استنکاف از روحانی، ابلاغ از قالیباف

به گزارش جهان صنعت نیوز:   یک فوریت طرح فوق در تیرماه ۹۹ به تصویب نمایندگان رسید و به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. بر اساس بند «الف» طرح تامین کالاهای اساسی، دولت مکلف شد تا نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، رقمی را به طور ماهانه به حساب سرپرست خانوار واریز کند. منابع این طرح تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ و همچنین مصارف جدول تبصره ۱۴ این قانون و از طریق فروش اموال و دارایی دولت تعیین شده بود.

البته مرکز پژوهش‌ها همان زمان با انتشار گزارشی درباره طرح فوق، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، به مخالفت با طرح یادشده پرداخت. چرا که دولت را به دلیل کسری بودجه ناتوان از انجام این تعهد دانست. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: «عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل، کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت.»

هر چند که مجلس تمام اصولگرای یازدهم، بدون توجه به نظرکارشناسی مرکز پژوهش‌های همسو و همفکر با خود، طرح الزام‌آور و پرهزینه فوق برای دولت را به تصویب رساند و جهت طی شدن فرآیند قانونی خود به شورای نگهبان ارسال کرد، ولی به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. هر چند بلافاصله به منظور تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحاتی انجام دادند و بعد از آن عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی خبر داد.

البته همان زمان علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره طرح تامین کالاهای اساسی مجلس گفت: «طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می‌شود با سختی در اجرا مواجه خواهد شد. طرح‌هایی که ارائه می‌شود، نباید طوری باشد که زندگی مردم را سخت‌تر کند و با اعلام یک موضوع رضایت‌ آنی ایجاد کنیم ولی تلخی میان‌مدت و دراز مدت با آن ایجاد شود.»

علاوه بر سخنگوی دولت، بارها روحانی هم از عدم توانایی دولت در اجرای قانون فوق سخن گفت و حتی از ابلاغ قانون جهت اجرای آن استنکاف کرد. ولی اعتراض او به جایی نرسید و روز گذشته قالیباف، رییس مجلس که بی‌توجه به شرایط مالی دولت با حمایت شورای نگهبان خود را  پیروز لفاظی‌ها با روحانی می‌داند، قانون فوق را به جای رییس‌جمهوری جهت اجرا توسط روزنامه رسمی ابلاغ کرد. موضوعی که باید منتظر بود و دید در شرایط کسری بودجه و عدم توان مالی دولت به چه نحو اجرایی خواهد شد.