ایجاد رانت و فساد با ارز چند نرخی

جهان صنعت نیوز| محمدرضا مودودی، در سومین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، با اشاره به آمار صادرات کشور طی ۶۰ سال گذشته، گفت: از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ کل صادرات کشور رقمی بالغ بر ۲ هزار و ۳۹ میلیارد دلار بوده است که سهم سال‌های پیش از انقلاب ۱۶۲ میلیارد دلار و سهم پس از انقلاب بیش از هزار و ۸۷۰ میلیارد دلار محاسبه شده است.

وی تعداد کل صادرکنندگان در سال ۹۷ که بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ سابقۀ صادرات نداشته‌اند را ۶ هزار و ۴۴۷ شرکت و فرد حقیقی اعلام کرد و اظهار داشت: با مرور آمار در می‌یابیم که سیاست‌های ارزی نه تنها به توسعه صادرات منجر نشد، بلکه سبب ظهور افراد بی‌تجربه در عرصه صادرات و ایجاد بحران در بخش خصوصی شد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ۲ هزار میلیارد درآمد ارزی سال‌های پس از انقلاب اسلامی از محل فروش نفت، گاز، پتروشیمی و کالاها و خدمات مختلف می‌توانست در حوزه پروژه‌های صادرات گرا سرمایه گذاری شود تا امروز شاهد رونق صادرات اقلامی باشیم که ضمن تنوع بخشی به سبد صادراتی، توسعه صادرات را بیش از چند صد میلیارد دلار تضمین نماید اما فرصت سوزی باعث شد مصارف غیر مولد داشته و نتوانیم سبد صادراتی را ارتقا دهیم.

مودودی افزود: در شرایط فعلی به جای اصرار به بازگشت ارز باید تلاش کنیم مواد اولیه واحدهای تولیدی که اشتغال ایجاد می‌کنند تأمین شود و به شیوه‌ای مدیریت کنیم که خود کسانی که صادرات دارند به واردات مواد اولیه کمک کنند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران درخواست اصلی اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی را تک نرخی شدن ارز عنوان کرد و گفت: اعضای این شورا معتقد هستند که عرضه چند نرخی ارز ضمن ایجاد رانت و فساد، شفافیت را نیز از بین می‌برد.

وی افزود: همچنین درخواست دیگر اعضا حذف تمایز صادرکنندگان یک میلیون دلاری و مبالغ بالاتر است، چراکه به گفته آن‌ها این شیوه می‌تواند بازارهای هدف را دچار آشفتگی و رقابت منفی ایجاد کند.

مودودی با بیان اینکه فساد باعث دلسرد شدن و خروج کارآفرینان اصلی کشور می‌شود، اظهار کرد: گزارش‌های جلسات شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی به مقامات عالی‌تر ارسال خواهد شد، اما مشخص نیست که آنها تصمیم نهایی را بر اساس چه ملاحظاتی اتخاذ کنند.

شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی متشکل از نخبگان و خبرگان صنعت و تجارت کشور، به ویژه کارآفرینان صادرات محور کشور است که طی نشست‌های خود، نظرات کارشناسی را درباره سیاست‌های مختلف مرتبط با تجارت مطرح می‌کنند. خروجی این نشست‌های کارشناسی برای مسئولان عالی رتبه کشور ارسال می‌شود تا در صورت صلاحدید در تصمیم گیری‌های خود از آن استفاده کنند.