آرزوی دیرینهای که محقق نشد
جمشید عدالتیانشهریاری * عموما بودجه با دو نگاه بدبینانه و خوشبینانه بسته میشود. پیشبینی دولت از فروش نفت همواره ذیل نگاه خوشبینانه در بودجه جای گرفته و از همینرو است که هر سال سهم نفت از درآمدهای بودجهای رو به افزایش میگذارد. اشکالی که در این نوع نگاه وجود دارد به احتمال عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده ذیل هزینههایی که امکان کاهش آن وجود ندارد برمیگردد. در نتیجه توسل دولت به بودجه عمرانی و استفاده از آن برای هزینههای جاری به یک اصل بدیهی و آشکار تبدیل شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز همچون گذشته دولت نگاه خوشبینانه خود را حاکم و پیشبینی کرده که سال آینده ۳/۲ میلیون بشکه نفت به فروش برساند. در صورتی که ایران بتواند به توافقی جامع با دولت آمریکا دست یابد امکان فروش نفت تا سقف اعلام شده از سوی دولت وجود خواهد داشت و نمیتوان گفت پیشبینی فروش نفت در سال آینده غیرواقعبینانه است. در صورتی که دولت اندیشه مذاکره را در سر بپروراند با یک بازاریابی گسترده حتی قادر خواهد بود بیشتر از سقف اعلامی نیز نفت بفروشد، با این حال این موضوع منوط به بازگشت آمریکا به برجام و اعطای امتیازاتی به ایران در زمینه فروش نفت و تبادلات بانکی خواهد بود.
با این وجود این احتمال وجود دارد که نمایندگان مجلس به دلیل روی کار آمدن دولت جدید در نیمه دوم سال آینده به مخالفت با لایحه پیشنهادی دولت برخیزند. در صورتی که اختلافنظر دولت و مجلس در این خصوص به درازا بکشد این احتمال نیز وجود دارد که مجلس تا زمان مشخص شدن نتایج انتخابات سال آینده و روی کار آمدن دولت جدید، تنها بودجه سه ماه نخست ۱۴۰۰ را به تصویب برساند. بدیهی است هر دولتی که بر سر کار بیاید بعد از تشکیل کابینه مورد نظر خود میتواند در صورت مخالفت با ردیفهای لحاظشده در برنامه دخل و خرج کشور، در لایحه بودجه تجدیدنظر کند و اقدامات لازم در خصوص تصحیح یا تکمیل بودجه را انجام دهد.
در هر صورت فروش بالای نفت در صورت باز شدن دریچههای توافقات سیاسی هرچند محتمل است اما این موضوع اتکای بودجه به نفت را افزایش میدهد. در صورتی که دولت به فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز یا بیشتر قادر شود مجلس میتواند با ارائه مصوبهای دولت را مکلف سازد که سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را تا ۵۰ درصد بالا ببرد تا هم امکان کاهش اتکای بودجه به نفت وجود داشته باشد و هم امکان جبران برداشتهای زیادی که طی چند سال اخیر از این صندوق انجام شده نیز فراهم شود. دولت همچنین میتواند بخش زیادی از منابع بلوکه شده کشور که طبق گفته مقامات دولتی به ۵۰ میلیارد دلار میرسد را نیز به صندوق ذخیره ارزی واریز کند.
فراموش نکنیم که کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی آرزوی دیرینهای است که با گذشت سالها هنوز محقق نشده، اما به نظر میرسد با توافقات حاصل شده در اروپا و پاریس تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۵۰ به دلیل کاهش تمایلات کشورها برای مصرف انرژیهای فسیلی به کمترین میزان خود برسد. بنابراین به دلیل تغییر استراتژی مصرف نفت در سالهای پیش رو حتی اگر دولت نیز تمایلی به کاهش اتکای به نفت و درآمدهای نفتی نداشته باشد، بازارهای جهانی دولت را وادار خواهند کرد که در مسیر کاهش وابستگی به نفت حرکت کند.
* عضو سابق اتاق بازرگانی ایران
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :