صنعت برق بدون روشنایی
به گزارش جهان صنعت نیوز: معوقات بسیار زیاد دولتی رمقی برای ادامه فعالیت بخش خصوصی باقی نگذاشته و همچنین افزایش نرخ ارز بسیاری از آنها را با سردرگمی و مشکلات فراوان روبه‌رو کرده است. در این بین خطر رکود در صنایع اساسی و زیرساخت‌ها نظیر صنعت برق کشور بسیار جدی است چرا که از طرفی تعرفه‌ها به صورت تکلیفی تنها بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند و از طرف دیگر افزایش شدید نرخ ارز و متعاقبا افزایش هزینه‌های اجرا سبب شده پروژه‌های جدید فاقد توجیه‌پذیری مالی باشند. این در حالی است که سه هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور فرسوده بوده و باید از مدار تولید خارج شود و نیروگاه‌های جدید به مدار تولید بیایند که به دلیل عدم تامین منابع مالی احداث نیروگاه‌های تازه با مشکل مواجه است.
احداث نیروگاه‌های بزرگ نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد به طوری که بانک‌ها توانایی تامین این حجم از سرمایه‌گذاری را ندارند و اعتبار لازم برای احداث این نیروگاه‌ها، از منابع صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک‌ها تامین می‌شود. در این مورد بانک عامل واسط بین صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذار است و اقساط را از سرمایه‌گذار دریافت و به صندوق واریز می‌کند. یکی از عواملی که پرداخت اقساط را برای سرمایه‌گذار سخت و گاهی غیرممکن کرده، این است که بازپرداخت اقساط به صندوق به صورت ارزی بوده، در حالی که مبنای وزارت نیرو در خرید برق تولیدی نیروگاه‌های بخش خصوصی ریال است. بنابراین با جهش ارزی و تغییرات نرخ ارز، این امر توجیه اقتصادی ندارد و سرمایه‌گذاران با بحران روبه‌رو شده‌اند.
در سال‌های گذشته بر اساس مصوبات شماره ۳۱۱۰۸/ت۵۱۷۰۹ هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۴ و ۱۴۵۹۷۳/ت۵۲۲۹۴ هـ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ هیات‌وزیران، بازپرداخت اقساط باید با نرخ رسمی انجام می‌شد. اما در شرایطی که نرخ ارز رشد بسیار چشمگیری داشته است این مصوبات اجرایی نشد و مبنای محاسبه برای سرمایه‌گذاران احداث نیروگاه‌ها، نرخ بازار ارز ثانویه اعلامی سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در نظر گرفته شده است.
از طرف دیگر کارشناسان معتقدند چنانچه وزارت نیرو به موقع مطالبات نیروگاه‌ها را پرداخت می‌کرد آنها می‌توانستند با آن مبلغ بخشی از بدهی‌های خود را به صندوق پرداخت کنند، اما این تاخیر در پرداخت به همراه تغییرات نرخ ارز، باعث شده است پولی که زمانی می‌توانست سه قسط صندوق توسعه ملی را پوشش دهد امروز به سختی کفاف پرداخت یک قسط آن را می‌دهد.
از این رو می‌توان چالش‌های صنعت برق را در سه بخش به شرح زیر توصیف کرد:
چالش اول ثبات قیمت برق خریداری توسط دولت از نیروگاه‌های خصوصی است. دلیل دوم تامین مالی است. احداث این نیروگاه‌ها نیاز به حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری دارند که تامین آنها باید از مسیر صندوق توسعه ملی باشد. اما به دلیل اینکه نیروگاه‌های احداث شده قبلی از این صندوق اعتبار گرفته‌اند نمی‌توانند وام دریافت شده را به دلیل عدم تعادل در نرخ ارز پس دهند و صندوق از دادن وام اجتناب می‌کند. یکی دیگر از چالش‌ها، مساله عدم توازن حقوقی میان بخش خصوصی و دولتی است که نیاز به تنظیم‌گر دارد. این موارد اجحاف بسیار سنگینی در حق سرمایه‌گذاران داخلی است که در اساسی‌ترین و زیرساختی‌ترین صنعت کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این در حالی است که صنعت برق در صورت حمایت سرمایه‌گذاران و ساماندهی معوقات آنها می‌تواند با توجه به توانمندی شرکت‌های داخلی موجب صادرات به کشورهای همسایه و ایجاد درآمدهای ارزی نیز شود. اگرچه در این بین روابط سیاسی نیز بسیار تعیین‌کننده است.
البته طبق قانون بودجه سال ۹۷ فرصتی ایجاد شده بود تا کسانی که از دولت طلبکار و همزمان به بانک‌ها بدهکار هستند، بتوانند طلب و بدهی‌شان را تهاتر کنند. این موضوع بخشی از بدهی صنعت برق را پوشش می‌دهد و بخشی از مشکلات مالکان نیروگاه‌های خصوصی را حل می‌کند اما متاسفانه امکان تهاتر در بدهی‌هایی که منشأ آنها تسهیلات صندوق توسعه ملی است، فراهم نیست. کسانی که از صندوق توسعه وام دریافت کرده‌اند نمی‌توانند قیمت واقعی محصول فروخته شده خود به وزارت نیرو را دریافت کنند و همچنین نمی‌توانند طلب خود را از دولت با بدهی صندوق تهاتر کنند.
با این اوصاف می‌توان گفت عدم اهتمام کافی در بین مسوولان و دولتمردان برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نتیجه‌ای جز کوچ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از صنایع مولد و زیرساخت‌ها ندارد؛ نکته‌ای که سال‌هاست به دست فراموشی سپرده شده است.
در حالی که با ارائه سازوکارهای مناسب و چاره‌اندیشی برای سوق دادن سرمایه بخش خصوصی در صنایع مولد و ریشه‌ای، نه‌تنها نقدینگی به سمت تولید و اشتغال کوچ می‌کرد بلکه تولید، رونق و اشتغال جای رکود و تورم و بیکاری را می‌گرفت و سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی در چنین شرایط سخت تحریم می‌توانستند کمک‌حال دولت باشند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :