لامپ‌های سوخته صنعت برق یکی، دوتا نیست
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌های کارشناسان و نیز سخنان صنعتگران این صنعت مهم نشان می‌دهد گرفتاری‌های آنها به یکی، دو تنگنا منحصر نمی‌شود و تنگناهایی پرشمار و موثر لامپ‌های این صنعت را سوزانده است. اما بدهی‌های انباشته شده وزارت نیرو بخش خصوصی صنعت برق ایران را بیش از هر صنعت دیگری در تنگنا قرار داده است.
افزایش لحظه‌ای قیمت مواد اولیه متاثر از تغییر قیمت ارز، عدم انجام تعهدات مالی کارفرمایان صنعت برق و کسری سرمایه در گردش مهم‌ترین معضلات شرکت‌های خصوصی طی سال‌های جاری بوده است.
امیر فرزبود رییس هیات‌مدیره شرکت فراگستر بیستون در گفت‌وگویی با ارگان سندیکای صنعت برق از دشواری‌های این صنعت گفته است. او از کمبود نقدینگی و نوسانات قیمت‌ها به عنوان اصلی‌ترین چالش‌های فعالان صنعت برق یاد می‌کند و می‌گوید دشواری‌های سازندگان در تامین مواد اولیه عاملی است که به این مشکلات دامن می‌زند.
به گفته فرزبود افزایش بی‌رویه و لجام‌گسیخته نرخ مواد اولیه به صورت لحظه‌ای موجب شده تامین مواد اولیه حتی به صورت کوتاه‌مدت هم برای شرکت‌ها میسر نباشد. در نتیجه شرکت‌ها باید به صورت روزانه به فکر تامین مواد اولیه خود باشند.
وی همچنین افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش موجودی آن می‌داند که باید برای آن تمهید جدی اندیشیده شود.
این فعال بخش خصوصی معتقد است کاهش مداوم موجودی مواد اولیه و افزایش مستمر قیمت آنها باعث شده بخش تولید در مسیری قرار گیرد که به زودی اغلب صنایع با بحران تامین مواد اولیه مواجه شوند.
فرزبود انحصار در نهاده‌های تولید صنعتی را یکی دیگر از معضلات بخش خصوصی در تامین مواد اولیه می‌داند. وی همچنین می‌افزاید: به عنوان مثال مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های دکل‌ساز، اسلب است. شرکت‌های تولیدکننده اسلب، شرکت‌های داخلی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان هستند و عملا مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی دکل در انحصار این شرکت‌های فولادی است. این شرکت‌ها از سوی دولت حمایت‌های خوبی دریافت می‌کنند. آنها بخش اعظم تولیدات خود را صادر و ارز مورد نیاز خود را از این طریق تامین می‌کنند و گاهی حتی مشاهده می‌شود که قیمت تمام‌شده محصولات صادر شده کمتر از قیمت ارائه‌شده در بازار داخلی است. با این وجود در این موضوع یعنی قیمت‌گذاری منطق و نظارتی وجود ندارد.
این فعال بخش خصوصی همچنین با بیان اینکه صادرات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی موجب بی‌ثباتی قیمت نهاده‌های تولید و بروز مشکل شده است تصریح کرد: در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی این مهم باعث افزایش هزینه‌های پروژه و در نهایت عدم توانایی رقابت شرکت‌های خصوصی با سایر کشور‌های مدعی این حوزه از جمله ترکیه که دارای حمایت‌های بسیار خوب دولتی است، می‌شود.
وی با بیان اینکه شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه عمدتا دولتی بوده و تغییرات ناگهانی شرایط فروش از حالت اعتباری به نقدی موجب شده سیاست اصلی یعنی فروش مواد اولیه مورد نیاز صنعت صرفا به تولیدکننده، اجرا نشود گفت: این امر زمینه ورود دلالان به بازار که فعالیت آنها غیرمرتبط با صنعت است را فراهم آورده است.
فرزبود معتقد است این امر موجب می‌شود شرکت‌های تولیدی، مواد اولیه را به جای تولیدکننده داخل از دلالان با بهای گزاف‌تر تامین کنند. همه این عوامل در نهایت افزایش بهای تمام‌شده محصول تولیدی را به دنبال داشته و تاثیر مستقیمی بر اجرای پروژه‌های صنعت برق دارد و باعث به تعویق افتادن آنها می‌شود.
علاوه بر این کمبود مواد اولیه یکی دیگر از چالش‌هایی است که فعالان این حوزه با آن مواجه‌اند که رییس هیات‌مدیره شرکت فراگستر بیستون یکی از دلایل این موضوع را عدم تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی بیان می‌کند.
به گفته وی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه به جای عرضه این مواد در بازار داخلی اقدام به صادرات آن می‌کنند و به نوعی این روش را برای تامین ارز مورد نیاز خود انتخاب کرده‌اند و صادرات را برای تامین نقدینگی و ارزش‌افزوده‌ای که دارد، در اولویت‌هایشان قرار داده‌اند.
این در حالی است که شرکت‌های صنعتی فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی، عمدتا مجموعه‌هایی هستند که برخلاف صنایع بالادستی انرژی‌بر، سهم بسیار اندکی از یارانه‌های انرژی در تولیدات خود دارند. به علاوه آنها هم مانند همه بخش‌ها ناگزیرند با وجود تحریم‌های موجود و هزینه‌های ایجاد شده برای انتقال پول به داخل کشور، ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کرده و تعهدات خود را نسبت به بانک مرکزی انجام دهند.
به گفته امیر فرزبود یکی از مشکلات تجارت خارجی در کشور این تصور است که هیچ چیز را نباید وارد کرد، که عملاً چنین چیزی غیرممکن است.
وی معتقد است درصد قابل توجهی از کالا‌های تولید داخل به واردات تجهیزات یا مواد اولیه وابسته هستند یا حتی بسیاری از تولیدات داخل کیفیت لازم را برای کسب رضایت مشتری خارجی به عنوان مواد اولیه کالا‌های ساخت داخل ندارند. اقتصاد جهان به واردات وابسته است و این موضوع غیرقابل چشم‌پوشی است.
همچنین این فعال بخش خصوصی در خصوص آینده صنعت برق در صورت ادامه روند حاکم بر بازار می‌گوید: با این شرایط احتمال می‌دهیم که شرکت‌های تولیدی کوچک که زیر صد نفر نیروی انسانی دارند، به هیچ وجه امکان ادامه فعالیت را نخواهند داشت و اما شرکت‌های بزرگی که بالای ۵۰۰ نفر نیروی انسانی دارند لازم است که هزینه‌های جاری را کاهش دهند. کاهش هزینه جاری یعنی تعدیل نیروی انسانی و این اصل به طور مسلم با شعار سال و تسهیل فضای کسب‌و‌کار مغایرت زیادی دارد. امروزه شرکت‌ها به منظور برون‌رفت از این بحران‌ها توان برنامه‌ریزی بلندمدت را نداشته و باید به صورت ساعتی یا حتی لحظه‌ای بتوانند تصمیمات درستی را اتخاذ کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :
