مثلث برمودا
به گزارش جهان صنعت نیوز: البته ابتدا رییس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد در سه ماهه اول سال بیش از ۵۰ درصد سارقان بار اولی بودند و در بین آنها سرقت گوشی و ماشین افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. وضعیت بد معیشتی، اقتصادی و کرونا عامل تشدید این موضوع شده است. از طرفی افزایش قیمت گوشی در این وضعیت نابسامان خود به معضل جدی تبدیل شده زیرا در حال حاضر قیمت گوشی اپل پرومکس نزدیک ۵۰ میلیون شده و سارق می‌تواند با گشتی در سایت‌های آنلاین معروف همانند دیوار و آمازون جعبه گوشی مدنظر را به قیمت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بخرد و در قالب گوشی دست دوم به فرد دیگری با قیمت بازار بفروشد، به همین راحتی! به طور کلی با وجود فضای مجازی امروزه شرایط کار برای سارقان بهتر از قبل شده. مشخص است که تعداد آنها هم افزایش پیدا می‌کند. البته این خفت‌گیری‌ها مختص به افراد خاص نیست و متاسفانه شامل تمام افراد جامعه می‌شود.
در ماهی که گذشت هم فیلمی از سرمربی و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و لحظه سرقت گردنبندش به زور چاقو و درگیری‌اش با سارق منتشر شده است. ادامه این روند موج ناامنی را در جامعه رقم می‌زند. بر اساس اظهارنظرهای مقام‌های انتظامی، تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی کشور در افزایش میزان سرقت‌ها به ویژه سرقت‌های خُرد اثرگذار بوده است. هرچند باید پذیرفت که مشکلات اقتصادی فشار مضاعفی به برخی طبقات اجتماعی آورده است اما آنچه واضح است این است که مطمئنا روی آوردن به سرقت، راه‌حل این مشکل نیست چرا که علاوه بر ایجاد رعب و وحشت و حس ناامنی برای دیگران، مجازات‌های سنگینی دارد و می‌تواند مسیر زندگی مرتکبان این جرم را هم به کلی تغییر دهد.
آمار ناجا از افزایش سرقت‌ها در ماه‌های اخیر
در ماه‌های گذشته سرقت‌های کوچک از قبیل سرقت از داخل اتومبیل‌ها و جیب‌بری، موبایل‌دزدی و کیف‌قاپی‌ها افزایش یافته و آمار ناجا هم این افزایش را تایید می‌کند. آمار رسمی در این باره مربوط به صحبت‌های سردار فرامرز به‌گذر جانشین پلیس آگاهی ناجاست که آمار پنج‌ماهه سرقت‌ها در کشور را ارائه کرده است: «در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در بین سرقت‌های مهم، سرقت اماکن ۲۹ درصد، سرقت مغازه ۲۶ درصد، سرقت موتورسیکلت ۱۴ درصد، سرقت اتومبیل ۱۰ درصد، کیف‌قاپی ۱۰ درصد و منزل ۵ درصد افزایش یافته است.» البته سردار به‌گذر این نکته را هم گفته است: «با تلاش‌های ماموران ناجا، کشفیات مجموع سرقت‌ها در پنج‌ماهه سال جاری هم رشد ۱۴ درصدی داشته است.»
مجازات حبس از یک تا ۱۵ سال برای جیب‌بری
در قانون مجازات اسلامی مجازات‌های بازدارنده‌ای برای سرقت پیش‌بینی شده است. از آن جمله ماده ۱۵۵: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات یادشده در این ماده محکوم می‌گردد. ماده ۱۶۰- هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مجازات شدید برای سارقان مسلح
البته طبق قانون مجازات اسلامی سارقانی که در سرقت‌های سازمان‌یافته و با سلاح سرقت می‌کنند، با مجازات‌های سنگین‌تری روبه‌رو خواهند بود. ماده ۱۵۷- هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است. به این موارد هم باید اشاره کرد که در قانون مجازات اسلامی برای سرقت‌های حدی مجازات‌های سنگین‌تری هم پیش‌بینی شده است.
سه ضلع مهم
اما دکتر عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه رابطه بین فقر و افزایش سرقت‌های اخیر را سه‌جانبه می‌داند و در این باره به «جهان صنعت نیوز» می‌گوید: فقر ناشی از بیکاری بزرگ‌ترین علت وقوع جرم در کشور است. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص افزایش بی‌شمار دزدی و خفت‌گیری‌های اخیر در تهران سه موضوع مهم را واکاوی کنیم. مثلثی که همیشه با هم در ارتباط هستند و این روزها نقش بسزایی در جامعه را ایفا می‌کنند. این مثلث دارای اجزای فقر و دزدی و بیکاری است. بیکاری در این ضلع ناشی از رکود اقتصاد، عدم رونق تولید، فقدان شغل، افزایش سطح انتظارات جامعه، تغییرات و الگوی مصرف است. در این مورد آخری باید بگوییم که امروزه مردم به دولتمردان نگاه می‌کنند که می‌بینند آنها کاخ‌نشینند یا کوخ‌نشین تا از آنان الگوبرداری کنند. اگر دولتمردان اهل قناعت بودند و آقازاده‌های آنها در کشورهای غربی زندگی نمی‌کردند، مردم هم قناعت را از مسوولان کشوری یاد می‌گرفتند. در اصل کاخ‌نشینی اثر سوئی بر رفتار مردم دارد. متاسفانه در این دو سال اخیر فاصله بین فقر و غنا زیاد شده است. دولت با بی‌توجهی به محرومین و دچار کردن اقتصاد به یک رکود تورمی و افزایش ولنگاری در سیاست‌های واردات و تشویق انحصارات باعث ایجاد افزایش فاصله طبقاتی در جامعه شده است. سیاست‌های ولنگار تجاری باعث افزایش سهم کالاهای وارداتی غیرضروری و تجملاتی شده که در پی آن قشر سرمایه‌دار را ثروتمند‌تر کرده و الگوی مصرفی آنها را به شرایط قبل از انقلاب بازگرداندند. این‌گونه سیاست‌ها موجب تخریب الگوی مصرف اقشار متوسط و پایین شده که در ادامه آن قشر ضعیف جامعه روز‌به‌روز فقیرتر می‌شود. ترویج سبک زندگی اعیانی موجب تشویش در جامعه می‌شود زیرا جوانانی که شغل و درآمد مکفی ندارند برای کسب رفاه یک‌شبه چاره‌ای جز سرقت و دزدی نمی‌بینند. این افراد در جامعه ناامنی و بزهکاری اجتماعی ایجاد می‌کنند و به مرور مردم از شرایط موجود ابراز نارضایتی می‌کنند. بنابراین ادامه این روند در پاندمی کرونا به صلاح هیچ‌کس نیست چه‌بسا اعتراضات مدنی را در پی خواهد داشت و میزان مشارکت مردم در جامعه کمتر می‌شود.
شیخی به دیگر عوامل ایجاد فقر در جامعه یعنی پاندمی کرونا اشاره کرد و گفت: با گسترش کرونا در کشور بسیاری از کسب‌و‌کارها تعطیل یا ورشکسته شدند که در نتیجه آن درآمد متوسط خانوارها به شدت کاهش یافته است. عمدتا مشاغل بخش حقیقی موضوعی به نام پدیده ازدحام ندارند به طور مثال کارگران، ادارات و کشاورزان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کار خود ادامه می‌دهند. اما مشاغلی که عمدتا در بخش خرده‌فروشی، خدماتی و مجتمع‌های تجاری با پدیده ازدحام مواجه می‌شوند. کم نیستند مشاغلی که به خاطر ازدحام مردم از کار بیکار شدند. البته اینکه بگوییم قشر متوسط به طور کلی حذف می‌شود نه، صحت ندارد زیرا اختلاف دهک‌ها همچنان وجود دارد ولی درصد اقشار پایین درآمد نسبت به درصد اقشار متوسط، درآمد بیشتر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضربه مهلک دزدی به اقتصاد ملی اظهار کرد: به هر حال امنیت اقتصادی سه بعد دارد؛ بعد اول امنیت فیزیکی به طوری که افزایش میزان دزدی و خفت‌گیری‌ها در جامعه، امنیت فیزیکی مشاغل اقتصادی را از بین می‌برد ولی اثر درازمدتی روی سرمایه‌گذاری مشاغل بخش حقیقی ندارد. بعد دوم آن امنیت روانی است. امنیت روانی ناشی از پدیده تورم است به طوری که در حال حاضر اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد در تولید سهمی داشته باشد نمی‌داند قیمت تمام شده ساخت و بهره‌برداری اجناس چقدر خواهد بود و بدتر از آن نمی‌تواند پیش‌بینی کند درآمدش از قبل آن چقدر می‌شود. بعد سوم که از دوتای قبلی مهم‌تر است، امنیت اجتماعی است. وجود نا امنی اجتماعی در هر جامعه‌ای به گردن دولت و سیاست‌های اشتباه او است. بنابراین سرمایه‌گذار نمی‌داند بالاخره سهمی از بازار داخلی به دست می‌آورد یا نه یا آیا می‌تواند تولیدش را صادر کند یا نه و تمام این موارد در کنار هم عواملی هستند که می‌توانند بر مثلث ایجاد شده تاثیر بگذارند.
اخبار برگزیدهلینک کوتاه :