اصل استقلال سازمان بورس و حدود آن

محمد سلطانی * مطابق قوانین، وظیفه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده است. در این راستا و در مقام اجرا، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی و یک نهاد تخصصی، وظیفه تامین شفافیت بازار اوراق بهادار و تضمین رعایت قوانین را بر‌عهده دارد.

همچنین ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان را مکلف کرده است در صورت وقوع جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار، مستندات و مدارک را گردآوری کرده و به عنوان شاکی مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند. بر این اساس، استقلال سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و یک مرجع تخصصی در بازار سرمایه ایجاب می‌کند پیگیری جرایم در این حوزه از مجرای سازمان مزبور صورت پذیرد. البته این امر نافی صلاحیت عام دادستان برای پیگیری جرائم رخ داده در بازار سرمایه نیست، هرچند پیشنهاد می‌شود این اختیار حتی‌الامکان با همکاری سازمان بورس اجرایی شود؛ کما اینکه دادستان کل نیز به عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در نظارت بر بازار سرمایه نقش دارد.

در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور خاص دو اصل ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی را می‌توان مورد توجه قرار داد. در اصل هفتاد و ششم قانون اساسی اشاره شده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. با وجود این باید توجه داشت که این حق مربوط به مجلس شورای اسلامی است و نه آحاد نمایندگان و حکایتی از آن ندارد که هر یک از نمایندگان بتوانند در امور نهادهای حاکمیتی ورود کنند. اصل هشتاد‌وچهارم قانون اساسی نیز تنها ناظر بر حق اظهارنظر توسط نمایندگان است که البته شایسته است در اظهارنظر نیز ماهیت بسیار تخصصی بازار در نظر گرفته شود.

در مجموع، قوانین حاکم و حضور سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر متخصص ایجاب می‌کند نمایندگان محترم مجلس در کنار طرح نظرات کارشناسانه، دغدغه‌های خود در خصوص بازار سرمایه را از طریق سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون ازجمله وضع قانون، طرح سوال و امثال آن اعمال کنند.

* عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی