برای توسعه معدن امیدی به بودجه دولتی نیست
به گزارش جهان صنعت نیوز: در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰، بودجه وزارت صنعت شامل شش هزار و ۵۳۹ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای و ۱۸ هزار و ۱۰۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که احتمالا بودجه سال آینده با فرض لغو تحریم‌ها بسته شده است، زیرا دولت تعداد بشکه‌های نفتی که قرار است بفروشد را حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها بوده است. این در حالی است که در سال جاری فروش نفت به‌طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.
در این خصوص بهرام شکوری کارشناس حوزه معدن در ارزیابی خود از بودجه وزارت صمت به «جهان‌صنعت» گفت که دولت یک بودجه انبساطی با فروض خوش‌بینانه برای سال ۱۴۰۰ طراحی کرده است. در کنار بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد که اعتبارات وزارت صنعت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد حدود ۴۶ درصدی داشته است. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.
تعریف انبساطی از بودجه
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی خود از تدوین بودجه صمت در چشم‌انداز ۱۴۰۰ به «جهان‌صنعت» می‌گوید: بودجه تعریف شده یک بودجه انبساطی است؛ یعنی باید گفت که حدود ۲۰ درصد دخل و خرج دولت افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد که نگاه دولت برای سال آینده در بحث بودجه‌بندی نگاه خوش‌بینانه‌ای است. خوش‌بینانه از این لحاظ که فروش برابری نفت را دیده که این تصور مثبتی است. به این معنا که روزی دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار به فروش برسد و این ارزیابی مثبتی است. این مساله نشان‌دهنده این است که این امکان وجود دارد که در سال آینده اتفاق‌های خوبی رخ دهد و تحریم‌ها از سر ایران برداشته شود و مسوولان بتوانند نفت را در بازارهای جهانی به فروش برسانند.
بهرام شکوری ادامه داد: البته این مساله برای فعالان بخش خصوصی نیز نوید مثبتی است که آنها هم بتوانند محصولات خود را در بازارهای جهانی بفروشند تا امکان تامین مواد اولیه و تجهیزات ماشین‌آلات خود را داشته باشند. البته در کنار بودجه، بحث کرونا هم مطرح بوده که بر حوزه معدن تاثیرگذاری داشت. این اتفاقات البته در یک حالت خوش‌بینانه قابل تصور است.
افزایش مالیات
شکوری همچنین در این زمینه که برای سال آینده مالیات‌ها افزایش پیدا کرده است، می‌گوید: در این برهه باید فکری به حال فعالان حوزه معدن می‌کردند، چون با شرایطی که در حال حاضر وجود دارد توان پرداخت مالیات بیشتری از سوی آنها وجود ندارد.
وی افزود: از طرفی دولت هم با مشکلاتی رو‌به‌رو شده و هزینه‌هایش بالا رفته و از طرفی منابع درآمدی‌اش محدود شده است. بنابراین اگر همین میزان درآمدها که پیش‌بینی شده محقق نشود، مطمئنا با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. همچنان که همین حالا نیز با کسری بودجه مواجه هستیم. مقام معظم رهبری هم در این راستا فرمودند که هم اسکناس چاپ نکنند که موجب افزایش پایه پولی خواهد شد و هم استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد و نهایتا با فروش اوراق و دارایی‌ها این اتفاق بیفتد.
به گفته رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، دولت اگر با این رویکرد جلو برود، می‌تواند اوضاع کنونی را سامان ببخشد اما خلاف آن موجب افزایش نقدینگی در جامعه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: برای افزایش‌هایی که در حقوق دولتی دیده شده است، خوش‌بینی خاصی دیده می‌شود. با این بازار خرابی که معدنی‌ها داشتند به نظر می‌رسد که نتوانند به این عدد برسند. در واقع باید بخش معدن و صنایع معدنی را حمایت کرد که بتوانند هم در زمینه تولید موفق شوند و هم بتوانند فروش داخلی و صادرات داشته باشند تا در نهایت امکان پرداخت مالیات، حقوق دولتی و بهره مالکانه آن برای آنها فراهم باشد.
افزایش بودجه صمت متوازن یا غیرمتوازن
شکوری با بیان اینکه بودجه وزارت صمت ۴۶ درصد و ایمیدرو ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: بخش صنعت و معدن کشور هم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اساسی در خود صنایع و معادن است و هم بستر‌سازی برای معادن و صنایع معدنی؛ مانند زیرساخت‌ها. به هر حال حمل‌و‌نقل یکی از بحث‌های مهم حوزه معدن و صنایع معدنی است.
وی ادامه داد: توسعه صنعت ریلی باید هر چه زودتر اتفاق بیفتد که متاسفانه متوازن پیش نمی‌رود. به هر حال آب و جاده‌ها باید ایجاد شود. بنادر قطع به یقین باید توسعه پیدا کند که اینجا در این بودجه هم به نظر می‌رسد که مناسب فعالیت‌های عمرانی نیست و بخش عظیمی از این بودجه صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود که به نظر می‌رسد ۴۷ درصد نسبت سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این مساله فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را نگران کرده است. به دلیل اینکه اگر این اتفاق‌ها در پیرامونش و در بحث زیرساخت‌ها اتفاق نیفتد حتی اگر خود صاحبان صنایع هم در این بخش مباحث توسعه‌ای را دنبال کنند، به هر حال دچار مشکل خواهند شد.
امیدی به بودجه دولتی نیست
این کارشناس حوزه معدن در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه تدوین بودجه آینده منطبق بر مشکلات حوزه معادن تبیین شده است، گفت: واقعیت این است که نباید امیدی به بودجه دولتی داشته باشیم؛ اگر می‌خواهیم بخش معدن و صنایع معدنی توسعه پیدا کند لازمه این کار جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و همچنین پول‌های سرگردانی که در داخل کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد رقم آن از هزار میلیارد بالاتر رفته است. البته نه اینکه بیاییم اینها را به سمت بورس سوق دهیم که در واقع فقط خرید و فروش سهام انجام دهند. بلکه باید این بخش را به سمت بازار اول سوق دهیم که آنهایی که این کار را یا کار را توسعه انجام می‌دهند، برای افزایش سرمایه فضا و درآمد کافی داشته باشند.
وی افزود: باید در چنین جاهایی پول‌ها ورود پیدا کند تا بخش صنایع معدنی و معدن توسعه پیدا کند. وی در ادامه گفت: همچنین در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مخصوصا در بخش توسعه بنادر و توسعه حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای که بسیار حیاتی و مهم است، دولت کمک حال باشد که در واقع این مسائل می‌تواند به عنوان یک عمل نجات‌دهنده مطرح شود نه فقط تخصیص بودجه.
این فعال بخش خصوصی افزود: در حال حاضر برای سازمان زمین‌شناسی ۸۷۵ میلیون ریال بودجه تصویب می‌کنند که از میزان بودجه اختصاص داده شده در کشور آفریقایی مثل بورکینافاسو کمتر است. با این بودجه‌بندی امکان پرداخت حقوق پرسنل کارکنان بخش معادن وجود ندارد تا چه رسد به اینکه کار اکتشافات را به صورتی اساسی در کشور انجام دهد.
دولت تصدیگری را رها کند
این کارشناس حوزه معدن در ادامه با اشاره به اینکه دولت در شرایط فعلی با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، گفت: در حال حاضر که بحث تحریم‌ها خیلی شدید شده و امکان فروش نفت در ظرفیتی گسترده وجود ندارد و به طبع آن این درآمدها کفاف هزینه را نمی‌دهد، با شاهد این هستیم که دولت فربه است و کشور را گران اداره می‌کند. در حالی که دولت در چنین شرایطی باید تصدیگری خودش را کم کند و اختیارات را به بخش‌های خصوصی محول کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
شکوری ادامه داد: البته در برخی جاها این اتفاق افتاده اما فقط مالکیت را انتقال داده‌اند که این همه حرف و حدیث پیش آمده در صورتی که می‌توانستند مدیریت آن را انتقال دهند که حداقل این واحدهای دولتی که در مسیر زیان‌دهی قرار گرفته‌اند، می‌توانست با مدیریت بخش خصوصی، سود‌ده شود. در نتیجه واقعا چشم امیدی به بودجه دولتی نیست و باید به چنین راهبردی اکتفا کرد.
خطر در سیاستگذاری‌های داخلی است
شکوری با اشاره به اینکه مهم‌ترین آسیب و خطر در بیخ گوش خودمان است، معتقد است که در حال حاضر در مجلس قوانینی را در حوزه معدن تدوین و تصویب می‌کنند که به مراتب خطر بیشتری برای این حوزه محسوب می‌شود. برای مثال، می‌گویند هر معدنی که در واقع در ذخیره پروانه بهره‌برداری اش وجود دارد، کفایت می‌کند و اگر تمام شد باید معدن را رها کند. در این شرایط باید گفت مساله استخراج در حین اکتشاف چه می‌شود؟ این رویکرد عملا به تعطیلی معادن می‌انجامد. از آن طرف، به سازمان و نهادهایی چون ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی در محدوده‌هایی که متعلق به بخش خصوصی است ورود کنند و وارد فاز عملیاتی اکتشاف و استخراج شوند. این رویکردها و راهبردها خیلی برای حوزه معادن خطرناک است و شرایط را به مراتب بدتر از وضعیت موجود خواهد کرد.
دلالی به جای تجربه
این کارشناس حوزه معدن در مورد طرح یا بخشنامه جدید دولت برای حوزه معادن به «جهان‌صنعت» گفت: در این بخش افرادی هستند که تولید‌کننده نیستند و صرفا وارد فاز دلالی شده‌اند و خرید و فروش انجام می‌دهند. در حالی که تجربه این کار را ندارند. ولی اغلب معادنی که دچار مشکل و تعطیلی می‌شوند یا و امکان تمدید پروانه‌هاشان وجود ندارد در دست خودشان نیست. در حدود سال ۹۵ قیمت سنگ‌آهن کاهش پیدا کرد خوب خیلی‌ها در این حوزه تولید انجام داده بودند اما امکان فروش محصولاتشان را نداشتند و در نتیجه این کار معادن خودشان را رها کردند. رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: الان در شرایط فعلی قیمت‌ها که اصلاح شده نمی‌توان گفت که معدن به شما تعلق ندارد و باید آن را منتقل کرد. یعنی برخی اوقات باید عارضه یابی کنیم که چقدر کار نیمه‌تمام داریم. این در حالی است که فعال اقتصادی که این همه هزینه کرده، اکتشاف کرده و گواهی در این راستا گرفته و استخراج و بهره‌برداری انجام داده است، وسط انجام کار پروژه را رها و تعطیل می‌کند. حتما عارضه‌ای و پشت آن یک دلیل منطقی وجود دارد.
رفع مشکل در راستای تولید
شکوری با بیان اینکه باید راهبردی را اتخاذ کرد که اولا مشکل رفع شود و دوم اینکه به چرخه تولید برگردند نه اینکه آن را انتقال داد، افزود: تمام بخشی که در دست معدنکاران است ، ۵ درصد از مساحت کل کشور نیست که تنها ۵/۲ درصد آن فعال است و ۵۰ درصد این معادن متاسفانه تعطیل هستند. در واقع ما تنها برای تنها ۲ و نیم درصد است که بخشنامه و قانون وضع می‌کنیم. در صورتی که اگر قصد این را داریم که دست به یک انقلاب معدنی بزنیم باید آن ۹۵ درصد را از حبس و حالت غیرفعال خارج کنیم که این ۹۵ درصد ۱/۱۶ درصد آن یعنی حدود سه برابرش دست سازمان انرژی اتمی است که مواد معدنی خوبی در حوزه فعالیت آن وجود دارد که باید آنها را آزاد کنیم. یا اینکه ۱۱ درصد دست سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی است که اجازه فعالیت معدنکاری را نمی‌دهد.
وی در ادامه گفت: وقتی با ۵/۲ درصد می‌توانیم ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی را در ۱۴۰۰ محقق کنیم، اگر اجازه صددرصد عملیات اکتشاف داده شود این راهبرد می‌تواند چندین برابر بیشتر از درآمدهای نفتی را برای کشور رقم بزند، اما این امر محقق نخواهد شد تنها در صورتی که قوای سه‌گانه موانع موجود در این مسیر را از پیش‌رو بردارند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :