اصلاح قانون یا افزایش موانع ضد تولید؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس گزارشی که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در این خصوص منتشر کرده بود، مطابق این لایحه، اعضای هیات حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور مندرج در این قانون با پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران از میان افراد موثق و امین تعیین می‌شود. همچنین در صورت وقوع مواردی که موجب تعطیلی کارخانه شود، هیات می‌تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی «موثق و امین» را به عنوان مدیر کارخانه تعیین کند.
لایحه جدید چه می‌گوید
به زبان ساده‌تر طبق این لایحه قرار است قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ اصلاح شود به طوری که بر اساس سه ماده الحاقی به آن، هیاتی مرکب جهت حمایت از صنایع با حضور نمایندگان وزارت کار، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، نماینده اتاق صنایع و معادن و نیز یک کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی توسط وزارت کار و اقتصاد تشکیل می‌شود که در صورت صدور حکم توقف، صدور قرار تامین یا فوت و حجر مدیر کارخانه این هیات با استفاده از اشخاص حقیقی یا حقوقی مدیر کارخانه را به عنوان سرپرست امین و موثق این واحدها تعیین خواهد کرد.
همچنین در ماده هفتم اصلاحی این قانون آمده است: هیات حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون می‌تواند با موسسه اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه‌هایی که مشمول مقررات اداره موقت می‌شوند منعقد و وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری ازجمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه قبل از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع که هیات مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.
قوانین ضدهدف
اکنون سال‌هاست بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان اجرایی کشور در خصوص موانع جدی قوانین در سهولت کسبوکار و تولید اظهار نظر کرده و معتقدند اصولا از آنجا که قوانین مربوط علاوه بر اینکه به واسطه قدیمی بودن آن با مقتضیان روز سازگاری ندارد، انباشت آنها نیز سبب تجمیع قوانین ضدتولید شده و همچنین تغییرشان هم طبق تجربه به پیچیدگی‌ها دامن می‌زند.
خلاصه این نظریات کارشناسی این است همزمان با مشکلاتی نظیر تحریم‌های خارجی، موانع مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی خود شرایطی را فراهم آورده که می‌توان از آن به عنوان خودتحریمی یاد کرد؛ موانعی که ضدهدف بوده و با تجمیع قوانین جدید علاوه بر اینکه تنگناهای تولیدی و کسبوکار را بیشتر می‌کند، می‌تواند به موازات آن گلوگاه‌های فساد و رانت را نیز افزایش دهد.
به اعتقاد کارشناسان هر چند امروز قانون تجارت ایران مربوط به یکصد سال قبل است و از آن زمان تاکنون با افزوده شدن بندها و تبصره‌های مختلف عملا ضدتجارت شده اما شواهد مربوط به تغییر قانون کار نیز نشان داده که این امر اگر بخواهد در مورد قانون تجارت هم بدون زیرساخت و ضمانت‌های اجرای لازم عملیاتی شود، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه منجر به تشدید مشکلات قبلی نیز خواهد شد.
دلیل مخالفت با لایحه دولت
در این راستا و در مورد لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور نیز چنین انتقاداتی مطرح است به طوری که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی در این خصوص تصریح کرده که در مقدمه توجیهی مربوط به پیوست این لایحه، هدف از ارائه آن مشخص نبوده و از این جهت مغایر با بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و ماده ۱۳۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. به گفته کارشناسان اگر وزارت صمت به عنوان پیشنهاد‌دهنده این لایحه خواستار است با فراهم ساختن شرایط قانونی کافی و حمایت از فعالان کسب‌و‌کارهایی که به هر دلیل مجبور به تعطیلی واحد خود بوده‌اند حمایت کند، اکتفا به برخی اصلاحات که آن هم مربوط به قوانین ابتدای دهه ۴۰ شمسی است، علاوه بر اینکه نمی‌تواند اقدام موثری باشد ممکن است با ایجاد مستمسک‌های جدید اقدامات اساسی جهت حمایت از فعالان تولیدی را نیز از اولویت خارج کند.
همچنین گفته می‌شود افزوده شدن عبارت‌هایی نظیر امین و موثق که در مواد یک و دو این قانون اعمال شده به خصوص در مورد اعضای هیات حمایت از صنایع و مدیر کارخانههای تعطیل شده، دارای ابهاماتی بوده و ملاک تشخیص موثق و امین بودن افراد به صورت واضح و غیرقابل تفسیر بیان نشده است.
در نتیجه در صورتی که هدف از ارائه این لایحه بهبود محیط کسبوکار و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات با انتخاب افراد موثق و امین به عنوان مدیر جدید کارخانجات در معرض تعطیلی باشد، اصلاحات پیشنهاد‌شده به هیچ عنوان مقصود مورد نظر را بیان نمی‌کند. مضافا اینکه تاکید می‌شود اصلاحات مندرج در لایحه دارای ابهام بوده و به طور کلی قانون مزبور با شرایط روز و فضای حاکم بر محیط‌های اقتصادی و کسبوکار فعلی جامعه انطباق ندارد. به همین دلیل است که در گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده پیشنهاد می‌شود کلیات این لایحه به دلیل ابهامات و همچنین ارائه پیشنهادهای اصلاحی متناسب با مشکلات فعلی کشور در خصوص تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی رد شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :