رایزن‌های خصوصی برای بازرگانی خارجی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این موضوع در حالی مطرح می‌شود که توسعه تجارت خارجی و صادرات محصولات تولیدی هر کشور، علاوه بر تامین زیرساخت‌های لازم جهت رونق تولید و نیز رفع موانع کسب‌و‌کار، نیاز مبرمی به همراهی و هماهنگی تمامی نهادهای متولی این امر به خصوص وزارت صمت و وزارت خارجه دارد؛ چیزی که از آن به عنوان دیپلماسی اقتصادی یاد می‌شود. در واقع افزایش صادرات محصولات تولیدی و توسعه بازارهای خارجی نیازمند طراحی برنامه‌ها و اقدامات زیرساختی و ترویجی است که در این میان اعزام رایزنان اقتصادی و تجاری، می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های ترویجی و زیرساختی ایفا کند.
مقایسه شعار و عمل
با این حال و با وجود اهمیت فراوان این موضوع به خصوص در شرایطی که به واسطه کاهش ارزش پول ملی، فرصت‌های کم‌نظیری برای صادرات غیرنفتی برای ایران فراهم آمده، شواهد نشان می‌دهد که دیپلماسی اقتصادی، آنچنان که بر اهمیت آن تاکید می‌شود، به صورت عملی و اجرایی به بوته فراموشی سپرده شده است. تقریباً دو سال است وزارت خارجه با تغییر ساختار اساسی و ادغام معاونت‌های مختلف در دو معاونت سیاسی و اقتصادی، بر امر مهم و بنیادین دیپلماسی اقتصادی تاکید کرده است.
طبق برنامه‌ای که در زمستان سال ۹۷ اعلام و اجرایی شد، این اقدام جهت چابک‌سازی دستگاه دیپلماسی و رویکرد تجارت‌محور در نمایندگی‌های خارجی این کشور صورت گرفت، اما پس از گذشت دو سال از این موضوع بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که همچنان رویکرد دستگاه دیپلماسی در قبال تجارت جهانی و اقتصاد بین‌الملل، سیاسی بوده و وزارت صمت نیز با وجود تمامی برنامه‌های اعلامی، به واسطه شرایط کنونی تمام هم و غم و اولویت‌های خود را روی واردات و تامین کالاهای اساسی قرار داده است. به طوری که علاوه بر عدم نظارت دقیق بر فرصت‌های نهفته اقتصادی و تجاری در نمایندگی‌های خارج از کشور، برنامه دقیقی نیز از تبدیل نفوذ سیاسی به بهره‌وری اقتصادی در برخی کشورها مانند عراق و افغانستان نیز مشاهده نمی‌شود.
موضوعی که چند روز قبل دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به خوبی آن را تشریح و تاکید کرده بود: با وجود روابط سیاسی استراتژیک با عراق، پیمانکاران ایرانی حدود یک میلیارد دلار طلبکارند و دولت و شرکت‌های عراقی آنها را به هیچ می‌نگارند اما مطالبات شرکت‌های پیمانکار آمریکایی و یا حتی روسی و چینی به راحتی پرداخت می‌شود! سوال اینجاست که دستگاه دیپلماسی ما چرا هیچ قدم موثری برنمی‌دارد؟
این مساله زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم ترکیه در طول سال‌های گذشته در حال احداث هشت مرکز پژوهش و تحقیقات اقتصادی و تجاری از شمال عراق تا جنوب این کشور است و در حدود ۱۲ رایزن اقتصادی فعال نیز در عراق دارد، اما در خصوص ایران طبق گفته برخی از کارشناسان و اعضای اتاق مشترک ایران و عراق، ایران تنها یک رایزن اقتصادی در این کشور دارد که گفته می‌شود حتی گاها حقوقش نیز به تاخیر می‌افتد.
شرط کارآمدی پیشنهاد رزم‌حسینی
با تمامی این موارد، رویکرد وزیر صمت در خصوص تفیذ اختیار به اتاق‌های بازرگانی برای انتخاب رایزن‌های اقتصادی با توجه به اینکه این افراد از بطن بخش خصوصی و آشنا به حوزه کسب‌و‌کار خود هستند، می‌تواند دورنمای امیدوارکننده‌ای در جهت اقدامات ترویجی، زیرساختی و شناسایی بازارهای هدف در برنامه صادراتی ایران داشته باشد. بر اساس مطالعات بانک جهانی سازمان‌های توسعه تجارت در کشورهای پیشرو در امر صادرات نزدیک به نیمی از بودجه خود را صرف فعالیت‌های بازاریابی و تحقیقات بازار کرده و افزایش ۱۰ درصدی بودجه این سازمان‌ها بین ۶/۰ تا ۱ درصد افزایش صادرات محصولات تولیدی و خدماتی را دربر خواهد داشت.
طبق مطالعاتی که چندی قبل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در این خصوص انجام داده، با توجه به اهمیت رایزنان اقتصادی- بازرگانی در توسعه صادرات هر کشور، عملکرد آنها بسته به ساختار اقتصادی بازار هدف از جمله اندازه و پتانسیل بازار، درجه تکامل اقتصادی و تجاری، محیط قانونی و تشکیلات قضایی، فاصله جغرافیایی، تفاوت‌های فرهنگی و زبانی، داشتن کارمند محلی و بودجه کافی، میزان توانمندی سفیر و کارکنان سفارت در امور اقتصادی، وجود نهادهای داخلی پشتیبان و مهارت‌های علمی و ارتباطی خود رایزنان متفاوت است.
با این حال اگرچه نقش رایزن بازرگانی به عنوان نماینده دولت و دیده‌بان تجاری کشور در بازار محل ماموریت به منظور معرفی شفاف و عادلانه فرصت‌ها و اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های تجاری نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند، اما ایده‌هایی نظیر حضور نماینده بخش خصوصی در بازارهای هدف زمانی می‌تواند کارآمد باشد که ساختار اتاق‌های بازرگانی کشور نیز در این زمینه متناسب باشد، چرا که بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار عضو تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک نبوده و به همین دلیل این ایده مطرح شده از سوی وزیر صمت می‌تواند به این واسطه قابلیت اجرایی نداشته باشد.
محدودیت‌های صادرات غیرنفتی
از سوی دیگر محدودیت‌های بودجه‌ای و قانونی نیز تاکنون مانع از حضور گسترده رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی در بازارهای بالقوه و بالفعل خارجی شده است به طوری که طبق آمار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت از بالغ بر ۱۵۰ نمایندگی وزارت امور خارجه در خارج از کشور، در بهترین شرایط حدود ۵۵ رایزن بازرگانی اعزام شده‌اند که البته همین تعداد محدود نیز بالغ بر ۵۵ درصد بازارهای صادراتی کشور را تشکیل داده است.
به همین دلیل در شرایطی که موضوع توسعه صادرات غیرنفتی به یک ضرورت برای تامین منابع ارزی کشور تبدیل شده و با توجه به نقش تسهیل‌کننده رایزن‌های بازرگانی و خدماتی لازم است دستگاه‌های متولی این مساله مهم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. با این حال برخی ناظران معتقدند که ایده جدید وزیر صمت مبنی بر واگذاری انتخاب رایزن‌های تجاری و اقتصادی به اتاق‌های بازرگانی اگرچه شرط لازم تلقی می‌شود، اما به هیچ عنوان کافی نخواهد بود، زیرا تنها در یک نمونه انتخاب این رایزن‌ها با توجه به دستورالعمل‌های دولتی خواهد بود که به نظر می‌رسد بیشتر ملاحظات سیاسی را در نمایندگی‌های خارج از کشور به مسائل اقتصادی ترجیح می‌دهند.
به همین دلیل از آنجا که عمده مشکلات صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی ایران را مواردی مانند موانع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر و ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی تشکیل می‌دهد، شرط اساسی پیش از هر اقدامی تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی است تا صادرکنندگان و فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.
طبق گزارش سه ماه قبل مرکز پژوهش‌های مجلس یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات این امر عدم ثبات بلندمدت در سیاست‌های تجاری کشور است. به عبارت دیگر اگرچه طی سال‌های اخیر اقدامات متعددی انجام شده، اما آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور نبوده و نیست. به همین منظور برای اینکه بتوان به طور بنیادی و بلندمدت تاثیرگذاری صادرات غیرنفتی را در حوزه تولید مشاهده کرد، لازم است بعد از اصلاحات ساختاری نظیر اصلاح و تقویت قوانین و مقررات و فرآیند‌ها و سامانه‌های تجارت خارجی، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که مزیت دارد را شناسایی و تولیدات با فناوری بالا را در آن بخش‌ها ساماندهی کرد؛ موضوعی که کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از تحقق آن در راستای اقدامات آتی وزارت صمت خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :