۴۵ روز سرنوشت ساز

جهان صنعت نیوز|  اما به نظر می رسد که دولت “تدبیر و امید” راه بی تدبیری را پیش گرفته و قصد ندارد تغییری در عملکرد خود ایجاد کند.  این در حالی است که سال گذشته صاحبنظران اقتصادی به طور صریح اعلام کردند که ” سال آینده سال اقتصادی ناگواری را در پیش خواهیم داشت. مگر اینکه دولت تغییری در نحوه مدیریت بحران خود داشته باشد ” . با اینکه دولت قصد دارد در شرایط فعلی تقصیرها  را به گردن تحریم ها بیندازد اما واقعیت این است که معضل همیشگی دولت های یازدهم و دوازدهم یعنی همان بی توجهی به نظرات کارشناسان و فعالان بخش خصوصی است که باعث شده اقتصاد کشور چنین شرایط نابسامانی را به خود ببیند. آنطور که کارشناسان می گویند، نرخ کالاهای اساسی مردم نسبت به سال گذشته حدود ۳ تا ۴ برابر افزایش داشته است. نکته قابل تامل  این است که دولت در شرایط فعلی روالی را در پیش گرفته که نه تنها امیدی به کاهش قیمت  ها نیست بلکه روند افزایش قیمت ها  تا چند ماه دیگر تشدید خواهد شد. این در حالی است که کاهش قدرت خرید مردم تبعات منفی زیادی را به دنبال خواهد داشت که به نظر می رسد در شرایط فعلی دولت حاضر به پذیرفتن آنها نیست.

اگرچه سال جاری با عنوان رونق تولید نامگذاری شده اما به قدرت خرید مردم که رونق تولید در درجه اول به آن بستگی دارد، توجهی نشده است. از این رو رکود کارخانه ها، کاهش تجارت خارجی، افزایش موج بیکاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی معضلاتی است که تا چند ماه آینده وضعیت اقتصادی کشور  را تحت تاثیر بیشتری قرار خواهد داد. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان، هنوز برای کمک به اقتصاد کشور دیر نشده و دولت می تواند با در نظر گرفتن نظرات اقتصاددانان و بخش خصوصی، از این گرداب خارج شود. بر همین اساس سراغ دبیرکل خانه اقتصاد ایران رفتیم تا در مورد چالش های فعلی اقتصاد ایران و همچنین راه برون رفت از آنها به گفتگو نشستیم به گفته مسعود دانشمند، قدرت خرید مردم نقش مهمی در تولید، صادرات و در نهایت اقتصاد کشور ایفا می کند که دولت نسبت به آن بی توجه است و نمی تواند با راه حل های مقطعی، تغییری در آن ایجاد کند. در حالی که اگر نظرات بخش خصوصی و اهل فن در این خصوص جدی گرفته شود، می توان معیشت مردم و تولید و صنعت کشور را از شرایط بحرانی فعلی خارج کرد.

در حال حاضر تامین نیازهای معیشتی به امری دشوار تبدیل شده است. به نظر شما افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق و دستمزد می تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد؟

به گفته مسوولان، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق برای ایجاد عدالت و افزایش قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده اما واقعیت این است که این تصمیم نمی تواند کمکی به قدرت خرید مردم کند. افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق و دستمزد حتی نمی تواند قدرت خرید فروردین ماه سال گذشته را برای مردم به ارمغان بیاورد چرا که به دنبال نوسانات نرخ ارز و تصمیمات اشتباه و ناگهانی دولت، بازار کالاهای اساسی افزایش قیمت های حداقل ۵۰ درصدی را تجربه کرد. تا سال گذشته خرید اقلامی نظیر گوشت، ماهی، مرغ و … برای مردم به امری دشوار تبدیل شده بود اما در شرایط فعلی شاهد این هستیم که خرید سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی نیز برای برخی اقشار سطح جامعه شدنی نیست چرا که دولت توانایی مدیریت و تنظیم بازار را ندارد.

نگاهی به سرانه مصرف برخی محصولات نظیر لبنیات نشان می دهد که مصرف سرانه شیر ، در ایران ناامید کننده و کمتر از یک لیوان در روز است. آمارها حاکی از آن است که سرانه مصرف لبنیات در کشور در سال های اخیر حدود ۷۵ کیلوگرم بوده که با کاهش حدود ۵ کیلوگرم روبرو شده و  به حدود ۷۰ کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که سال گذشته همزمان با افزایش قیمت خودسرانه محصولات لبنی، کارشناسان در مورد سرانه مصرف مواد لبنی هشدار می دادند اما نه تنها دولت برای این موضوع فکری نکرد بلکه باعث شد لبنیات از سفره بسیاری از خانواده ها حذف شود.

به گفته شما تصمیمات دولت نمی تواند تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد کند. آیا با این شرایط می توان به شعار سال جاری یعنی همان “رونق تولید” دست پیدا کرد؟

در کشورهای پیشرفته دنیا، قدرت خرید خانوار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است چرا که یکی از مهمترین ملاک های ارزش گذاری اقتصاد محسوب می شود و می تواند تولید و صادرات را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد. واقعیت این است که اگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، تولید نیز با چالش اساسی روبرو می شود چرا که در درجه اول بازار داخلی با رکود و کاهش شدید تقاضا روبرو می شود و در درجه بعد نمی توان کالاهای صادرات محور، با کیفیت و با قیمت مناسب برای ارسال به بازارهای خارجی تولید کرد. بنابراین کاهش قدرت خرید مردم نه تنها رکود بیشتر تولید را به همراه خواهد داشت بلکه می تواند به موج جدید بیکاری نیز دامن بزند. این نکته را نیز باید مد نظر داشت که کاهش تولید، به طور حتم کاهش صادرات را نیز به دنبال خواهد داشت.

به نظر دولت از چه راهی می تواند به معیشت مردم کمک کند؟

اگرچه با باز شدن پرونده توزیع کوپن و کالابرگ در اواخر سال گذشته، انتقادهای زیادی مطرح شد و برخی کارشناسان این طرح را برگشت به عقب عنوان می کردند اما به عقیده بنده، توزیع کالابرگ ایده نامناسبی نیست. در راستای افزایش قدرت خرید خانواده ها، دولت باید در مدت زمان ۳ تا ۵ سال ۲۰قلم کالای اساسی را با دلار ۲ هزار تومانی به دست مصرف کننده برساند تا به این وسیله از کوچکتر شدن سفره خرید خانوارها و گسترش رانت و فساد در کشور جلوگیری شود. در شرایط فعلی که اقتصاد کشور شرایط بحرانی را تجربه می کند، ترمیم قدرت خرید مردم از هر اقدامی واجب تر است. چرا که تنها راه نجات اقتصاد این است که قدرت خرید مردم برای جلوگیری از نابود شدن صنعت و تولید ترمیم شود. در غیر این صورت، آشفتگی اقتصاد در سال های آینده بیشتر هم خواهد شد.

این روزها برخی فعالان اقتصادی از کاهش مواد اولیه، کمبود و افزایش قیمت این قبیل کالاها خبر می دهند. به نظر شما این اتفاقات میتواند بحران های جدی تری را رقم بزند؟

چالش تامین مواد اولیه موضوعی جدی است که دولت برای برطرف کردن آن تنها حدود ۴۵ روز فرصت دارد. با اینکه تولیدکننده ها در ۳ ماه پایانی سال گذشته سعی کردند مواد اولیه مورد نیاز خود را برای سال جاری تامین کنند اما با توجه به نوسان نرخ ارز و بی ثباتی اقتصاد و همچنین نبود نقدینگی، تامین مواد اولیه آنطور که باید و شاید انجام نشد. از این رو در حال حاضر مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان کاهش پیدا کرده و حتی برخی تولیدکننده ها فعالیت خود را در سال جاری آغاز نکرده اند چرا که توان خرید مواد اولیه با قیمت  بالا را ندارند. واقعیت این است که در حال حاضر بازار خالی از مواد اولیه شده و ناگزیر باید دست به دامن واردات شد. اما این موضوع تبعات منفی جدیدی را به دنبال خواهد داشت.

در مورد تبعات منفی معضل تامین مواد اولیه بیشتر توضیح دهید؟

واقعیت این است که اقتصاد کشور  از اواسط خرداد ماه وارد فاز جدیدی خواهد شد و جهش نرخ دلار  چالشی است که به زودی دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. اگرچه  تامین مواد اولیه در شرایط فعلی به معضل اساسی برای بسیاری از تولیدکنندگان تبدیل شده اما از آنجایی که هنوز همه واحدهای تولیدی با این مشکل روبرو نشده اند، نیاز به واردات به طور جدی احساس نشده است. اما به محض اینکه نیاز به واردات مواد اولیه احساس شود، شاهد جهش ناگهانی نرخ دلار خواهیم بود که این موضوع به طور حتم قیمت تمام شده کالاها را در پی خواهد داشت. در حالی که مردم کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارند.

اگرچه انتظار می رود نرخ واقعی دلار بین ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان باشد،  در شرایط فعلی  ارز چند نرخی بلای جان فعالان اقتصادی شده و وعده وعیدهای دولت در مورد تک نرخی کردن ارز رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفته است. اما با توجه به اینکه حدود دو هفته به آغاز ماه رمضان باقی مانده، دولت ۴۵ روز فرصت دارد تا برای حل معضل تامین مواد اولیه فکری کند. چرا که معمولا ماه رمضان با رکود همراه است و بعد از پایاین این ماه است که معضل تامین مواد اولیه به طور جدی خودش را نشان خواهد داد. بنابراین دولت از حالا باید برای این موضوع فکری کند.

عملکرد دولت در رویارویی با چالش سیل اخیر را چطور میبینید؟ آیا به نظر شما می توان با خرید لوازم خانگی برای سیل زده ها، به رونق تولید کمک کرد؟

در حال حاضر دولت میتواند با اعطای لوازم خانگی نظیر یخچال، کولر و … هم به سیل زده ها کمک کرد و هم اینکه رونق تولید را رقم بزند..  اما دولت در مواجهه با تبعات سیل اخیر نیز دچار بی تدبیری شده و قصد ندارد نتایج واقعی این بحران را جدی بگیرد. در صورتی که اقدامات مقطعی دولت نمی تواند  به سیل زده ها کمکی کند و یا اینکه زمین های کشاورزی خسارت دیده را اصلاح کند. به عنوان مثال تا یک ماه دیگر افزایش دمای شدید در استان های جنوبی رخ خواهد داد که به طور حتم باید برای سیل زده هایی که در چادر هستند، فکری کرد. اما دولت علاقه ای به پیش بینی آینده ندارد و تنها به فکر سر و سامان دادن وضعیت به صورت مقطعی است. از این رو با اینکه کارشناسان در مورد موضوعات مختلف اقتصادی و اجتماعی به دولت تلنگر می زنند اما در نهایت شاهد این هستند که تغییری در روش دولت ایجاد نمی شود.

به نظر شما چالش کمبود بودجه برای کمک به سیل زده ها جدی است؟

خیر. دولت در حالی از کمبود بودجه شکایت دارد که منابع مالی را  با تصمیم های نادرست به راحتی از بین می برد و فکری هم برای جبران آن ندارد. در حال حاضرکشورهای مختلف برای اعطای کمک مالی به ایران اعلام آمادگی می کنند و دولت می تواند با بردن طرحی به مجلس، از استقراض خارجی برای سر و سامان دادن به مشکلات کمک بگیرد اما توجهی به این مسئله ندارد و تحریم ها را بهانه می کند. از طرفی باید این نکته را هم مد نظر داشت که ایران پتانسیل های زیادی دارد و دولت می تواند منابع مالی خود را از آنها تامین کند.

برخی آمارها حاکی از آن است که تجارت خارجی ایران و اروپا در دو ماه اول میلادی با کاهش ۸۰ درصدی همراه بوده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

واقعیت این است که در دو ماهه اول میلادی، تجارت ایران با اروپا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داشته است اما پیش بینی می شود که این روند ادامه دارد باشد. اما آنچه آمارها بیان می کنند این است که امید داشتن ایران به اروپایی ها آن هم در مورد برجام اقدامی نادرست بوده که  نتیجه مثبتی در پی نداشته است. ایران طی ماه های اخیر با انتظار برای اینستکس و … وقت خودش را تلف کرده و به نوعی به بازی گرفته شده است. در حال حاضر کاهش تجارت ایران و اروپا نشان می دهد که اروپا مایل به همکاری با ایران نیست. بنابراین ما باید برای کمک به اقتصاد کشور، مبادلات تجاری با دیگر کشورها را جدی بگیریم.

در حال حاضر نه تنها ایران عضو سازمان هشت کشور اسلامی درحال توسعه (دی-۸) است بلکه با دیگر کشورهای خاورمیانه روابط خوبی دارد و می تواند تهاتر در تجارت خارجی را مد نظر قرار دهد. در شرایط فعلی اگرچه مبادلات بانکی ایران با تحریم های آمریکا با مشکل مواجه شده اما روابط تجاری ایران به طور جدی تحت تاثیر قرار نگرفته و می توان با اقداماتی نظیر تهاتر، تحریم ها را دور زد.

به عنوان کلام آخر اگر صحبتی دارید بفرمایید.

در شرایط فعلی دولت باید نیاز به ارز را کاهش دهد و اجازه ندهد که واردات با دلار انجام شود تا بتوان بازار را مدیریت کرد. اما از آنجایی که دولت تصور می کند عقل کل است، هنوز به نظرات بخش خصوصی و کارشناسان بی توجهی می کند در حالی که راه نجات دولت، استفاده از تصمیمات کارشناسی شده اهل فن است.

 

 

اقتصاد کلانگفت‌وگو