احیای تولید و اشتغالزایی از آرزو تا واقعیت
به گزارش جهان صنعت نیوز: همچنین در هفت ماهه امسال ۲۲ هزار و ۴۵ فقره جواز تاسیس با پیشبینی سرمایهگذاری دو میلیون و ۷۲۱ هزار میلیارد ریال و پیشبینی اشتغال ۴۸۴ هزار و ۳۸۵ نفر صادر شد. بر این اساس صدور جواز تاسیس صنعتی از لحاظ تعدادی افزایش بیش از ۴۵ درصدی، از لحاظ پیشبینی سرمایهگذاری افزایش ۴۸ درصدی و از لحاظ پیشبینی اشتغال افزایش بیش از ۳۷ درصدی داشته است.
دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزوده که در هفت ماهه سال ۱۳۹۸ تعداد جواز تاسیس صادره صنعتی ۱۵ هزار و ۱۸۹ فقره با پیشبینی سرمایهگذاری بیش از یک میلیون و ۸۴۰ میلیارد ریال و پیشبینی اشتغال ۳۵۲ هزار و ۸۴۹ نفر بوده است. در زمینه صدور پروانه بهرهبرداری نیز در
هفت ماهه امسال سه هزار و ۶۶۵ فقره پروانه صادر شد که از لحاظ تعدادی افزایش ۱/۳ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است. این پروانههای بهرهبرداری با سرمایهگذاری ۵۱۲ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۶۲ هزار و ۸۲۰ نفر بوده که به ترتیب از لحاظ سرمایهگذاری افزایش بیش از ۱۰۵ درصدی و از لحاظ اشتغالزایی اشتغال بیش از ۱۴ درصدی داشته است.
ارائه آمار بدون ذکر جزئیات
این آمار در حالی ارائه میشود که وزارت صمت از برنامه خود جهت احیای واحدهای راکد صنعتی تا پایان امسال خبر داده و گفته است که در نظر دارد تا پایان امسال دو هزار واحد تولیدی را به چرخه تولید بازگرداند. هر چند به گفته بسیاری از کارشناسان همهساله این سیاست از سوی وزارت صمت جهت احیای صنایع راکد و تعطیلشده اعلام میشود اما آمار ارائهشده امسال که بازگشت ۸۱۹ واحد صنعتی به چرخه تولید است، همچنان بدون جزئیات باقی مانده است. این کارشناسان تاکید دارند که علت تعطیلی، پراکندگی جغرافیایی این صنایع و نیز زمان این تعطیلیها در ارزیابی شاخص عملکرد بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر مشخص نیست که این واحدها تنها مربوط به شهرکهای صنعتی هستند یا اینکه تمامی فعالان صنعتی را دربر میگیرد بنابراین ارائه آمارهای دو روز پیش توسط دولت از افزایش چشمگیر صدور جواز صنعتی و نیز سرمایهگذاری از آنجا محل سوال قرار میگیرد که همچنان اطلاعاتی از افزایش میزان تولید و نیز بالا رفتن اشتغال در کشور در سایه این آمارهای دولتی، در دست نیست.
اظهارات ضد و نقیض
در این راستا حسینعلیقوانلو رییس سازمان صمت مازندران اعلام کرده ۲۶۴۳ واحد تولیدی- صنعتی این استان یعنی حدود ۲۵ درصد آنها تعطیل و غیرفعال هستند که به همین دلیل حدود ۱۴ هزار و ۷۲۵ نفر بیکار شدهاند.
از سوی دیگر طبق گزارشی که پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر کرده، اواخر آبان ماه بابک دینپرست معاون وزیر کشور در حاشیه یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرده که حدود ۹ هزار و ۲۰۰ واحد از مجموع ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور راکد هستند که حدود ۲۰ درصد از مجموع واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی را شامل میشود.
همچنین با وجود انتشار اخبار روزانه از عزم وزارت صمت برای احیای واحدهای تولیدی و ترسیم دورنمای مثبت طبق راهکارهای ارائهشده، طهمورث لاهوتی مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اواسط آبان ماه در گفتوگو با رادیو اقتصاد با اشاره به راکد بودن این ۹ هزار واحد صنعتی گفت که این اتفاق به مرور زمان رخ داده و دلایل مختلفی دارد. به عنوان مثال بسیاری از این واحدهای تولیدی بیش از ۱۰ سال است که غیرفعالند چرا که آن نوع تولیدی که انجام میدادند دیگر توجیه اقتصادی ندارد و باید تغییر تولید بدهند. به همین دلیل ما امکان بازفعالسازی همه این ۹ هزار واحد را نداریم و بر اساس اولویتها به این امر پرداختهایم!
تکرار مکررات
این اولویتها برای احیای واحدهای تولیدی که امسال نیز ارائه شده، به گفته ناظران تکرار مسائل سالهای قبل است و با توجه به نیاز صنعت به یک استراتژی فوری برای عبور از رکود، راهکار مشخص و خاصی برای سال ۹۹ عنوان نشده است. در این رابطه و در شرایطی که برخوردهای سلیقهای جهت اخذ مالیات از واحدهای صنعتی، مشکل تامین سرمایه در گردش و قوانین ضد تولید عمده مواردی هستند که فعالیتهای واحدهای تولیدی در ایران را دچار مشکل کردهاند، بار دیگر آمار ارائهشده از سوی دولت مبنی بر پیشبینی افزایش سرمایهگذاریها با جهش ۵۴ درصدی زیر سوال میرود زیرا طبق گزارش اخیر پژوهشکده پولی- بانکی از وضعیت صنایع ایران در مهر و آبان با وجود افزایش شاخصهای رشد صنعتی در شرکتهای فعال در بورس، کاهش متوالی تولید کالاهای سرمایهای، نشانهای از تضعیف سرمایهگذاری در اقتصاد و صنعت کشور است.
چرا اطلاعات مرکز آمار زیر سوال میرود
در مورد وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری نیز مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی گزارش داده بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار ۱۳۹۹ نشاندهنده کاهش ۱/۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار پارسال است اما با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است بنابراین کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده و بهبود این شاخص نمیتواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد. در واقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاملا گمراهکننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است. نتایج بررسیها نشان میدهد از آنجا که در ایران شاغلان مزد و حقوقبگیر درصد کمی از کل شاغلان را تشکیل میدهند و عمده شاغلین به صورت کارکنان مستقل فعالیت میکنند، تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان میدهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی میماندند، نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به جای ۸ / ۹ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد میرسید.
در این رابطه آمارها نشان میدهد از رقم نزدیک به ۱۴۹۹ هزار نفر کاهش اشتغال رخ داده در بهار ۱۳۹۹، حدود ۴۰۲ هزار نفر در بخش صنعت قرار داشته که ۲۷ درصد کاهش اشتغال در این بخش را نشان میدهد. همچنین از ۸۸۴ هزار کاهش اشتغال رخ داده در مناطق شهری ۳۱۶ هزار نفر مربوط به بخش صنعت است و در بخش روستایی نیز این رقم به ۸۶ هزار نفر میرسد. یعنی به طور کلی بیشترین کاهش اشتغال مربوط به رشته فعالیتهای کشاورزی، صنعت ساخت، عمدهفروشی و خردهفروشی، حملونقل، آموزش و هتل و رستوران بوده که از سوی مرکز آمار ایران طبق گزارش بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ارائه شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :