راهکارهای کنترل تورم

جهان صنعت نیوز| کامران ندری- هرچند محتوای این سیاستگذاری‌های جدید را می‌توان گام مثبت و رو به جلو قلمداد کرد، با این وجود میزان توانمندی بانک مرکزی در استفاده از این نوع سیاستگذاری‌ها که با هدف هدایت نرخ بهره در بازار بین‌بانکی اتخاذ می‌شود، به مرحله اجرایی آن برمی‌گردد.
آنچه در شرایط کنونی اقتصاد ایران را به خود مشغول ساخته، شوک منفی حاصل از نیروهای عرضه بازار است که به واسطه تحریم‌ها بر آن اعمال شده است. شدت اثر تحریم‌ها علیه بازار اقتصادی ایران تا آنجاست که مشکلات بسیاری را پیش روی اقتصاد و به ویژه حوزه صنعت کشور قرار داده که دسترسی بنگاه‌های فعال در صحنه اقتصاد کشور به مواد اولیه وارداتی و کالاهای واسطه‌ای را با محدودیت‌های بسیاری همراه کرده است.
موانع ایجاد‌شده طبعا یکی از چالش‌های امروز اقتصاد ایران است که امکان حرکت حوزه صنعت بر مدار تولید را تقلیل داده است. این مهم در کنار ساختار انحصاری حاکم بر بخش صنعت، امکان فعالیت‌های تولید‌محور را به میزان بیشتری کاهش می‌دهد.
بر این اساس قرار گرفتن اقتصاد بر مدار کاهش تولید، افزایش سطوح قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. روشن است در این حالت، رشد سطوح قیمت‌ها منشأ پولی ندارد و کاهش ظرفیت تولید منشأ اصلی افزایش سطوح قیمت‌ها خواهد بود که فشار تورمی در سال‌جاری را به میزان زیادی بالا می‌برد. یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در چنین شرایطی که می‌تواند مانع از رشد تقاضای کل شکل گرفته در اقتصاد کشور باشد، مدیریت درست و صحیح نقدینگی و مدیریت نرخ بهره در بازار اقتصادی است. مسلم است کنترل نیروهای تقاضای بازار، می‌تواند از تشدید شرایط تورمی جلوگیری کند.با این حال در سال‌جاری و در حالی که تحت تاثیر شوک‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و مسائل ساختاری در اقتصاد کشور قرار داریم و تداوم وضعیت رکود تورمی همانند سال گذشته کاملا محتمل است، پیش‌بینی امکان‌پذیر بودن مهار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی سخت خواهد بود.
با این وجود تلاش بانک مرکزی برای تغییر ساختار سیاستگذاری پولی را می‌توان قدم مثبتی ارزیابی کرد که شیوه اجرایی آن می‌تواند امکان اثرگذاری آن در ساختار اقتصادی کشور را افزایش دهد.
اقتصاددان