شکست سیاست چند نرخی ارز
جهان صنعت نیوز| جمال رازقی‌جهرمی- نرخ ارز؛ واژه‌ای آشنا برای جامعه که بیش از یک سال است تلاطم‌های زیادی به‌وجود آورده و متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. تحولات ارز اگرچه بر تحولات غیراقتصادی تاثیرگذار بوده ولی متغیرهای اقتصادی چون نرخ تورم، بازارهای طلا، مسکن، مالی و بانکی و مهم‌تر از همه تولید و قدرت خرید مردم را به‌طور مستقیم متأثر کرده است.
برای همین بسیاری از تحلیل‌گران معتقد هستند وجود نظام ارزی قوی، باثبات و نرخ ارز یکسان برای توسعه اقتصادی کشورها ضروری و مبنایی است. نظام ارزی کشور در پنج دهه گذشته به سه دسته ثابت، شناور مدیریت‌شده و چند نرخی تقسیم می‌شود. قبلاً نظام ارزی کشور، ثابت بود. از سال ۱۳۵۵ قیمت جهانی نفت به‌شدت افزایش یافت و همین سبب شد درآمدهای ارزی فراوانی به کشور سرازیر شود. شاید هم یکی از دلایل موفقیت نظام ارزی در این دوره همین مسئله باشد.
نظام ارزی شناور مدیریت‌شده از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ در کشور اجرا شد. مشخصه این دوره نیز افزایش قیمت نفت و به دست آمدن درآمد سرشار ارزی برای کشور است.
در دیگر سال‌های پس از انقلاب اسلامی نظام ارزی چند نرخی حاکم بوده، بدین ترتیب براساس گروه کالاهای مختلف، نرخ‌های متفاوتی تخصیص‌یافته است. جنگ تحمیلی، سیاست جایگزینی واردات و به دنبال آن رشد صنایع داخلی و همچنین تحریم‌های بین‌المللی و درنتیجه کاهش درآمدهای ارزی، مهم‌ترین ویژگی این سال‌ها است.
اگرچه هدف اصلی نظام چند نرخی ارز یک نظام حمایتی به‌ویژه حمایت از مصرف‌کننده است و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، نرخ‌های متفاوت وضع می‌شود، اما در عمل به این هدف دست نمی‌یابد. نبود سیستم نظارتی قوی در کشور، باعث می‌شود که ارز دولتی به گروه کالاهای موردنظر اختصاص نیافته و نه‌تنها سرمایه کشور برای واردات کالاهای غیرضروری و لوکس و حتی دلالی و سفته‌بازی بر باد رود، بلکه به دلیل عدم مصرف در بخش موردنظر، قیمت‌ها و نرخ تورم را نیز افزایش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که در آذرماه ۱۳۹۷ منتشر شد، کالاهای اساسی که با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود به‌طور متوسط بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها رشد داشته است. اقلام مذکور در بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ حدود ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۳۸٫۹ درصد رشد داشته و این یعنی شکست کامل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی!
تجربه در ایران و سایر کشورها شکست سیاست چند نرخی را ثابت کرده و نظریه‌های اقتصادی هم این را تأیید کرده است، که تعیین چند نرخ برای یک کالا دلالی و بازار سیاه به وجود می‌آورد. حال در نظر بگیریم نرخ ارز با چنان ارزش و اهمیتی که در بازار دارد مشمول نظام چند نرخی شود به‌چه میزان سفته‌بازی و رانت و فساد ایجاد می‌شود.
لازم به ذکر است پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ هر کالایی علاوه بر ایجاد فساد و بازار غیررسمی، پس از مدتی باعث رها شدن فنر فشرده قیمتی شده و شوک افزایش قیمت به‌شدت اتفاق می‌افتد. بنابراین دولت و بانک مرکزی بایستی برای جلوگیری از جهش شدید قیمتی و اثرات نامطلوب آن اجازه دهد که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش‌یافته و از دخالت مستقیم در بازار ارز با تثبیت غیرواقعی قیمت پرهیز نماید.
با توجه به شرایط کشور و وضعیت تحریم‌های بین‌المللی، درآمد ارزی دولت بسیار کاهش خواهد یافت و دولت با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد. بنابراین منطقی نیست که در شرایط فعلی منابع ارزی کشور به‌وسیله رانت جویی و فساد از بین برود. همچنین دولت برای ثبات بازار ارز و عدم افزایش نرخ ارز نیمایی مجبور است منابع ارزی کشور را در چنین وضعیت بحرانی وارد بازار کند تا نرخ ارز را به‌طور مصنوعی پایین نگه دارد. بنابر آنچه گفته شد، نظام چند نرخی ارز مسائل متعددی بری اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
برای جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی و افزایش شدید نرخ تورم، جلوگیری از رانت و فساد و از بین رفتن منابع ارزی، توسعه صادرات بایستی نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده در کشور برقرار شود. البته نباید فراموش کرد که سیاست تک‌نرخی کردن ارز بایستی با همراهی سایر سیاست‌های اقتصادی ازجمله سیاست‌های پولی دنبال شود و اقتصاد به‌صورت کلان و نه تک‌بعدی سیاست‌گذاری شود.
دولت می‌تواند با درآمدی که از واقعی کردن نرخ ارز به دست می‌آورد سیاست‌های حمایتی خود را برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه اجرا کند. بدین ترتیب نه تنها حمایت واقعی از این دهک درآمدی صورت می‌پذیرد، بلکه منابع ارزی از بین نرفته و به دست عده‌ای رانت‌خوار نمی‌افتد. در نهایت نیز از بحران‌های ارزی جلوگیری خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز
یادداشتلینک کوتاه :