داستان عجیب واردات  لوازم خانگی بوش

به گزارش جهان صنعت نیوز:  اما در این روزها در حاشیه خبر یادشده نکاتی از سوی افراد و گروه‌های گوناگون مطرح شده که دقت در آنها آدمی را به حیرت می‌اندازد و بهت و شگفتی ایجاد می‌کند.  به طور مثال علی صالحی رییس دادگستری استان هرمزگان از اقدام به موقع دستگاه قضایی در ممانعت از ترخیص محموله ۴۰۰ کانتینری لوازم خانگی خارجی با هدف حمایت از تولید ملی خبر داد. تردیدی نیست این مقام محترم قضایی از سر دلسوزی برای تولید داخلی این داوری را داشته است اما برای مزید اطلاع ایشان باید یادآوری کنیم با فرض اینکه در همه این کانتینرها یخچال فریزر باشد و ارزش کل واردات آن گونه که گفته شده ۱۰ میلیون دلار باشد و نیز با توجه به قیمت میانگین یخچال مارک بوش که در حال حاضر ۵۰ میلیون تومان است و همچنین  قیمت هر دلار ۲۵ هزار تومان، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد شمار تخمینی یخچال فریزرها پنج هزار دستگاه خواهد بود.

  از سوی دیگر آمارهای در دسترس نشان می‌دهد شمار تولید یخچال فریزر تولید شده در داخل در نیمه نخست امسال ۹۱۹ هزار دستگاه بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۷ درصد رشد دارد. با مقایسه بین عدد هزار دستگاه یخچال فریزر وارد شده با نزدیک به یک میلیون دستگاه تولید داخل به کوچک بودن آن می‌رسیم یعنی میزان واردات معادل پنج هزارم درصد تولید داخلی است و نمی‌تواند تولید داخلی را با آسیب جدی مواجه کند.

نکته شگفت‌انگیز دیگر اظهارات برخی از مقام‌های دولتی بود که این کالاها به نفع دولت مصادره می‌شود. آیا دولت حق دارد بدون برگزاری دادگاه صالحه و حکم قضایی این کالاها را برای خود بردارد؟ بعد هم کدام سازمان بردارد؟ آیا قرار است یخچال فریزرها را بردارد یا آنها را در بازار بفروشد و پولش را بردارد و اگر این دومی را انجام دهد که با مصادره تناقض دارد که نباید در بازار داخل توزیع شود.

نکته عجیب‌تر این است که در این مدت هیچ شرکت یا فرد حقوقی یا حقیقی که مالک این محموله است پیدا نشده که یک کلمه بگوید چگونه موفق شده است برخلاف مقررات موجود اقدام به ثبت سفارش کند و ارز بگیرد و کالا را  تا بندر بیاورد. در این فرآیند آیا نباید مشخص شود کدام سازمان یا نهاد دولتی خلاف مقررات عمل کرده و نباید معلوم شود که این خلاف سازمان یافته یا از روی سهو بوده است؟  کلام آخر اینکه از میان نهادهای مدنی کارفرمایی نیز هیچ نهادی حاضر نشد دو کلمه در این باره به زیان یا به نفع مالک بنویسد و حرفی بزند. باید با متخلفان برخورد شود اما نباید هر تخلف را برای ابداع روش‌های تازه در مسیر تجارت به کار گرفت.