۸ میلیارد دلار رسوب ارزی ایران در عراق
به گزارش جهان صنعت نیوز: اگرچه در ایران هیچ سازمان و نهادی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند میزان دارایی‌های قفل‌شده ایران در کشورهای گوناگون را به اطلاع افکار عمومی برساند اما واقعیت این است که به دلایل نامشخص منابع مالی زیادی از جانب ایران در کشورهایی همچون عراق قفل شده است. سوالی که در این میان وجود دارد این است که چرا با وجود عدم همکاری کشورهایی که پول ایران را بلوکه کرده‌اند، دوباره ایران تجارت خود را به شکل سابق با آنها ادامه می‌دهد. به عنوان مثال تداوم همکاری‌های تجاری ایران با کشوری همچون عراق که به گفته یک مقام اتاق بازرگانی هشت میلیارد دلار ایران را به بهانه تحریم بلوکه کرده و حالا قصد دارد به جای پرداخت این پول‌ها یا واگذاری آنها به کشورهای ثالث مانند کشورهای اروپایی یا چین و هند، به ایران کالاهایی را صادر کند که تطابقی با نیازهای تولیدکنندگان کشور ندارد، به چه دلیل است؟
در حال حاضر یکی از مشکلاتی که ایران با عراق دارد، به همان بدهی‌های عراق به ایران برمی‌گردد که بابت صادرات گاز و برق به این کشور است. بر اساس آنچه بیشتر کارشناسان می‌گویند، عراق علاقه‌ای به بازگشت اصل این پول‌ها ندارد و به بهانه‌های مختلف قصد دارد به جای پرداخت پول نفت و گاز به ایران، کالاهای خود را به کشور ما صادر کند. این در حالی است که به عقیده برخی دیگر از کارشناسان، عدم پذیرش FATF از جانب ایران و تحریم‌ها جزو مباحث مهمی به شمار می‌رود که مانع بازگشت پول‌های بلوکه‌شده به ایران شده است. در این خصوص البته حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که منابع ایران در عراق به دلیل بوروکراسی زیاد و هزینه‌های بالا قابل‌استفاده نیست مگر با روش SPLC و روش‌هایی نظیر آن. به گفته وی، موضوع بعدی، عدم اعتماد فعالان بخش خصوصی به دولت است. باید شیوه قراردادها تغییر کند و نفع بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود.
بانک‌های عراق وارد عمل شدند
در همین خصوص یحیی آل‌‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه طبق آمار بانک مرکزی، ایران چندین میلیارد دلار در عراق پول بلوکه‌شده دارد، به «جهان‌صنعت» گفت: پیرامون پول‌های بلوکه‌شده در عراق توافقات زیادی صورت گرفته به طوری که در نهایت قرار است پول بلوکه‌شده ایران در عراق برای واردات کالای غیرتحریمی استفاده شود. وی با بیان اینکه تفاهمات لازم در حوزه ارزی بین ایران و عراق همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: در رابطه با بدهی‌های عراق برای صادرات برق، گاز و انرژی بخش دولتی ایران مقرر شد تا ما کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را در جهان خریداری و از طریق بانک‌های این کشور هزینه آن را پرداخت کنیم. به گفته آل اسحاق، عراق در حال حاضر به عنوان دومین شریک تجاری ایران بعد از چین به شمار می‌رود و توافقاتی صورت گرفته تا ایران از طریق طلب‌هایی که نزد عراق دارد، پول واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را پرداخت کند. این در حالی است که این امکان همیشه فراهم است و زمان خاصی هم ندارد.
حمید حسینی دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق نیز در این خصوص تاکید کرد: دولت عراق پول را به شکل دینار به بانک مرکزی این کشور واریز می‌کند اما به دلیل تحریم‌ها و مباحث بانکی، شیوه‌ای برای انتقال آن به کشور وجود ندارد و بر این اساس چهار تا پنج میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی عراق رسوب کرده است.
متولی‌ای وجود ندارد
بر اساس آنچه مسوولان اتاق مشترک ایران و عراق می‌گویند، از جانب عراق مشکلی برای بازگشت پول‌ها به ایران وجود ندارد اما نگاهی به اقدامات اخیر این کشور در حوزه تجارت با ایران نشان می‌دهد که عراق چندان توجهی به منفعت تجار ایرانی و برقراری تجارتی منصفانه ندارد و به بهانه‌های مختلف برای تجار ایرانی هزینه‌تراشی می‌کند. این در حالی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، منابع مالی بلوکه شده در این کشور نیز بیشتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود. در همین خصوص به تازگی مظفر علیخانی معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران در نشست تشکل‌های بخش خصوصی با هیات رییسه اتاق ایران گفت: دولت ایران هشت میلیارد دلار نزد بانک مرکزی عراق به امانت دارد. به گفته وی، در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است و هزینه انتقال ارز از بازار هدف دوچندان شده، رقابت نامیمون میان شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی باعث رنجش خاطر شده و واگذاری این امر به بخش خصوصی هم می‌تواند در حوزه مدیریت مشکلاتی فراهم کند، اما این فرصتی است برای اینکه توانمندی بخش خصوصی را به منصه‌ظهور برساند.
محسن چمن‌آرا رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز درباره تهاتر پول برق که بخش خصوصی در کشور عراق دارد، گفت: متاسفانه دولت هر کاری را خودش انجام می‌دهد و در موقع بن‌بست سراغ بخش خصوصی می‌آید. ابتدا باید صورت‌مساله مشخص شود؛ چراکه در حوزه عراق نمایندگان ما جلسات متعددی با سفارت و بانک مرکزی داشته‌اند ولی در نهایت هیچ شرکت ایرانی در عراق نتوانسته کاری انجام دهد.
او ادامه داد: تعدادی شرکت به سفارت ایران در عراق مراجعه کرده است. عراق می‌خواهد شرکت عراقی باشد. پول ماست ولی پیش عراق است ولی تا الان هیچ شرکتی نتوانسته نظر عراق را تامین کند. شرکت‌های توانمندی در عراق هستند که با ایران در ارتباطند. بهترین راه این است که این دوستان با شرکت‌های عراقی هماهنگ شوند و کاری انجام دهند اما متاسفانه هیچ متولی‌ای وجود ندارد. به عقیده چمن‌آرا، ابتدا باید مشخص شود که دولت با بانک مرکزی عراق چه تفاهمی کرده و بعد بر این تفاهمنامه، برای همکاری دولت و بخش خصوصی برنامه‌ریزی شود.
امضای FATF تنها راه است
محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است که هیچ‌کدام از کالاهای مورد نیاز ما تولید عراق نیست ولی اینکه تاجر عراقی بخرد و بعد به تاجر ایرانی بفروشد بخش بزرگی از پول از بین می‌رود. ما نباید این راه‌حل را از عراقی‌ها بپذیریم. ما اگر هیچ راهی نداریم، باید FATF را امضا کنیم. عراق خودش زمانی قرارداد نفت در برابر غذا امضا کرده بود؛ این در حالی است که ما نیز بدون توجه به FATF صریحا در چاله می‌افتیم.
دبیر انجمن واردکننده‌های داروی دامی نیز بر این عقیده است که دولت برای رفع مشکلات تجاری بسیار دیر به فکر می‌افتد. حمیدرضا توکلی اظهار کرد: ما هفت ماه قبل این راهکار را ارائه داده بودیم. قطعاً با واسطه‌گری عراق ۲۵ درصد پول ما از بین خواهد رفت. علی صابری دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ نیز معتقد است که ما باید پولمان را از عراق بگیریم و این وظیفه دولت‌ها و حکومت است.
لزوم ارائه پول به کشورهای ثالث
دیگر فعالان بخش خصوصی همچون بابک عابدین، از انجمن صنعت چاپ و بسته‌بندی نیز بر این عقیده هستند که عراق باید پول ایران را به کشورهای ثالت بدهد چراکه اجناس فعلی عراق به درد ایران نمی‌خورد. در همین خصوص عابدین گفت: پیشنهاد می‌کنیم دولت عراق پول ایران را به کشورهای ثالث مثل کشورهای اروپایی بدهد تا از آنها کالا تامین کنیم. مساله بعدی این است که وقتی دولت از ما مهلت سه‌ماهه می‌خواهد که در سه ماه تسویه کند ما هم از کشور اروپایی سه ماه مهلت می‌خواهیم اما گاهی سه ماه دولت دقیق نیست و این به اعتبار واردکننده ضربه سنگینی می‌زند و حتی ممکن است خط بطلانی بر کل فعالیت یک تاجر بزند. عابدین ادامه داد: از طرفی وقتی کالا در گمرک رسوب می‌کند و با قوانین یک‌شبه کالا سه ماه در گمرک دپو می‌شود و بعد از شش ماه به بازار می‌رسد، این یعنی ما به مشکل خورده‌ایم.
سیدحسام‌الدین مدنی نماینده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی نیز از بی‌اعتمادی شرکت‌ها به دولت گفت و اینکه عدم ایفای تعهدات دولت باعث شده اعتماد دوباره فعالان اقتصادی سخت‌تر جلب شود. او همچنین در این خصوص اظهار کرد: عراق می‌تواند پول متعلق به ایران را به هند و چین بدهد که ایران از آنجا مواد اولیه وارد کند چراکه عراق تولیدی ندارد که ایران به آن نیاز داشته باشد.
کارمزد اسناد اعتباری بالاست
فرهاد آگاهی رییس اتاق مشترک ایران و برزیل نیز از تجربه کار با عراق گفت: ما باید از تجربه قبلی درس بگیریم. مشکلات با عراق به طور کلی این است که کارمزدها برای اسناد بسیار بالاست و پول هم قابل انتقال نیست. همچنین از نظر کالاهای اعتباری قرارداد بسیار دشوار است. از طرفی ما از بانک مرکزی طلب داریم و هنوز نتوانسته‌ایم طلب را وصول کنیم. در حوزه کالاهای اساسی ما مشکل داریم و باید کار جدی انجام داد.
بیش از اندازه صادر نکنید
مشکلات مربوط به پول‌های بلوکه شده ایران در عراق در حالی است که این کشور هر چند وقت یک بار نیز محدودیت‌های تجاری ناگهانی را علیه کالاهای وارداتی از ایران اعمال می‌کند یا اینکه بارهای صادراتی از کشور ما را به بهانه‌های مختلف برگشت می‌زند. همان‌طور که طی ماه‌های اخیر با بازگشت بسیاری از این محموله‌ها به خصوص در حوزه میوه و صیفی‌جات روبه‌رو بودیم که ضرر قابل توجهی را برای صادرکنندگان ایرانی به دنبال داشته است. اما با این حال شاهد این هستیم که صادرات سیب‌زمینی به عراق از جانب ایران آزاد شده است و حتی این اولتیماتوم به صادرکنندگان ایرانی داده شده است که بیش از اندازه صادر نکنند.
در همین خصوص عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به توافقاتی که با عراق برای آزادشدن واردات سیب‌زمینی به این کشور صورت گرفته، به صادرکنندگان این محصول هشدار داد از ارسال بیش از اندازه کامیون‌های سیب‌زمینی به مرز خودداری کنند.
کیوان کاشفی با بیان اینکه توافقی با دولت عراق و کنسولگری ایران در سلیمانیه برای ازسرگیری واردات سیب‌زمینی در این کشور صورت گرفته، اظهار کرد: واردات سیب‌زمینی به عراق از دوشنبه (۲۶ آبان) آزاد خواهد شد.
وی گفت: طی توافقاتی که با طرف عراقی داشتیم سهم مشخصی برای صادرات هر یک از انواع میوه و تره‌بار به این کشور در نظر گرفته شده و ارسال بار بیش از حد مجاز ممکن نیست و در مرز‌ها خواهد ماند.
کاشفی معتقد است، اگر این شرایط ادامه پیدا کند مشابه آنچه طی چند وقت اخیر برای گوجه‌فرنگی رخ داد، برای سیب‌زمینی هم تکرار می‌شود و شاهد ازدحام بار در مرز‌ها خواهیم بود که امکان عبور هم ندارد و در نهایت روی دست صادرکنندگان مانده و از دست می‌رود که نتیجه‌ای جز ضرر و زیان نخواهد داشت.
وی افزود: ارسال بار بیش از حد مجاز و غیرمتعارف به مرز به طور قطع امکان صادرات نخواهد داشت، زیرا براساس توافقی که داشتیم نه طرف عراقی بیش از سهمیه مجاز را می‌پذیرد و نه گمرک ایران بدون هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه و اتاق بازرگانی بارهای صادراتی را اظهار خواهد کرد.
این در حالی است که چندی پیش نیز صادرات بیش از نیاز بازار عراق به گوجه‌فرنگی باعث برگشت خوردن این محصولات و باقی ماندن و فاسد شدن حجم زیادی از این محصولات در مرز‌های کشورمان با عراق شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :