تولیدکننده در محاصره دلالان مواد اولیه
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین راستا علیرضا عباسی رییس اتحادیه دوردگران و مبل‌سازان تهران در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت نیوز» در خصوص وضعیت فعلی این صنعت و تولیدکنندگان آن توضیح می‌دهد: در موج اول کرونا در اسفندماه سال گذشته، واحدهای تولیدی ما همگی تعطیل شدند؛ این در حالی است که زمان طلایی کسب‌و‌کار در صنعت مبلمان مربوط به زمان شب عید است و این مساله سبب شد که تولیدکنندگان و فروشندگان مبلمان به میزان قابل توجهی متضرر شوند. با این حال واحدهای تولیدی و صنفی ما با دولت و جامعه در این شرایط همراهی و کار خود را تعطیل کردند. در این رابطه پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی نیز واحدهای ما به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز باز هم درتنگنا قرار گرفتند. در دو هفته اخیر نیز در مناطق بورس صنایع مبلمان تمام مغازه‌ها تعطیل بوده و اگر کارگاه‌ها هم فعال باشند، به دلیل تعطیلی مغازه‌ها، تولیدکننده قادر به توزیع جنس خود نبوده و آسیب دیده‌اند.
وی می‌افزاید: صنف درودگران و مبل‌سازان ۱۰ درصد اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده و با تعطیلی کارگاه‌ها، بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگران نیز بیکار شده‌اند. به همین دلیل فعالان صنایع مبل ایران با وجود همراهی که با دولت داشتند، انتظار دارند که دولت نیز در این شرایط به یاری آنها بشتابد. آنها اکنون تمامی مشکلات ناشی از گرانی و کمبود مواد اولیه و محدودیت‌های ناشی از کرونا را تحمل می‌کنند، اما از سوی مقابل اداره دارایی و سایر نهادها فشار خود را روی آنها مضاعف می‌کنند.
وزارت اقتصاد زحمت واحدیابی به خود نمی‌دهد
عباسی در پاسخ به این سوال که دولت در این شرایط باید چه کاری برای شما انجام دهد؟ تاکید می‌کند: درخواست داریم که یکی از مسوولان بلندپایه وزارت اقتصاد همراه با ما گشتی میدانی در صنایع مبل داشته باشند تا از نزدیک شاهد مشکلات این صنف باشد. ما اکنون واحدهای تولیدی را داریم که تنها به دلیل مشکلات مالیاتی کار خود را تعطیل کرده‌اند. در واقع ماموران این وزارتخانه در اداره نشسته و تنها مالیات کسانی را افزایش می‌دهند که این مالیات را پرداخت می‌کنند؛ غافل از اینکه واحدهای فاقد جواز کسب علاوه بر اینکه مالیات نمی‌دهند، بلکه به راحتی هم مشغول فعالیت هستند. یعنی این وزارتخانه زحمت واحدیابی به خود نمی‌دهد تا فشار روی واحدهای شناسنامه‌دار و خوش‌حساب افزایش بابد.
واحدهای تولیدی با نصف ظرفیت کار می‌کنند
نایب رییس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران همچنین در خصوص ظرفیت‌های بالقوه صادراتی این صنعت و نیز اقداماتی که برای تحقق صادرات صورت گرفته توضیح می‌دهد: ما در این رابطه از دولت انتظار همکاری داشتیم. به عنوان مثال در بحث تامین اجتماعی که انتظار می‌رفت به تولیدکننده مهلت داده شود، جریمه نیز در نظر گرفته شد. همچنین وام‌های ارائه شده برای واحدهایی که این میزان آسیب دیده‌اند به هیچ عنوان نمی‌تواند مشکلات آنها را بر طرف کنند. در واقع مغازه‌ای که کسب‌و‌کار نداشته چگونه می‌تواند وام با بهره‌های بالا را گرفته و اقساط آن را نیز پرداخت کند؟
در چنین شرایطی اکنون واحدهای صنفی ما با ۵۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند. یعنی تقاضا آن قدر وجود ندارد که بتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند. به همین دلیل لازم است جهت بازگشت واحدها به ظرفیت کامل تولیدی خود، برنامه صادرات راه‌اندازی شود. صنف ما پتانسیل‌های بسیار خوبی برای صادرات دارد. با توجه به تمامی تحریم‌ها و مشکلات جاری، حداقل این است که ما می‌توانیم در کشورهای همسایه حضور قابل‌توجهی داشته باشیم. همسایگان ایران با ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت به صنایع ما احتیاج دارند، اما متاسفانه برای بهره‌برداری از چنین قابلیت بزرگی، برنامه‌ریزی و مهندسی‌های لازم صورت نگرفته است. در واقع ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار صادرات برای صنایع مبلمان ایران مبلغ قابل توجهی نیست، زیرا این صنعت قابلیت یک میلیارد دلار صادرات در سال را دارد.
وی می‌افزاید: دلیل چنین موضوعی عدم توجه به تولید در کشور است. شما نگاه کنید در بحث پرداخت یارانه‌ها چه میزان یارانه به تولیدکننده تعلق گرفت؟ تولیدکننده برق، آب، گاز و هزینه‌های تولیدش بالا رفت، اما یارانه‌ها به شهروندان تعلق گرفت. به شخصه معتقدم که کارگر به یارانه احتیاج ندارد، بلکه به کار نیاز دارد. بنابراین لازم بود یارانه‌ها به تولید و اشتغال کشور تعلق می‌گرفت. همچنین اکنون شواهد نشان می‌دهد که از نظر تسهیلات و رفع موانع تولید نیز توجهی به تولیدکننده صورت نگرفته است.
هیچ نظارتی روی واسطه‌ها وجود ندارد
رییس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران همچنین در خصوص مشکلات تامین مواد اولیه خاطرنشان می‌کند: مهم‌ترین مساله برای ما در این خصوص، علاوه بر گرانی مواد اولیه، مساله دلال‌بازی در این زمینه است. وزارت صمت، تعزیرات، بازرسی اتاق اصناف و سازمان حمایت از مصرف‌کننده لازم است به موضوع دلالی و واسطه‌گری در بازار رسیدگی کنند. در صنعت ما MDF و نئوپان در داخل تولید می‌شود، اما عرضه آن به صورت انحصاری در اختیار دلالانی است که هیچ نظارتی روی آنها نبوده و به هر قیمت که بخواهند این مواد را به تولیدکننده می‌فروشند.
عباسی در خصوص دستورالعمل جدید وزارت صمت برای تامین مواد اولیه با ارز متقاضی و ترخیص کالا از گمرک بدون کد رهگیری نیز تصریح می‌کند: در مورد مواد اولیه‌ای که از خارج تهیه می‌شود، طرح اخیر وزارت صمت خوب است؛ منتهی مساله اصلی این است که فارغ از تامین مواد اولیه، ما در توزیع آن دچار مشکل هستیم. یعنی تامین‌کننده داخلی و وارد‌کننده مواد اولیه اگرچه این مواد را تامین می‌کند، اما در توزیع آن مشکلات زیادی وجود دارد که دست آخر به دست دلال و واسطه‌ها می‌رسد.
در صنعت ما برای تهیه فوم و اسفنج علاوه بر اینکه نوسانات نرخ ارز سبب گران شدن روزافزون آنها شده، در توزیع نیز از آنجا که به دست دلال‌ها و واسطه‌ها صورت می‌گیرد، فشار فوق‌العاده مضاعفی به تولیدکننده وارد می‌شود. یا در مورد پارچه‌های مبلی که ۸ تا ۱۰ درصد آن در داخل تولید می‌شود به دلیل رانت‌های موجود در واردات پارچه، تولیدکننده آسیب فراوانی دیده و ناچار به تعطیلی واحد خود است.
مواد اولیه از طریق تعاونی‌های هر صنف توزیع شود
عباسی در خصوص راهکار پیشنهادی خود برای تسهیل تامین و توزیع مواد اولیه تاکید می‌کند: ما تجربه هشت سال جنگ و دفاع مقدس را پیش چشم خود داریم. در آن زمان نیز مشکل مواد اولیه وجود داشت، اما دولت بخشنامه‌ای صادر کرد که کل کارخانه‌های تامین‌کننده و وارد‌کننده مواد اولیه هر صنف اجناس خود را از طریق تعاونی‌های موجود توزیع کنند و در این رابطه شرکت‌های تعاونی با سه تا پنج درصد سود جنس سهمیه‌بندی خود را توزیع می‌کردند. اکنون هم با توجه به شرایط فعلی کشور و به منظور عقب راندن دلال‌ها و واسطه‌ها لازم است از توانمندی‌های شرکت‌های تعاونی هر صنف جهت توزیع مواد اولیه استفاده شود تا علاوه بر نظارت، روند تامین این مواد برای تولیدکننده نیز تسهیل شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :