بودجه رویایی

به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد دولت نسبت به افزایش توان فروش نفت در سال آینده امیدوار است و احتمالات را در خصوص عدم تغییر رویکرد آمریکا در خصوص ایران در نظر نیاورده است. با توجه به نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار نیز برآورد می‌شود که درآمدهای نفتی دولت در سال آینده به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به این ترتیب برخلاف ادعای دولت وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی در مقایسه با لایحه بودجه امسال با افزایش همراه بوده است.

برنامه دخل و خرج سال آینده کشور دیروز رمزگشایی شد. لایحه بودجه ۱۴۰۰ از حیث منابع ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان بسته شده که در مقایسه با لایحه بودجه امسال ۲۲ درصد رشد دارد. سهم منابع بودجه عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با امسال تقریبا دو برابر شده است. سهم درآمدهای دولت از منابع عمومی بودجه ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است که از مجموع درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و سایر درآمدهای حاصل می‌شود. این رقم در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه امسال ۲۱ درصد رشد نشان می‌دهد. دولت همچون سال گذشته بر اتکای خود بر درآمدهای مالیاتی تاکید دارد. طبق لایحه بودجه سال آینده دولت پیش‌بینی کرده ۲۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست آورد که نسبت به امسال حدود ۲۹ درصد رشد نشان می‌دهد.

درآمدهای مالیاتی دولت شامل مالیات اشخاص، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود. در قانون بودجه سال آینده مالیات بر درآمد به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. مالیات بر ثروت نیز ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر اشخاص حقوقی ۱۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰۰۰ میلیارد تومان و مالیات بر کالا و خدمات نیز ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای عمومی دولت (مالیات‌ها و سایر درآمدها) طی این سال‌ها صرف‌نظر از میزان افزایش تورم با رشد همراه بوده که این موضوع به دلیل افزایش اندازه دولت و افزایش هزینه‌های مصرفی آن اتفاق می‌افتد. به این ترتیب هرگونه افزایش در درآمدهای دولت تنها صرف هزینه‌های مصرفی آن می‌شود که سال به سال در حال افزایش است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش لایحه بودجه امسال فروش اوراق سلف نفتی باشد. دولت پیش‌بینی کرده که در لایحه بودجه سال آینده ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد که شامل فروش داخلی و خارجی می‌شود. به این ترتیب بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت قرار است از محل فروش اوراق سلف نفتی تامین شود. به گفته مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰، این میزان فروش نفت بر اساس قیمت ۴۰ دلاری نفت و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار خواهد بود. به این ترتیب در لایحه بودجه سال آینده باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کنیم.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت، گاز و اموال دولتی است در لایحه بودجه سال آینده با رشد ۱۳۰ درصدی مواجه شده و به ۲۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت امیدوار است که درآمدش از محل واگذاری و فروش اموال دولت نسبت به سال جاری پنج برابر شود. پیش از این نیز کارشناسان انتقادات زیادی را به رقم پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه سال جاری روا داشته بودند چه آنکه به اعتقاد آنان کسب درآمد ۵۰ هزار میلیاردی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی غیرواقع‌بینانه است. با این حال دولت پیش‌بینی خود از کسب درآمد از این محل را افزایش داده و امیدوار است که بخش وسیعی از نیازهایش را از این محل تامین کند.

واگذاری دارایی‌های مالی دولت نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با ۱۴۰ درصد رشد همراه بوده و از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید. این رقم از تاکید دولت بر فروش اوراق در سال آینده خبر می‌دهد. همچنان که در سال جاری نیز درآمد دولت از محل فروش اوراق با افزایش وسیعی همراه بود. هرچند درآمدزایی از محل فروش اوراق یکی از کم خطر‌ترین و کم ریسک‌ترین منابع درآمدی معرفی می‌شود با این حال خریداران اصلی این اوراق نیز تنها بانک‌ها خواهند بود نه مردم. عملکرد دولت در سال جاری نیز در خصوص فروش اوراق نشان می‌دهد که درآمدزایی از محل فروش اوراق نیز با اما و اگر همراه است و چه‌بسا دولت در این حوزه با عدم تحقق جدی در سال آینده مواجه شود.

مجموع مصارف عمومی دولت در سال آینده نیز ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که سهم هزینه‌های جاری در آن به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب حدود ۷۵ درصد از مصارف عمومی دولت در سال آینده به هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) متعلق است. به موجب پیش‌بینی صورت گرفته در تبصره ۱۲ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان ۲۵ درصد تعیین شده است. به این ترتیب همچون گذشته و به دلیل افزایش تورم شاهد افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده خواهیم بود که یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های جاری محسوب می‌شود.

دولت برای جبران خدمات کارکنان رقمی در حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است. به این ترتیب بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزدها می‌شود. این رقم در مقایسه با امسال رشد ۸۴ درصدی نشان می‌دهد. دولت بودجه رفاه اجتماعی را در سال آینده به ۱۸۹ هزار میلیارد تومان رسانده که نسبت به سال جاری ۴۵ درصد رشد نشان می‌دهد. دولت در لایحه بودجه ۹۹ رقم رفاه اجتماعی را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود. بند یارانه نیز در لایحه بودجه سال آینده با اندکی رشد به ۷/۴ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در لایحه بودجه امسال ۱/۳ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب تنها شاهد افزایش ۶/۱ هزار میلیارد تومانی در این بخش هستیم. کمک‌های بلاعوض دولت نیز از حدود شش هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع تراز عملیاتی دولت در سال آینده به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که از اختلاف هزینه‌ها و درآمدها حاصل می‌شود. با توجه به اینکه تراز عملیاتی دولت در سال آینده نیز منفی است به نظر می‌رسد دولت برای تامین هزینه‌های خود در سال آینده ناچار است از دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای استفاده کند.

بودجه عمرانی دولت در سال آینده نیز ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی امسال ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد. از آنجا که دولت در بخش تراز عملیاتی با کسری مواجه است به ناچار دست به دامان دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی می‌شود. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود سال آینده نیز دولت برای تامین بخشی از هزینه‌هایش به بودجه عمرانی پناه ببرد. به این ترتیب منابعی که باید صرف ساخت‌و‌‌ساز و توسعه فعالیت‌های زیربنایی شود صرف تامین هزینه‌های جاری دولت خواهد شد. دارایی‌های مالی دولت نیز در سال آینده به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگرچه بخش وسیعی از دارایی‌های مالی به فروش اوراق مربوط می‌شود اما استقراض از بانک مرکزی و استقراض خارجی نیز در این سرفصل دیده می‌شوند. بدیهی است بخشی از کسری عملیاتی دولت نیز از این محل تامین خواهد شد و بنابراین پولی‌سازی کسری بودجه از این محل آب می‌خورد. رقم دارایی‌های مالی در بودجه سال جاری ۴۷ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب سال آینده با رشد ۱۱۲ درصدی در این محل مواجه هستیم. بخش اعظم این منابع برای بازپرداخت اوراق مالی سال‌های آینده صرف می‌شود. رشد بالای آن نیز ریشه در افزایش اتکای دولت به فروش اوراق برای تامین مالی دارد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه