چرا ۴۰ سال است یک کارخانه قند نساخته‌ایم
بهمن دانایی * دیوان‌سالاران و کسانی که قدرت سیاسی را در دست دارند، در همه جوامع مدرن در سده‌های تازه‌سپری‌شده دست در دست هم شاید با نیت خیررسانی به شهروندان راه‌های گوناگونی پیدا کردند که خانواده و بنگاه‌ها که اساس جامعه مدنی هستند را وابسته به فعالیت‌های خود سازند.
در اختیار داشتن دستگاه‌های تبلیغاتی و نیز رسانه‌های اصلی نیز به این راهبرد دیوان‌سالاران و سیاست‌ورزان کمک کرده است و شهروندان به این نتیجه رسیده‌اند اگر فعالیت این دو گروه نباشد، هیچ سنگی روی سنگ دیگر نمی‌ایستد. در ایران نیز همین داستان در سده‌ای که تا چند ماه دیگر به پایان می‌رسد، اتفاق افتاده است و درآمدهای رویایی به دست آمده از صادرات نفت نیز به نهاد دولت و کارگزارانش در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی کمک کرده تا این ذهنیت در جامعه پدیدار شود.
یکی از اقدام‌های تاریخی دیوان‌سالاران و سیاست‌ورزان به ویژه از اوایل دهه ۱۳۵۰ به بعد که نرخ تورم شتاب گرفت و نیز درآمدهای ارزی به دلیل سال‌های اداره جنگ و تثبیت انقلاب و پیاده‌سازی شعارهای انقلاب در دستور کار قرار گرفت، تقسیم کالاهای مورد نیاز شهروندان به دو دسته «کالاهای اساسی» و «سایر کالاها» بود که تا امروز ادامه دارد.
روز‌به‌روز گسترده‌تر
براساس تقسیم‌بندی یادشده بود که دولت‌های گوناگون و سازمان‌های پرشمار دولتی برای خود رسالت و وظیفه تامین و توزیع و قیمت‌گذاری «کالاهای اساسی» را تعریف کردند به این ترتیب که دوگروه یادشده شماری از کالاها مثل آرد و نان، چای و روغن نباتی، برنج و دارو، شیر خشک و واکسن و… را کالاهای اساسی دانستند و قیمت‌گذاری و توزیع این کالاها را در اختیار گرفتند. اما دیوان‌سالاران و سیاست‌ورزان به مرور بر شمار این دسته از کالاها اضافه کردند و قیمت‌گذاری را گسترش دادند. ولی برای اینکه این سلب اختیار از بازرگانان و به ویژه تولید‌کنندگان کالاهای اساسی توجیه داشته باشد و تولید و تجارت زمینگیر نشود، امتیازهایی هم به آنها داده می‌شد. به طور مثال به کشاورزان کود، سم، بذر و نهال با قیمت‌های ترجیحی و نیز وام‌های ارزان‌قیمت بانکی و حتی دلار داده می‌شد. دولت‌های وقت از اوایل دهه ۱۳۵۰ این داستان را خود می‌نوشتند و بر خانواده‌ها و نیز تولید‌کنندگان دیکته می‌کردند که آنها را بخوانند. خانواده‌ها نیز تصور می‌کردند این راهی است برای ارزان ماندن کالاهای اساسی اما در عمل هرگز این‌گونه نشد و نرخ تورم عمومی با نرخ تورم این کالاها تفاوتی نداشت. تنها نتیجه راهبرد یادشده چند نرخی شدن قیمت این کالاها و راه یافتن رانت و فساد در فرآیند آن بود. گسترش روزافزون کالاهایی که دیوان‌سالاران زیر چتر حمایتی بردند اما روزگار را به جایی رساند که شرایط فعالیت را با غبارآلودگی و ناکارآمدی و رخوت مواجه کرد.
یک تصمیم تاریخی
افسانه ارزان ماندن کالاهای اساسی با توزیع دولتی و قیمت‌گذاری دولتی در دهه ۱۳۸۰ فرو ریخته بود و بی‌سرانجامی و گسترش رانت و ناکارآمدی در بستر تقسیم‌بندی کالاها به کالاهای اساسی و غیراساسی و دادن امتیاز به تولید و تجارت یک گروه از کالاها نظم تولید را به هم زده بود. این وضعیت ناکارآمد و انتقادها و اعتراض‌های تشکل‌های کارفرمایی و نیز تولید‌کنندگان و تورم حتی بیشتر کالاهایی که باید تحت کنترل‌های اداری با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و دور شدن سرمایه‌گذاران از ورود به ساخت بنگاه یا کشت این کالاها موجب شد در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ بحث‌ها اوج گرفت. در اواخر سال ۱۳۹۰ شورای اقتصاد در یک نشست که بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) بند (د) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه برگزار شد، مصوبه‌ای را بیرون داد که بر اساس مواد این مصوبه، ویژگی‌های کالاهای اساسی تعیین شد. در ماده ۲ این مصوبه قانونی انواع دارو، واکسن و شیرخشک، آرد و انواع نان در زمره کالاهای اساسی قرار گرفت و مشمول قیمت‌گذاری شد. در ماده ۵ این مصوبه قانونی شورای اقتصاد نیز با تعریف کالاهای انحصاری گام دیگری برای تعیین تکلیف این دسته از کالاها برداشته شد و براساس این تعریف در ماده ۶ این مصوبه «کالاهای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری شامل انواع خودرو سواری، دخانیات، انواع سوخت (شامل بنزین، نفت، گازوییل، نفت کوره، گاز طبیعی، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هواپیما)، آب، برق، گاز طبیعی و… شد.»
این قانون تاریخی و بازکننده برخی گره‌های زده‌شده بر دست و پای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در عمل اما به دلایل گوناگون اجرایی نشد و دیوان‌سالاران و نیز سیاست‌ورزان راه‌های آن را با استناد به اینکه کشور در تحریم است یا اینکه هنوز زود است آزاد‌سازی رخ دهد، مصوبه قانونی را نادیده گرفتند.
شکر آزاد از هر دو گروه
نگاهی به مصوبه قانونی یادشده و بررسی دقیق مواد این قانون نشان می‌دهد که محصول شکر نه جزئی از گروه کالاهای اساسی است که مشمول ویژگی‌های کالاهای اساسی شده و در ردیف کالاهای ماده ۲ این قانون شود و نه مشمول تعریف و مصداق‌های مواد ۵ و ۶ قانون شود. این قانون به صراحت قند و شکر را مشمول قیمت‌گذاری دولتی و بنابراین توزیع متمرکز دولتی نمی‌داند اما متاسفانه در همه سال‌های تازه‌سپری‌شده و سال‌های پس از تصویب قانون به دلایل گوناگون آزادی شکر ممکن نشد. در حالی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ با استناد به اینکه قانون یارانه‌ها تازه ابلاغ شده است و باید مراعات شود کالاهای اساسی با نظارت و کنترل دولت توزیع شد و قیمت‌ها با نظر سازمان‌های نظارتی بود. در سال ۱۳۹۲ نیز که دولت تازه آمد به دلیل نگاه غیرکارشناسی برخی از مدیران وقت این کنترل‌ها ادامه داشت. در این سه سال اخیر نیز تحریم‌های شدید و نیز نارسایی در سیاست‌های تخصیص ارز و دادن ارز ترجیحی به قیمت هر دلار برابر با ۴۲۰۰ تومان به واردات شکر گره‌های اقتصاد شکر کور‌تر شد. رانت‌های سرسام‌آور و اخلال در اقتصاد قند و شکر و صادرات آبنبات با شکر ارزان و نیز قاچاق معکوس شکر در این مدت نشان از ناکارآمدی ادامه حبس اقتصاد شکر داشت.
حالا واقعا آزاد کنید
تلاش‌های فعالان اقتصادی برای رهایی از وضعیت چندگانه و بازدارنده اقتصاد قند و شکر که از مزرعه‌های پرشمار چغندر در هزاران روستا و نیشکر در قطب‌های تولید نیشکر و ده‌ها کارخانه و فعالیت‌های پیشین و پسین این فعالیت را شامل می‌شود سرانجام به این نتیجه رسید که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات شکر قطع شود. با آزاد شدن واردات شکر با دلار نیمایی قدرت رقابت شکر تولید داخل نسبت به شکر وارداتی افزایش یافت. دولت اما به موازات قطع تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات شکر، تخصیص ارز ارزان برای واردات کود، سم و بذر مورد نیاز کشت چغندر و نیشکر را نیز قطع کرد. این وضعیت موجب شد گام‌های بلندی برای آزادی واقعی شکر در عمل برداشته شود. در واقع الان دولت همه خدمات ارزان‌قیمت از جمله اعتبارات ترجیحی بانکی و نیز ارز ترجیحی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه‌ها و کاشت مواد اولیه این محصول را حذف کرده است و به این ترتیب دلیلی وجود ندارد بخواهد بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار کند. به اضافه اینکه مصوبه قانونی یادشده نیز این وظیفه و اختیار را از دستگاه‌های قیمت‌گذار گرفته است.
سرمایه‌گذاری متوقف شده
به نظر کارشناسان و فعالان صنعت شکر الان دیگر هنگام آن رسیده است که دیوان‌سالاران و سیاست‌ورزان محترم به قانون احترام بگذارند و راه ورود سرمایه‌گذاران تازه به صنعت قند و شکر را باز کنند. در همه سال‌های چهار دهه اخیر به دلیل قید و بندهای بسته شده بر دست و پای صنعت قند و شکر و ریسک‌های سرچشمه‌گرفته از نوسان‌های دامنه‌دار سیاست‌های صنعتی و بازرگانی داخلی و خارجی، پای هیچ سرمایه‌گذاری به صنعت باز نشده است، علاوه بر این واحدهای صنعتی موجود نیز به دلیل سیاست‌های بی‌ثبات در بدترین موقعیت برنامه‌ریزی بوده و هزاران دهقان چغندرکار نیز به همین دلیل با تنش‌های مداوم روبه‌رو بوده‌اند. حالا که از بالاترین مقام‌های اجرایی و نیز شرایط کلان اقتصاد راه آزاد شدن صنعت قند و شکر هموار شده است نباید با برخی از تنگ‌نظری‌ها این راه بسته بماند.
* دبیر انجمن کارخانه‌های قند
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :