خطر بازگشت تورم بالا
به گزارش جهان صنعت نیوز: فرضیه تورم پایین در سیاست‌های اقتصادی و بازارهای مالی جا خوش کرده است. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ بهره را به حدود صفر برسانند و کوهی از اوراق قرضه دولتی را خریداری کنند. این امر توضیح می‌دهد که چگونه دولت‌ها توانسته‌اند برای نجات اقتصاد از آسیب‌های همه‌گیرانه، هزینه‌های حماسی و وام‌های زیادی را متحمل شوند – و چرا بدهی عمومی ۱۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان ثروتمند به سختی شما را متعجب می‌کند. جست‌وجوی بازده شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ ( s & p 500 ) سهام را به بالاترین سطح سوق داد حتی زمانی که تعداد آمریکایی‌های مبتلا به کووید۱۹ در بیمارستان‌ها از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشته است. تنها راه برای توجیه چنین بازار ملتهبی این است که انتظار رشد اقتصادی قوی اما بی‌تورمی در سال ۲۰۲۱ و بعد از آن را داشته باشید.
با این حال، همان‌طور که در گزارش این هفته بررسی می‌کنیم، گروه فزاینده‌ای از مخالفین فکر می‌کنند که اقتصاد جهان می‌تواند پس از این همه‌گیری به یک دوره با تورم بالاتر تبدیل شود. حتی کمترین احتمال برای مقابله با افزایش تورم نگران‌کننده است، زیرا سهام بدهی بسیار زیاد است و ترازنامه‌های بانک مرکزی متورم است. به جای نادیده گرفتن خطر، دولت‌ها باید اکنون اقدام کنند تا خود را در برابر آن بیمه کنند.
در دهه‌های گذشته از زمان هشدار مارگارت تاچر در مورد چرخه معیوب قیمت‌ها و دستمزدها که تهدید به نابودی جامعه است، جهان ثروتمند تورم پایین را امری عادی تلقی می‌کند. قبل از بیماری همه‌گیر حتی یک بازار کار فوق‌العاده کساد نیز نمی‌توانست قیمت‌ها را به صورت صعودی افزایش دهد و اکنون لشگری از مردم بیکار هستند. بسیاری از اقتصاددانان تصور می‌کنند که غرب و به ویژه منطقه یورو سرنوشتی مشابه ژاپن که در دهه ۱۹۹۰ به تورم افتاد، خواهند داشت و از آن زمان تلاش کرده تا افزایش قیمت را به بالاتر از صفر افزایش دهد.
پیش‌بینی پایان این روند نوعی ارتداد است. پس از بحران مالی، برخی طرفداران سیاست‌های مالی و وامی سخت هشدار دادند که خرید اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی (معروف به تخفیف کمی)، یا QE تورم را دوباره زنده می‌کند. آن ایده‌ها در نهایت احمقانه به نظر می‌رسیدند.
امروز استدلال‌های تورم گرایان قوی‌تر است. یک خطر انفجار موقتی تورم در سال آینده وجود دارد. برخلاف دوره پس از بحران مالی، اقدامات گسترده‌ای در مورد عرضه پول در جهان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است، زیرا بانک‌ها به طور آزادانه وام می‌دهند. مردم به خاطر این همه‌گیری در خانه مانده‌اند و نتوانسته‌اند تمام پول خود را خرج کنند و موجودی بانک آنها متورم شده است. اما به محض واکسیناسیون و رهایی از استبداد زوم (برنامه اینترنتی)، مصرف‌کنندگان پرجنب و جوش ممکن است هزینه‌های زیادی را پشت سر بگذارند که توانایی شرکت‌ها برای بازیابی و گسترش ظرفیت خود را از بین ببرد و باعث افزایش قیمت شود. اقتصاد جهانی در حال حاضر نشانه‌هایی از رنج گلوگاه را نشان می‌دهد. به عنوان مثال قیمت مس ۲۵ درصد بیشتر از آغاز سال ۲۰۲۰ است.
جهان باید بتواند چنین موج تورمی را مدیریت کند. اما بحث دوم تورم‌گرا این است که فشارهای مداوم قیمت نیز ظاهر می‌شوند، زیرا نیروهای ضد تورم ساختاری معکوس می‌شوند. در غرب و آسیا بسیاری از جوامع پیر می‌شوند و کمبود کارگر ایجاد می‌کنند. سال‌ها جهانی‌سازی با ایجاد بازار کارآمدتر برای کالاها و نیروی کار، تورم را کاهش داد. اکنون جهانی شدن در حال عقب‌نشینی است.
استدلال سوم آنها این است که سیاستمداران و مسوولان راضی هستند. فدرال رزرو می‌گوید که می‌خواهد تورم هدف ۲ درصدی خود را جبران کند تا میادین از دست رفته را جبران کند. بانک مرکزی اروپا، که انتظار می‌رود محرک‌های بیشتری را پس از گزارش ما برای مطبوعات اعلام کند، ممکن است هنوز این الگو را دنبال کند. با توجه به نیاز به پرداخت هزینه‌های سالمندان و مراقبت‌های بهداشتی، سیاستمداران به طور فزاینده‌ای از کسری بودجه بزرگ حمایت می‌کنند.
آیا ممکن است این استدلال‌ها صحت داشته باشد؟ بازگشت موقت تورم در سال آینده کاملا امکان‌پذیر است. در ابتدا می‌توان از آن استقبال کرد – نشانه‌ای از اقتصاد در حال بهبود از همه‌گیری است. این مقدار بدهی ناچیزی را افزایش می‌دهد. سیاستگذاران حتی ممکن است نفس راحتی بکشند، به خصوص در ژاپن و منطقه یورو، جایی که قیمت‌ها در حال سقوط هستند (اگرچه ممکن است تغییرات سریع در الگوی هزینه‌های مصرف‌کننده، آمار را به هم ریخته باشد).
احتمال دوره تورم پایدار همچنان پایین است. اما اگر بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از کنترل قیمت‌ها مجبور شوند نرخ بهره را افزایش دهند، عواقب آن جدی خواهد بود. بازارها متلاشی می‌شوند و بنگاه‌های بدهکار متزلزل می‌شوند. از همه مهمتر، هزینه کامل ترازنامه بسیار گسترده کشور- بدهی دولت‌ها و بدهی‌های بانک‌های مرکزی- به طرز نگران‌کننده‌ای آشکار خواهد شد. برای درک اینکه چرا برای لحظه‌ای به چگونگی سازماندهی آنها نیاز است.
با وجود تمام صحبت‌هایی که در مورد قفل کردن نرخ بهره بلندمدت پایین امروز انجام شده، راز کثیف دولت‌ها این است که آنها برعکس عمل کرده‌اند و در شرط‌بندی پایین نگه‌داشتن نرخ بهره کوتاه‌مدت، بدهی کوتاه‌مدت صادر کرده‌اند. به عنوان مثال متوسط سررسید خزانه‌داری آمریکا از ۷۰ به ۶۳ ماه رسیده است. بانک‌های مرکزی نیز چنین شرط‌بندی کرده‌اند. از آنجا که اندوخته‌هایی که برای خرید اوراق قرضه ایجاد می‌کنند دارای نرخ بهره شناور است، بنابراین با وام‌های کوتاه‌مدت قابل مقایسه است. در ماه نوامبر، ناظران مالی بریتانیا هشدار دادند که ترکیب صدور بدهی کوتاه‌مدت جدید و تخفیف کمی باعث شده درجه حساسیت هزینه‌های بدهی دولت نسبت به نرخ‌های کوتاه‌مدت در ابتدای سال دو برابر و تقریبا سه برابر سال ۲۰۱۲ شود.
بنابراین گرچه احتمال ترس از تورم فقط اندکی افزایش‌یافته، عواقب آن بدتر خواهد بود. کشورها باید با سازماندهی مجدد تعهدات خود، خود را در برابر این خطر بیمه کنند. دولت‌ها باید با صدور بدهی بلندمدت، محرک‌های مالی را تامین کنند. اکثر بانک‌های مرکزی باید معکوس قاعده بدهی کمی را شروع کرده و در عوض با منفی گرفتن نرخ بهره کوتاه مدت، سیاست پولی را ضعیف کنند. وزارتخانه‌های دارایی باید خطرات پذیرفته شده توسط بانک مرکزی را در بودجه بندی خود لحاظ کنند (و منطقه یورو باید ابزاری بهتر از بدهی کمی برای یافتن بدهی‌های کشورهای عضو خود پیدا کند). کوتاه شدن بلوغ ترازنامه دولت – مانند سال ۲۰۲۰ – فقط باید آخرین راه‌حل باشد و نباید به ابزار اصلی سیاست‌های اقتصادی تبدیل شود.
این احتمال وجود دارد که تورم گراها در اشتباه باشند. حتی میلتون فریدمن، سرمایه‌دار، که الهام‌بخش تاچر بود، در اواخر زندگی خود اعتراف کرد که رابطه کوتاه‌مدت میان عرضه پول و تورم از بین رفته است. اما همه‌گیری کووید ۱۹ ارزش آمادگی برای وقایع نادر اما ویرانگر را نشان داده است. بازگشت تورم نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
