یارانه معیشتی؛ آری یا خیر
علی‌اکبر نیکواقبال * یکی از راه‌های تحقق رشد مثبت اقتصادی در کشورهایی که پتانسیل‌های تولیدی بالایی دارند، اتخاذ سیاست‌های انبساطی و تزریق پول به اقتصاد است. اقتصاددان معروفی می‌گوید: اگر عده‌ای در طول روز مشغول کندن یک چاه و عده‌ای دیگر در طول شب مشغول پر کردن همان چاه شوند به ظاهر هیچ کار مفیدی انجام نشده اما هر دو طرف بابت کاری که انجام داده‌اند پول دریافت می‌کنند. در این مثال، گروه اول مصرف‌کننده و گروه دوم بانک مرکزی است که از تقابل رفتار هر یک از این دو منبع راکد کشور به جریان می‌افتد. بانک مرکزی در این چرخه به اقتصاد پول تزریق می‌کند و مصرف‌کنندگان این پول را در اقتصاد هزینه می‌کنند و به تولیدکنندگان انگیزه می‌دهند که کالاهای بیشتری برای تامین نیازهای مصرفی آنها تولید کنند.
برخلاف آنچه در خصوص نقش تقاضا در تقویت عرضه گفته شد، در ایران تقاضای اضافه به تولید اضافه منجر نمی‌شود و سریعا باعث شکل گرفتن تورم‌های جدید می‌شود. واقعیت آن است که در ایران قانون عرضه و تقاضا ماهیت خود را از دست داده و وقتی تقاضایی از جنس تقاضای موثر شکل می‌گیرد به جای آنکه رغبت تولیدکننده برای بالا بردن تولید افزایش یابد، انگیزه سوداگری و سفته‌بازی از طریق احتکار کالاها تقویت می‌شود. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران با دو مشکل عمده دست به گریبان است؛ نخست تجربه چندین دهه تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، تعمیق فقر، گسترش بیکاری و دوم، ناتوانی در ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی در بحران کنونی. به منظور غلبه بر مشکلات یادشده طرح حمایتی جدیدی به تصویب رسیده که بر مبنای آن قرار است به هر نفر ماهانه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در جهت بالا بردن قدرت خرید جامعه پرداخت شود. این اقدام قطعا بی‌تاثیر نخواهد بود و تاثیر جزئی بر قدرت خرید طبقه ضعیف ۱۰ میلیون نفری کشور در ابتدای کار خواهد داشت اما رفته‌رفته یارانه پرداختی کارکرد خود را از دست می‌دهد و باعث شکل‌گیری تحرکات تورمی از محل افزایش تقاضا می‌شود.
در کنار اثرات تورمی ناشی از سیاست‌های یارانه‌ای، یکی دیگر از دلایل مخالفت با طرح حمایتی اخیر به هزینه‌های بالای دولت برمی‌گردد. دولت در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و بار هزینه‌ای سنگینی را به دوش می‌کشد و فروش اوراق و افزایش مالیات‌ها هم کمک چندانی به تامین مالی‌اش نکرده است. بنابراین با وجود اینکه رییس کل بانک مرکزی می‌گوید هزینه‌های دولت از محل چاپ پول جبران نمی‌شود، تمام هزینه‌های اضافی دولت از مخارج مربوط به سازمان تامین اجتماعی و نیروهای کار گرفته تا تامین نیاز صندوق‌های بازنشستگی، بدون چون و چرا از طریق بانک مرکزی ممکن می‌شود که خود یکی از دلایل اصلی بالا رفتن نقدینگی و تورم است.
برای کارآمد کردن طرح یارانه‌ای مورد بحث دولت می‌تواند طرح‌های میان‌مدت و بلندمدتی را به مرحله اجرا برساند. این مهم اگر با اعطای کوپن‌هایی از طریق مساجد محل و سازمان‌های محلی همراه شود می‌تواند کارایی طرح معیشتی را بالا ببرد و به برخوردار شدن نیازمندان واقعی از کالاهای ضروری کمک کند. اگر بازگشت منابع مسدود شده ارزی به کشور در نتیجه تغییر دولت آمریکا نیز ممکن شود دولت قادر خواهد بود در کنار تامین مخارج خود، با اطمینان خاطر منابع لازم را برای این منظور اختصاص دهد. سهم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی بودجه نظامی و امنیتی نیز سهم بالایی است و می‌توان با کاهش این سهم در دوره فعلی راهی برای بالا بردن سهم سایر ردیف‌های بودجه‌ای که ضروری به نظر می‌رسند پیدا کرد. کاهش ضریب فزاینده پولی در راستای کاهش سرعت گردش پول هم می‌تواند عاملی مهم و تعیین‌کننده برای کاهش اثرات تورمی به عنوان مادر همه گرفتاری‌ها و مشکلات باشد. اما نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران دهه‌هاست ابزار دست سیاست شده و در تحقق آرمان‌های سیاستگذاران ناکام مانده است. از حالا به بعد باید سیاست در اختیار اقتصاد قرار گیرد تا به ابزاری برای پیشرفت اقتصادی تبدیل شود و به عنوان یک راه‌حل نهایی در عبور از دوره گذار کنونی کمک کند.
فراموش نکنیم یکی از ضایعات بزرگ اقتصاد ایران تورمی است که دهه‌هاست دامن خانوارهای ایرانی را گرفته و اثرات زیانباری بر رفتار و اخلاق و معرفت جامعه باقی گذاشته است. همان‌طور که کینز اقتصاددان بزرگ نیز می‌گوید «اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم‌هزینه‌ترین و راحت‌ترین ابزار، تورم است. یک تورم بلندمدت ایجاد کنید تا آرام‌آرام تمام بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود شود.»
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :