نامه ارزی سیاسی همتی به روحانی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  مخالفان اما نگران بالا رفتن قیمت ارز پس از اجرای آن بودند. بر اساس صورتجلسه تنظیم‌شده در شورای هماهنگی اقتصادی دولت، گمرک مکلف شد با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک ، اقدام به ترخیص کالاهای موجود کند. این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این قوانین محدودکننده‌ای درباره واردات کالا بدون مشخص بودن منشأ ارز اعمال کرده بود. حال در بحبوحه چالش‌های ریز و درشت ارزی رییس کل بانک مرکزی در مقابل اجرای تصمیم ستاد دولتی ایستادگی کرده و با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور نسبت به شکل‌گیری پرونده‌های تخلفات ارزی هشدار داده است. به نظر می‌رسد این نامه سرگشاده و انتشار آن علاوه بر اینکه برخی از دشواری‌های اقتصادی را در کلان‌ترین سطح نشان می‌دهد می‌تواند رفتاری سیاسی نیز به حساب آید. آیا همتی به این ترتیب می‌خواهد سفره‌اش را از سفره رییس دولت جد کند و بگوید توانایی دارد در برابر رییس دولت حرف خود را بزند و به جاهایی علامت می‌فرستد. برای سنجش این بخش از گمانه‌زنی‌ها باید واکنش روحانی را ببینیم تا داوری درستی صورت گیرد.

مجادله تشدیدشده

در ماه‌های اخیر خبرهای زیادی در خصوص رسوب کالا در گمرکات شنیده می‌شد. تداوم بحث و جدل‌ها در این خصوص و ابراز نارضایتی فعالان اقتصادی نسبت به عدم ترخیص کالاهایشان از گمرک دولت را بر آن داشت که تصمیمات جدیدی در این خصوص اعمال کند. بر همین اساس ستاد اقتصادی دولت در اوایل آبان ماه از تصمیم جدید خود به منظور تسهیل ترخیص کالاهای رسوب‌کرده در گمرک رونمایی کرد. بنا به تصمیم این ستاد واردکنندگان می‌توانند بدون عبور از مرحله تخصیص ارز از بانک مرکزی نسبت به ترخیص کالاهای خود از گمرک اقدام کنند. به عبارت دیگر این تصمیم صاحبان کالا را قادر می‌سازد بدون نیاز به تامین ارز کالاهای خود را ترخیص و وارد کنند. در این میان بانک‌ مرکزی نیز مکلف است با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده، اقدام کند.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل اجرای این تصمیم به شرایط سخت و پیچیده ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز و اخذ کد رهگیری از بانک برمی‌گردد. آن‌طور که به نظر می‌رسد، بخش زیادی از فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده بود قادر به دریافت ارز کافی برای ترخیص کالاهای خود از گمرک نبودند. بانک مرکزی پیش از اجرای این تصمیم ممنوعیت واردات کالا بدون مشخص بودن منشأ ارزی آن را اعلام کرده بود. این اقدام در راستای مقابله با فساد ارزی در سال سخت اقتصادی وارد مرحله اجرا شد. با توجه به اینکه بانک مرکزی به دلایل متنوع با چالش تامین ارز دست به گریبان است، آزادی عمل در استفاده از ذخایر ارزی می‌تواند منشأ گرفتاری‌های بسیاری در آینده شود. از همین‌رو است که نام بانک مرکزی در میان مخالفان اصلی طرح واردات با ارز متقاضی دیده می‌شود.

در همین راستا عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور نسبت به تبعات اجرای این  سیاست هشدار داده است. بر اساس اعلام همتی این مهم اگر با مشخص بودن منشأ ارز اجرایی شود می‌تواند موثر واقع شود اما تصمیم دولت مبنی بر عدم دریافت کد رهگیری می‌تواند باعث شکل‌گیری باندهای فساد و گسترش تخلفات ارزی شود. رییس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرده ارز موردنیاز برای تامین کالاهای اساسی تنها در شرایطی تامین می‌شود که درآمدهای ارزی برای کشور حاصل شده باشد، در غیر این صورت بانک مرکزی قادر به تامین نیازهای ارزی بیش از آنچه در لایحه بودجه آمده، نخواهد بود. اما به نظر می‌رسد شورای هماهنگی اقتصادی دولت دغدغه‌های بانک مرکزی و کشور را در سال جاری پشت سر گذاشته و به تصمیمی رای مثبت داده که آثار نابجای آن تنها طی چند هفته در اقتصاد هویدا شد.

آن‌طور که به نظر می‌رسد، صدور مجوز واردات با ارز اشخاص موجب شکل‌گیری تقاضای اضافی در بازار ارز و در نتیجه گران شدن ارز می‌شود. در واردات با ارز اشخاص، واردکنندگان ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند که این مهم با افزایش قیمت ارز در بازار همراه شده است. بدیهی است زمانی که بانک مرکزی به قصد تعدیل نرخ ارز دست به تزریق منابع ارزی به بازار می‌زند، واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز به بازار آزاد مراجعه می‌کنند، تقاضای ارز را بالا می‌برند و به یکی از عوامل اصلی گران شدن ارز تبدیل می‌شوند. به این ترتیب سیاستی که دولت در راستای تسهیل ترخیص کالاهای رسوب کرده در گمرک اتخاذ شده با اثرات سوئی در بازارهای اقتصادی همراه شده است.

یکی دیگر از دلایل مخالفت با این تصمیم به شکل‌گیری باندهای فساد و رانت‌خوار در کشور مربوط می‌شود. عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز پیش از این اعلام کرده بود واردات کالا بدون انتقال ارز منعی ندارد مگر اینکه منشأ ارز مشخص باشد. اما به نظر می‌رسد دولت و وزارت صمت نظرات دیگری دارند و امیدوارند با تسریع ترخیص کالا از گمرک فعالیت‌های تولیدی سر و سامان بگیرد. اما به نظر می‌رسد دغدغه‌های دولت و وزارت صمت چندان بجا نبوده و آثار سوء این تصمیم تنها پس از چند هفته رویت شده است. پیش از این و مطابق تصمیمات اتخاذشده قرار بود ارز تامین‌شده از طریق اشخاص تنها صرف واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی شود اما گزارش‌هایی از ترخیص کالاهای ردیف ۲۴ و ۲۵ داده شده است. خبر واردات کانتینرهای لوازم خانگی از جمله همین گزارش‌هاست. به این ترتیب در حالی که تنها کالاهای اساسی واقع در ردیف یک باید با ارز متقاضی ترخیص شوند، به نظر می‌رسد تخلفات ارزی از همان ابتدای کار بروز کرده و این ارزها صرف واردات کالاهای غیرضروری واقع در ردیف ۴ ارزی شده است.

به نظر می‌رسد ارسال نامه از سوی رییس کل بانک مرکزی به رییس‌جمهور جدا از مخاطرات اقتصادی جنبه سیاسی هم دارد. اخیرا نامه‌های زیادی از این دست بین وزارتخانه‌های مختلف دست به دست شده و هر یک بر تحقق خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند. بنابراین یک وجه از نامه‌های ارسالی، اقتصادی و وجه دیگر آن، سیاسی است. به عبارتی اقتصاد در گیر و دار تصمیمات سیاسی و اقتصادی مقامات این پا و آن پا می‌شود و در نهایت بر مسیری حرکت می‌کند که برندگان این بازی سیاسی- اقتصادی ترسیم کرده‌اند. شاید بهتر باشد به جای پرداختن به مسائل سیاسی اندکی نگاه‌ها معطوف به حال و روز اقتصادی شود که در پیچ و خم این بی‌تدبیری‌ها گرفتار شده است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه