عهدشکنی دولت‌ها در مسیر توسعه
لطفعلی بخشی * بررسی فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها، چگونگی این فعالیت‌ها و تاثیراتی که در طول زمان بر جا گذاشته نشان می‌دهد که هیچ‌یک از سیاستگذاران به عهد خود برای حرکت بر مسیر توسعه وفادار نبوده‌اند. مصادره ثروت‌های بین‌نسلی، بی‌توجهی به کسب‌و‌کارها و افزایش فشار به فعالان بخش خصوصی، کنترل دستوری قیمت‌ها، ایجاد مانع بر سر راه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و محدود کردن بازده آنها و همچنین کمرنگ شدن ارتباط اقتصاد ایران با جهان مجموعه‌ای از اقداماتی است که رفته‌رفته به زیان‌ده شدن کسب‌و‌کارها و خروج آنها از صحنه اقتصادی کشور منجر شده است.
به منظور تغییر چهره اقتصادی کشور و حرکت بر مسیر توسعه در اولین گام لازم است سنگ‌اندازی بر سر فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهیم و انگیزه کسب‌و‌کارها برای ازسرگیری و یا ترویج فعالیت‌های توسعه صنعتی را بالا ببریم. در این مسیر لازم است به دفاع جدی از حریم مالکیت خصوصی و دفاع از مکانیسم اقتصادی بپردازیم و مشوق فعالان اقتصادی برای حرکت بر مسیر پیشرفت باشیم. آمارهای اخیر نشان می‌دهند که ایران رتبه ۱۲۹جهانی را در حوزه کسب‌و‌کار داراست که چنین رتبه‌ای ریشه در معضلات و مشکلات موجود بر سر راه فعالان تولیدی و صنعتی در کنار گستردگی فساد در دستگاه‌های دولتی دارد.
در صورتی که این موانع برطرف شود می‌توانیم انتظار داشته باشیم حداقل در ۲۰ تا ۳۰ سال آینده اقتصاد ایران تا حدودی به وضعیت عادی برگردد. مطابق الگوهای اقتصادی یک کشور زمانی می‌تواند بر مسیر توسعه حرکت کند که یک دولت توسعه‌خواه داشته باشد. تمام دولت‌های پس از انقلاب در ایران اما همواره بر ضد توسعه عمل کرده‌اند و تنها با سر دادن شعارهای توسعه‌ای و تدوین برنامه‌های متنوع اقتصادی در تلاش بوده‌اند سیاست‌های خود را همسو با برنامه‌های توسعه‌گرایانه سایر کشورها بدانند. واقعیت اما آن است که دولت‌ها تنها کاریکاتوری از برنامه‌های توسعه‌ای را به حیطه اجرا گذاشته‌اند و در عمل به عهد خود برای تحقق توسعه و رونق اقتصادی وفادار نبوده‌اند و همین امر موجب عقب ماندن اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها شده است.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :