ضربه‌گیر گرانی
به گزارش جهان صنعت نیوز: برآوردها اما نشان می‌دهد که این سیاست در اجرا با دشواری‌هایی روبه‌رو و فاصله نرخ تورم واقعی با نرخ تورم هدف بانک مرکزی با افزایش همراه شد. کارشناسان معتقدند تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی بر تورم ظاهر می‌شود، از این رو احتمال عقبگرد قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو بعید است. سیاستگذار پولی اما نسبت به کاهش انتظارات تورمی ابراز امیدواری کرده و معتقد است که شرایط لازم برای نیل بانک مرکزی به تورم هدف خود دور از انتظار نیست.
بالا بودن نرخ تورم و تغییرات سریع و ناگهانی قیمت کالاهای مصرفی به یکی از چالش‌های اصلی دولت کنونی تبدیل شده است. هر چند دولت تدبیر و امید کارنامه درخشانی در تقلیل نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد در دور نخست حضور خود به یادگار گذاشت، با این حال افزایش بی‌رویه قیمت‌ها طی چند سال اخیر دولت دوازدهم را به یکی از سردمداران افزایش قیمت در طول ۴۰ سال گذشته تبدیل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل بسیاری در روند رو به رشد قیمت‌ها طی این سال‌ها دخیل بوده‌اند که گستره وسیعی از فشارهای خارجی و ناکارآمدی سیاست‌های داخلی را دربر می‌گیرد. اما دلیل افزایش قیمت‌ها هر چه باشد بانک مرکزی خود را مسوول مستقیم کنترل تورم و تغییرات آن در سال جاری معرفی کرده است.
رونمایی از تورم هدف
بر همین اساس و از خردادماه سال جاری بانک مرکزی از سیاستی رونمایی کرد که به موجب آن امکان عبور نرخ تورم از محدوده مشخصی را نمی‌دهد. در بیانیه ششم خرداد بانک مرکزی آمده است «چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاستگذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از «هدف تعیین شده» است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. بر همین اساس بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.»
با اعلام چارچوب نظری کنترل نرخ تورم از سوی بانک مرکزی نگاه‌ها به ابزارهای لازم برای اجرای این سیاست معطوف شد. بانک مرکزی در بیانیه خود خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی را ابزارهای لازم در این چارچوب سیاستگذاری معرفی کرده بود. به دنبال اعلام ابزارهای دخیل در کنترل نرخ تورم بانک مرکزی آمادگی خود برای بهره‌گیری از هر یک از آنها را اعلام کرد. از همین رو طی ماه‌های گذشته اجرای عملیات بازار باز با چارچوب موضوعی فروش اوراق مالی کلید خورد تا از قبل آن هم امکان تامین مالی دولت فراهم شود و هم با افزایش محدودیت‌ها در مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی بستر لازم و مناسب برای کاهش قیمت‌ها وجود داشته باشد. با توجه به اینکه نرخ سود بینبانکی ابزاری مهم در این مسیر تلقی می‌شود طی ماه‌های گذشته شاهد رفت و برگشت نرخ سود در بازار بینبانکی بوده‌ایم به طوری که این نرخ در ابتدای این ماه از سقف کریدور تعیین شده از سوی بانک مرکزی نیز پا را فراتر گذاشت و به ۲۳ درصد رسید.
نرخ سود بینبانکی در مسیر کاهشی
بازار بینبانکی، بازاری است که در آن بانک‌ها اقدام به استقراض و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت می‌کنند. به این ترتیب بانک‌ها به منظور تامین نقدینگی خود به این بازار مراجعه و بر اساس نرخ سود تعیین‌شده اقدام به برقراری تعادل در نقدینگی مورد نیاز خود می‌کنند. نرخ سودی که در این بازار تعیین می‌شود به نرخ سود سپرده‌ها نیز علامت می‌دهد و مسیر کاهش و یا افزایش آنها را ترسیم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ابتدای آبان و با افزایش نرخ سود بینبانکی، نرخ سود سپرده نیز با افزایش همراه شد. هرچند سیاستگذار پولی از عزم جزم خود برای مقابله با افزایش نرخ سود سخن می‌گفت با این حال اثرات نرخ سود بینبانکی به نرخ سود سپرده نیز تسری پیدا کرد. کارشناسان معتقدند که کلید تحقق هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی در دست نرخ سود بانکی است و رای مثبت سیاستگذار پولی به افزایش نرخ سود سپرده، می‌تواند هدف‌گذاری تورمی را سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها محقق سازد.
با این حال به نظر می‌رسد این موضوع مخالفانی دارد که مانع از اجرایی شدن آن می‌شود. در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرده مقدمات کاهش نرخ سود بینبانکی را فراهم کرده که در نتیجه آن شاهد ریزش نرخ سود بینبانکی بوده‌ایم. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده «در آبانماه سال جاری چهار مرتبه عملیات بازار باز و با هدف تزریق نقدینگی به بازار بینبانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد که به دنبال آن نرخ سود در بازار بینبانکی از ۸ تا ۲۹ آبانماه در مسیری نزولی از ۲/۲۳ به ۶/۲۱ و در ششم آذرماه به ۷/۲۰ درصد رسیده است». کاهش نرخ سود در بازار بینبانکی به بانک‌ها سیگنال کاهش نرخ سود سپرده را می‌دهد و به آنها اعلام می‌کند که نرخ سود سپرده را متناسب با نرخ سود قانونی تعیین کنند.
عدم هماهنگی دو دستگاه با بانک مرکزی
با وجود مجموعه اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی که اساسا با هدف مقابله با رشد پول و نقدینگی و جلوگیری از تسری آن به تورم صورت گرفته، سایه افزایش قیمت‌ها همچنان بر سر بازار کالاهای مصرفی سنگینی می‌کند. مطابق برآوردهای مرکز آمار فاصله نرخ تورم واقعی با نرخ تورم هدف بانک مرکزی با افزایش مواجه شده است. بررسی تغییرات قیمت‌ها از ابتدای سال نشان می‌دهد که تورم ۱۲ ماهه به عنوان مبنای تعیین هدف تورمی بانک مرکزی اگرچه بر مسیر کاهشی در حال حرکت بود و حتی به ۲۵ درصد در مرداد ماه رسید اما رفته رفته‌روند رو به رشد خود را از شهریور آغاز کرد و به ۲۹ درصد در پایان آبان ماه رسید. با توجه به آنکه اثرات گرانی نرخ ارز با وقفه زمانی بر نرخ تورم ظاهر می‌شود پیش‌بینی می‌شود تداوم روند رو به رشد تورم را حداقل تا دو ماه آینده نیز شاهد باشیم. با این حال رییس کل بانک مرکزی امیدوار است با اقدامات در پیش گرفته از جمله بازگشت نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به وضعیت پیش از بحران کرونا قدرت خلق اعتبار آنها را کاهش و زمینه‌های کاهش ضریب فزاینده نقدینگی را کاهش دهد. این اقدام می‌تواند در مقابله با رشد نقدینگی اقدامی موثر تلقی شود.
به نظر می‌رسد در کنار خواست دولت به منظور کنترل تورم لازم است دیگر دستگاه‌های مربوطه نیز تعهد و وفاداری خود را نسبت به این سیاست اعلام دارند. این به آن معناست که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تدوین برنامه دخل و خرج دولت باید به دنبال شناسایی منابع درآمدی پایدار برای جبران کسری بودجه باشد تا بتوان از استقراض از بانک مرکزی برای این منظور جلوگیری کرد. بدیهی است بی‌توجهی این سازمان به این مقوله و تداوم پولی‌سازی کسری بودجه می‌تواند مانعی جدی در تحقق این مهم باشد. در عین حال وزارت اقتصاد نیز لازم است با بانک مرکزی هم رای و هم نظر باشد و به منظور نیل به اهداف سیاستی خود به سیاست‌های بانک مرکزی پشت پا نزند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایل پنهان مخالفت با افزایش نرخ سود، وزارت اقتصاد است. این وزارتخانه به منظور حفاظت از سهام و دارایی‌های اقشار در بازار سرمایه در برابر سیاست افزایش نرخ سود مقابله می‌کند و خواستار حفظ آن در محدوده قانونی آن است. به این ترتیب عدم همراهی نهادها با سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌تواند تحقق هدف‌گذاری تورم را ناممکن کند. به این ترتیب احتمال خاموش شدن موتور چاپ پول در این شرایط بعید به نظر می‌رسد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :
