بن‌بست واگذاری مدیریت دولتی به مردم
به گزارش جهان صنعت نیوز: تلاش دولت برای تامین مالی از طریق عرضه این صندوق‌ها به ویژه در تجربه پالایشی یکم به ثمر ننشست و از صندوق ۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت تنها ۲۰ درصد آن فروخته شد. حال قرار است دولت در سال آینده نیز به این روش واگذاری ادامه دهد با این شرط که تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد؛ شرطی که با توجه به شرایط عرضه ETFها ، عملیاتی شدن آن از سوی ناظران اقتصادی به شدت مورد تردید قرار دارد و تحلیلگران آن را تکرار بن‌بست واگذاری مدیریت دولتی به مردم می‌دانند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب ۲۰ خرداد سال ۱۳۸۷ را با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. بر اساس بند الف تبصره دو لایحه بودجه، علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ETF) ) مشروط بر اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز است. بر این اساس این وزارتخانه مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند، واگذار کند. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام یادشده در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تاسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام کنند. همچنین بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند. در همین حال شورای‌عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های یادشده را برای تصویب در هیات وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد دهد که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های یادشده اختصاص خواهد یافت.
شرط غیرقابل تحقق
همایون دارابی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان صنعت نیوز» شرط واگذاری مدیریت دولتی به مردم را غیرقابل اجرا می‌داند. او در این باره توضیح می‌دهد: در حال حاضر ظرفیت قانونی برای تحقق این شرط وجود ندارد یعنی حتی اگر این بند به تصویب مجلس هم برسد و تایید نهایی شورای نگهبان را هم به دست آورد از جمله مواردی است که بستر تحقق آن وجود ندارد. دارابی با بیان اینکه حتی تصویب قانون برای این تحول هم آن را پیش نمی‌برد، می‌افزاید: بهترین روش برای تحقق این شرط، این بود که سهام را به طور مستقیم می‌فروختند یعنی سهام مدیریتی را به صورت بلوکی، خرد یا اقساطی می‌فروختند و به خریداران واگذار می‌کردند. او اظهار می‌کند: در این روش، مدیریت و مالکیت در کنار هم به خریداران منتقل می‌شود و بخش خصوصی هم با افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط کار را جلو می‌برد. این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: اما وقتی دولت سهام خود را در قالب صندوق ETF واگذار می‌کند، برای اینکه خریدار بتواند علاوه بر مالکیت، مدیریت را هم به دست آورد مسیر ناهمواری را باید بگذراند. دارابی با طرح این پرسش که برای این امر، خریدار باید چه تعداد از یونیت‌ها را در اختیار بگیرد عنوان می‌کند: برای تصاحب این یونیت‌ها عملا خریدار مجبور است چند شرکت را با هم بخرد زیرا هر یونیت مخلوطی از چند شرکت است؛ مساله این است که باید آنقدر یونیت خریداری کند تا بتواند کل آرای یک ETF را هم به دست آورد! او تاکید می‌کند: در واقع تغییری در انتهای این مسیر ایجاد نمی‌شود؛ درست است که امکان دارد این بند را در قانون جای دهند اما انتهای مسیر آن با لحاظ کردن واقعیت‌های کنونی بن بست است.
عرضه ETF راه‌حل بینابینی دولت در خصوصی سازی
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه مقوله صندوق‌های دولتی به نوعی جایگزین خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ شده است توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد که دولت در واقع تمایلی به واگذاری مدیریت‌ها ندارد؛ اما سهام را در قالب صندوق ارائه می‌کند و این ارائه سهام به عنوان درآمد شناسایی می‌شود اما مدیریت همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. دارابی تاکید می‌کند: در حقیقت این روش نه عملا خصوصی‌سازی واقعی است و نه عدم آن. این یک راه بینابینی بر اساس ظرفیتی است که در دستگاه‌های دولتی برای پذیرش خصوصی‌سازی وجود دارد. او ادامه می‌دهد: بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل باید شرکت‌های دولتی عرضه شوند. آنچه امسال دولت در قالب این صندوق‌ها عرضه می‌کند همان شرکت‌هایی هستند که در دولت‌های نهم و دهم پذیرفته شده بودند. یعنی تمامی بانک‌ها، بیمه‌ها و پالایشگاه‌ها مربوط به دولت قبل هستند و در بازار سرمایه پذیرش شده اند و در دولت‌های اول و دوم آقای روحانی شاهد اجرای اصل ۴۴ و پذیرش شرکت‌های جدید نبوده‌ایم.
پیش‌نیازهای موفقیت عرضه صندوق‌های دولتی
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: از آنجا که یک راه‌حل بینابینی به عنوان ETFها مطرح شده که در آن سهام واگذار می‌شود اما مدیریت واگذار نمی‌شود، خریداران دو انتظار بزرگ از دولت دارند. نخست اینکه سودآوری این بنگاه‌ها از طرف دولت مورد تهدید قرار نگیرد و به نوعی تضمین شود. دارابی توضیح می‌دهد: مثلا وقتی پالایشگاه‌ها واگذار می‌شوند مهم‌ترین مشکلی که وجود دارد و در حال حاضر هم گریبانگیر پالایش اول یا دارادوم است عدم شفافیت در اقتصاد آنهاست. دولت اگر می‌خواهد در مورد اجرای سیاستی که در آن سهام در قالب یونیت‌ها واگذار می‌شود اما مدیریت واگذار نمی‌شود موفق باشد، باید بازدهی را برای خریدار افزایش دهد. زیرا خریدار به بازدهی نیاز دارد. او تصریح می‌کند: این بازدهی هم از دو محل حاصل می‌شود. یکی EPSها یا سودهای نقدی که شرکت‌ها پرداخت می‌کنند و دوم تغییر ارزش این یونیت‌ها متناسب با قیمت سهام و بازار. او ادامه می‌دهد: در نتیجه دولت باید در ابتدا به عنوان مثال در مورد پالایشگاه‌ها رگولاتوری را ایجاد کند تا روند سودآوری آنها دستخوش تغییرات ناگهانی نشود. یعنی کاملا شفاف شود. چه در مورد بانک‌ها و چه در مورد پالایشگاه‌ها و بقیه صنایع مانند خودروسازها که می‌خواهند در دوره‌های بعدی عرضه کنند دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند. مثلا در مورد خودرو باید اجازه دهد سهامی که در قالب ETFها عرضه می‌شود سودآوری واقعی داشته باشد.
دارابی دومین نکته مهم را بازارگردانی عنوان کرده و می‌افزاید: در ساختار این صندوق‌ها باید رکن بازارگردان دیده شود. زیرا نبود بازارگردان باعث می‌شود که صندوق‌ها در سطح واقعی معامله نشوند. به عنوان مثال دارایکم تا ۳۰ درصد هم کمتر از NAV یا ارزش خالص دارایی‌ها معامله می‌شد. این روند به دلیل آن است که یک بازارگردان قوی وجود ندارد که از ارزش یونیت‌ها در سطح واقعی و در تناسب با قیمت سهام آنها نگهداری کند. مثلا قیمت سهام داخل صندوق ۱۰۰۰ تومان است اما قیمت سهام هر یونیت در بازار ۸۰۰ تومان است. این دومین آسیب برای این روش واگذاری سهام است.
این تحلیلگر بازار سرمایه ابراز می‌کند: نتیجه اینکه دولت ابتدا باید راهی را در پیش بگیرد که شرکت‌ها سود واقعی خود را کسب کنند؛ زیرا در این شیوه عرضه مردم یونیت‌هایی را خریداری کرده‌اند و سرمایه‌گذاری مستقیم کرده‌اند با این هدف که سود ببرند و به دلیل تجدید مدیریت، مدیریت بهینه یا افزایش بهره‌وری نبوده و مدیریت همچنان دولتی است. دارابی اظهار می‌کند: وقتی دولت سهام را مستقیما به مردم می‌فروشد، خریداران علاوه بر اینکه سود را در نظر می‌گیرند توجه کنند که با تغییر مدیریت و افزایش بهره‌وری چه میزان سود بیشتری در آینده کسب می‌کنند. اما در این نوع از عرضه چون قرار است بهره‌وری همان قبلی باشد، مدیران هم تغییر نمی‌کنند و در واقع همان شرایط قبل حاکم است. دولت باید خودش به گونه‌ای مدیریت کند که سود این شرکت‌ها واقعی باشد، ریزش نداشته باشد و دستخوش تغییرات ناگهانی نشود. همچنین مانند وضعیت پالایشگاه‌ها ابهام‌آمیز نباشد و در همین حال رکن بازارگردانی قوی هم برای صندوق تعیین کند که ارزش این صندوق‌ها را متناسب با ارزش روز سهام داخل آنها تثبیت کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :