سایه سیاست بر سر بودجه
به گزارش جهان صنعت نیوز: تا اینجای کار هم نهاد اجرایی کشور و هم مجلسی‌ها بر سر مساله «عدم وابستگی بودجه به نفت» به یک وفاق جمعی دست یافته‌اند؛ موضوعی که در بودجه سال گذشته نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت اما به صفر رساندن سهم بودجه از فروش نفت به طور کامل محقق نشد. حال که تنها دو هفته زمان باقی است تا دولت از برنامه دخل و خرج سال آینده رونمایی کند، این پرسش به میان می‌آید که آیا دولت می‌تواند بودجه را با تاکید بر دو اصل «صرفه‌جویی در هزینه‌ها» و «اصلاحات ساختاری» ارائه کند؟
بودجه یا به تعبیری سند دخل و خرج سالانه کشور عصاره وجودی نظام حکمرانی و اقتصاد سیاسی و تبیین‌کننده رویه تجهیز و تخصیص منابع در راستای اجرای برنامه‌های مالی و عملیاتی است. دولت هر سال و در آذر ماه در صحن علنی مجلس حاضر می‌شود و اقدام به رمزگشایی از سند دخل و خرج سال آینده کشور می‌کند. هر چند امسال نیز دولت بنا دارد همچون سال‌های گذشته و در موعد قانونی که ۱۲ آذرماه اعلام شده، لایحه بودجه را تقدیم نمایندگان کند اما شرایط ویژه و خاص این انتظار را ایجاد کرده که دولت ماموریت خود در تدوین لایحه بودجه را به نحو احسن انجام داده باشد. همان‌طور که از نام سازمان برنامه و بودجه مشخص است، لایحه بودجه باید مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های دقیق و راهبردهای بلندمدت برای کشور باشد. در غیر این صورت تحقق برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای، حتی اگر با اصلاح نیز همراه شده باشند، دور از انتظار به نظر می‌رسد.
بودجه، سندی سیاسی یا اقتصادی؟
یکی از ویژگی‌های مشخص لایحه بودجه که آن را از سایر لوایح قانونی مجزا می‌سازد این است که بودجه نه یک سند اقتصادی بلکه یک سند سیاسی است که ارقام مندرج در آن با هدف تخصیص منابع به نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط و تحقق برنامه‌های مالی و عملیاتی آنها تعریف شده است. به این ترتیب تخصیص منابع مالی و تعریف ردیف‌های بودجه‌ای با هماهنگی نهاد سیاستی صورت گرفته است. به این ترتیب کمتر اثری از برنامه‌های جامع اقتصادی که بتواند سرنوشت کشور را دگرگون سازد به چشم می‌خورد. به عبارتی چون سازمان برنامه و بودجه به محلی برای رفت‌و‌آمد گروه‌های مختلف برای دریافت منابع مالی تبدیل شده است، نمی‌تواند پایانی برای نبرد دائمی بین این گروه‌ها برای تحقق ارقام مورد دلخواه‌شان در هر یک از ردیف‌های بودجه‌ای متصور بود.
دومین مساله مهم به اتکای کامل دولت‌ها به بودجه‌ریزی سنتی و مبنی بر هزینه مربوط می‌شود. به صراحت می‌توان گفت که تمام دولت‌های پس از انقلاب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و مبنا قرار دادن رویکرد هزینه‌ای را در تدوین لایحه بودجه لحاظ کرده‌اند. نگاه حاکم بر این نوع از بودجه‌ریزی در واقع این است که منابع درآمدی باید به واحدهایی تخصیص یابد که نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. به این ترتیب نهادهایی که ارتباط نزدیک‌تری با مراجع تصمیم‌گیرنده دارند در اولویت دریافت بودجه و منابع بیشتر قرار می‌گیرند تا این سبک از بودجه‌ریزی تنها به نفع آنهایی باشد که به قدرت نزدیک‌ترند نه آنهایی که می‌توانند اثربخشی لازم را برای اقتصاد و کشور به همراه داشته باشند. این مساله در حوزه‌های عمرانی وضوح بیشتری دارد به طوری که هر سال شاهد تخصیص ردیفی تحت عنوان بودجه طرح‌های عمرانی هستیم. با این حال اثربخشی نهادهای دریافت‌کننده این منابع جای ابهام بسیار دارد.
خروج از دام نفت
در کنار این مباحث، مساله وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به اصلی پذیرفته‌شده از سوی دولت‌ها تبدیل شده است. هر چند فشار تحریم‌ها در تمام سال‌های پس از انقلاب وجود داشته اما از شدت و حدت آنها در برخی دوره‌ها کاسته شده است. به این ترتیب در دوره‌هایی که دولت‌ها قادر به درآمدزایی بیشتر از محل فروش نفت بودند عطای فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی را به لقایش بخشیدند و با تکیه کامل بر درآمدهای حاصل از فروش نفت به اداره امور کشور پرداختند. به این ترتیب در تمام دوره‌هایی که فراوانی نفتی در ایران وجود داشته ایران گرفتار بیماری هلندی شده و از نقش فعالیت‌های غیرنفتی در مسیر توسعه و رونق اقتصادی غافل شده است. پیامد خام‌فروشی و تکیه بالا به نفت و محصولات و فرآورده‌های نفتی تاثیرپذیری بالای اقتصاد از شوک‌های خارجی است. به این ترتیب در دوره‌هایی که منابع حاصل از صادرات نفت یا به دلیل فشار تحریم‌ها یا به دلیل تغییر قیمت نفت در بازار جهانی با افت مواجه شده، اختلال و ناکارآمدی دولت‌ها بیشتر نمایان شده است.
از سال گذشته اما شرایط به گونه دیگری رقم خورده است. فروش نفت به کمترین میزان خود رسیده و دولت به ناچار دست از درآمدهای سرشار نفتی برای اداره امور کشور شسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت در سال گذشته به یک‌دهم سال‌هایی رسیده که نفت ایران آزادانه و در بازار جهانی مبادله می‌شد. تا اینجای سال هم شرایط همچون سال گذشته است و اتفاق مثبتی مبنی بر روان شدن چرخه صادرات نفت ایران به جهان رخ نداده است. اگرچه دولت کماکان و با دور زدن تحریم‌ها در حال کسب درآمد از فروش نفت است اما هزینه‌بر بودن مسیرهای موجود برای این منظور ذخایر ارزی دولت را با کاستی‌های زیادی همراه کرده است. با استناد به پیش‌زمینه دولت در زمینه فروش نفت از زمان خروج آمریکا از معاهده برجام به این نتیجه می‌رسیم که نفت در برنامه دخل و خرج سال آینده نیز نقش کمرنگی خواهد داشت.
اخیرا نیز حسن روحانی رییس‌جمهور «قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» را به عنوان یکی از اهداف اصلی بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرده است. محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز ابراز کرده که امسال بودجه را باید با عدم وابستگی به نفت ارائه دهیم. به این ترتیب دولت و مجلس در خصوص کاهش سهم نفت در بودجه توافق کامل دارند. هر چند تغییر چهره سیاسی آمریکا امیدواری کشور به دستیابی به توافقی جدید که بتواند راهگشای مسیرهای عرضه نفت ایران در بازار جهانی باشد را بیشتر کرده، با این حال به نظر نمی‌رسد حداقل تا یک سال آینده تغییر محسوسی در سیاست خارجی ایران اتفاق بیفتد. به این ترتیب نفت همچنان رویایی دست‌نیافتنی در بودجه ۱۴۰۰ تبدیل خواهد بود. به این ترتیب انتظار می‌رود همچون سال جاری مالیات‌ها نقش مهمی را در حوزه درآمدزایی دولت ایفا کنند. ضمن آنکه فروش اموال و دارایی‌های دولتی نیز کماکان تداوم خواهد داشت.
تقابل دولت و مجلس
اما فارغ از سهم کم بودجه از درآمدهای نفتی و کسری بالای بودجه که صدای بسیاری را درآورده است، تقابل دولت و مجلس در خصوص برنامه دخل و خرج سالانه می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مسائل در تاریخ بودجه‌ریزی ایران تبدیل شود. بهارستانی‌ها از مدت‌ها پیش دست به کار شده‌اند و با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی خواستار تغییرات اساسی در ساختار بودجه سال آینده کشور شده‌اند. اخیرا محمدباقر قالیباف رییس مجلس با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهور خواستار اجرای اصلاحات لازم در ساختار بودجه شد. هرچند جزئیات زیادی از این طرح منتشر نشد با این حال اصرار مجلسی‌ها به این موضوع باعث تصویب طرح گفته شده در صحن علنی مجلس شد. نمایندگان مجلس در این طرح خواستار اصلاح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت و دولت، اصلاح زیرساخت فروش نفت‌خام و الزام دولت به ارسال فهرست‌های مالی و… شده و اعلام کرده‌اند که این مهم تنها به بودجه سال ۱۴۰۰ محدود نخواهد شد.
بر اساس اعلام حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز اصلاح ساختار بودجه دستور رهبری به سران قوا بود. از این رو سازمان برنامه و بودجه کلیتی از اصلاح ساختار و برنامه زمانی آن را تقدیم سران قوا کرد. مجلس شورای اسلامی در همین راستا طرحی را در دستور کار قرار داده است. اصلاح ساختار به معنای درآمدهای پایدار، نظام یارانه پنهان به هم ریخته، انرژی شفاف، مالیات شفاف، دارایی دولت را مولد کردن، انجام اصلاحات نهادی و ایجاد ثبات اقتصادی است.
دولت و خواست عمومی
تصویب این طرح در مجلس دولت را ناگزیر به اجرای خواسته‌های نمایندگان می‌کند. هرچند دولتی‌ها مخالفتی با آنچه از سوی مجلس اعلام شده نشان نداده‌اند اما به نظر می‌رسد شرایط موجود کشور مانع از اجرای کامل درخواست‌های عنوان شده خواهد شد. با این حال ناسازگاری بالای مجلس کنونی با دولت نشان می‌دهد که پافشاری نمایندگان برای ترتیب اثر دادن به مفاد طرح اعلامی تداوم خواهد یافت. در همین راستا دیروز نمایندگان مجلس به کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ رای مثبت دادند تا نشان دهند عزمشان برای اصلاح ساختار بودجه جزم است. با این وجود اعمال این اصلاحات در بودجه سال آینده غیرعملی عنوان شده است. به این ترتیب شاید امسال شاهد ارائه بودجه‌ای باشیم که سیاست پررنگ‌ترین نقش را در آن دارد. هرچند این مهم در تمام بودجه‌های سالانه دیده شده، اما تقابل دولت و مجلس می‌تواند کار را برای دولت کنونی دشوارتر کند.
در هر صورت نباید از واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران به سادگی عبور کنیم. هر تغییری در ردیف‌های بودجه‌ای یک اثر اقتصادی برجای می‌گذارد و اجرای هر سیاستی تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. چنانچه دولت و مجلس با اعمال تغییرات بنیادین در ساختار بودجه و تحمیل هزینه‌های بیشتر و گزاف به آن به دنبال اداره امور کشور باشند بدون شک باید منتظر نتایج و پیامدهای پس از آن نیز باشند. بدیهی است هر طرحی که منجر به بالا بردن هزینه‌های دولت، ولو با هدف حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار باشد در نهایت با اثرات تورمی در میان جامعه تهیدست سربرخواهد آورد. در عین حال بی‌توجهی دولت و مجلس به خواست عمومی در خصوص بالا بردن سطوح دستمزدها به اندازه تورم می‌تواند نارضایتی سیاسی به همراه داشته باشد. به این ترتیب با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور باید منتظر بمانیم ببینیم که منازعات سیاسی بین نهادهای سیاسی برنامه دخل و خرج سال آینده کشور را به کجا خواهد برد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :