دلار روحانی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس برآوردهای رییس‌جمهور، قیمت هر دلار در سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برابر با نرخ ارز در لایحه بودجه خواهد بود. تعیین چنین نرخی می‌تواند برخاسته از دو نگاه متفاوت باشد؛ نخست امیدواری دولت به گشایش‌های اقتصادی و افزایش فروش نفت در صورت بازگشت آمریکا به برجام و دوم القای امیدواری به بازار و کاهش انتظارات قیمتی ذیل رخدادهای سیاسی. هر چند ورود این نرخ به بازار معاملاتی ارز با هدف حفظ برابری ارزش ریال در برابر دلار صورت می‌گیرد اما شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد احتمال تحقق آن را تضعیف می‌کند.

واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را مبنای محاسباتی خود در سال آینده قرار داده است. به نظر می‌رسد این همان نرخی باشد که نشان می‌دهد درآمد ریالی دولت از محل فروش نفت چقدر خواهد شد. با توجه به اینکه این نرخ در مقایسه با نرخ تعیین شده در بودجه سال جاری با افزایش همراه شده، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای ریالی دولت از محل فروش نفت نیز افزایش یابد. طبق پیش‌بینی‌های دولت میزان فروش نفت در سال آینده به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بالغ خواهد شد که بیش از دو برابر رقمی است که دولت در بودجه سال جاری برای فروش نفت پیش‌بینی کرده بود. بسیاری معتقدند که دولت در پیش‌بینی خود از میزان فروش نفت بیش‌برآوردی کرده و نمی‌توان با اطمینان نسبت به رخدادهای سیاسی در آینده اظهار نظر کرد. با این حال به نظر می‌رسد دولت در تعیین ارقام و اعداد کلان مندرج در لایحه بودجه بسیار محتاطانه عمل کرده و توانسته نسبت به حفظ تراز ظاهری بودجه بکوشد.

اما بررسی لایه‌های مختلف برنامه دخل و خرج سال آینده کشور نشان می‌دهد که نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی تعریف‌شده از میانگین دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷ هزار تومانی (نرخ نیمایی) موجود در بودجه حاصل شده است. پیش از این تصور می‌شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده حذف خواهد شد اما طبق اعلام دولت حدود ۸ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و صرف تامین کالاهای اساسی و دارو می‌شود. با این حال دولت با اضافه کردن بندی این اختیار را به خود داده تا در صورت موافقت مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی از بودجه اقدام کند. در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه حذف شود، ارز ۱۱ هزار تومانی مبنای محاسبات کالاهای اساسی و دارو در سال آینده قرار خواهد گرفت. به این ترتیب مشخص می‌شود که نرخ واقعی تبدیل دلار به ریال در سال آینده ۱۷ هزار تومان خواهد بود که متناسب با نرخ نیمایی در بازار تعیین شده است.

نرخ ۱۷ هزار تومانی دلار همان نرخ سومی است که در بودجه و متناسب با نرخ دلار در سامانه نیما تعیین شده است. هر چند این نرخ با نرخ واقعی موجود در سامانه نیما تفاوت قیمتی دارد اما به نظر می‌رسد دولت با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار ارز این رقم را به صورت کاهشی در بودجه تعیین کرده است.

به این ترتیب مشخص می‌شود که ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی مندرج در بودجه ۱۴۰۰ تنها جنبه محاسباتی دارد و به حفظ تراز ظاهری بودجه کمک کرده است. با این حال حسن روحانی رییس‌جمهور ارز ۱۱ هزار تومانی را نرخ واقعی و رسمی ارز در سال آینده اعلام کرده و معتقد است که دلار در سال ۱۴۰۰ با این نرخ محاسبه خواهد شد. آن‌طور که وی می‌گوید «افزایش ارزش پول ملی یکی از پیام‌های مهم بودجه است بنابراین ارز را بر مبنای ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مد نظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود. در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است و هیچ‌کدام اینها آرزو نیست که این اقدام بر مبنای محاسبات دقیق انجام شده است.»

همان‌طور که مشخص است، یکی از جنبه‌های تعیین چنین نرخی به قیمت ارز در بودجه سال آینده برمی‌گردد. با این حال این مهم از منظر دیگری نیز قابل بررسی است. به نظر می‌رسد دولت نسبت به افزایش فروش نفت در سال آینده امیدوار است. این امیدواری از اظهارات رییس‌جمهور جدید آمریکا مبنی بر بازگشت به برجام ناشی می‌شود. در صورتی که پیش‌بینی دولت از روان شدن صادرات نفت محقق شود و دولت بتواند درآمد بیشتری از محل فروش نفت به دست آورد در این صورت چالش تامین ارز و پاسخگویی به نیازهای ارزی بازار در داخل مرتفع خواهد شد. با همه این تفاسیر آیا لایه‌های مختلف بودجه می‌تواند کاهش قیمت ارز تا محدوده اعلامی از سوی دولت را ممکن کند؟

اگر نگاهی به لایحه بودجه سال جاری بیندازیم مشخص می‌شود که نرخ تبدیل دلار به ریال پنج هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده بود. اگر اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ ارز تا محدوده نرخ ارز تعیین شده در بودجه را مبنا قرار دهیم انتظار می‌رفت که در سال جاری نیز نرخ دلار در بازار پنج هزار و ۴۰۰ تومان باشد، با این وجود نرخ دلار در بازار اکنون  در محدوده ۲۶ هزار تومان قرار دارد که بسیار بیشتر از نرخ دلار در بودجه ۹۹ است. به این ترتیب این سوال پیش می‌آید که بر چه مبنایی نرخ دلار در سال آینده ۱۵ هزار تومان کاهش را تجربه می‌کند و به ۱۱ هزار تومان می‌رسد؟ به نظر می‌رسد اگر پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت نیز محقق شود و درآمدهای دولت از این محل با افزایش همراه باشد باز هم نمی‌توان نسبت به تنزل قیمت دلار تا نرخ ۱۱ هزار تومانی ابراز امیدواری کرد، چه آنکه کسری بودجه پنهان دولت ذیل تراز ظاهری بودجه اجازه چنین رخدادی را نمی‌دهد.

کاهش نرخ ارز تا ۱۱ هزار تومان غیرممکن است

برای بررسی بیشتر صحبت‌های رییس‌جمهور تحقق و یا عدم تحقق نرخ ۱۱ هزار تومانی ارز در سال آینده، این موضوع را از معاون ارزی اسبق بانک مرکزی جویا شدیم. وی معتقد است که دستیابی به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در سال آینده بسیار خوش‌بینانه است و حتی افزایش فروش نفت هم نمی‌تواند به تحقق این مساله کمک کند.

سیدکمال سیدعلی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: نرخ آزاد ارز با توجه به شرایط بازار و مدیریت شناورشده تعیین می‌شود و از سویی تلاش بر این است که به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم. بر این اساس پیش‌بینی کاهش نرخ دلار از ۲۶ هزار به ۱۱ هزار تومان محقق نمی‌شود. هر چند دولت هدف کاهش نرخ ارز را دنبال می‌کند اما آیا کاهش این نرخ تا محدوده ۱۱ هزار تومان برای صادرکننده مقرون به صرفه خواهد بود و آیا ممکن است اجناسی که با نرخ ۲۶ هزار تومان وارد کشور شده، با نرخ ۱۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شود؟ مساله حتی اگر قابلیت تحقق هم داشته باشد می‌تواند زیان هنگفتی را به فعالان اقتصادی وارد کند.

به گفته وی، به نظر می‌رسد نرخ ارز تعیین شده در بودجه تنها یک عدد محاسباتی است و معدل ارز نیمایی و ارز کالاهای اساسی است. از سویی دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده بتواند دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت  در روز به فروش برساند. در صورتی که این عدد را در نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار ضرب کنیم رقمی به دست می‌آید که واقعی نیست و تنها جنبه محاسباتی دارد و تعیین‌کننده طرف درآمدهای دولت در بودجه است. دولت یا باید میزان فروش نفت را بالا ببرد و یا نرخ ارز را با توجه به میزان فروش نفت تغییر دهد. به نظر می‌رسد دولت میزان فروش نفت را رقم بالایی در نظر گرفته که در صورت عدم تحقق آن بتواند میزان فروش نفت را با نرخ ۱۷ هزار تومانی دلار به ریال تبدیل کند تا امکان برقراری تعادل در بودجه وجود داشته باشد.

بر اساس اعلام سیدعلی، به نظر می‌رسد حداقل در سه ماهه ابتدای سال آینده امکان افزایش فروش نفت وجود نداشته باشد چه آنکه تحریم‌ها هنوز برقرار است و سهمیه ایران در صادرات نفت به سایر کشورها مشخص نشده و مذاکراتی بر سر فروش نفت به کشورها صورت نگرفته است. به این ترتیب کاهش فروش نفت با افزایش نرخ ارز تا محدوده ۲۰ هزار تومان جبران خواهد شد. اگر دولت حتی برای فروش ارز با نرخ ۲۰ هزار تومان نیز هدف‌گذاری کند و بتواند دلار را از ۲۵ هزار تومان به این نرخ برساند، قابلیت تحقق خواهد داشت. بنابراین اگر شرایط مطابق پیش‌بینی‌ها پیش برود نرخ ارز از ۲۰ هزار تومان کمتر نخواهد شد و احتمال اینکه دولت بتواند دلار را به ۱۱ هزار تومان در سال آینده برساند بسیار ضعیف است.

به باور معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، از سویی چون نرخ تعیین شده در بودجه تنها جنبه محاسباتی دارد بانک مرکزی نیز موظف نیست دلار را به این نرخ در بازار برساند چه آنکه بانک مرکزی با توجه به شرایط بازار نسبت به فروش ارز اقدام می‌کند و نمی‌تواند نرخ ۲۶ هزار تومانی بازار را نادیده بگیرد و دلار را با نرخ ۱۱ هزار تومان به بازار تزریق کند. ضمن آنکه رقم نرخ ارز نیز بستگی زیادی به نرخ تورم در بازار دارد و امکان کاهش نرخ ارز با وجود افزایش نرخ تورم غیرممکن است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی