بودجه خوش‌بینانه ۱۴۰۰
علی‌اکبر نیکواقبال * حدود ۱۰۰ سال است که اقتصاد ایران بار سنگین وابستگی به درآمدهای نفتی را به دوش می‌کشد و در این مسیر بارها گرفتار بیماری هلندی شده است. این بیماری در دوره وفور درآمدهای نفتی شدت بیشتری یافته و در دوره کاهش درآمدهای نفتی کمرنگ‌تر شده است اما این مساله هیچ‌گاه به معنای تحقق آرمان توسعه صنعتی در سایه حذف نفت از سفره اقتصادی کشور نبوده است. با گذشت سال‌ها هنوز بخش زیادی از نیازهای داخلی کشور از مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولیدی گرفته تا کالاهای تمام‌شده از محل واردات تامین می‌شود و قاچاق رسمی و غیررسمی نیز در سایه بی‌تدبیری‌ها به میزان فراوان در کشور موجود است.
در سایه این قضایا، لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شده و نمایندگان در حال تحقیق و تفحص در ردیف‌های مختلف آن هستند. به نظر می‌رسد بودجه خوش‌بینانه‌ای که دولت ارائه داده با انتقادات زیادی از سوی مجلسی‌ها مواجه می‌شود به طوری که دولت ناچار می‌شود به اصلاح بخشی از ارقام غیرواقعی و غیرقابل تحقق آن دست بزند.
تا اینجای کار قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده ۴۰ دلار تعیین شده که بسیار بیشتر از رقم پیش‌بینی‌ها در خصوص قیمت نفت در سال آینده است. گنجاندن ارقام مبهم و شاید غیرقابل تحقق تنها راهی برای تصویب ردیف‌های مختلف بودجه‌ای اعم از بودجه نهادهای امنیتی، نظامی، فرهنگی و مذهبی است. شاید بتوان با در نظر گرفتن توان کشور در فروش نفت و شرایط اقتصاد و بازارهای جهانی قیمتی را برای نفت در بودجه تعیین کرد که به موجب آن دولت بتواند درآمدهای خود از محل صادرات نفت را به جای ۱۰ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار برساند. این میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت را قادر می‌سازد به جای تخصیص منابع به حوزه‌هایی که انتظارات نابجا ایجاد می‌کنند، به تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار و ضروری کشور دست بزند.
در حقیقت دولت باید بودجه‌ای واقع‌بینانه (و نه خوش‌بینانه) ارائه دهد تا دچار عدم تحقق در زمان اجرا نشود و از انتقال شوک روانی و ذهنی به مردم و جامعه جلوگیری کند. در این بودجه واقع‌بینانه دولت می‌تواند از منابع طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی که سال‌ها زمان می‌برد تا به نتیجه برسند، بکاهد تا فوران مخارج بودجه‌ای منجر به افزایش تورم و شکل‌گیری هزینه‌های اضافی در کشور نشود. اگر درآمدهای نفتی و ارز حاصل از کاهش فشارهای تحریمی وارد کشور شود به راحتی می‌توان متمم‌های بودجه را به تصویب مجلس رساند و بسیاری از پروژه‌های عمرانی را به حیطه اجرا گذاشت اما این مهم منوط به افزایش درآمدهای ارزی دولت است.
بدیهی است تسلی‌خاطر جامعه و مثبت نشان دادن آینده اقتصادی کشور وظیفه اصلی و اساسی هر حکومتی است و اشاعه امیدواری در میان مردم باعث ادامه حیات جامعه و کشور می‌شود. اما در کنار این موضوع نهادهای حکومتی موظف‌اند به ریشه‌یابی مسائل و تنگناهای اقتصادی کشور بپردازند و روش‌های گوناگونی را برای خروج از سایه تردیدها و ناامنی‌ها به کار گیرند. به نظر می‌رسد خروج از بن‌بست مذاکرات می‌تواند راهی برای غلبه بر انبوه مشکلاتی باشد که اقتصاد ایران را درنوردیده است، چه آنکه بدون خروج از این بن‌بست نمی‌توان تحول عظیمی در اوضاع اقتصادی و برنامه دخل و خرج سال آینده کشور ایجاد کرد.
با تغییر چهره دولت آمریکا نیز این امیدواری شکل گرفته که هم اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کاهش یابد و هم امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF در راستای برقراری مراودات پولی و بانکی با جهان فراهم شود. در صورتی که گفت‌وگوها بین سران دو کشور ایران و آمریکا با نتایج موفقیت‌آمیزی همراه باشد می‌توان در میانه لایحه بودجه ۱۴۰۰ اقتصاد را تا اندازه‌ای سر و سامان داد. اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد و مذاکرات بین دو کشور به توافقات سیاسی و اقتصادی منجر نشود و مسیر تصویب FATF را هموار نکند، جریانات شکل‌گرفته در کنار بحران ناخواسته ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث عمیق‌تر شدن زخم‌های اقتصادی ایران اعم از شدت گرفتن نرخ تورم و بیکاری می‌شود و فشارهای گازانبری علیه اقتصاد ایران تداوم خواهد داشت.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :