لزوم مانیتورینگ واقعیتهای اقتصادی کشور

جهان صنعت نیوز| محسن عامری، در جلسه نشست تخصصی رونق تولید گفت: ما وقتی از رونق تولید صحبت می‌کنیم، باید به این موضوع بپردازیم که رونق تولید در کجا و در چه بستری اتفاق می‌افتد؟ ما رونق تولید را در یک فضایی تحت عنوان محیط کسب وکار مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهیم. در خصوص محیط کسب وکار یک شاخص بین المللی تحت عنوان سهولت کسب و کار وجود دارد که بانک جهانی هر ساله گزارش می‌دهد و ۱۹۰ کشور دنیا در این مانیتورینگ سالانه شرکت می‌کنند.

 وی افزود: آماری که مشاهده می‌کنید، قبل از تغییر و تحولات اخیر بوده که ظرف چند هفته گذشته شرایط سیاسی ایران تغییر کرده و به طور مستقیم بر شرایط اقتصادی اثر خواهد گذاشت. ایران در حال حاضر در بین ۱۹۰ کشور دنیا در رده ۱۲۸ با امتیاز ۵۶,۹۸ قرار دارد. این نشان می‌دهد که ۱۲۷ کشور دیگر در دنیا هستند که وضعیت محیط کسب وکارشان از ما بهتر است. این شاخص می‌تواند به ما نشان دهد که فارغ از خیلی از مسایلی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی اتفاق می‌افتد، محیط کسب‌وکارمان چه وضعیتی دارد.

مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: نکته جالب این جاست که در سال ۲۰۱۷ که قانون برنامه ششم مصوب شد، قانون‌گذار مصوب کرد که هر ساله رتبه ایران ۱۰ پله افزایش یابد. این در حالی است که امروز که دو سال گذشته، هر سال ۴ پله افول کرده‌ایم.

عامری عنوان کرد: از سوی دیگر، ایران در بین ۲۰ کشور منطقه مِنا رتبه چهاردهم را دارد و متوسط رتبه‌ای که ایران گرفته، ۵۶,۹۸ است که از متوسط امتیاز کل منطقه کمتر است. یعنی به‌صورت کلی محیط کسب‌وکار کشور اصلا وضعیت مناسبی برای کار، تولید و سرمایه‌گذاری ندارد.

وی ادامه داد: ما در اتاق بازرگانی نیز محیط کسب‌وکار را مانیتور می‌کنیم و از ۴ هزار فعال اقتصادی که در زمینه‌های مختلف صنعت و کشاورزی و خدمات و بازرگانی کار می‌کنند، نظرسنجی می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از پایان سال ۹۶ وضعیت کشور مناسب نیست.

مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متذکر شد: در سنوات مختلف که ما این شاخص را مانیتور می‌کردیم، همیشه دیدگاه فعالان اقتصادی این بوده که اصلی ترین مشکل ما دشواری تامین مالی است. اما جالب است که از پاییز سال ۹۶ اولین مشکل و مانعی که توسط فعالان اقتصادی اشاره شده، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه است. همچنین بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، مانع رونق تولید عنوان شده است.

عامری گفت: ما برای رونق تولید نیازمند محیط کسب‌وکار باثبات هستیم تا فعال اقتصادی بتواند برنامه‌ریزی کند. چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ ایران براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول ۶- درصد خواهد بود.

وی افزود: در حوزه مالیات، نکته این جاست که آیا نرخ مالیات در زمان رونق و رکود باید یکی باشد؟ در این سال‌ها که عنوان می‌کنیم تولید با رکود مواجه است، چرا نرخ مالیات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی تغییر پیدا نمی‌کند؟ یک سری از بخش‌های اقتصاد هنوز شفاف نشده که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند. یکی دیگر از مشکلات، بیمه است.

مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در حوزه بانکداری نیز یک سری مسایل وجود دارد؛ از جمله این که بانک‌های عامل از بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند. ما خیلی از موضوعات را با بانک مرکزی هماهنگ می‌کنیم و حتی بخشنامه می‌کنیم، اما متاسفانه بانک‌های عامل کار خود را می‌کنند و در عمل فعالان اقتصادی نمی‌توانند از فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که اتاق‌های بازرگانی انجام می‌دهند، بهره مند شوند.

 عموما بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مشکل دارند؛ به خصوص بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که توان تامین وثیقه ندارند.

عامری خاطرنشان کرد: ما اگر می‌خواهیم بهتر و دقیق‌تر عمل کنیم، باید وضعیت واقعی اقتصاد کشور را مانیتور کنیم و برنامه جامع و همه جانبه با مشورت بخش خصوصی تدوین کنیم.

پیشنهاد ویژه