بدون دولت چرخ معدن را می‌چرخانیم
به گزارش جهان صنعت نیوز: بخش معدن با توجه به پتانسیل‌های قابل توجه ایران در این حوزه در حالی می‌تواند بهترین منبع درآمد برای کشور و جایگزین درآمدهای نفتی در اقتصاد شود که به دلیل فقدان تصمیمات راهبردی در این حوزه، آن‌طور که باید و شاید مورد توجه و بهره‌بهرداری قرار نگرفته است. از این رو حدود ۱۰ تشکل بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور در راستای «خروج از اقتصاد بانکمحور به بازار سرمایه‌محور» با همکاری اساتید دانشگاه و متخصصان امور اقتصادی، مالی و بانکی به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، گزارشی تخصصی از مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور به‌ویژه بخش معدن و راهکارهای برون‌رفت از آن ارائه کردند.
این تشکل‌ها که شامل خانه معدن ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن زغال‌سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران هستند در نامه خود تاکید کرده‌اند، رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کشور و جهش تولید، نیازمند اتخاذ تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری است.
از ماه‌ها پیش بود که رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در جلسه‌ای با مدیران شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی به ترسیم مسیر حرکت در سال «جهش تولید» پرداختند. در همان زمان «خداداد غریب‌پور» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف از برگزاری جلسه را بررسی راهکارها و تحقق شعار جهش تولید اعلام کردند که در واقع تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام، تامین پایدار مواد اولیه و تسهیل صادرات از جمله ابزارهای جهش تولید در سال جدید را مورد تبیین قرار می‌داد.
در چشم‌انداز جلسه یادشده و در واقع نقشه راهی را که ترسیم کرده بودند، ایجاد تغییرات محسوس در تولید را از عوامل دستیابی به جهش تولید دانستند. همچنین تغییر نگرش در رویکردهای صادراتی، خصوصی‌سازی، کمک به افزایش سرمایه، حل مشکلات بوکیست، ادامه برنامه اکتشاف و فعال‌سازی معادن کوچک، مشارکت بخش خصوی و احیای معادن کوچک، برنامه‌محور بودن دیدگاه مدیران بنگاه‌های بزرگ و برخی راهبردهای دیگر از جمله گام‌هایی مهم در راستای جهش تولید در معدن ارزیابی شده است. اما اخیرا ۱۰ تشکل حوزه معدن در نامه ارسالی خود ظرفیت‌های موجود را نافی هر اقدامی در راستای رسیدن به جهش تولید می‌دانند که در ادامه به آن می‌پردازیم.
ظرفیت قوای سه‌گانه پاسخگوی جهش تولید نیست
تشکل‌های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور بر این باورند که سیاستگذاری پولی و مالی در سال‌های گذشته رویکرد مشخصی برای افزایش تولید و بهره‌وری نداشته است. افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن بی‌حساب پایه پولی از یک سو و افزایش نقدینگی از طریق استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر با رشد تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد بنابراین تورم بالا علت بسیاری از مشکلات و تنگناهای اقتصادی است. بالا بودن هزینه سرمایه رابطه مستقیم با قدرت رقابت بین‌شرکتی دارد و بدون کاهش آن، که ریشه در نرخ بهره و تورم دارد قدرت رقابت بین‌المللی بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد.
این تشکل‌ها با تاکید بر حرکت از اقتصاد بانکمحور به سمت اقتصاد بازار سرمایه‌محور برای تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که خود نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، می‌گویند: بازار سرمایه ایران نیازمند پایداری و شفافیت بیش از پیش است تا عمق خود را گسترش دهد. ورود شرکت‌های بزرگ و کوچک بدون محدودیت عرضه سهام گونه‌ای که مدیریت شرکت‌ها از انحصار دولتی و خصولتی خارج شود، موثر خواهد بود. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور با تصریح اینکه بنگاه‌های اقتصادی ایران برای تداوم حرکت خود نیازمند حرکت در بستری امن از تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری هستند، خاطرنشان می‌کنند: باتوجه به حجم بالای نقدینگی در جهان، بسیاری از رقبای شرکت‌های ایرانی به منابع بین‌المللی ارزان دسترسی دارند ولی متأسفانه شرکت‌های ایرانی به این منابع و بازارهای تامین مالی دسترسی نداشته و این امر در هزینه سرمایه و به دنبال آن در قدرت رقابت بین‌بنگاهی تاثیر منفی داشته است.
افزایش نقدینگی برای پرداخت سود بانکی
«افزایش نقدینگی» موضوع دیگری است که فعالان بخش خصوصی در نامه خود به مقام معظم رهبری به آن پرداخته و نوشته‌اند: در سال‌های گذشته نرخ رشد کاذب نقدینگی با متوسط سالانه بالای ۲۵ درصد باعث شده مردم منابع نقدینگی را به جای تولید و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی کنند. متاسفانه بانک‌ها نیز به جهت مشکلات ساختاری در ترازهای مالی و نگرانی از عدم امکان پرداخت اصل سپرده‌های مردم و تشدید قوانین و مقررات نهاد ناظر بانک مرکزی برخلاف تمام قواعد پولی و مالی دنیا مجبور شده‌اند برای سرپا نگه داشتن نظام بانکی کشور، سودهای بالاتری به منابع بزرگتر تخصیص دهند و این عامل، نرخ تامین مالی را برای واحدهای تولیدی به شدت افزایش داده است.
از سوی دیگر افزایش نقدینگی به صورت دیجیتالی در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، فقط از طریق به‌روز کردن وام به گیرندگان تسهیلات قبلی یا استمهال بدهی با دریافت سود از آنان به صورت دفتری انجام شده و بر این اساس در ساختار بانکی کشور، وجوه آزاد یا شناوری که قابلیت دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی جدید باشد وجود ندارد و واحدهای تولیدی به شدت با کمبود منابع مالی برای تولید و اشتغال روبه‌رو هستند. این افزایش نقدینگی در نظام بانکی، منابع شناور آزاد نبوده و فقط آثار تورمی در اقتصاد دارد که بیشترین آثار آن نیز متوجه دهک‌های درآمدی پایین جامعه خواهد بود.
آنها عدم استقلال بانک مرکزی را عامل استقراض دولت‌ها از آن برای کسری وجوه خود دانستند که موجب افزایش بیرویه حجم نقدینگی می‌شود و در ادامه عدم برخورد قاطع بانک مرکزی سبب شده تا بانک‌های تجاری به جای بانکداری به بنگاه‌داری بپردازند.
واگذاری امور به تشکل‌های تولیدی و صنفی
۱۰ تشکل بخش معدن و صنایع معدنی کشور یادآور می‌شوند به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت از فراگردهای امور تولیدی و اقتصادی، دولت باید نقش اجرایی و نظارتی خود را به تشکل‌های تولیدی و صنفی واگذار کند چراکه ساختار دیوان‌سالاری کشور همچنان مانعی بر سر راه کارآفرینی است.
فعالان بخش معدن تاکید می‌کنند کاهش تصدی‌گری دولت از طریق واگذاری اجرای بخشی از امور مربوط به تولید، اصناف و مشاغل به تشکل‌های تولیدی و صنفی و در مقابل پاسخگویی آنها مهم‌ترین عامل برای کوچک کردن دیوان‌سالاری و رفع موانع تولید و جهش تولید است.
راهکارهای برون‌رفت از مشکلات
این تشکل‌ها در ادامه با برشمردن مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور و دلایل آن، راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل این معضلات ارائه کرده و «الزام بانک‌های کشور به هدایت کل نقدینگی سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه طی دوره دوساله»، «استقلال بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و نظارت بر هدایت سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه و کاهش تورم به یک رقمی و بهدنبال آن کاهش هزینه سرمایه» و «الزام دولت به اجرای قانون رفع موانع تولید و کاهش تصدی‌گری از طریق واگذاری بخشی از وظایف به تشکل‌های تولیدی و صنفی» را ازجمله این راهکارها می‌دانند.
آنها همچنین اضافه می‌کنند: «الزام دولت به تعریف پروژه‌های سرمایه‌ای با ایجاد امکانات زیربنایی معادل نقدینگی در گردش کشور جهت هدایت نقدینگی به پروژه‌های تولیدی و خدماتی در بازار سرمایه»، «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد امنیت و تعاملات بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزان بین‌المللی» و «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی از طریق بورس به‌گونه‌ای که مدیریت این‌گونه شرکت‌ها از انحصار دولت خارج شود و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد»، می‌تواند راهحل مؤثری برای مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور باشد.
خانه معدن ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن زغال‌سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران،کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران بار دیگر و در پایان نامه خود تاکید می‌کنند، رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کشور و جهش تولید از ظرفیت قوای سه‌گانه خارج بوده و نیازمند تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :