«اصل ۴۴» در پیچ و خم مدیریتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: موانع و مشکلات پیش روی خصوصی‌سازی آنقدر زیاد است که حتی در صورت همکاری و هماهنگی همه ارکان اقتصادی کشور هم سال‌ها به طول بینجامد تا سایه تصدی‌گری دولت از سر بخش‌های متعدد اقتصادی کشور برچیده شود. در حالی که سازمان خصوصی‌سازی طی این سال‌ها روسای مختلفی را به خود دیده است اما هنوز این سیاست به جایی نرسیده و واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات به بخش خصوصی با اما و اگرهایی همراه بوده است.
با این حال از زمان رشد بازار سرمایه و فراهم شدن بسترهای مناسب برای شراکت طرف‌های عمومی و خصوصی اقتصاد، روند انتقال سهم بخش دولتی به مردم و بخش خصوصی شتاب گرفته است به ویژه آنکه طبق وعده‌ها قرار است خریداران سهام واگذارشده دولت از سال آینده به تدریج به سمت‌های مدیریتی شرکت‌ها نیز راه یابند. کارشناسان آزادسازی سهام عدالت و عرضه شرکت‌های دولتی در بورس را به عنوان عملکرد مثبت سازمان خصوصی‌سازی در یک سال گذشته ارزیابی می‌کنند. در همین حال وزیر اقتصاد نیز هفته گذشته از انجام ۱۰۰ عرضه اولیه دیگر سهام دولتی تا پایان سال خبر داده بود. اما روز گذشته علیرضا صالح که حالا به عنوان رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی شناخته می‌شود، از سمت خود استعفا داد و وزیر اقتصاد نیز با این استعفا موافقت کرد تا اکنون تحقق وعده‌های اخیر وزیر اقتصاد نیز در ابهام قرار گیرد.
پس از استعفای صالح از ریاست سازمان خصوصی سازی، فرهاد دژپسند به سرعت حسن اعلایی- عضو کنونی هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی – را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد. این تغییرات در حالی اتفاق می‌افتد که مجلس شورای اسلامی خیز بلندی برای استیضاح وزیر اقتصاد برداشته و به همین دلیل این اقدام از سوی اهالی بهارستان با واکنش‌های منفی مواجه شد. سازمان خصوصی‌سازی پس از استعفای میرعلی‌اشرف‌عبدالله پوری‌حسینی در سال گذشته دو سرپرست و یک رییس جدید به خود دیده است.
پوری‌حسینی ۴ مهر ۱۳۹۲ از سوی علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد به جای محمدرحیم احمدوند به عنوان رییس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد منصوب شده بود. وی همچنین اولین رییس سازمان خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ نیز بوده است. با این حال سال گذشته بود که به فاصله اندکی از کناره‌گیری پوری‌حسینی، خبر بازداشت وی در رسانه‌ها منتشر شد و اکنون نیز به درستی مشخص نیست پرونده وی در چه مرحله‌ای قرار دارد. رییس پیشین این سازمان یعنی احمدوند نیز حال و روز خوبی را در این سازمان تجربه نکرد و اکنون نیز به فاصله یک سال و دو ماه از انتصاب صالح شاهد استعفای او بوده‌ایم که گفته می‌شود با فشارهایی صورت گرفته است. شاید این ذات صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی است که به دلیل قرار گرفتن در مقابل اصحاب سلطه و قدرت بوروکرات‌ها و سیاستمداران به یک جایگاه متزلزل بدل شده است.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی عملکرد صالح دست کم در آزادسازی سهام عدالت و عرضه صندوق‌های دولتی در بازار سرمایه را مثبت ارزیابی می‌کنند. دوره ریاست علیرضا صالح بر سازمان خصوصی‌سازی همزمان بود با رونق بازار سرمایه و بستر پررونق و مهیای این بازار برای تسریع در روند خصوصی‌سازی یا حتی به قول وزیر اقتصاد عمومی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌ها که قرار بود به کاهش تصدی‌گری دولت ختم شود. در این دوره دولت با هدف جبران کسری بودجه و همچنین با شعار عمومی‌سازی اقتصاد، به عرضه بخشی از سهام خود در بانک‌ها، بیمه‌ها و پالایشگاه‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله و همچنین هلدینگ‌های بزرگی همچون شستا در بازار سرمایه اقدام کرد؛ روندی که می‌تواند در سال‌های آینده به تدریج صندلی‌های مدیریتی را هم از بخش دولتی به سمت بخش خصوصی هدایت و اقتصاد را از تصدی دولت آزاد کند.
گام نخست خصوصی‌سازی از مسیر بورس
یک کارشناس بازار سرمایه درباره استفاده دولت از فرصت بازار سرمایه در سال گذشته برای تسریع در خصوصی‌سازی بنگاه‌ها به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به نظر می‌رسد در این مدت اتفاقات خوبی از این جهت افتاده و دولت به بخشی از اهداف خود دست یافته است. امین رنجبر ادامه می‌دهد: هدف دولت البته لزوما انجام خصوصی‌سازی در این مدت کوتاه نبود بلکه دولت مشخصا به دلیل کسری بودجه‌ای که با آن مواجه بود و در تنگنای مالی قرار گرفته بود تصمیم به این اقدام گرفت و بخش زیادی از سهام خود را در بازار عرضه کرد.
از همین رو می‌توان گفت دولت به هدف خود رسیده است. او می‌افزاید: در این مورد اما می‌توان گفت که شکل پیاده‌سازی این طرح از دو جهت مطلوب نبود؛ نخست اینکه دولت شرکت‌ها را در قالب ETF عرضه کرد و دلیل آن هم این بود که بتواند تامین مالی انجام دهد و سهام را به مردم عرضه کند اما مدیریت را همچنان در اختیار بخش خصوصی قرار ندهد. رنجبر اظهار می‌کند: این واسطه‌ای که با نام ETF بین سهامداران و شرکت‌ها وجود دارد عملا باعث می‌شود هیات‌مدیره شرکت‌ها توسط سهامداران تعیین نشود و همچنان مدیریت در اختیار دولت باشد که شاید با روح خصوصی‌سازی تناقض داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: دلیل عمده‌ای که قرار بود به سمت خصوصی‌سازی برویم این بود که مدیریت از دولتی‌ها گرفته و به خصوصی‌ها واگذار شود و آن وقت امیدوار باشیم که عملکرد شرکت‌ها بهینه شود و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اصول اساسی شرکت‌داری رخ دهد نه بر مبنای مصلحت‌های دولتی‌ها.
اما متاسفانه شکل واگذاری‌ها باعث شد این نتیجه محقق نشود. رنجبر تاکید می‌کند: با این حال همین که پس از این سال‌ها قدمی در این راه برداشته شد بهتر از شرایط قبلی است. سال‌ها بود صحبت از واگذاری سهام به مردم می‌شد اما اقدامی رخ نمی‌داد ولی امسال اقدام نسبتا مناسبی انجام شد. این کارشناس بازار سرمایه نکته دوم را این گونه بیان می‌کند: آنچه رخ داده نه تنها آخرین مرحله خصوصی‌سازی نیست بلکه جزو مراحل اولیه آن است. رنجبر می‌افزاید: دولت همچنان باید دارایی‌های خود را در بازار سرمایه عرضه و آن را به مردم واگذار کند. اما این بستگی به نگاه دولتی‌ها هم دارد که چندان دید بلندمدتی ندارند! او تصریح می‌کند: شکل عرضه سهام دولت و رهاشدن بازار به حال خود پس از آن بدون اینکه حمایتی صورت گیرد، رخداد خوبی نبود.
این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: وقتی قرار است دولت این حجم از عرضه را در بازار انجام دهد، باید از قبل فکر بازارگردانی و ریزش‌ها را می‌کرد زیرا همه این احتمالات توسط کارشناسان بازار سرمایه و مدیران اقتصادی بیان شده و درباره آن هشدار داده شده بود. بسیاری از مدیران بازار سرمایه به این روند معترض بودند و حتی استعفا دادند اما متاسفانه دولت به این مسائل توجهی نکرد و این بی‌توجهی بسیار مخرب و به معنای ثروت سوزی بود که در نهایت منجر به بی‌اعتمادی مردم به بازار و فرصت‌سوزی در عرضه صندوق‌های بعدی دولت شد. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: با این حال حتی اگر به دلیل فشار اقتصادی و کسری بودجه هم دولت دست به این اقدامات و عرضه‌ها در بازار سرمایه زده باشد باز هم می‌توان آن را گام مثبتی دانست.
چالش‌ها و راهکارهای پیش رو
حواشی پیش آمده در واگذاری شرکت‌هایی مانند هفت تپه و دشت مغان برخی را به این فکر انداخته بود که آیا بهتر نیست دولت این واگذاری‌ها را از طریق بستر شفاف بازار سرمایه و به صورت بلوکی انجام دهد؟ امین رنجبر در این باره می‌گوید: مخاطب بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران عمومی هستند یعنی به طور عام همه مردم با آن سر و کار دارند. شرکتی که قرار است وارد بازار سرمایه شود باید حداقل شرایط احراز ورود که در دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها موجود است را دارا باشد. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: ما در سال‌های گذشته مجموعه‌ای مانند پدیده مشهد را هم داشتیم که اتفاقاتی در آنجا افتاده بود و بعد مطرح می‌شد که وارد بازار سرمایه شوند.
در حالی که این شرکت‌ها مشکلاتی در حوزه‌های دیگر دارند که باید حل و فصل شود تا بتوانند شرایط هیات پذیرش بورس‌ها را احراز کنند. رنجبر ادامه می‌دهد: من با اینکه به هر قیمت و هر شکلی این شرکت‌ها در بازار سرمایه عرضه شوند موافق نیستم زیرا از این سمت سرمایه‌گذاران هم باید مطمئن باشند شرکت حداقل شرایط را داراست و از فیلترها عبور کرده است. او تصریح می‌کند: اما اگر دولت این قصد را داشته باشد که از بستر بازار سرمایه برای خصوصی‌سازی استفاده کند برای آن راه‌حل وجود دارد.
رنجبر توضیح می‌دهد: راه‌حل آن هم به این صورت است که پیش از آنکه شرکت‌ها وارد بورس شوند با کمک متخصصان این حوزه که در بازار سرمایه هم زیاد هستند، شرکت را به شرایطی برسانند که آمادگی عرضه را دارا شوند و مسائل و مشکلات حقوقی و مالی آنها حل شده باشد. او ادامه می‌دهد: این روند نیازمند همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی است. لازم است دولت کارگروهی متشکل از نمایندگان متخصص در بازار سرمایه، پول و سایر نهادها داشته باشد تا ابتدا بخشی از مشکلات شرکت از طرق دیگر حل شود و بعد اگر واقعا شرکتی با قابلیت سودآوری و منفعت‌رسان به سرمایه‌گذاران تبدیل شد، در بازار سرمایه عرضه شود؛ من هم موافق هستم در این صورت به بازار سرمایه ورود کنند و مردم هم از این فرصت استفاده کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :