خودروسازی در سراشیبی بحران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه و در حالی که در ماه‌های گذشته تقریبا همه‌روزه اخبار و تحلیل‌های مختلفی از طرح‌های گوناگون برای ساماندهی وضعیت قیمت خودروهای داخلی مطرح می‌شد، کاهش نرخ ارز پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بازار را با وضعیتی مواجه کرده که خریدار و فروشنده بیش از پیش سردرگم شده‌اند.
دورنمای رویایی مجلس برای صنعت خودرو
در چنین شرایطی همزمان با ارائه طرح عرضه خودرو در بورس که توسط مجلس مطرح شده، دولت نیز فرمول خاص خود را برای قیمت‌گذاری دستوری ارائه داده است. به گفته ناظران قرار است در این طرح ۵۰ درصد تولید شرکت‌های خودروساز توسط هیات‌مدیره این شرکت‌ها قیمت‌گذاری و قیمت ۵۰ درصد بقیه نیز توسط شورای رقابت تعیین شود که احتمالا برای عرضه این خودروها روش قرعه‌کشی اجرایی می‌شود.
این موضوع باعث شده گمانه‌زنی‌هایی در خصوص منتفی شدن طرح عرضه خودرو در بورس مطرح شود اما طی روزهای گذشته بار دیگر این طرح توسط اعضای کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به گفته حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اگر خودروهای پرتیراژ در بورس کالا عرضه نشوند هم برای خریدار و هم فروشنده جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی در این خصوص در نظر گرفته خواهد شد.
بر پایه این طرح همچنین در بورس به هر خودرو یک شناسه تعلق می‌گیرد که خریدار هر سه سال یک بار بر اساس کد ملی می‌تواند یک خودرو خریداری کند و قبل از پایان این سه سال نیز حق فروش آن را ندارد. در غیر این صورت باید ۸۰ درصد مابه‌التفاوت قیمت پایه خودرو با قیمت روز بازار را به عنوان مالیات پرداخت کند. این موضوع به گفته کارشناسان همان طرح نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت حاشیه بازار است که تاکنون موفق نبوده اما نمایندگان معتقدند این بار علاوه بر اینکه می‌تواند دلالی در بازار را کنترل کند از مازاد قیمت تمام‌شده هر خودروی ارائه شده در بورس با تشکیل صندوقی در وزارت صمت، ۱۰ درصد پاداش به تولید‌کننده جهت ارتقای کیفیت، ۲۰ درصد تسهیلات وام به زوج‌های جوان برای خرید خودرو، ۲۰ درصد برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و ۵۰ درصد نیز تسهیلات قرض‌الحسنه برای تحقیق و توسعه خودروسازان در نظر گرفته می‌شود.
شرط موفقیت عرضه خودرو در بورس
همچنین در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران بازار این روزها تصریح می‌کنند کاهش قیمت ارز نمی‌تواند به صورت واقعی و بلندمدت تاثیری در افزایش نرخ بی‌سابقه خودرو در کشور داشته باشد، نمایندگان مجلس معتقدند طرح‌شان که همزمان واردات خودرو را نیز در نظر گرفته است، می‌تواند حباب قیمتی را بشکند و خودرو را با قیمتی واقعی و شفاف به بازار عرضه کند.
از جمله مزایای این طرح هر چند که هنوز هم مشخص نیست کی و چگونه قرار است به صورت نهایی اجرا شود، ساماندهی عرضه خودرو است. در واقع یکی از مشکلات ساختاری در بازار خودروی ایران اکنون مساله عرضه آن است که در قالب قرعه‌کشی‌های اخیر به صورت کامل نمایان شده است. به همین دلیل اگر واقعا مبنای عرضه خودرو در بورس، اصلاح نظام عرضه آن در بازار باشد، می‌تواند تا حد زیادی از واسطه‌گری و انحصار آن بکاهد اما اگر قرار باشد این موضوع توان ساماندهی دقیق عرضه خودرو را نداشته باشد، ممکن است بار دیگر به جهش قیمت‌ها نیز دامن بزند.
قطعه‌سازان در پایان خط
بنا بر گفته کارشناسان از جمله عوامل مهم درهم‌ریختگی صنعت خودرو در ایران، موضوع انحصار، عدم فضای رقابتی و نیز عدم تمایل دولت به واگذاری نظارت و مدیریت خود در این صنعت است. در این راستا هر چند مدت‌هاست راهکار اصلی خروج از این بن‌بست مطرح و مشخص است، بار دیگر به نظر می‌رسد که علاوه بر دولت، مجلس نیز این بار خواهان ورود به این بازار آشفته و بدون نظارت است. به همین دلیل طرح‌های ارائه‌شده این روزها از سوی دولت و مجلس بیشتر به نظر می‌رسد که نوعی رقابت برای اعمال کنترل روی این صنعت باشد تا ساماندهی و رسیدگی به شرایط مصرف‌کنندگان.
در این بازار انحصاری که از تولید تا عرضه آن در دست دولت قرار دارد، صدها میلیارد تومان زیان انباشته در طول سال‌های گذشته تولید شده که به گفته برخی از ناظران اگر این مبلغ صرف موارد دیگر می‌شد، اکنون بخش مهمی از کسری بودجه دولت جبران شده بود. تنها در یک نمونه اعضای هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نشستی خبری از آشفتگی وضعیت‌شان گلایه و اعلام کردند با ادامه شرایط کنونی دیگر جانی برای قطعه‌ساز کشور باقی نمانده و اوضاع آنها بسیار بد و اسفبار شده است و عدم چاره‌اندیشی برای حل مشکلات، صنعت قطعه‌سازی کشور را به انتهای مسیر تولید خواهد رساند.
در واقع در شرایطی که دولت در عرصه خودروسازی اکنون هم مدیران را تعیین می‌کند و هم قیمت‌گذاری می‌کند، قطعه‌سازانی که ۳۶ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند معتقدند که تنها راه کاهش قیمت خودروها، کاهش قیمت مواد اولیه است که آن هم توسط دولت تعیین می‌شود و به نظر می‌رسد تمایل چندانی هم برای کاهش قیمت این مواد به واسطه درآمدزا بودن تغییرات نرخ آنها ندارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :