سرنوشت کشور در دست بودجه

علی اکبر نیکواقبال * بودجه یک سند رسمی است که سرنوشت هر کشوری را رقم می‌زند. یک بودجه خوب، سالم و متعادل ثبات و امنیت اقتصادی را به همراه می‌آورد و بودجه ناسالم با کسری‌های آشکار و پنهان، باعث ایجاد تورم می‌شود و دستاوردهای علم اقتصاد یعنی قوانین اقتصادی را هم از کار می‌اندازد. آنچنان که از لایحه بودجه سال آینده برمی‌آید، دولت بودجه سالمی را تقدیم مجلس نکرده و پیش‌بینی‌ها را به سمت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده هدایت کرده است.

در صورتی که طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته تحریم‌ها کنار گذاشته شوند، ایران می‌تواند فروش نفت خود را تا سطح ۳/۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. نگاه خوش‌بینانه دولت به افزایش فروش نفت با دو اثر احتمالی همراه است؛ نخست آنکه درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت رو به افزایش می‌گذارد و تامین مالی این درآمدها در بازارهای داخلی از سوی بانک مرکزی، به سکوی پرتاب پایه پولی و نقدینگی تبدیل خواهد شد. دوم آنکه این رویه اقتصاد را در چاه ۵۰ سال اخیر کشور یعنی بیماری هلندی فرو خواهد برد به طوری که دولت بخش زیادی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را صرف واردات کالای تجاری و مصرفی کرده و از طریق توقف فعالیت‌های تولیدی، رهایی از ساختار رکود تورمی حاکم بر اقتصاد را غیرممکن می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مشکلات عمده بودجه ۱۴۰۰ نور و درخششی است که از طریق برطرف شدن تحریم‌ها دولت را به صورت مصنوعی خوشحال و این امیدواری را ایجاد کرده که با تزریق درآمدهای ارزی به کشور می‌تواند نرخ ارز را در مسیر کاهشی قرار دهد. اما آیا کاهش یکباره نرخ ارز (که طبق گفته‌های رییس جمهور قرار است به ۱۱ هزار تومان برسد)، به معنای بهبود وضعیت اقتصادی است یا ضربه زدن به بدنه تولیدی کشور؟

برای غلبه بر یک ساختار رکود تورمی، راهکارهای مناسبی از سوی اقتصاددانان نئوکلاسیک ارائه شده است. به باور آنان دولت می‌تواند با به کار‌گیری سیاست‌های مدیریتی همچون خصوصی‌سازی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، تقویت کارآفرینی و سالم‌سازی امور اداری، نظام بانکی و مبارزه جدی با مفاسد هم تورم را مهار کند و هم موجبات هدایت اقتصاد به سمت رونق را فراهم آورد. با این حال به نظر می‌رسد دولت آمادگی لازم برای اصلاح عمیق ساختاری را ندارد و در حال پایه‌گذاری یک اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی است و از همین رو امکان ایجاد یک ساختار پرقدرت صنعتی که قادر باشد نیازهای کشور را با تولیدات داخلی تامین کند وجود نخواهد داشت.

در حال حاضر هزاران پروژه توسعه‌ای وجود دارد ولی دلیلی ندارد که همه این پروژه‌ها به مرحله اجرا برسند. بدیهی است اگر هر استانی برای خود پروژه‌ای تعریف کند و به همه آنها اعتبارات جزئی داده شود این امر باعث طول کشیدن پروژه‌ها و اتلاف منابع می‌شود. شاید بهتر بود سازمان برنامه و بودجه از برنامه‌ریزی سالانه، پنج‌ساله و چشم‌انداز ۱۴۰۴ پرهیز می‌کرد تا اعتبار برنامه‌ریزی در ایران مورد سوال قرار نگیرد. به نظر می‌رسد یکی از معضلات اصلی بودجه به برنامه‌های نادرست سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد به طوری که هیچ گاه مسیر و رویه درست و صحیحی برای فائق آمدن بر مشکلات و گرفتاری‌ها تدارک دیده نشده است.

اما با وجود خوش‌بینی دولت نسبت به فروش نفت و درآمدزایی بیشتر از این محل، کسری بودجه سال آینده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که تقریبا دو برابر کسری بودجه سال جاری است. ناترازی مالی بودجه و وزنه سنگین‌تر هزینه‌ها در مقابل درآمدها نشان از بی‌انضباطی مالی دولت دارد که قرار است از طریق انتشار اوراق بدهی و افزایش بدهکاری دولت‌های بعدی و همچنین فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی جبران شود. از سوی دیگر تحولات بزرگی در حوزه مالیات‌های مستقیم و دریافت مالیات از سود افراد و سازمان‌ها و شرکت‌ها اتفاق نیفتاده و همچون گذشته توجه چندانی به درآمدزایی از محل مالیات‌ها نشده است.

اما آیا درآمدزایی از محل‌های یاد شده مسیر صنعتی شدن کشور را هموار می‌کند یا تنها راهی است برای جبران هزینه‌های جاری و پوشش کسری بودجه؟ همان‌طور که مشخص است در اقتصاد ایران اتلاف بسیار گسترده منابع وجود دارد، به طوری که منابع محدودی برای ده‌ها و صدها پروژه در نظر گرفته می‌شود که خروجی سرمایه‌ها را منفی می‌کند. از سوی دیگر منابع به حوزه‌هایی تخصیص داده می‌شود که اغلب بازدهی زودهنگام و مثبت برای اقتصاد به همراه ندارند. بنابراین نباید فراموش کنیم که بودجه سرنوشت یک کشور را تعیین می‌کند و بی‌توجهی به این مساله می‌تواند با نتایج نامطلوبی همراه باشد.

* اقتصاددان