ثبات اقتصاد کلان در مرز هشدار
به گزارش جهان صنعت نیوز: در کنار این موضوع که به چالشی اساسی برای اقتصاد ایران تبدیل شده، نظام بانکی نیز عملکرد مناسبی ندارد و شاهد تخلفات گسترده بانک‌ها از مقررات موجود هستیم. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحولات نظام بانکی در بهار ۹۹ را به بوته نقد کشانده و تصویری از وضعیت متغیرهای پولی ذیل آن ارائه کرده است.
بررسی متغیرهای پولی
پایه پولی در سه ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ معادل ۶/۸ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آن، ۷/۳۹ درصد رشد را تجربه کرده است. رشد پایه پولی از نیمسال ۱۳۹۷ شتاب گرفته و در خردادماه ۱۳۹۹ به بالاترین نرخ خود در بازه سال‌های پس از ۱۳۸۹ تاکنون رسیده است.
رشد پایه پولی در سه ماهه نخست ۱۳۹۹ به طور عمده به دلیل افزایش خالص بدهی بخش دولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. از آنجا که تنخواه‌گردان خزانه ماه‌های ابتدایی سال دریافت و در اسفندماه تسویه می‌شود، همواره در فصل بهار شاهد رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی هستیم. در سه ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ خالص بدهی بخش دولتی ۹/۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۷/۵۴ درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی طی این مدت ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۲۷ هزار میلیارد تومان آن بابت تنخواه‌گردان خزانه بوده است. خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نیز در این مدت ۳/۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده است و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن بابت افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حاصل شده است.
افزایش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی عموما با خرید ارز از صندوق توسعه ملی با نرخ سامانه نیما صورت گرفته است. نکته مهمی که در تحلیل رشد پایه پولی شایان ذکر است، این است که تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در کنار خالص بدهی بخش دولتی، ناشی از کسری بودجه دولت اتفاق افتاده است. در حقیقت در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹، علت اصلی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز کسری بودجه دولت و پوشش آن با پایه پولی بوده است. در سال‌های گذشته که دولت درآمد ارزی حاصل از نفت خود را نزد بانک مرکزی به فروش می‌رسانید، مکانیسم مشابهی رخ می‌داد با این تفاوت که هم‌اکنون ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته اولا متعلق به صندوق توسعه ملی است و ثانیا غیرقابل فروش در بازار بوده و در دسترس نیست. بنابراین اگرچه در سال ۱۳۹۸ و تا حدودی بهار ۱۳۹۹ عامل رشد پایه پولی افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی معرفی می‌شود اما علت اصلی، پوشش کسری بودجه دولت با استفاده از پایه پولی (چه تنخواه و چه فروش ارز غیرنقدشونده صندوق توسعه به بانک مرکزی) بوده است.
برخلاف یک سال گذشته که روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش معناداری یافته بود در فصل بهار ۱۳۹۹ شاهد افزایش این بدهی به میزان ۵/۲ هزار میلیارد تومان بوده‌ایم. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی که شبکه بانکی در مجموع با مازاد ذخایر مواجه است نیازمند تبیین است. از آنجا که برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناسالم به بازار بین‌بانکی دسترسی ندارند در صورتی که با کسری نقدینگی مواجه شوند تنها راه پیش روی آنها استقراض از بانک مرکزی خواهد بود حتی اگر ذخایر مازاد در سایر بانک‌ها وجود داشته باشد. تغییر این روند نشان می‌دهد اضافه برداشت‌های بانک‌های ناسالم (انتقال سپرده آنها به بانک‌های دیگر) در این مدت افزایش یافته در حالی که به این میزان، بدهی سایر بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه نشده است. به عبارت روشن‌تر اتکای بانک‌های ناسالم به منابع بانک مرکزی نیز به دلایل مختلف ازجمله پایبندی بیشتر آنها به نرخ سود مصوب یا تمهید سپرده قانونی، تداوم داشته است.
نکته دیگر اینکه رشد پایه پولی در سه ماهه ۱۳۹۹ با افزایش سهم سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی همراه بوده و با آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها در پی سیاست حمایتی ناظر بر شیوع ویروس شدت گرفته است. سهم سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی) از پایه پولی در سه ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۸ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸، به میزان ۱۴۴ درصد رشد کرده و از ۳/۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۳۹۸ به ۳/۱۵ درصد در پایان خردادماه ۱۳۹۹ رسیده است. با وجود رشد نقدینگی، آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۸ هزار میلیارد تومان (برای تسهیلات حمایتی کرونا) در کنار رشد بالای پایه پولی و نیز احتیاط بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید موجب شد شاهد کاهش مانده سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تغییر ترکیب پایه پولی به نفع سپرده‌های دیداری باشیم.
افزایش پایه پولی تا زمانی که به افزایش نسبت پول (M1) به نقدینگی منجر نشود در کوتاه‌مدت موجد تورم نیست. آنچه عامل ایجاد تورم است، تقاضای کل اقتصاد است که وسیله مبادله در اختیار آحاد اقتصادی M1 یا M2 و سرعت گردش هر یک، آن را نمایندگی می‌کنند. پدیده‌ای که در فصل بهار ۱۳۹۹ شاهد آن بوده‌ایم، رشد بالاتر پایه پولی نسبت به نقدینگی بوده است.
تحولات نقدینگی و اجزای آن
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی از نیمه سال ۱۳۹۷ روند صعودی داشته و در پایان خردادماه به ۲/۳۴ درصد رسیده که بیشترین نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۰ است. رشد خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی به میزان ۸/۶۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹، بیشترین سهم در افزایش نقدینگی را دارا بوده است. نکته‌ای که در این ارتباط گفته می‌شود این است که افزایش نرخ تسعیر، موجب افزایش ارزش ریالی خالص دارایی‌های خارجی شده است اما بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد نرخ تسعیر به استثنای چند بانک هنوز ۴۲۰۰ تومان بوده است. از ۹/۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی، ۳/۱۹ هزار میلیارد تومان آن ناشی از افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بوده است. بیش از نیمی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها نیز مربوط به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی بوده که حاکی از شناسایی سود دریافتنی به ارز توسط این بانک‌هاست.
افزایش نرخ رشد نقدینگی در سه سال اخیر و به تبع آن خردادماه ۱۳۹۹ با افزایش نسبت پول به نقدینگی همراه بوده است. در شرایط تورمی تقاضا برای پول افزایش می‌یابد و از طرفی افزایش تقاضا برای پول را می‌توان نشان‌دهنده افزایش سرعت گردش نقدینگی و عامل تورم تلقی کرد. علاوه بر این کاهش عایدی بازار پول (نرخ سود واقعی) در مقایسه با سایر بازارها (سهام، ارز و…) موجب تبدیل شبه‌پول به پول شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، نسبت پول به نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۹ به ۹/۱۸ درصد یعنی بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده و نرخ رشد پول در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۲۷ واحد درصد بیشتر از رشد نقدینگی بوده است.
ترکیب نقدینگی از حیث درجه نقدشوندگی می‌تواند متغیری برای پیش‌بینی تورم باشد، از این رو در بسیاری از تحلیل‌ها، از نسبت پول به شبه‌پول یا پول به نقدینگی برای پیش‌بینی تورم استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد این نسبت‌ها برای اندازه‌گیری نقدشوندگی نقدینگی و به تبع آن پیش‌بینی تورم از دقت لازم برخوردار نباشد زیرا سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کاملا نقدشونده هستند و در نسبت پول به نقدینگی حضور ندارند؛ مطابق بررسی‌ها، سهم سپرده‌های ناپایدار از نقدینگی از اسفندماه ۱۳۹۸رشد یافته است و این رشد در خردادماه ۱۳۹۹ نیز ادامه‌دار بوده است. افزایش روند این متغیر به معنای کاهش جذابیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در قیاس با سایر دارایی‌ها و احتمالا افزایش تورم انتظاری در دوره آتی است.
وضعیت نظام بانکی
ریسک اعتباری و کیفیت دارایی‌ها: تسهیلات اعطایی یا به عبارتی بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات، مهمترین دارایی بانک‌ها قلمداد می‌شود بنابراین بررسی این سرفصل، مهمترین شاخص در ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌رود. مدیریت ریسک اعتباری به معنای کنترل مخاطره (ریسک) نکول از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات است که با شاخص نسبت مطالبات غیرجاری گزارش می‌شود. متاسفانه بانک مرکزی گزارش تفصیلی از وضعیت کیفیت دارایی‌های بانک‌ها منتشر نمی‌کند و تنها داده‌ای که به صورت عمومی در رابطه با وضعیت نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک‌ها منتشر می‌شود، سرفصلی است که در پایان گزیده‌آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با آمار مربوط به مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود و ذیل سرفصل سایر گزارش می‌شود. سرفصل مذکور نشان می‌دهد مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در پایان خردادماه ۱۳۹۹، به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد مطالبات غیرجاری فقط در فصل بهار ۱۳۹۹، ۵/۱۹ درصد افزایش یافته و نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۸ که رشد آن به میزان ۵/۴ درصد بوده است، رشد بالاتری تلقی می‌شود که به نظر می‌رسد علت آن شیوع ویروس کرونا باشد. بنابراین با توجه به فراگیر بودن و طولانی شدن دوره این ویروس احتمالا مطالبات غیرجاری بانک‌ها در فصول آتی نیز افزایش یابد.
مشخص است که با توجه به اطلاعات منتشرشده نسبت مطالبات غیرجاری در بانک‌های غیردولتی بیشتر از بانک‌های دولتی تخصصی و تجاری است که می‌توان آن را ناشی از عدم رعایت مقررات توسط بانک‌های خصوصی ذیل عدم نظارت صحیح بانک مرکزی دانست. ذکر یک نکته در اینجا ضروری است و آن اینکه عموم بانک‌ها به دلیل اینکه باید متناسب با مطالبات غیرجاری، اقدام به ذخیره‌گیری و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شناسایی کنند، انگیزه زیادی برای عدم افشای مطالبات غیرجاری دارند. روش‌های گوناگونی بدین منظور به کار گرفته می‌شود ازجمله تسویه مطالبات غیرجاری با اعطای تسهیلات جدید، امهال یا بیش ارزشگذاری وثایق پشتوانه تسهیلات و… . با توجه به همه‌گیر شدن این روش‌ها در شبکه بانکی که مهمترین دلیل آن ضعف جدی نظارت بانک مرکزی و اشکال‌های اساسی در نظام حسابرسی بر بانک‌هاست، میزان واقعی مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از ارقامی است که از خوداظهاری بانک‌ها توسط بانک مرکزی،گزارش شده است.
مطابق بررسی‌ها، رشد یک ساله مطالبات غیرجاری منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ معادل ۳۰ درصد است. در انتهای سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ شیوع ویروس کرونا و آثار آن بر نوسانات نرخ ارز، به همراه تعطیلی‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا موجب افزایش مطالبات غیرجاری شده است. شایان ذکر است که هر چند این عوامل بر فعالیت و سودآوری نظام اقتصادی و نظام بانکی اثرگذار بوده است اما مشکلاتی که ناشی از عدم مدیریت صحیح بوده را نباید با ویروس کرونا توجیه کرد.
بانک‌ها به منظور پوشش ریسک اعتباری علاوه بر اینکه باید از کفایت سرمایه برخوردار باشند، لازم است متناسب با آن، به ذخیره‌گیری اقدام کنند. ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به معنای هزینه‌ای است که بانک به منظور پوشش زیان احتمالی ناشی از سوخت شدن تسهیلات، کنار می‌گذارد تا زیان مذکور را در طول زمان، هموارسازی و توزیع کند. طبیعی است که بالاتر بودن نسبت مانده ذخایر دو طبقه از مطالبات غیرجاری بانک‌ها (معوق و مشکوک‌الوصول) نکته ای مثبت ارزیابی می‌شود و به این معناست که در صورت سوخت شدن مطالبات مربوطه، بانک متحمل زیان جدید کمتری می‌شود.
تفاوت معنادار نسبت مطالبات غیرجاری در کشور ما و برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیازمند توضیح و تبیین است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سه گزارش، دلایل وصول نشدن مطالبات غیرجاری بانک‌ها را تبیین کرد. در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۲ عامل بسیار مهم در شتاب‌گرفتن افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، افزایش نرخ سود واقعی در اثر سیاست‌های پولی و نظارتی ناصحیح طی این سال‌ها بوده است؛ بالاتر بودن نرخ سود واقعی در حالی که نرخ رشد اقتصادی بالا نیست عملا به معنای عدم امکان بازپرداخت تسهیلات ازسوی فعالان اقتصادی است و به افزایش مطالبات غیرجاری تبدیل خواهد شد. در تبیین مکانیسم این ماجرا تنها به ذکر این نکته بسنده می‌شود که افزایش نرخ سود واقعی عملا متقاضیان ریسک‌گریز را از صف متقاضیان تسهیلات جدا می‌کند و دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز به منظور بازپرداخت تسهیلات نیازمند انجام فعالیت‌های پرمخاطره خواهند بود؛ طبیعی است که انجام فعالیت‌های پرمخاطره احتمال ورشکستگی و به تبع آن نکول وام‌ها را نیز افزایش خواهد داد. در حال حاضر نیز شیوع ویروس کرونا موجب افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است و رکود اقتصادی ناشی از این پدیده مهمترین عامل و تهدید برای غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها تلقی می‌شود.
مطالبات از دولت
با وجود اینکه طلب از دولت در استانداردهای بین‌المللی به عنوان یک دارایی بدون ریسک (اعتباری و نقدینگی) تلقی می‌شود، در ایران به واسطه اینکه بخش عمده این مطالبات در قالب اوراق دولتی نیست و نقدشوندگی بسیار پایینی دارد، باید این مطالبات را در طبقه دارایی‌های منجمد شبکه بانکی دسته‌بندی کرد. بانک‌های خصوصی شده با ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بزرگ‌ترین طلبکاران دولت در شبکه بانکی هستند. سپس بیشترین مطالبه از دولت در ترازنامه بانک‌های تجاری دولتی به ثبت رسیده است. نرخ رشد مطالبات از دولت در بانک‌های غیردولتی در سه ماهه سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دیگر بانک‌ها تفاوت معناداری داشته و حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است در حالی که بدهی دولت به بانک‌های دولتی تجاری رشد شش درصدی و در بانک‌های تخصصی دولتی کاهش داشته است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد مطالبات بانک‌ها از دولت ناشی از خرید اوراق بدهی دولت است که در این فصل منتشر شده است.
وضعیت باز ارزی
نوسانات ارزی به دلیل تغییر در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی اثری حائز اهمیت بر وضعیت بانک‌ها دارد. مثبت بودن خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به میزان ۱۴۵۳ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۹ به این معناست که با افزایش نرخ ارز مرجع از ۴۲۰۰ به ۷۵۰۰ تومان که توسط بانک مرکزی ابلاغ شد، حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد اما به واسطه تاثیرات غیرمستقیم نوسانات نرخ ارز نظیر افزایش مطالبات غیرجاری ارزی و حتی ریالی این تغییر در بلندمدت می‌تواند زیان شبکه بانکی را افزایش دهد. توضیح بیشتر اینکه گاهی ادعا می‌شود افزایش شدید نرخ ارز موجب بهبود ترازنامه بانک‌های با خالص دارایی‌های خارجی مثبت بوده و بانک‌ها خود از این افزایش بهره‌مند و در آن ذی‌نفع هستند. خالص دارایی – بدهی ارزی مثبت نیز به عنوان شاهدی بر این ادعا مطرح می‌شود اما واقعیت این است که مکانیسم‌های تاثیر نوسانات ارزی بر ترازنامه بانک‌ها را نمی‌توان تنها به خالص دارایی – بدهی ارزی خلاصه کرد. برای مثال به چند تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر سودآوری شبکه بانکی و ترازنامه بانک‌ها اشاره می‌شود:
افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی، موجب می‌شود بسیاری از پروژه‌هایی که بدان‌ها تسهیلات ایجادی ارزی اختصاص یافته، از صرفه اقتصادی افتاده و باعث عدم وصول مطالبات ارزی بانک شود. در حقیقت به این علت که تسهیلات دریافتی شرکت‌ها (خصوصا تسهیلات صندوق که با عاملیت بانک‌ها پرداخت می‌شود) با ارز پرداخت می‌شود و تسویه مطالبات نیز با ارز صورت می‌گیرد هزینه مالی ریالی بنگاه چند برابر می‌شود و در صورتی که کشش قیمتی محصول یا مداخلات قیمتی اجازه افزایش قیمت محصول را به اندازه کافی ندهد، بنگاه با زیان انباشته مواجه شده و عملا بنگاه ورشکسته می‌شود. این امر باعث می‌شود تسهیلات بازپرداخت نشود و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک افزایش یابد. به صورت کلی نیز، نوسانات و بی‌ثباتی عدم بازپرداخت مطالبات بانک را برای مشتریان بانک جذاب تر می‌کند زیرا می‌توان با عدم بازپرداخت تسهیلات از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد بهره‌مند شد. برای مثال دیگر، بانک‌ها با گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌ها خود را متعهد به تسویه ارزی با دارندگان اعتبارات اسنادی ساخته‌اند در حالی که مبلغ پیش پرداخت با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ امروز ارز دریافت شده و افزایش نرخ ارز در شرایط جدید تعهدات آنها را افزایش و انگیزه ایفای تعهدات متقاضی LC را کاهش خواهد داد. بنابراین تحلیل تاثیر نرخ ارز بر وضعیت بانک‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه مکانیسم‌های مستقیم و غیرمستقیم تاثیر آن بر ترازنامه بانک‌هاست و تنها با یک متغیر نباید قضاوت کرد.
سودآوری
بازدهی عملیات بانکی و وجود جریان درآمدی بانک‌ها از منظر احتیاطی و سلامت نظام بانکی نیز حائز اهمیت است، زیرا زیاندهی بانک‌ها ازسویی منجر به از بین رفتن سرمایه بانک‌ها خواهد شد و پیامدهای منفی بر رفتار بانک‌ها دارد و ازسویی دیگر خود نشانه‌ای از عدم‌کیفیت دارایی‌های آنهاست. متاسفانه هیچ داده‌ای یا گزارشی در ارتباط با سودآوری بانک‌ها و مدل کسب وکار آنها ازسوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و تنها منبعی که می‌توان مورد استفاده قرار داد صورت‌های مالی بانک‌های غیردولتی است که در سامانه کدال منتشر شده است. حجم دارایی بانک‌هایی که صورت مالی آنها بر سامانه کدال انتشاریافته، ۶۰ درصد دارایی کل بانک‌های غیردولتی و ۲۳ درصد دارایی‌های کل شبکه بانکی است به عبارت واضح‌تر می‌توان داده‌های مورد استفاده را صرفا یک نمونه‌گیری کلی از شبکه بانکی تلقی کرد. نکته دوم اینکه تحلیلی که مبتنی بر داده‌های فوق انجام خواهد شد وضعیت شبکه بانکی را بهتر از آنچه واقعا هست نشان خواهد داد و به عبارت دقیق‌تر نمونه‌گیری انجام شده حاوی اریب است. دلیل آن هم عدم افشای اطلاعات برخی از بانک‌های خصوصی ناسالم است.
تحلیل وضعیت سرجمع سودآوری، نکات مهمی از وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که مهمترین آنها به شرح زیر است:
عملیات تامین مالی توسط بانک‌ها زیان‌ده است: بانک‌های غیردولتی بررسی شده در بهار ۹۹ از محل تسهیلات معادل ۴/۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند و ۸/۳۶ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذار سود پرداخت کرده‌اند و این امر به این معناست که بانک‌های بررسی شده ۴/۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد تامین مالی خود به سپرده گذاران پرداخت کرده‌اند. این بخش از زاویه بانکداری بدون ربا و قرائت رایج از بانکداری اسلامی نیز قابل بررسی است، هبه سهامدار به سپرده‌گذار زمانی معنا دارد که سهامدار سرمایه‌ای برایش باقیمانده باشد و آن را به سپرده‌گذار هبه کند، اما در بخش بعد مشخص می‌شود که بانک‌هایی که حساب سرمایه منفی دارند، بیشتر هبه کرده‌اند. کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها موجب درآمدزایی اندک آنها و افزایش هزینه مالی و مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها شده است. پس از سود سپرده‌ها هزینه‌های کارکنان بیشترین سهم از هزینه‌های بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.
نرخ سود در بازار بین بانکی از فروردین ماه ۱۳۹۹ به شدت کاهش یافت و تنها طی سه ماه، از ۱۸ درصد به ۹ درصد رسید. کاهش شدید نرخ سود در بازار بین بانکی اسمی در حالی اتفاق افتاد که تورم روندی فزاینده داشت و نرخ سود واقعی بین بانکی کاهش به مراتب شدیدتری را تجربه کرد و در همین بازه نرخ رشد ۳۰۰ -درصدی داشت. علت اصلی کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، آزادسازی سپرده قانونی در چارچوب تسهیلات حمایتی شیوع ویروس کرونا و همچنین افزایش عرضه پایه پولی از محل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.
عملکرد بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد
مهمترین رسالت اقتصادی بانک‌ها تامین مالی خانوار و بنگاه است. متاسفانه داده‌های بسیار محدود و بی کیفیتی در این زمینه تولید می‌شود و به همین خاطر تحلیل عملکرد بانک‌ها در زمینه تامین مالی بسیار دشوار است. با این همه سعی می‌شود در حد داده‌های موجود ابعادی از وضعیت تامین مالی بانک‌ها آشکار شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سه ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان و چهار درصد افزایش یافته است. در راستای اجرای مصوبه دولت بابت حمایت از خانوارها و مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، به خانوارهای یارانه‌بگیر معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شد و تسهیلات قرض‌الحسنه شبکه بانکی و تسهیلات جاری کسب‌وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس امهال شد که هر دوی این عوامل، نقش اصلی در رشد بالای تسهیلات اعطایی بانک‌ها داشته‌اند و به طور عمده از سوی بانک‌های دولتی پرداخت شده است.
مراجعه به صورت‌های مالی بانک‌های بورسی می‌تواند الگوی اعطای تسهیلات بانک‌ها را تا حدودی مشخص کند. یکی از مواردی که می‌تواند به عنوان معیاری برای بهینگی و عادلانه بودن تخصیص اعتبار باشد، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط و شرکتهای زیرمجموعه است. این نوع تسهیلات‌دهی مغایر با معیار بهینگی تخصیص منابع است، زیرا بانک در فرآیند تامین مالی باید در قامت یک ارزیاب مالی حرفه‌ای و مستقل ظاهر شود تا در نهایت پروژه‌هایی با بیشترین بازدهی برای اقتصاد انتخاب شوند، زمانی که بانک به تامین مالی شرکتهای خود می‌پردازند دیگر آن نقش را ایفا نمی‌کند، چون دیگر مستقل نیست و اتفاقا رقابت بین شرکت‌ها را تخریب می‌کند. اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط ناعادلانه است چون بانک قدرت انحصاری خلق پول را دارد و بنگاه‌ها دیگر در دستیابی به خدمات تسهیلات، فرصت برابر ندارند.
هرچند داده‌های محدودی در این حوزه وجود داشت، اما به نظر می‌رسد با رشد کمتر مانده تسهیلات اعطایی نسبت به تورم، بنگاه‌های اقتصادی نسبت به سال گذشته در تنگنای مالی قرار دارند و این تنگنا برای بنگاه‌های غیروابسته به بانک‌ها دوچندان است. متاسفانه داده‌های قابل اعتنایی برای تحلیل تامین مالی خانوارها در اقتصاد ایران وجود ندارد نکته حائز اهمیت دیگر این است که خانوارها به دلیل اینکه تشکل‌هایی نظیر اتاق بازرگانی و… برای چانه‌زنی دریافت تسهیلات ندارند، انتظار می‌رود با تنگنای مالی و نابرابری در دسترسی به تسهیلات شدیدتری مواجه باشند. برخی مطالعات نیز این ادعا را تایید کرده‌اند و در سال‌های قبل میزان خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیلات را زیر ۲۰ درصد خانوارها برآورد کرده‌اند و نشان داده‌اند دهک دهم
۹ برابر دهک اول تسهیلات دریافت کرده است.
اگرچه نمی‌توان از کژمنشی بانک‌ها در تحمیل تنگنای اعتباری و اختصاصی‌سازی خلق پول، ذیل نظارت ضعیف بانک مرکزی چشم‌پوشی کرد، اما فقدان برخی زیرساخت‌ها، ریسک اعطای تسهیلات را افزایش داده است. یکی از این زیرساخت‌ها نهاد رتبه‌بندی و اعتبارسنجی با پایگاه داده جامع از مشتریان بانک‌هاست که در صورت تکمیل و ارتقای کیفیت داده‌ها و گزارش‌های اعتباری می‌تواند با کاهش عدم تقارن اطلاعات ریسک تسهیلات‌دهی به اشخاص غیرمرتبط را کاهش دهد. ورودهای قانونگذار در مقاطع مختلف تحت عنوان بخشودگی‌های عمومی جرایم و تحمیل زیان به بانک‌ها نیز ازجمله مواردی است که نکول را تشویق می‌کند و ریسک تسهیلات‌دهی را افزایش می‌دهد. بنابراین باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها و تجدیدنظر در برخی مداخلات در فرآیند تسهیلات‌دهی بانک‌ها (ارتقای کیفیت مداخلات و حکمرانی) ریسک اعطای تسهیلات را نیز کاهش داد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :