دلایل بنیادین گرانی مسکن

جهان صنعت نیوز| هادی حق‌شناس- در بیان دلایل این رویداد باید گفت در اقتصاد ایران همه بازارها متاثر از نرخ تورم‌اند؛ بازار کار یعنی دستمزد کارگران کشور، بازار کالا یعنی قیمت تمام‌شده کالا در بنگاه‌های اقتصادی و بازار سرمایه به طور مستقیم از نرخ تورم تاثیر می‌گیرند. به عنوان مثال در بازار سرمایه به دلیل اینکه نرخ سود متاثر از نرخ تورم است و نرخ سود هم بر بازار سرمایه اثر‌گذار است می‌توان نتیجه گرفت که تورم بر این بازار هم تاثیر‌گذار است.
طبیعتا وقتی نرخ تورم بر همه بازارها‌ موثر باشد می‌توان این تاثیر را بر بازار مسکن که تجمیعی از کالاها و خدمات مختلف است هم مشاهده کرد‌ به این معنا که در بازار مسکن ده‌ها نوع مصالح و ده‌ها نوع خدمات مهندسی وجود دارد و برخی قیمت‌های خدمات و کالاها تورم یکدیگر را تشدید می‌کنند. علاوه بر این وقتی در ایران بازار ارز دچار تلاطم می‌شود همه بازارها را متلاطم می‌کند. تا اینجا یک نتیجه‌گیری ساده می‌توان کرد و آن هم این است که قیمت مسکن هم متاثر از بازار ارز است و هم نرخ تورم.
وقتی گفته می‌شود بازار مسکن متاثر از ارز است معنایش این است که مردم همچنان که سکه و خودرو می‌خرند برای حفاظت از ارزش پول سعی می‌کنند کالا خریداری کنند. در این میان آنهایی که نقدینگی بیشتری دارند مسکن می‌خرند. در واقع مسکن به عامل سفته‌بازی افرادی تبدیل می‌شود که نقدینگی بیشتری دارند. بر این اساس تصور نگارنده بر این است که دلایلی که تاکنون گفته شد عوامل بنیادی گرانی مسکن است اما نباید فراموش کنیم که قیمت مسکن می‌تواند متاثر از تحولات خود بازار مسکن هم باشد.

مفهوم آن این است که با توجه به نرخ ازدواج در ایران که در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار ازدواج در سال است پس باید ۷۰۰ هزار عرضه مسکن هم داشته باشیم و از طرف دیگر میانگین سنی خانه‌های کلنگی ایران حدود ۲۰ تا ۲۵ سال است. بر این اساس سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی کلنگی داریم که لازم است تجدید بنا شوند. اگر این میزان را با تقاضای جدید به دلیل ازدواج جمع کنیم باید سالی یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن جدید احداث شود تا سمت عرضه و تقاضا در تعادل باشد.
در دولت قبلی به دلیل وجود مسکن مهر که تا سال‌های ۹۳ و ۹۴ هم در اقتصاد ایران تاثیر‌گذار بود عرضه مناسبی نداشتیم‌ به این معنا که بخش خصوصی و دولت یازدهم در بخش مسکن متناسب با تقاضا عرضه نداشتند. بنابراین کمبود عرضه هم باید یک دلیل دیگر باشد بر دلایل بنیادی اقتصاد که برآیندش شده است افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که اکنون‌ سال ۹۸ را در حالی آغاز کردیم که تصور می‌شد رونق مسکن از نیمه دوم سال ۹۶ آغاز شود و در پایان ۹۷ به اتمام برسد. یک نشانه آن همین تعداد معاملات کم فروردین ۹۸ بوده است که نسبت به فروردین سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. همه این رخدادها نشانی از روند ورود مسکن در رکود تورمی است. البته نباید این نکته را فراموش کنیم که با توجه به میانگین قیمت مسکن که حدود ۱۱ میلیون تومان و میانگین متراژ مسکن که حدود ۷۰ متر است، بخش عمده یا غالب شاغلان کارمند یا کارگر در تهران قدرت خرید چنین مسکنی را نخواهند داشت.
کارشناس اقتصاد مسکن