حمایت از سوت‌زنی و برخورد با مفسدان اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: برخی بر این عقیده‌اند که فساد در کشور سیستماتیک شده و برای مقابله با مفسدان اقتصادی راه سخت و طولانی در پیش است ولی برخی دیگر سیستمی بودن فساد را قبول ندارند و می‌کوشند با طرح‌های تشویقی و حمایتی از قبیل طرح سوت‌زنی یا حمایت مالی از افشاکنندگان فساد، مانع از این رویه ناپسند شوند؛ طرحی که امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم پیگیر آن بود و تاکید داشت: «افشاگری و سوت‌زنی برای نمایندگان هم هزینه‌زاست چه برسد به یک فرد عادی؛ بنابراین باید سوت‌زنی و حق‌الکشف تبدیل به قانون شود.» ولی این طرح به دلایل مختلفی در مجلس دهم به تصویب نمایندگان نرسید و حالا نوبت مجلس یازدهمی‌هاست تا طبق وعده‌های انتخاباتی داده‌شده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، به این شعار خود جامه عمل بپوشانند. اگرچه دولت نیز لایحه دوفوریتی در این باره به مجلس تقدیم کرده است اما چون زمان اعلام وصول طرح مجلس زودتر بود، هیات رییسه طرح حمایتی نمایندگان را در دستور کار خود قرار داد. بنابراین اواخر مهرماه طرح دوفوریتی حمایت از افشاکنندگان فساد به صحن آمد ولی در نهایت یک فوریت آن رای آورد.
حال کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داده که کلیات آن طرح در کمیسیون تخصصی فوق به تصویب رسیده است. او همچنین گفت که جلسه کمیسیون حقوقی با حضور مسوولانی از وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، شورای نگهبان و نیروی انتظامی برگزار شده و نمایندگان و مسوولان حاضر در نشست نقطه نظرات خود را در مورد طرح فوق بیان کرده‌اند. البته نباید از نظر دور داشت که با روی کار آمدن ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه، مبارزه با فساد به طور جدی‌تری در دستور کار این قوه قرار گرفته است ولی قطعا کاستی‌هایی وجود دارد که باید به طور قانونی این خلأها پر شوند. هر چند برطرف کردن مشکلات قانونی به نوع نگاه و نگارش و عدم برخورد سلیقه‌ای قانونگذار و مجری قانون بستگی دارد.
هر کسی سندی دارد، به دستگاه قضایی ارائه دهد
ابراهیم رییسی چندی پیش با بیان اینکه «سوت‌زنی و اعلام فساد به تنهایی، اسمش مبارزه با فساد نیست»، مبارزه با فساد را در گرو اقدام و برخورد با زمینه‌های فساد و مفسدان دانست و از همگان خواست گزارش‌های خودشان درباره مفاسد را برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مسوول مبارزه با فساد یعنی دستگاه قضایی و مسوولان ذی‌ربط ارائه دهد.»
رییس قوه قضاییه با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی تصریح کرد: «فساد را باید اعلام کرد تا پیگیری شود اما اینکه کسی احساس مسوولیت کند و قبل از اثبات یک ادعا، آبروی دیگران را ببرد، کار درستی نیست و برای جامعه نیز آورده‌ای نخواهد داشت.» رییسی حتی خبرنگاران را تشویق کرده است اگر موردی را مشاهده کردند گزارش دهند و در این رابطه گفت: «در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، آقای خبرنگاری درباره قیر در منطقه‌ای مثل هرمزگان گزارش داد که اینجا مساله‌ای هست و رسانه آن گزارش را پخش کرد. بعضی‌ها گفتند چرا خبرنگار این گزارش را تهیه و پخش کرده است. این کار باید مورد تشویق قرار گیرد که فردی به مسائل حساس شده، پیگیری کرده و نارسایی اجتماعی، اقتصادی و آسیب فرهنگی را به دادستان اعلام کرده است. نباید اجازه دهیم چنین فردی مورد توبیخ قرار گیرد.» موضوعی که بارها درباره خبرنگاران افشاکننده فساد پیش از این برعکس عمل شده بود و مثلا با خبرنگاری که درباره املاک نجومی شهرداری اطلاع‌رسانی و افشاگری کرده بود، برخورد قضایی شد!
ماده واحده طرح حمایت مالی از افشاگران فساد
به موجب ماده واحده این طرح، یک تبصره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به این شرح الحاق شده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکای جرم باشد و خواه از مسوولان دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتبا به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رییس دادگستری شهرستان یا استان یا رییس سازمان بازرسی یا رییس قوه قضاییه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب‌شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا ۵۰ درصد مال موضوع جرم و تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت. چنانچه دو یا چند نفر جرم یادشده را اطلاع دهند مبلغ یادشده میان آنها تقسیم خواهد شد. رییس قوه قضاییه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه موظف است مبلغ یادشده را حداکثر تا خردادماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد یادشده خود از معاونان یا شرکای جرم یادشده باشد از مجازات معاف خواهد بود.»
اگر شرکا یا معاونان جرم هم افشاگری کنند جایزه می‌گیرند!
البته طرح فوق ابهامات و مشکلاتی دارد که به گفته مخالفان آن باید اصلاح شود. محمدحسین فرهنگی در مخالفت با دو فوریت طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد، تاکید کرده بود: «نباید با عجله طرحی را تصویب کنیم و بعدها با ایرادات مختلف آن روبه‌رو شویم. همچنین بهتر است در عنوان طرح «حمایت مالی از افشاکنندگان فساد» اصلاح شده و تنها به مباحث مالی آن توجه و تاکید نکنیم چرا که بعضا بسیاری از افشاکنندگان فساد با تهدیدات مختلفی مواجه می‌شوند.»
سخنگوی هیات‌رییسه مجلس همچنین با اشاره به عمده ایرادات طرح که می‌تواند به خودی خود دغدغه‌های جدیدی را به وجود آورد و حتی فسادزا باشد، گفت: «بر اساس این طرح حتی اگر شرکای جرم یا معاونان آنان نیز افشاگری کنند جایزه خواهند گرفت که خود نوعی تشویق به فساد است یا از سوی دیگر فردی که در نهاد نظارتی است و وظیفه ذاتی او شناسایی این افراد و برخورد با آنان است و روزانه چندین پرونده در زیر دست او می‌آید نیز مشمول این قانون می‌شود. اینها ایراداتی است که نیاز به بحث کارشناسی دارد.»
گاهی با اگر و اما راه مفید بودن قوانین را می‌بندیم
البته پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس دهم هم با بیان این نکته که از موافقان و امضاکنندگان طرح حمایت از افشاکنندگان فساد بوده است به «جهان صنعت نیوز» گفت: «اگر این طرح تصویب شود می‌تواند به موضوع شفافیت در حوزه مالی کمک کند و مانع از فساد مالی بیشتر مفسدان شود. هرچند متاسفانه آنچه به عنوان قوانین در کشور ما تصویب می‌شود اما و اگرهای زیادی دارد و همه راه‌های مفید بودن آن را می‌بندیم.»
سلحشوری رسانه‌ها و خبرنگاران را یکی از ارکان مبارزه و افشای فساد دانست و تاکید کرد: «آزادی رسانه‌ها می‌تواند به این موضوع بسیار کمک کند ولی متاسفانه در این باره دست و پای رسانه‌ها را بسته‌اند.»
او درباره طرح حمایت از افشاگران فساد تاکید کرد: «برای رسیدن به این منظور باید یک قوه قضاییه مستقل داشته باشیم و در عین حال برخورد جدی با مسببان اصلی فساد باید وجود داشته باشد، نه افرادی که در ظاهر و در سطح ماجرای فساد قرار دارند. بدترین برخورد با فردی که از مغازه‌ای شیرینی برداشته یا گوسفندی دزدیده است، طبق قوانین صورت می‌گیرد و دستشان قطع می‌شود، ولی با کسانی که به بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌اند برخورد جدی نمی‌شود در حالی که شاکی پرونده‌های آنها یک نفر نیست و همه مردمی هستند که از آن بیت‌المال و اموال سهمی دارند.»
نماینده مردم تهران در مجلس دهم درباره طرح حمایت از سوت‌زنی ادامه داد: «امیدوارم در مجلس اگر طرح حمایت از سوت‌زنی به تصویب رسید، هم قوه قضاییه به موضوع نگاه جرم‌انگارانه داشته باشد و هم استثنا برای ورود به این فسادها و فضاهایی که حاشیه امن برخی شده است قائل نشود و از افشاکنندگان فساد به یک میزان حمایت شود.»
افشاکننده فساد دارای مصونیت قضایی شود
شهاب‌الدین بی‌مقدار نماینده دور دهم مجلس هم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت نیوز» ضمن موافقت با طرح حمایتی فوق گفت: «ای کاش همه زمینه‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد اجرا شود و کسی که فسادی را اعلام کرد دارای مصونیت شود تا کسی نتواند او را مورد تعرض قرار دهد. ضمن اینکه فساد اعلام شده به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.»
عضو کمیسیون شوراهای مجلس دهم طرح سوت‌زنی را زیاد قابل اجرایی شدن ندانست و گفت: «به نظر می‌رسد این طرح زیاد اجرایی نخواهد شد چرا که برای افشاگری باید اطلاعات قوی و محکم وجود داشته باشد و در خیلی موارد این اسناد و مدارک نیست و تنها در مواردی که کارمندان بخواهند تخلفی را افشا کنند این شرایط مهیا است.»
نماینده مردم تبریز در مجلس دهم تاکید کرد: «در صورتی که شخص افشاکننده فساد مصونیت داشته باشد، می‌تواند طرح خوبی باشد ضمن اینکه در برخورد با مفاسد خودی و غیرخودی مطرح نشود و زمان رسیدگی به پرونده‌ها هم کوتاه‌تر شود. یعی رییس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری به پرونده‌های فوق را صادر کند و قضاتی مستقل در شعبه‌های ویژه به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.»
گفتنی است، در بسیاری از کشورهای دنیا، برای حمایت از افشاگران فساد و تشویق آنها، قوانینی با عنوان حمایت از افشاگران فساد وجود دارد که طبق بررسی‌ها، بهترین ساز و کار مقابله با فساد و اختلاس است و اگر بهارستان‌نشینان هم بتوانند با قانونی کم ایراد چنین زمینه‌ای را مهیا کنند و قوه قضاییه هم به طور مناسب سوت‌زنان را مورد حمایت و مصونیت قرار دهد، این طرح می‌تواند از قوانین خوب جمهوری اسلامی باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :