سخنگوی قوهقضاییه: سیف ممنوعالخروج است
جهان صنعت نیوز| غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و سی و یکمین نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به حادثه تروریستی اهواز، گفت: به خانواده معظم این شهیدان تسلیت عرض می کنم و برای مجروحین این جنایت شفای عاجل مسئلت دارم. این جنایت زمانی اتفاق افتاد که مردم متدین اهواز ضمن مشغول بودن به عزاداری مشغول گرامیداشت دفاع از میهن بودند و این تروریستها در این شرایط عمل خبیثانهای را انجام دادند و برای بار دیگر تشت رسوایی مدافعین حقوق بشر را با صدای بلندتر به صدا در آوردند.
وی ادامه داد: کسانی که ادعای حقوق بشر داشتند دست به آدم کشی و کودک کشی زدند. اینها مدافعان حقوق بشر هستند. متاسفانه برخی گروههای ضد انقلاب و تریبونهای کشورهای مختلف هم این تروریستی روشن و واضح را حاضر نشدند به صورت صریح محکوم کنند.
سخنگوی قوه قضاییه، اظهار کرد: البته بسیاری هم این عمل را محکوم کردند. از وزیر امور خارجه و سخنگوی ایشان که مواضع خوبی را عنوان کردند و همچنین دادستان محترم تشکر میکنم. البته نباید به این میزان بسنده کرد. دادستان، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و سایر نهادهای قضایی این جنایت را کاملا تعقیب کنند و از پلیس بین الملل بخواهند اینها را شناسایی و تعقیب کنند. دادستان و رییس کل استان و نیروهای امنیتی با کمک هم تلاش کنند هرچه سریعتر همه عواملی که دست به این اقدام زدند و حامیان آنها و کسانی که این تیم را همراهی کردند شناسایی و تحویل قوه قضاییه دهند تا قوه قضاییه با آنها برخورد کند.
وی گفت: همه جانیانی که فکر میکنند میتوانند روی روحیه مردم ما تاثیرگذار باشند بدانند چندین سال پیش صدام هم رجزخوانی کرد و گفت الاحواز. اما دیدیم که کار آن جنایتکار به کجا رسید و مردم خصوصا مردم خطه خوزستان نه تنها یک قطعه از خاک خود را از دست ندادند و تمامیت ارزی خود را حفظ کردند بلکه امروز علاوه بر صدام معدوم، پشتیبانان صدام را نیز خجل کردند. این مردم مقاومتر و با انگیزهتر از هر زمان دیگری بودند و هستند.
در بوشهر در تخلفاتی که در گمرک شده بود، پرونده تشکیل و حکم قطعی شد. یکی از متهمان آن بهنام نوروزی فرزند رستم، مدیر کل گمرک و ناظر گمرکات بوشهر بود که به اتهام اخذ رشوه، به ۵ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال بابت اخذ رشوه و معادل همین مبلغ جزای نقدی محکوم شد.
وی افزود: متهم بعدی امید محمدی فرزند نجف، کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به ۳ سال حبس، رد مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و همین مقدار جزای نقدی محکوم و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: متهم الله قلی کمانی فرزند امیرعلی، کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به ۲ سال حبس، ۳ سال انفصال از خدمات دولتی و رد مبلغ ۷ میلیارد و ۱۶۲ یلیون و ۵۰۰ هزار ریال و همین مبلغ جزای نقدی محکوم شد. هر کدام از این سه نفر، ۷۴ ضربه شلاق هم محکوم شده اند.
محسنی اژه ای ادامه داد: نفر بعدی حمید جعفری فرزند حبیب الله کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به ۲ سال حبس، ۳ سال انفصال، ۷۴ ضریه شلاق، ۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال رد مال و همین میزان جزای نقدی محکوم شده است. نفر بعدی عملدار کرمی فرزند محمد شریف، کارشناس گمرک است که به دو سال حبس، ۳ سال انفصال، ۷۴ ضربه شلاق، مبلغ دو میلیارد و ۵۰ میلیون ریال رد مال و همین میزان جزای نقدی محکوم شد. نفر بعدی سید اسحاق بهنیا پور فرزند سید یعقوب کارشناس گمرک است که به دو سال حبس، ۳ سال انفصال، ۷۴ ضربه شلاق و یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال رد مال و همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است. چند نفر دیگر هم هستند که اگر لازم شد می توانید از دفتر بگیرید.
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه یکصدو سی و یکمین نشست خبری خود درباره موسسه سکه ثامن گفت: تا کنون ۶۰۰ نفر شکایت کردند اما نمی دانم چه مقدار از اموال شناسایی شده یا می شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره ادعاهای احمدی نژاد مبنی بر اینکه اگر میگویند پولها نیست، به من بگویند یا جایش را بگویم گفت: کسی اگر می داند باید بگوید نباید از او بخواهند مگر اینکه جایی گذاشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و ممنوع الخروج بودن وی اظهار کرد: یک بار از وی تحقیق شده و اگر لازم باشد بار بعدی هم تحقیق می شود و پرونده هم در حال رسیدگی است زیرا متهمان دیگری از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد و پرونده در حال تحقیقات است و این فرد ممنوع الخروج است.
ماجرای زوار عراقی در مشهد
غلامحسین محسنیاژه ای در ادامه یکصدوسیویکمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه حافظی عضو سابق شورای شهر از برداشت چند ۱۰ میلیاردی از سازمان بازرسی شهرداری در دوره منتظرالمهدی خبر داده است، آیا این موضوع خبر دارد یا خیر اظهار کرد: بارها تقاضا کرده ایم اگر کسی اطلاعات یا مدارکی دارد تحویل قوه قضائیه بدهد در خصوص این مطلب نیز همان زمان پرونده ای تشکیل شده اما حضور ذهن ندارم که به چه نتیجه ای رسیده یا چند نفر احضار شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه طی هفته گذشته چند رسانه داخلی اقدام به انتشار مسائلی در خصوص زائران عراقی کردند و با توجه به اینکه این اخبار کذب بوده و دستور رئیس قوه قضائیه برای برخورد، اظهار کرد: سایتی یا روزنامه ای که این کار را کرده بود و برخی افرادی که این صحبت ها را کرده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و احضار شدند.
وی گفت: تابناک و روزنامه شرق و برخی روزنامه های دیگر که آمدند گفتند ما از فلان مرجع گرفتیم و قرار است آنها نیز احضار شوند و افرادی هم که این حرف ها را زدند قرار است احضار شوند یا احضار شدند. این اقدام، کار بسیار بد، زشت و ناپسندی است. جایی یقین داریم که شیطان بزرگ و سرویس های جاسوسی اختلاف افکنی به خصوص ایران و عراق می کنند، بخواهیم بلندی گوی آنها شویم درست نیست. اگر احراز شود سوء نیت دارند کارشان بسیار سخت است. به نظرم روزنامه ها بتوانند توجیه و دفاع قانع کننده ای داشته باشند اما من قاضی نیستم و باید دید چه پاسخی دارند. قوه قضائیه هم باید با اینگونه مسائل در این شرایط با قوت و سرعت عمل کند. خودم از دادستان تهران در این خصوص گله مند هستم که سرعت لازم را به خرج ندادند.
متهم موسسه سکه ثامن ممنوعالخروج است
محسنیاژهای در پاسخ به سئوال دیگری درباره سایت موسسه سکه ثامن اظهار کرد: در خصوص موارد از این قبیل، همیشه یک درخواستی از مردم دارم و آن است که هر کسی آمد و اعلام کرد، پول و سکه و طلای خود را در اختیار من قرار دهید و یک مقداری هم سود غیر متعارف داد، مردم شک و تردید کنند و بلافاصله پول و طلا و مال خود را در اختیار افراد قرار ندهند. چند بار این هشدارها باید داده شود؟
وی افزود: اینکه جرمی واقع شده یا نه باید رسیدگی شود اما افرادی شکایت کردند و این شکایت وارد مرحله رسیدگی شده است. طرفی که مسئول اصلی بوده در دسترس نیست و معلوم نیست از کشور خارج شده یا خیر. برخی خبرها این است که از کشور خارج شده است ولی به موضوع غیابی رسیدگی می شود. این فرد حساب های متعدد داشته که همه مسدود شده و اگر از کشور خارج نشده باشد الان ممنوع الخروج است و اموال وی در حال شناسایی است.
چهار نفر از کارمندان صمت هم بازداشت هستند
او در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده واردات خودرو و میثم رضایی اظهار کرد: دادگاه های ویژه ای که تشکیل شده اگر بگویند جهاد می کنند، مبالغه نکردم. فکر میکردیم قبل از تعطیلات عاشورا و تاسوعا، حکم ۳۵ الی ۳۶ نفر صادر شود که نتوانستند اما در برخی پرونده امروز آخرین دفاع را گرفتند و فکر میکنم تا آخر این هفته، حکم به ۳۵ یا ۳۶ نفر صادر شود.
وی افزود: در خصوص میثم رضایی نیز پرونده در حال تحقیقات است و هنوز دادگاه نرفته و چند متهم دارد که برخی بازداشت و برخی نیز با قرار آزاد هستند. در پروندههای خودرو، یک مورد به دادگاه رفته که دادگاه نواقصی دیده و چون از بندرعباس آمده بود، تحقیقات کامل نشده بود و الان خود دادگاه در حال تحقیقات است.
محسنی اژه ای افزود: چهار نفر از کارمندان صمت هم بازداشت هستند که هنوز پرونده شان دادگاه نرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده امیرحسین مقصودلو(تتلو) و اظهارات اخیر وی گفت: طبیعی است کسانی که اقدام مجرمانه انجام دهند چه در ایران و خارج از ایران، قابل تعقیب است. مسائلی که گفتید من هم در برخی سایت ها دیدم که برخی از آنها عنوان مجرمانه دارد و به طور طبیعی دادستان پرونده تشکیل می دهد اما فعلا در دسترس نیست و اگر لازم باشد غیابی و در غیر این صورت منتظر می مانند خودش یا وکیلش بیاید تا محاکمه صورت گیرد.
سازمان بازرسی مشغول شناسایی مشمولان قانون منع بکارگیری بازنشستگان است
او در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فهرست وکلای تبصره ماده ۴۸ و اینکه برخی وکلا حاضر نیستند به این تبصره تن دهند و اینکه اصلاح این تبصره در چه مرحله ای است اظهار کرد: بارها توضیح دادم اما باز هم توضیح می دهم. تبصره ماده ۴۸ این بود که در پرونده های امنیتی، وکلایی شرکت کنند که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند و این پیشنهاد، پیشنهاد قوه قضائیه نبود.
وی افزود: قوه قضائیه از این جهت کارش سخت بود که می گفت اولاً مگر می شود از این تعداد وکیل، رئیس قوه قضائیه شخصا بررسی کند ببیند کدام مورد تایید است یا خیر. خیلی وقت پیش درخواست اصلاح شد که یک بخشی اصلاح شد اما به طور کامل اصلاح نشد. الان هم نه تنها این ماده بلکه بسیاری از مواد را اصلاح کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: فهرست ۲۰ نفره هم آن موقع ۲۰ نفر بود اما الان حدود ۲ هزار نفر هستند و همچنان هم حال افزایش است. در پرونده های اخیر هم، از رهبری اجازه گرفتد که وکلای این پرونده ها، مشمول آن تبصره بشوند که تعدادشان ۲۰ نفر هم نیست. در عین حال تقاضا داشتیم و داریم که نه تنها این ماده بلکه سایر موارد پیشنهادی نیز اصلاح شود و الان هم در مجلس مطرح است و هنوز به صحن نرفته است.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی در پاسخ به سئوالی درباره مطالبات معوق بانک ها گفت: متاسفانه برخی بانک ها حاضر به شکایت نبودند اما الان بیشتر می آیند و شکایت می کنند ولی سال های گذشته یا اصلا شکایت نمی کردند یا خیلی کم بود. نظر شخصی من این است که بانک ها از ابتدا اعتبار سنجی نمی کنند که فرد دریافت کننده تسهیلات، توان پرداخت دارد یا خیر. دوم اینکه بانک بر نحوه هزینه کرد تسهیلات باید نظارت کند و مرحله به مرحله مبلغ را پرداخت کند ولی نظارت می شود. سوم اینکه بانک بانک باید تضمینی بگیرد که اگر طرف اقساط را پرداخت نکرد، بتواند برود با آن تضمین، مبلغ بدهی را وصول کند.
وی گفت: در مجموع معوقات بانک ها تا جایی که خبر دارم کم نشده اما کسانی که معوقات سنگین داشتند، تعدادشان کم شده اما سر جمع معوقات کاهش نیافته است.
محسنی اژه ای همچنین درباره استنکاف مدیران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: قانونی که از مجلس می گذرد و شورای نگهبان تایید می کند و ابلاغ می شود، لازم الاجراست. همه کسانی که مشمول این قانون هستند و مراکزی که این قانون شامل شان می شود، حتما باید قانون را اجرا و از شغل خود کناره گیری کنند و هر چیزی که قانون جرم بداند و فرد مشمول اقدام نکند و مدعی العموم مطلع شود، قابل پیگیری است و الان سازمان بازرسی کل کشور، مشغول شناسایی است که چه کسانی در دستگاه ها مشمول این قانون می شوند تا اگر تخلفی صورت گرفت، گزارش شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این قانون مشمول حال خودتان می شود یا خیر گفت: هنوز بازنشسته نشده ام.
بازداشت ۱۵ مدیر شرکت واردات خودرو
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر صنعت گفته بود اگر درباره رانت معاون وزیر صنعت در بحث واردات خودرو و ثبت سفارش ادعایی وجود دارد، با ذکر نام و میزان استفاده منتشر شود گفت: در پرونده ای که در رابطه با خودرو تشکیل شده، چند دسته از افراد بازداشت شدند. الان رئیس سازمان توسعه تجارت در بازداشت به سر می برد. همچنین ۱۵ مدیر شرکت و چهار نفر از وزارت صمت بازداشت هستند.
وی افزود: تعدادی دلال و واسطه نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند. از یکی از معاونان وزارت صمت هم یکبار تحقیق شده است. چنین چیزی را از قاضی نشنیدم که ایشان به کسی رانت داده باشد. خود وزیر صنعت گفتند که به تخلف رسیدیم و سال ۹۶ به سه جا اعم از وزارت اطلاعات، تعزیرات و واحد صنف اعلام کردیم؛ البته آن موقع به دستگاه قضایی اعلام نکرده بودند. بنابراین از معاون وزارت صمت یک نوبت تحقیق شده اما هنوز قراری صادر نشده و این به این معنا است که فعلا توجه اتهام به قدری نیست که قرار صادر شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته قرار بوده تا پایان تابستان، تکلیف بازداشتی های محیط زیست روشن شود، اظهار کرد: چه کسی این قرار را گذاشته است؟ پرونده های پیچیده و سنگین ممکن است زمان بر باشد. در این پرونده برای تعدادی از متهمان، قرار نهایی صادر شد اما دادستان ایراد گرفت و برگرداند تا ایرادات برطرف شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین قرار بود برخی مقامات ذی ربط که استعلام شده بود، نظر بدهند که نظر دادند و فکر می کنم پرونده کمتر از دو هفته دیگر به دادگاه برود.
توضیح اژه ای درباره اظهارات مولاوردی در خصوص نزار زاکا
او در پاسخ به سئوال دیگری درباره اقدامات برخی واسطهها برای گران شدن اقلام و مایحتاج مورد نیاز مردم گفت: اگر دولت و نظام را کمک کنیم، مسائل یک جور جلو میرود و اگر مردم کمک نکنند، مسائل سخت تر پیش میرود. اگر همه افرادی که اجناسی را تولید یا وارد میکنند، نخواهند به دولت کمک کنند، کار سخت می شود و اینکه وقت بگذاریم و همه اینها را تک تک شناسایی کنیم، دشوار است. همچنین اگر مردم به اندازه نیاز خود بخرند، کار راحت شود اما اگر این طور نباشد، هر چقدر هم جنس داخل بازار باشد، باز هم کم می آید و همه خانه ها محتکرچی می شوند.
وی افزود: مثلا طرف قبلاً ۴ صابون در ماه استفاده می کرد اما الان ۲۰ عدد صابون می خرد و اگر قرار باشد همه این کار را بکنند، هر کاری هم کنیم، جنس تمام می شود بنابراین خود مردم باید کمک کنند و به قدر نیاز خود خرید کنند وگرنه همه خانهها انباری میشود. نکته دوم این است که اگر واقعا خود مردم خبر دارند که جایی تخلف میشود یا فساد است، خبر بدهند. مگر دستگاه قضایی میتواند همه انبارها را یک به یک بررسی کند زیرا بودجه و نیرو نیاز دارد که بخواهد همه انبارها، فورشگاهها و تولیدیها را بازرسی کند و این غیر از اینکه وظیفه ذاتی دستگاه قضایی نیست، امکان پذیر نیست. تعزیراتی الان این کار را انجام میدهد که آنها هم محدودیتهایی دارند. اولاً مردم آن مقدار که نیاز دارند خرید کنند و ثانیاً اگر از فسادی اطلاع دارند، خبر بدهند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت صنعت اسامی شرکتها و افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بود را به بانک مرکزی و قوه قضائیه داده است، گفت: یک لیستی دادند که کامل نبود و بر اساس آن لیست اقدام شد و تعدادی از صرافی ها و شرکتها و کسانی که مستقیم و غیر مستقیم اقدام کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند و تعدادی بازداشت و تعدادی نیز برایشان قرار صادر شد اما لیست کاملی از دریافت کنندگان ارز نبود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا معاون رئیس جمهور گفته دولت تلاش کرده، نزار زاکا بازداشت نشود، گفت: مطلبی که نقل شد و در برخی رسانه ها آمد را ایشان رد کرد و گفت همه این حرف ها را من نگفتم. اگر کسی اظهار نظر کند، قوه قضائیه دنبال نمیکند اما اگر نسبت ناروا بدهد تعقیب میشود و برود با رسانه بیگانه مطالبی را مطرح و مطالب خلافی را مطرح کند و بر خلاف مصلحت نظام و ملت باشد، پیگیری می شود. در سالهای قبل، شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای داشت که مسئولان حق ندارند با رسانههای بیگانه مصاحبه کنند. بنابراین اگر صرف یک نظر کارشناسی و در داخل کشور باشد، مشکلی نیست اما اگر مسئله خلافی گفته شود و با رسانه بیگانه صحبت شود، قابل پیگیری است. البته ایشان اصل موضوع را تکذیب کردند و گفتند این طور نگفتند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره بالا بودن هزینه پیاده روی اربعین حسینی (ع) گفت: مسئله اربعین از اهمیت ویژه به خصوص در این شرایط و در این سال های اخیر برخوردار است که اگر هر میزان در این زمینه سرمایه گذاری شود ارزش دارد و هزینه ها، سرمایه است که در جای دیگر جواب آن را خواهیم گرفت. دولت هم در حال پیگیری است و سعی دارد تا جای ممکن تسهیلاتی را فراهم کند اما اینکه چقدر موفق میشود را باید دید. قوه قضائیه هم وقتی این مسائل مطرح میشود، تلاش خود را کرده و صحبت میکند. البته ما هم از تنگاهای دولت و تنگناهای ارزی غافل نیستیم و اگر در اینجا هزینه شود، قطعاً سرمایه گذاری است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مردم دادگاههای اخیر را، برخورد با دانه درشتها نمیدانند، گفت: کسی که چند هزار میلیارد تومان گردش حسابش است، دانه درشت است یا خیر؟ هر چند از یک مقام دولتی برخوردار نیست. بنابراین اگر میزان و ارزش ریالی باشد، ما با خیلی از دانه درشتها برخورد کردیم. اگر دانه درشت را سمت و پست بدانیم، باز هم با بسیاری برخورد کردیم؛ ضمن اینکه واقعاً بسیاری از مسئولان بزرگ ما فساد ندارند؛ البته شایعه و حرف زیاد است.
محسنی اژه ای گفت: مثلا رئیس بانک مرکزی یک مقام بالاست و اکنون در حال تحقیق است اما باید دید چیزی ثابت میشود یا خیر. در سالهای اخیر با معاون اول رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، قاضی، کارمند و کارشناس و …. برخورد شده است اما آیا همه شایعاتی که مرتب ضد انقلاب میسازد درست است؟
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :