اجماع بر سر قطع وابستگی به نفت

به گزارش جهان صنعت نیوز: دیروز رییس‌جمهور مهم‌ترین اهداف دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اعلام کرد که قطع وابستگی بودجه به نفت از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد جایگزینی صادرات غیرنفتی با صادرات نفتی از زمان ملغی شدن معاهده برجام از سوی مقامات دولتی پیگیری می‌شود. با این حال سبقت هزینه‌ها از درآمدهای دولت نشان می‌دهد که دولت کماکان بر بالا بردن توان فروش نفت خود مصر است. این موضوع با پیروزی حزب دموکرات قوت گرفته و نهادهای دولتی با امیدواری نسبت به بازگشت آمریکا به برجام اندیشه بازگشت به چرخه فروش نفت به جهان را در سر می‌پرورانند. بر این اساس به نظر می‌رسد قطع وابستگی بودجه به نفت مغایر با دوراندیشی‌های مقامات دولتی باشد. از سوی دیگر بهارستانی‌ها با گذشت چند هفته از ارسال طرح اصلاح ساختار بودجه به رییس‌جمهور برای به نتیجه رساندن آن به وفاق دست یافتند. بر این اساس دیروز این طرح در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد که موافقت جمع کثیری از نمایندگان را به دنبال داشت.

مجلسی‌ها در این طرح خواستار اصلاح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت و دولت، اصلاح زیرساخت فروش نفت‌‌خام و الزام دولت به ارسال فهرست‌های مالی و… شده و اعلام کرده‌اند که این مهم تنها به بودجه سال ۱۴۰۰ محدود نخواهد شد. بر اساس اعلام آنها «رهبری در سال ۱۳۹۷ به طور مشخص از مجلس و دولت خواستند که اصلاح ساختار بودجه را در دستورکار قرار دهند، اصلاح ساختار بودجه با اصلاح چند ماده و تبصره امکان‌پذیر نیست و یکی از کارهای زیربنایی است که می‌تواند ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را حل کند». با توجه به توافق صورت گرفته در مجلس به نظر می‌رسد باید منتظر رای و نظر شورای نگهبان در این خصوص باشیم تا در صورت تایید آن، دولت اقدام به اجرای اصلاحات خواسته‌شده از سوی نمایندگان مجلس کند. با توجه به مباحث مطرح‌شده در این طرح به نظر می‌رسد شفافیت در تعریف ردیف‌های بودجه‌ای برای نهادهای دولتی مورد تاکید نمایندگان قرار گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند با رویکرد دولت در کاهش هزینه‌ها همسو باشد.

در هر صورت با توجه به اینکه نمی‌توان به صورت قطعی در خصوص آینده سیاسی کشور اظهارنظر کرد رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت شاید یکی از ضروریاتی است که باید جدی انگاشته شود. با این حال باید دید آیا دیگر حوزه‌های اقتصادی توان تامین نیازهای هزینه‌ای دولت را خواهند داشت؟

بر همین اساس حسن روحانی رییس‌جمهور درباره چارچوب بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.

روحانی با تشریح بودجه سال آینده، تادیه بخش عمده مطالبات کارکنان، بازنشستگان و به سرانجام رساندن بخش مهمی از پروژه‌های عمرانی در بودجه سال ۱۴۰۰ را زمینه مناسبی برای تدوین برنامه هفتم توسعه دانست.

رییس جمهور افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های تولید»، «تسهیل فضای کسب‌و‌کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد.

روحانی اظهار کرد: بودجه دستگاه‏‌ها باید فرصت‌های جدید و منابع جدید درآمدی غیرمتکی به نفت برای کشور ایجاد کند، بدون اینکه موجب به‏ هم‏خوردگی تعادل قیمت کالاها و خدمات در همان بخش یا سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها شود. همچنین چالش‌های پیش روی کشور را که با بودجه در ارتباط است حل کند و موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه شود.

رییس‌جمهور تصریح کرد: تقویت و حمایت از تولیدات و ساخت داخل و تمرکز بر سیاست توسعه صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی با تاکید خاص بر کشورهای همسایه و اوراسیا و ایجاد روابط بلندمدت تجاری و کاهش تعرفه‌ها در توافقات دو یا چندجانبه بین‌المللی از اصلی‌ترین ابزارها برای مقابله با تحریم‌ها هدف‏گذاری شده است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی