دفاع تمام‌قد از بخش خصوصی
به گزارش جهان صنعت نیوز: محمدرضا سعدی مدیرمسوول روزنامه «جهان‌صنعت» در این گردهمایی گفت: قبول مسوولیت برای یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور در این وضعیت بحرانی اقدامی با حسن‌نیت از سوی شماست و این جای تشکر دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت که در اواخر دهه ۱۳۷۰ ابتدا با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و فلزات و سپس در دهه ۱۳۸۰ با ادغام وزارت بازرگانی تاسیس شده، اساسا بخش واقعی اقتصاد را تشکیل می‌دهد. با ادغام وزارت بازرگانی در بخش صنعت حالا این نهاد باید دو بخش اصلی اقتصاد یعنی تولید صنعتی و تجارت داخلی و خارجی را سامان دهد و این یک کار بسیار سخت است. در حال حاضر علاوه بر ساماندهی بنگاه‌های تولیدی، این وزارتخانه باید نیاز اصلی شهروندان را به‌گونه‌ای تنظیم کند و نیز راه تجارت را به‌گونه‌ای هموار کند که با تولید ملی سازگار باشد و در واقع زندگی مادی مردم ایران بستگی دارد به اینکه این وزارتخانه با چه میزان کارآمدی و بهره‌وری فعالیت کند. بخش‌های دیگر سخنان سعدی را در ادامه می‌خوانید.
ناکارآمدی در تغییرات عجیب
متاسفانه دولت‌های آقای روحانی به دلایل گوناگون در اداره این وزارتخانه بسیار مهم راهبرد صحیحی اتخاذ نکردند و هیچ توجهی به نظرات کارشناسی و بخش خصوصی نداشتند. نقد اساسی کارشناسان و فعالان اقتصادی در این باره به دولت، بی‌ثباتی در تعیین مدیران اصلی و نفر اول اجرایی صنعت بازرگانی است. تغییرات پی در پی وزیر و جایگزین کردن سرپرست در این چهار سال تازه‌سپری‌شده موجب بی‌ثباتی در سیاستگذاری صنعتی و تجارتی شده است.
وزارتخانه‌ای که مطابق مواد قانون برنامه ششم توسعه بیشترین اثر مثبت را باید در رشد تولید و توسعه صادرات و حمایت از بخش خصوصی می‌گذاشت با این بی‌ثباتی نتوانست وظایف و ماموریت‌های خود را با کارآمدی انجام دهد. در میانه و هنگامه تغییرات مدیریتی حالا سه سال است با تحریم تشدیدشونده آمریکا نیز مواجه شده‌ایم و همچنین یک سال است ویروس خطرناک کرونا، کسب‌وکارها و صنعت را با افت کیفی و کمی روبه‌رو کرده است. این تغییرات پی‌درپی و فقدان مدیریت متمرکز و قدرتمند در وزارت صمت در سال ۱۳۹۹ کار را در بخش‌های مختلف با اخلال مواجه کرد و شهروندان و بخش خصوصی آسیب دیدند.
وقتی رییس مقتدر نباشد
به طور مثال می‌توان به موضوع بسیار مهم رسوب کالاها در بنادر و گمرک‌ها اشاره کرد. وارد‌کنندگان ایرانی در بخش خصوصی که سرمایه‌های خود را در این بخش به کار گرفتند در غیاب مدیر اصلی تجارت و به دلیل رسوب کالاهایشان با دشواری مواجه شدند و هزینه دموراژ را دادند. در این شرایط و با وجودی که وزیر قبلی وزارتخانه یعنی آقای رحمانی زحمت کشیدند و در شرایط تحریم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ توانستند به تولید و بازار کالاهای اساسی و خودرو نظم بدهند و از بروز بحران جلوگیری کنند اما به دلیل تغییر سیاسی و غیرکارشناسی ایشان در اردیبهشت‌ماه در شرایط بحران کرونا، ساماندهی بازار دچار دستخوش شد و امروز شاهد بحران قیمت و کمبود کالاهای اساسی هستیم. سازمان‌ها و نهادهای دیگر از سردرگمی وزارت صمت استفاده کردند و اختیارات این نهاد به دست بانک مرکزی افتاد. رسوب نهاده‌های دامی از یک سو صنعت دام و از سوی دیگر صنعت مرغداری که تولید‌کننده پروتئین گوشتی کشور هستند را با دردسر‌های عجیب مواجه کرده که پیامدهای آن را در به هم خوردن تعادل در تولید و تجارت داخلی گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ و نیز صنعت لبنیات شاهد هستیم.
افزایش شدید قیمت این کالاها به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی اتفاق افتاد و دود این وضعیت به چشم مصرف‌کنندگان رفت.
چه باید کرد
آقای وزیر، در مدت باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم و نیز دوران فعالیت‌تان در این دولت برخی مسائل وجود دارند که به نظرم رسانه‌ها به ویژه رسانه‌هایی که به طور تخصصی بر بخش صنعت و بازرگانی و معدن متمرکز شده‌اند آن مسائل را بهتر از هر جای دیگری به شما انتقال می‌دهند. شما بر آن مسائل متمرکز شوید. بخش خصوصی ایران به مثابه بخش اصلی که باید در این بحران به کمک دولت بیاید با مشکلاتی مواجه شده که به طور خلاصه برخی از آنها را بیان می‌کنم.
سیاسی و امنیتی شدن
موضوع نخست این است که تشدید تحریم ایران و در خطر قرار گرفتن اشتغال در کشور و تهدیدهای برخاسته از پیامدهای بیکاری و نیز تامین معیشت شهروندان که با از دست دادن درآمد بیکارشده و تورم بالا، قدرت خریدشان کاهش یافته بود، پای نهادهای امنیتی را به ناچار و برای مهار پیامدهای ناشناس به فعالیت‌های صنعت و تجارت کشانده است. می‌دانیم که دیدگاه‌های غیراقتصادی وقتی وارد فرآیند اجرایی و تصمیم‌سازی شوند و نگاه غیراقتصادی اساس تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار گیرد همه چیز از زاویه سیاسی و امنیتی مورد توجه قرار می‌گیرد. با همین نگاه بود که اقدام‌هایی انجام شد و نتیجه آنها نگرانی بخش خصوصی را به دنبال داشته و دارد. برای اینکه بتوانم سخنم را مستدل کنم به داستان دو قطعه‌ساز بزرگ ایرانی اشاره می‌کنم. این دیدگاه برخی عملیات بانکی و گمرکی آنان را مورد اشکال قرار داد و در شرایط تحریمی که آنان سعی در دور زدن تحریم و حفظ تولید و اشتغال داشتند آنها را با پرونده‌های امنیتی در دادگاه‌های مختلف روبه‌رو و عملا کارآمدی آنها را در این شرایط منفی کرد. واقعیت اما این است که شرایط تحریمی برخی موضوعات را بر قطعه‌سازان تحمیل کرده است و آنها برای اینکه از تحریم مصون بمانند اقدام‌های سختی را انجام داده‌اند و همین اقدام برای آنها مساله درست کرده است. به همین دلیل قطعه‌سازی که ۳۰ درصد قطعات خودرو را در بخش‌هایی از این مجموعه تامین می‌کرد کارش با توقف همراه شده است. مثال دیگری بزنم. در وضعیتی که ویروس کرونا آمده و کشور نیاز به تولید الکل دارد و یکی از بنگاه‌های بزرگ تولید مواد الکل در یکی از واحدهای زیرمجموعه پالایشگاه غلات زر که می‌توانست ۷۰ درصد مواد اولیه تولید الکل را از ذرت تهیه کند، متاسفانه به دلیل گزارش‌های غلط و غیرواقعی متوقف شده و کل مجموعه را در شرایط نامساعد قرار داده است. متاسفانه تاخیر یادشده با همکاری یکی از مدیران وزارت صمت نیز همراه شده که شاید هراس داشته است و ۱۰ ماه است که چندین خط تولید و فعالیت‌های توسعه گروه زر با توقف مواجه بوده است. آیا ترامپ این کارهایی که انجام شده و شرایط را برای بخش خصوصی نامناسب کرده است را انجام می‌دهد یا اینکه ناکارآمدی‌ها از یک وزارتخانه بی‌ثبات در آن نقش اصلی را دارد. در این مدتی که از عمر دولت باقی مانده، باید به این مساله توجه شود. بخش خصوصی واقعی ایران زحمت می‌کشد.
شجاعت در تصمیم‌گیری
یکی دیگر از پیامدهای بی‌ثباتی در مدیریت وزارت صمت این بود که مدیران این نهاد بزرگ به دلیل برخی تحمیل‌ها و اعمال نظرهای سیاسی و غیرکارشناسی و به دلیل اینکه بعدها متهم نشوند که چرا آن مجوز را امضا و رانت ایجاد کردی، از تصمیم‌گیری اجتناب کرده‌اند. پیامدهای این تصمیم نگرفتن نیز پرشمار بوده و بخش صنعت و معدن را با اخلال در زنجیره فعالیت‌ها روبه‌رو کرده است. برای اینکه واضح‌تر بگویم، به داستان زنجیره صنعت فولاد و صنایع و فعالیت‌های پیشین و پسین آن اشاره‌ای می‌کنم. وزارت صمت متاسفانه با تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی به دفاع از بخشی از زنجیره فولاد پرداخته و سودآوری بخش‌های زیرمجموعه دولت را به شدت با نرخ‌گذاری غیرواقعی تضمین کرد و به بخش خصوصی واقعی که در این صنعت فعالیت می‌کند زیان رسانده است. به عنوان مثال بخش خصوصی که سنگ‌آهن هماتیت ۲۸ درصد را به بالای ۶۰ درصد می‌رساند، بعد دستور داده می‌شود کنسانتره تولیدی را به فلان شرکت خصولتی بدهید و این فولادساز نیز کنسانتره را در بازار آزاد می‌فروشد و از تفاوت قیمت تحمیلی و دستوری و بازار آزاد سود سرشار می‌برد. این شرکت‌های مهندسی و معدنی در این فرآیند مستاصل شده‌اند. باید به این مساله خاتمه داده شود.
بدهی ارزی
یکی دیگر از گرفتاری‌های بخش خصوصی داستان بسیار عجیب و غریب وام‌های ارزی است که بیش از یک دهه است ادامه دارد. آیا سزاوار است کارآفرینی محاسبه کند که نرخ ارز حداکثر در سال ۱۰ درصد اضافه می‌شود و می‌توان با مساعدت شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری و کمک‌های دولت وام ارزی گرفت اما در عمل شاهد هستیم که قیمت هر دلار از ۱۳۹۰ تا امروز ۲۵ برابر شده است. الان شمار قابل اعتنایی از بنگاه‌های ایرانی گرفتار این داستان شده‌اند و حاضرند کلید کارخانه‌هایشان را به بانک عامل بدهند و خودشان را راحت کنند.
بخش خصوصی گرفتار است
روزنامه «جهان‌صنعت» همان‌طور که یادآور شدم طرف مورد اعتماد بسیاری از فعالان بخش خصوصی است و مدیران و صاحبان این بنگاه‌های خصوصی تنگناها را با روزنامه در میان می‌گذارند و چالش‌هایی را که با آنها درگیر شده‌اند تشریح می‌کنند. آقای وزیر، بخش خصوصی ایران واقعا گرفتار هستند و نباید به ظاهرشان که با زحمت خود را سر پا نگه داشته‌اند توجه و از دردسرهایی که می‌کشند غفلت کنیم؛ بخش خصوصی فعال در بخش تولید که امروزه درگیرند و متاسفانه باید به جای سروسامان دادن به کارخانه‌هایشان مدام دنبال حل مسائل غیراقتصادی و درگیری با پرونده‌های قضایی و بانکی باشند. آقای وزیر، به این بخش خصوصی باید توجه کنید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :