چالش ارزی وام‌گیرندگان
جمال رازقی‌جهرمی * بر اساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تسهیلات‌گیرندگانی که اقدام به دریافت وام ارزی از صندوق ذخیره ارزی کرده‌اند و در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط قرار دارند، تا پایان شهریورماه سال جاری فرصت داشتند نسبت به پرداخت یکجای اقساط سررسیدشده خود به حساب صندوق اقدام کنند. این ماده از قانون رفع موانع تولید این اجازه را به تسهیلات‌گیرندگان داد که در صورت عدم بازپرداخت کامل اقساط از شرط تقسیط بدهی طبق بازه زمانی مشخص شده استفاده کنند. به نظر می‌رسد این ماده به مشکلات وام‌گیرندگان ارزی از صندوق ذخیره ارزی بعد از سال‌های متمادی پاسخ داده و توانسته چالش وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط به دلیل تغییرات نرخ ارز را حل و فصل کند.
اما پرونده آن دسته از تسهیلات‌گیرندگانی که خارج از صندوق ذخیره ارزی اقدام به دریافت وام ارزی کرده‌اند، هنوز در جریان است. به نظر می‌رسد دولت برای آن دسته از وام‌گیرندگانی که خارج از صندوق توسعه ارزی و با هدف خرید قطعات و ماشین‌آلات تولیدی اقدام به دریافت وام ارزی کرده‌اند، پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته تا بتوانند نوسانات ارزی و تغییرات قیمت ارز را پوشش دهند.
اما بخش دیگری از تسهیلات‌گیرندگان به منظور تامین منابع لازم برای سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت اقدام به دریافت وام ارزی از سیستم بانکی کرده‌اند. از آنجا که کالاهای تولیدی این واحدهای تولیدی بر اساس نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات قیمت‌گذاری شده، اکنون و در زمان بازپرداخت اقساط خود با مابه‌التفاوت بزرگی در نرخ ارز مواجه شده‌اند و قادر به پرداخت وام‌های دریافتی در موعد مقرر نیستند. بدیهی است زمانی که یک واحد تولیدی از تسهیلات ارزی نظام بانکی استفاده می‌کند و کالای تولیدی این واحد مشمول قیمت‌گذاری دولتی می‌شود، قادر نخواهد بود به اندازه تغییرات نرخ ارز کسب درآمد کند، در نتیجه بازپرداخت مابه‌التفاوت ارزی تسهیلات دریافتی امکان‌پذیر نخواهد بود و تنها با طرح مجدد مساله و مساعدت‌های دولتی است که می‌توان به حل اساسی مساله پرداخت.
* رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :