زیر و بم بودجه از نگاه نوبخت
به گزارش جهان صنعت نیوز: آنچنان که از حواشی بودجه ۱۴۰۰ برمی‌آید، جایگاه نفت در برنامه دخل و خرج سال آینده کشور محفوظ مانده و تعبیر رویای عبور از اقتصاد نفتی غیرممکن شده است. با این حال جایگاه ارز ترجیحی بعد از گذشت حدود سه سال متزلزل شده و دولت با اضافه کردن بندی مقدمات خداحافظی با این ارز را فراهم کرده است. برای پی بردن به حواشی شکل‌گرفته در خصوص بودجه سال آینده کشور به سراغ صحبت‌های محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه می‌رویم تا به نتیجه روشن‌تری در این خصوص دست یابیم.
بوی نفت در بودجه ۱۴۰۰
زمان زیادی از تقدیم لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس نمی‌گذرد، با این حال ردیف‌های درج شده در آن همچون گذشته با حواشی زیادی همراه شده است. در بودجه سال آینده سهم مالیات از درآمدها ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است نوبخت گفت: ۲۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای گمرکی، ۲۵ هزار میلیارد تومان از فروش اموال دولتی، فروش نفت و گاز۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌فروش نفت، ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش شرکت‌های دولتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
موضوعی که بسیاری را به تعجب واداشته پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت است. دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز را پیش‌بینی و درآمد حاصل از آن را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. به این ترتیب درآمدهای نفتی دولت در سال آینده تقریبا دو و نیم برابر قانون سال جاری است. این میزان فروش نفت بدون شک تنها از طریق صادرات نفت به بازارهای جهانی محقق نمی‌شود، از همین رو دولت با اضافه کردن بندی تحت عنوان پیش‌فروش نفت به داخل و خارج و همچنین فروش اوراق سلف نفتی به گمانه‌زنی‌ها در این خصوص پاسخ داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت به دنبال تامین ۷۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی خود از محل پیش فروش نفت و اوراق نفتی است.
به نظر می‌رسد دولت در پیش‌بینی خود از فروش نفت فرض لغو تحریم‌ها را در نظر آورده است. این فرض را هم می‌توان در افزایش درآمدهای دولت از محل فروش مستقیم نفت و هم در تصمیم دولت مبنی بر پیش فروش نفت به خارج مشاهده کرد. این فروض خوشبینانه نشان می‌دهند که باید منتظر تحولات بزرگ سیاسی در آینده پیش‌رو باشیم که می‌تواند به تغییر ساختار اقتصادی کشور کمک کند. با این حال کارشناسان به دو دلیل احتمال افزایش درآمدزایی دولت از محل صادرات نفت را ضعیف می‌دانند. نخست آنکه بازگشت آمریکا از تصمیمات قبلی خود و لغو تحریم‌ها به سرعت و در مدت زمان کوتاهی اتفاق نمی‌افتد، از همین رو نمی‌توان امیدوار بود که در سال پیش‌رو صادرات نفت ایران با افزایش قابل توجهی همراه باشد. دوم آنکه طرح اخیر مجلس مبنی بر خروج از برجام اگر به مرحله اجرا برسد می‌تواند معادلات دولت در خصوص میزان فروش نفت را به هم بزند.
با این حال محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نظر دیگری دارد و می‌گوید: «پیش بینی فروش ۳/۲ میلیون بشکه‌ای نفت ارتباطی به مذاکره یا مقاومت ندارد و اینکه بتوانیم به سقف فروش نفت اوپک برسیم، برای ما اهمیت دارد. مساله میزان فروش نفت یک کف و سقفی دارد؛ کف آن همین وضع موجود در حد یک میلیون بشکه نفت است و سقفی که احتمال دارد بتوانیم به آن دست پیدا کنیم ۳/۲ میلیون بشکه است. باید آماده باشیم اگر شرایطی برای بهبود صادرات نفت پیش آمد توان تولید در آن سطح را داشته باشیم و سهم اوپک خودمان را حفظ کنیم. بنابراین اگر شرایط مشابه شرایط فعلی باشد، در حد یک میلیون بشکه در روز عمل می‌کنیم و آنچه را که نمی‌توانیم بیرون بفروشیم به صورت پیش‌فروش داخلی انجام می‌دهیم. همچنین در صورت برداشته شدن تحریم‌ها باید خود را برای صادرات ۶/۴ میلیون بشکه نفت آماده کنیم.»
توپ ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمین مجلس
از دیگر حواشی بودجه سال آینده کشور به داستان پرماجرای ارز ترجیحی برمی‌گردد. سیاستی که از سال ۹۷ اتخاذ شده و به گفته کارشناسان و تحلیلگران غیر از توزیع رانت و فساد نتیجه دیگری عاید اقتصاد کشور نکرده است. هرچند طی مدت یاد شده بارها مساله حذف ارز ترجیحی از سفره اقتصادی کشور به دولت گوشزد شده با این وجود سیاستگذار بر تداوم ارز دولتی اصرار می‌ورزید. حال اما دولت در برنامه دخل و خرج سال آینده کشور با اضافه کردن بندی از مجلس خواسته که اجازه حفظ و یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در صورت صلاحدید کشور به دولت بدهد. به نظر می‌رسد دولت با این بند از تبصره یک آمادگی خود برای حذف ارز ترجیحی را اعلام کرده با این حال باید منتظر تصمیم مجلس در این خصوص بماند. در هر صورت این مساله از چند منظر قابل بررسی است. نخست آنکه دولت در تبصره یک قانون بودجه مساله حذف ارز ترجیحی را به میان آورده و آن را منوط به رای مثبت مجلس کرده است. دولت با این اقدام توپ سیاست ارز ترجیحی و هرآنچه پس از آن می‌آید را به زمین مجلس انداخته تا مسوولیت ناشی از این موضوع را از دوش خود بردارد.
آن‌طور که نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گفته «اختصاص ارز برای کالاهای اساسی را همچنان در بودجه ۱۴۰۰ تثبیت کردیم اما باید بررسی شود که اگر هزینه تعدیل نرخ ارز کمتر از ادامه آن باشد، کار تعدیل را انجام می‌دهیم. احتمال می‌دهیم که از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۹۰ هزار میلیارد تومان آزاد شود که این رقم را عینا برای کالاهای اساسی هزینه خواهیم کرد و مانند افزایش قیمت بنزین هرچه درآمد باشد به مردم بازمی‌گردانیم.» سید حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این خصوص می‌گوید: «ارز ترکیبی ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این ارز معتقدند که دلار ۴۲۰۰ رانت زا است و عملا یارانه‌ای است که به کشورهای دیگر می‌دهیم. موافقان هم می‌گویند اگر این ارز برداشته شود قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و مردم در معیشت دچار مشکل می‌شوند. براساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ اجازه خواسته‌ایم که بتوانیم براساس شرایط، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ و یا حذف کنیم.» با توجه به اظهار نظرات یاد شده باید منتظر تصمیم مجلس در این خصوص باشیم. بدیهی است مجلس هر تصمیمی در این خصوص بگیرد مسوولیت ناشی از رخدادهای پس از آن بر دوش بهارستانی‌ها خواهد افتاد.
در عین حال عده‌ای نیز معتقدند که دولت با حذف ارز ترجیحی و افزایش آن به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به جای پاسخ مثبت دادن به مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی به دنبال یافتن راهی برای تامین مالی است. هر چند نمی‌توان با صراحت در خصوص این موضوع اظهار نظر کرد با این حال نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه به این مساله واکنش نشان داده و گفته «این یک دروغ بسیار بزرگ است که دولت می‌خواهد منابع کسری بودجه خود را از طریق افزایش نرخ ارز و نرخ تسعیر جبران کند. اگر این سیاست را دنبال می‌کردیم باید پول نفت را با دلار ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه می‌آوردیم و نه با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی.»
واکنش همتی به ناترازی مالی دولت
بررسی جزئیات منابع و مصارف دولت در سال آینده نشان می‌دهد که رقم کسری تراز عملیاتی دولت به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بودجه همچون گذشته با کسری بسته شده است. هرچند دولت بنا دارد این کسری را از طریق تراز سرمایه‌ای و مالی خود جبران کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از روش‌های تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق از طریق استقراض از بانک مرکزی ممکن می‌شود. به این ترتیب انتظار می‌رود در سال آینده نیز دولت به منظور تامین بخشی از هزینه‌هایش به منابع بانک مرکزی متوسل شود. این موضوع در سال جاری نیز اتفاق افتاد.
آن‌طور که نوبخت، می‌گوید «منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی و مصارف ۳۱ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری نشان می‌دهد که ۱۹ هزار میلیارد تومان ناترازی داشته‌ایم که آن را بر اساس قانون از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم. مجاز بودیم ۳۹ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کنیم که در هشت ماه فقط ۱۹ هزار میلیارد تومان استفاده کردیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰۰۰ میلیارد تومان کمتر است. پس کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل نشد و این ۱۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال تسویه می‌شود. این در حالی است که آقای همتی از سازمان برنامه و بودجه بابت فشاری که به بانک مرکزی وارد نشد، تشکر کرده است.»
پیش‌بینی تورم ۱۴۰۰
دولت پیش‌بینی کرده که تورم سال آینده به ۲۲ درصد برسد. آن‌طور که رییس سازمان برنامه‌وبودجه گفته این رقم مبتنی بر رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی است. به این ترتیب این سازمان رای و نظر خود را با تصمیمات بانک مرکزی همسو کرده است. اما آیا سیاست‌های این سازمان نیز با برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی همسو خواهد بود. یکی از واقعیت‌های مهم اقتصاد ایران نقش بی‌بدیل سازمان برنامه و بودجه در تحمیل خلق پول به بانک مرکزی است. چه آنکه تخصیص منابع موردنیاز نهادهای مختلف کشوری از طریق این سازمان ممکن می‌شود و بخش زیادی از کسری مورنیاز برای تامین این منابع از رویه‌هایی ممکن می‌شود که درنهایت خود را در افزایش پایه پولی نشان می‌دهد. به این ترتیب بسیاری معتقدند که موتور فعال خلق پول را باید در این سازمان خاموش کرد. بدیهی است کسری بودجه دولت دلیل قانع‌کننده‌ای است که نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند.
همچنان که در سال جاری نیز برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به منظور تامین هزینه‌ها بانک مرکزی را مکلف به پرداخت ریالی منابع ارزی برداشت شده کرد، در سال آتی نیز پیش‌بینی می‌شود که چنین اقدامی در راس امور دولت و سازمان برنامه و بودجه باشد. ضمن آنکه اندازه بزرگ دولت و فشار ناشی از هزینه‌های جاری نیز امکان صرفه جویی در این هزینه‌ها را برای وی غیرممکن می‌کند و بنابراین گمان نمی‌رود که دولت از نقش خود در پولی‌سازی کسری بودجه بکاهد. بدیهی است ادامه این رویه باعث افزایش فشار تورمی به جامعه همچون سال جاری می‌شود. اما به نظر می‌رسد که رییس سازمان برنامه و بودجه از نقش این سازمان در افزایش نقدینگی و تورم طفره رفته و اعلام کرده «به نظر سازمان برنامه تورم کشور ناشی از مسائل پولی نیست بلکه ناشی از طرف عرضه و قیمت ارز است. چراکه بار سنگین فشار هزینه روی دوش آنهاست».
در هر صورت مجلس در حال تحقیق و تفحص در ارقام کلیدی لایحه بودجه سال آینده است و یک هفته مهلت دارد که رای و نظر خود را در خصوص ردیف‌های بودجه‌ای اعلام کند. بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم که مجلسی‌ها تا چه اندازه به فروش خوشبینانه دولت در بودجه ۱۴۰۰ رای مثبت خواهند داد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :