کشور در دسته‌بندی سیاسی باید به ثبات سیاسی و توسعه دموکراسی و نیز تقویت جامعه مدنی اشاره کرد. همچنین باید در پس‌راندن فساد در حوزه سیاست عزم جدی و اراده سیاسی مسوولان برای مهار و مقابله با فساد، ایجاد نهاد مستقل مبارزه با فساد، اعتماد به نخبگان سیاسی، تقویت با نهادهای بین لمللی، تقویت رسانه‌های مستقل در امر اطلاع‌رسانی در خصوص مبارزه با فساد، استقلال نسبی بخش اقتصادی از نهادهای سیاسی و سازمان‌ها، تقویت بخش خصوصی، آزادسازی تجارت و حذف نهادهای استثنا شده از نظارت توجه کافی صورت پذیرد.
پس‌ران‌های مدیریتی
به نظر پژوهشگران یاد شده در صورتی می‌توان فساد را به پس‌راند که در سرچشمه‌های مدیریتی به برخی از عوامل مهم توجه کافی صورت پذیرد. از نظر این پژوهش وجود رضایت شغلی و ایجاد اطمینان از تامین اقتصادی و آینده شغلی کارکنان دولت و نیز مهار انگیزه‌ها و رفتارهای منفی مثل قدرت طلبی و شهرت‌طلبی بازدارنده، تعامل و صمیمیت سازمانی و جلوگیری از سلطه‌جویی سازمانی و اطلاع‌رسانی به ارباب‌رجوع درباره حقوق خود از عوامل پس‌ران در مبارزه با فساد به حساب می‌آیند که در ذیل پس‌ران‌های مدیریتی جای می‌گیرند.
پس‌ران‌های قانونی
برخی از مهم‌ترین عوامل پس‌ران در مبارزه با فساد از نظر این پژوهش را نیز اصلاح و ایجاد قانون‌هاو رویه‌های کارآمد‌تر برای به دست آمدن بیشتر اعتماد عمومی، وضع مجازات‌های بازدارنده نیرومند برای مهار فساد، شفاف‌سازی جریان اطلاعات اقتصادی، ایجاد و حمایت از به کار‌گیری سازوکارهای تشویقی برای رفتارهای مناسب و حمایت از سوت زنان و اطلاع‌دهندگان موارد فساد رخ داده دانست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :