دولت از تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو دست بردارد

جهان صنعت نیوز| به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، حذف قوانین دستوری برای اجرای تصمیمات و واگذاشتن صنعتگران این حوزه برای ادامه مسیر، بهترین راه برای مقابله با تحریم‌ها است.

فربد زاوه با بیان اینکه باید قبل از آنکه تحریم‌های آمریکا صنعت خودرو را به چنین نقطه‌ای برساند، فکری برایش می‌شد، اظهار کرد: اگر اکنون هم بخواهیم تأثیر تحریم‌های آمریکا را در صنعت خودرو کاهش دهیم، باید سعی کنیم عمق بهره‌وری و مدیریتی را در حوزه مالی و همچنین حوزه انسانی افزایش دهیم. بدین معنا که باید از رفتارهای دستوری که با هدفی غیر از اقتصادی بودن صنعت خودرو به این صنعت تحمیل می‌شود، دست برداشت.

این کارشناس صنعت خودرو مدعی شد: به طور مثال اینکه این صنعت موظف می‌شود برای افزایش اشتغال و به واسطه اینکه دولت در این حوزه آمار دهد، افرادی را استخدام کند؛ یا اینکه روزانه از سوی مجلس و نهادهای دولتی توصیه‌هایی می‌شود مبنی بر اینکه اشتغال یا خرید از منبع مشخص اتفاق بیفتد، همگی به نوعی جمع شوند.

وی تاکید کرد: کوتاه‌ترین راه‌حل ممکن در حال حاضر این است که شرکتهای خودروسازی بایستی به عنوان واحدهای اقتصادی مستقل، در مورد حیات و مدیرت امورشان، خود به طور مستقل تصمیم گیرند، نه اینکه به صورت دستوری تصمیمات به آن‌ها ابلاغ شود. باید در حوزه‌های صنعتی بازنگری صورت گیرد و بنگاه‌ها به عنوان جایی که قرار است به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود اعطای سود کنند، دیده شوند، نه به عنوان نهادهایی که قرار است مسائل سیاسی کشو را حل کنند؛ لذا واگذاری تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو به خود صنعتگران این حوزه برای مسائل، گذر از مسائل و رفتارهای سیاسی، تا حد زیادی می‌تواند مشکلات را کاهش دهد.

زاوه خاطرنشان کرد: علاوه بر این خودروسازان برای آنکه از این فشار روانی بیرون آیند، باید سعی کنند که تمامی تصمیمات را بر مبنای اقتصادی گرفته و از هزینه‌های مازاد خود بکاهند. به عبارتی باید یکسری ریاضت‌های اقتصادی شدیدی را متحمل شوند. در حال حاضر این ریاضت اقتصادی برای خودروسازی ایران به شدت مورد نیاز است؛ لذا خودروسازان باید تلاش کنند با کاهش هزینه‌های بی‌مورد، منابع مالی خود را حفظ کرده تا بتوانند با بیشترین بازدهی فعالیت خود را رونق ببخشند.