اعلان جنگ چین علیه اروپا و آمریکا
به گزارش جهان صنعت نیوز: این توافق در شرایطی که تنش‌ها بر سر نتایج انتخابات آمریکا بر مشارکت واشنگتن در این منطقه سایه انداخته منعقد شد و این امر می‌تواند جایگاه چین را به عنوان یک شریک اقتصادی با جنوب شرق آسیا، ژاپن و کره مستحکم‌تر کند و آن را در موقعیت بهتری برای شکل‌دهی قوانین تجاری این منطقه قرار دهد.
پیمان تجاری ترانس- پاسیفیک (TPP) در شمار نخستین پیمان‌های چندجانبه‌ای بود که دونالد ترامپ به محض رسیدن به قدرت در سال ۲۰۱۶ میلادی از آن خارج شد. اکنون در برهه زمانی که شاید آخرین روزهای زمامداری ترامپ باشد، ۱۵ اقتصاد منطقه آسیا- پاسیفیک تصمیم گرفتند در توافقی که از پشتوانه چین برخوردار است، بزرگ‌ترین بلوک اقتصادی جهان را تشکیل دهند. امضای توافق همکاری اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP)، ضربه مهلکی بر آنچه از بدنه توافق ترانس- پاسیفیک باقی مانده است، خواهد بود؛ توافقی که در دوره دوم زمامداری باراک اوباما حاصل شد و ترامپ از آن پا پس کشید.
در حالی که واشنگتن به ویژه در سیاست چرخش به این دو پاسیفیک، خواهان مواجهه با قدرت‌یابی پکن است، این توافق تجاری می‌تواند جایگاه منطقه‌ای چین را که دومین اقتصاد برتر دنیاست به ویژه در تعامل با ژاپن و کره‌جنوبی که متحدان آسیایی آمریکا هستند به شدت بهبود بخشد. به این ترتیب در حال حاضر آمریکا از دو توافق تجاری آسیا- پاسیفیک، منطقه‌ای با سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان محروم است.
آسیا بزرگ‌ترین بلوک اقتصادی جهان
از روز یکشنبه ۱۵ نوامبر می‌توان به عنوان یک روز تاریخی یاد کرد. در بامداد این روز، چین و ۱۴ کشور آسیا و اقیانوسیه متن توافق ناظر بر تجارت آزاد را امضا کردند. با وجود جنگ تجاری چین و آمریکا، بزرگ‌ترین توافق تجارت آزاد جهان در پایان دیدار مجازی رهبران عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن) امضا شد. مذاکرات برای کسب توافق بر سر همکاری گسترده اقتصادی هشت سال پیش آغاز شده بود. امضای این توافق روز یکشنبه ۱۵ نوامبر در هانوی، پایتخت ویتنام، عملا منجر به ایجاد یک چتر بزرگ همکاری اقتصادی خواهد شد.
این در حالی است که برآورد اقتصاددانان نشان می‌دهد که چین تا سال ۲۰۳۵ با پشت سر گذاشتن آمریکا نخستین اقتصاد و احتمالا بزرگ‌ترین بازیگر سیاسی جهان می‌شود. خیزش چین به عنوان بخشی از یک تغییر بزرگ‌تر است که از دهه‌‌های پیش در جریان بوده و به نظر می‌رسد در دهه‌‌های پیش رو این رشد شتاب خواهد گرفت.
این پیمان بازارهای گسترده این ۱۵ کشور را دربر می‌گیرد. در سایه این توافق عوارض گمرکی در تجارت بین کشورهای امضاکننده کاهش می‌یابد، قواعد ناظر بر بازرگانی مشترک تدوین می‌شود و زمینه برای حمل‌ونقل کالا تسهیل می‌شود.
افزون بر آن، می‌توان گفت که بزرگ‌ترین توافق تجارت آزاد جهان شامل بازرگانی، خدمات، سرمایه‌گذاری، بازرگانی دیجیتال و ارتباطات خواهد شد. به موازات حضور چین و ۱۰ کشور عضو «آسه‌آن»، کشورهای ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و نیوزیلند نیز در این تجارت آزاد مشارکت دارند. ۱۰ کشور عضو آسه‌آن عبارتند از ویتنام، سنگاپور، اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین، میانمار، برونئی، لائوس و کامبوج.
هدف از این توافقنامه کاهش حقوق گمرکی، تقویت زنجیره‌های صادرات با استفاده از قوانین یکنواخت برای تعیین کشور مبدا کالا و همچنین سیستماتیک کردن قوانین جدید برای تجارت الکترونیکی است. ظهور چنین توافقی بین کشورهای آسیایی می‌تواند به ضرر برخی شرکت‌های آمریکایی و سایر شرکت‌های چندملیتی خارج از منطقه تجارت آزاد باشد. این ضرر به ویژه به دلیل امضای سندی در سال ۲۰۱۷ توسط دونالد ترامپ در مورد خروج واشنگتن از پیمان تجاری اقیانوس آرام یا شراکت ترانس- پاسیفیک(TPP) ، که در آن قرار بود منطقه تجارت آزاد در آسیا و اقیانوسیه ایجاد شود، محسوس خواهد بود. علاوه بر این با کنار گذاشته شدن یا شراکت ترانس-پاسیفیک، ایالات متحده توانایی متعادل‌سازی موثرتر نفوذ رو به رشد چین بر همسایگان منطقه‌ای خود را از دست داده است.
پیش از این بلومبرگ تسلط اقتصادی چین بر ایالات متحده را پیش‌بینی کرده بود به طوری که تحلیلگران خاطرنشان کردند اگر در سال‌های آینده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در سطح فعلی باقی بماند، در این صورت اقتصاد این کشور که در رده دوم جهان قرار دارد، ظرف ۱۰ سال از ایالات متحده، پیشتاز رتبه‌بندی در حال حاضر پیشی خواهد گرفت.
حجم مبادلات بازرگانی
حجم مبادلات بازرگانی توافق تجارت آزاد یادشده حدود ۲۹ درصد کل بازرگانی جهان خواهد بود. به این ترتیب حجم مبادلات بازرگانی این پیمان کمی نازل‌تر از حجم مبادلات بازرگانی اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا ۳۳ درصد کل بازرگانی جهان را در اختیار دارد.
از توافق ناظر بر ایجاد بزرگ‌ترین تجارت آزاد در جهان، به مثابه یک موفقیت بزرگ برای چین یاد می‌شود. گفته می‌شود سیاست بازرگانی دولت آمریکا و مناقشه تجاری این کشور با چین و برخی از کشورهای آسیا و اقیانوسیه، عملا راه را برای کسب توافق بر سر این پیمان تسهیل و تسریع کرده است. این توافق تجاری عملا محصول ۳۱ دور مذاکره در ۱۸ همایش در سطح وزرا بوده است. خروج هند از جمع کشورهای حاضر در مذاکرات در اواخر سال گذشته میلادی عملا راه را برای کسب توافق هموار کرده است.
گفتنی است ۱۰ کشور عضو «آسه‌آن» به همراه ژاپن، چین، کره‌جنوبی، هند، استرالیا و نیوزیلند از سال ۲۰۱۲ سرگرم مذاکره پیرامون این منطقه تجارت آزاد بودند اما هند به دلیل نگرانی از تاثیر منفی احتمالی تعرفه‌های پایین بر صنایع داخلی‌اش، از امضا این پیمان خودداری کرده است.
«آ سه آن» مجموعه‌ای از ۱۰ کشور واقع در جنوب شرقی آسیاست که برای توسعه اقتصادی، برقراری ثبات سیاسی کشورهای عضو اتحادیه و ثبات منطقه تلاش می‌کنند. این اتحادیه ۸ آگوست سال ۱۹۶۷ توسط تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی و اندونزی شکل گرفت، سپس کشورهای ویتنام، میانمار، لائوس، کامبوج و برونئی نیز به آن پیوستند.
آ سه‌آن علاوه بر رشد سیاسی و اقتصادی، بر پیشرفت‌های اجتماعی، تکامل روابط اجتماعی- فرهنگی بین کشورهای عضو و تعیین راهبردهایی برای حل مشکلات منطقه نیز تاکید دارد. مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) شامل ۱۰ عضو انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن) و همچنین کره‌جنوبی، چین، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند است و تولید ناخالص داخلی آنها یک‌سوم کل جهان را تشکیل می‌دهد.
سران کشورهای شرکت‌کننده در این نشست در بیانیه پایانی اعلام کردند: ما توجه داریم که توافقنامه RCEP یک توافق تجاری بی‌سابقه منطقه‌ای است که ترکیبی متنوع از اقتصادهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و حداقل توسعه‌یافته منطقه را شامل می‌شود.
آنها افزودند: ما معتقدیم که RCEP بزرگ‌ترین قرارداد تجارت آزاد در جهان، گام مهمی به جلو به سوی چارچوبی ایده‌آل از قوانین تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری است. رهبران کشورهای عضو RCEP تاکید کردند که آنها همچنان به نقش هند در این اتحادیه اهمیت می‌دهند و تاکید کردند که RCEP با توجه به اهمیت استراتژیک هند به عنوان یک شریک منطقه‌ای در ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای عمیق‌تر و گسترده‌تر برای هند باز است.
امیدواری استرالیا به بهبودی رابطه با چین
در این میان وزیر امور دارایی استرالیا ابراز امیدواری کرد که توافقنامه تجاری آسیا-اقیانوسیه روابط این کشور با چین را بهبود بخشد. این توافق که تقریبا یک‌سوم جمعیت جهان و حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان آن را تحت پوشش قرار می‌دهد، به تدریج تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد و هدف آن مقابله با حمایت از حمایت، افزایش سرمایه‌گذاری و جابه‌جایی آزادانه کالاها در منطقه است.
پس از آنکه استرالیا خواستار تحقیق بین‌المللی درباره منبع ویروس کرونا شد، روابط این کشور با چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری او کاملا از بین رفت. اختلافات تجاری نه تنها به ده‌ها صنعت استرالیا ضربه زد، صادرات محصولات کشاورزی، چوب و دیگر منابع به ارزش میلیارد دلار به چین را تهدید کرد.
بیرمنگام با تاکید بر اینکه این توافقنامه می‌تواند منجر به تغییرات مثبت در روابط بین دو کشور شود ادامه داد: ما منتظریم که چین برای گفتوگو حاضر شود. وانگ یی وزیر خارجه چین نیز در مورد محدودیت‌های وارداتی اعمال شده علیه استرالیا گفت: فشار‌های چین بر استرالیا قانونی، منطقی و غیرقابل ملامت است.
چین تا سال ۲۰۳۵ بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌شود
با حرکت سریع به سوی اقتصاد در سال ۲۰۲۰، چین یکی از قدرت‌های جهانی شده و اقتصاددانهای بلومبرگ پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال ۲۰۳۵ چین با پشت سر گذاشتن آمریکا، به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و شاید قدرتمندترین بازیگر سیاسی جهان تبدیل شود.
اقتصاددانهای بلومبرگ از یک چارچوب محاسبه رشد اقتصادی استفاده کرده‌اند که نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری را برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی ۳۹ کشور جهان در سال ۲۰۵۰ در نظر گرفته است؛ از آمریکا گرفته تا غنا. این برآورد پیش‌بینی کرده که یک دوران نسبی ثبات قابل ملاحظه که از دوران پایان جنگ سرد آغاز شده و تا اوایل قرن ۲۱ ادامه یافته، در حال پایان یافتن است.
براساس این برآورد، مرکز جاذبه اقتصادی در حال تغییر از غرب به شرق و از اقتصادهای پیشرفته به بازارهای در حال ظهور و از بازارهای آزاد به سمت بازارهای تحت کنترل دولت‌ها و از «دموکراسی‌های مستقر» به سمت «پوپولیست‌ها» در حال تغییر است.
چشم‌انداز جنگ تجاری چین و آمریکا در دوران بایدن
بایدن هنوز استراتژی دقیقی در مورد سیاست‌های خود در رابطه با چین اعلام نکرده، اما همه نشانه‌ها بیانگر آن است که او رویکرد سختگیرانه به پکن را ادامه خواهد داد. با این حال کارشناسان به بایدن توصیه کرده‌اند که لحن سنجیده‌تری نسبت به تهدیدهای ترامپ در مورد چین اتخاذ کند و بر «رقابت استراتژیک» به جای «رویارویی صریح» تکیه کند. هر چند بایدن در حمله به چین حتی بعضی اوقات از ترامپ هم فراتر رفته است.
بایدن در دوران کارزار انتخاباتی‌اش قول داده است یک کارزار بین‌المللی برای «فشار، منزوی کردن و مجازات چین» را رهبری کند. کمپین او همچنین اقدامات چین علیه مسلمانان در سین کیانگ را «نسل‌کشی» معرفی کرده است.
اگرچه آمریکا طی چند سال گذشته حداقل در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ در موضوعات مختلفی از جمله مساله هنگ‌کنگ و سین کیانگ، تایوان و مساله حقوق بشر با چین تنش داشته، اما موضوع «جنگ تجاری» همواره یکی از اختلافات اساسی دو کشور بوده که دست‌کم بعد از ۱۳ دور مذاکره و گفتوگو در مورد فاز نخست آن به توافق رسیدند.
بر اساس فاز نخست توافق تجاری، پکن طی یک دوره دو ساله، ۲۰۰ میلیارد دلار کالای اضافی در مقایسه با سطح واردات ۲۰۱۷ از ایالات متحده خریداری خواهد کرد. در عوض، دولت آمریکا از اعمال تعرفه‌های جدید روی کالاها و خدمات چینی چشم‌پوشی می‌کند و همچنین نیمی از تعرفه اعمال‌شده در اول سپتامبر گذشته روی ۱۲۰ میلیارد دلار کالاهای وارداتی چینی را کاهش می‌دهد.
توافق تجاری مرحله اول میان آمریکا و چین به منزله پایان گرفتن ۱۸ ماه درگیری تعرفه‌ای میان دو اقتصاد بزرگ جهان بود. این درگیری، موجب خسارت صدها میلیارد دلاری بر زنجیره تولید کالا، آشفتگی بازارهای مالی، اختلال در زنجیره‌های عرضه و کند کردن رشد اقتصادی جهان شده بود. با این حال با روی کار آمدن بایدن وضعیت و چشم‌انداز آینده این توافق نامعلوم است.
به نظر می‌رسد دولت بایدن حداقل در مسائل اقتصادی نرم‌تر با چین برخورد کند و جنگ تجاری را عادلانه‌تر به پیش ببرد. با این حال باید هنوز منتظر ماند و دید روابط دو کشور چگونه خواهد شد، به ویژه اینکه مقامات پکن تاکنون در برابر پیروزی بایدن سکوت اختیار کرده و هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده‌اند.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :