اشتیاق مجلس برای نظارت جدید بر فضای مجازی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد حال آنکه در طرحی که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، قید شده که کمیته‌های تخصصی ذیل شورای‌عالی نظارت بر انتشار اطلاعات تشکیل می‌شود و قابل دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات عمومی منتشر شده توسط اشخاص مشمول را بررسی می‌کنند. همچنین پس از نهایی و ابلاغ شدن این طرح، بارگذاری داده‌ها و اطلاعات در سامانه‌ها یا تارنماهایی که از شورا مجوز دریافت نکرده‌اند ممنوع است.

یکی از مواردی که به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این طرح، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را با مشکل مواجه کند، عدم اشاره مستقیم به حق دسترسی تمامی افراد به اطلاعات است. در این طرح پیشنهادی بیشتر روی ممنوعیت‌ها تاکید شده است. تلاش‌های «جهان‌صنعت» برای مصاحبه با نمایندگان مجلس کاملا بی‌نتیجه بود در صورتی که با بسیاری از آنها تماس گرفته شد و هیچ کدام حاضر به مصاحبه در این خصوص نشدند.

مجلس، فضای مجازی را به شوراهای جدید می‌سپارد

کارشناسان معتقدند آیین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات را مجلسی تصویب کرد که اکثریت آن را نمایندگان اصولگرا تشکیل می‌دادند اما مجلس فعلی قصد دارد همین طرح را نیز اصلاح کرده و تغییر دهد.

حمید ضیایی پرور، پژوهشگر فضای مجازی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: به نظر می‌رسد تفکر عمومی که در مجلس حاکم است بر این اساس است که بسیاری از قوانین و ضوابط و طرح‌هایی که در کشور تحت عنوان فرهنگ‌سازی انجام می‌شود را قبول نداشته و قصد تغییر آنها را دارند.

او افزود: به موازات این طرح‌ها و قوانین و فعالیت نهادهای مختلف در حوزه تولید محتوا و فضای مجازی، مجلس نیز درصدد است تصمیمات و اختیارات آن را کاهش داده و هم طرح‌ها و ایده‌هایی را مطرح کند.

ضیایی پرور در ادامه بیان کرد: به طور مثال در حال حاضر شورای‌عالی فضای مجازی، کمیسیون و مرکز ملی فناوری اطلاعات در حال نظارت و بررسی پلتفرم‌ها هستند اما مجلس قصد دارد پلتفرم‌های فضای مجازی را ساماندهی کرده و ضوابط و ایده‌های خود را در این باره اجرایی کند.

او افزود: در حوزه داده‌ها نیز قانونی که در مجلس تصویب شده همسو با مجلس فعلی بوده و سال ۸۸ به تصویب رسیده است اما دولت دهم این قانون را تبدیل به آیین‌نامه نکرد و سال ۹۳ دولت یازدهم آیین‌نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد. با این همه مجلس مجددا قصد دارد این طرح را اصلاح کرده و شورای جدیدی ایجاد کند که مسوولیت آن با قوه قضاییه باشد.

این پژوهشگر فضای مجازی گفت: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاقه زیادی دارند به اینکه مسوولیت‌های تصمیم‌گیری‌ها در فضای مجازی را به کمیسیون‌ها و شوراهای تحت نظارت قوه قضاییه بسپارند و این امر در زمینه پیام رسان‌ها و پلتفرم‌ها نیز صدق می‌کند. در واقع با این اقدام در حال افزایش قدرت قوه قضاییه هستند.

قوه قضاییه ابزار نظارت بر تولید محتوا را ندارد

کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند پلیس فتا و قوه قضاییه ابزارهای مناسب برای نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی را ندارند و از سوی دیگر آموزش‌های لازم برای شیوه تولید محتوا را نیز ارائه نمی‌دهد.

کیوان صداقتی کارشناس فناوری اطلاعات در گفت وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: بسیاری این طرح را حمایت می‌کنند و از ۱۰ روز قبل خبر ارائه این طرح به مجلس آمده بود. این اتفاق برای اکوسیستم استارت‌آپی ناگوار است و برای مردم نیز جنبه خوشایندی ندارد.

او افزود: اگر کنترل فضای مجازی و تولید محتوا از زیر نظر وزارت ارشاد و بنیادها برود نیز نظر بخش قانون و نهادهای نظارتی مشکلاتی ایجاد می‌شود. آیا یک نهاد نظارتی که وظیفه‌اش تشخیص و تبیین برای کنترل و نظارت است می‌تواند انعطاف لازم را در حوزه تولید محتوا داشته باشد؟

صداقتی گفت: در واقع کنترل و نظارت بر تولید محتوا به نهادی واگذار می‌شود که وظیفه‌اش برخورد سلبی و قانونی و دستگیری متخلفین است. بنابراین اگر تخلفی در حوزه تولید محتوا رخ دهد دیگر نه ازاخطار خبری است نه فیلتر و نه هشدار، بلکه مستقیما متخلف دستگیر شده و مجازات می‌شود.

این کارشناس امنیت سایبری معتقد است که اکوسیستم استارت‌آپی کشور نیز در این امر مقصر است. به اعتقاد صداقتی اگر تولید محتوا در استارت‌آپ‌هایی مانند آپارات مدیریت و کنترل می‌شد چنین مشکلی ایجاد نمی‌شد.

او در رابطه با ویدئوهای نامناسبی که همچنان در آپارات موجود هستندبیان کرد: بسیاری از ویدئوهای موجود در آپارات درباره کودک‌آزاری، حیوان‌آزاری یا سربریدن افراد بیگناه توسط گروهک‌های تروریستی است. زمانی که پلفترم‌های تولید محتوا چنین محتواهای نامناسبی را حذف نمی‌کنند، مجلس نیز به فکر تفویض اختیار به نهادهای دیگر می‌افتد.

صداقتی گفت: دلیل ارائه چنین طرحی ضعف فعالان تولید محتوا در اکوسیستم استارت‌آپی کشور است. به هرروی باید با قانون این کشور زندگی کنیم و آن را رعایت کنیم. من موافق این طرح نیستم اما زمانی که مجلس متوجه می‌شود مسوول نظارت بر تولید محتوا نسبت به تخلفات رخ داده در این حوزه بی‌تفاوت است واکنش نشان می‌دهد. اگرچه این واکنش مناسب نیست اما به هرروی در اثر سهل‌انگاری نهادهای مسوول نظارت بر تولید محتوا رخ داده است.

او تاکید کرد: برخی از سایت‌های تولیدمحتوا هنوز هویت سازنده و موسس‌شان معلوم نیست. اطلاعات نیز در این سایت‌ها پایش شده و مناسب نیست مخصوصا برای کودکان اصلا مناسب نیست. به طور مثال آیا می‌توان در یوتیوب ویدئوی کودک‌آزاری آپلود کرد؟ در آپارات پنج سال است یک ویدئوی کودک‌آزاری موجود است و هیچ‌کس هم آن را حذف نمی‌کند.

او افزود: تولید محتوا ابزاری است برای تبلیغات، راه‌اندازی کسب‌و‌کار و رونق فعالیت‌های اقتصادی، بنابراین باید نظارت روی آن دقیق باشد. با این همه قوه قضایی انعطاف‌پذیری، توانایی بررسی درست و پتانسیل مناسب برای برخورد با متخلفان تولید محتوا را ندارد. پلیس فتا و قوه قضاییه ابزار کنترل روی این حوزه را نیز در اختیار ندارند. از سوی دیگر آیا می‌توانند به راحتی حکم صادر کنند برای متخلفان؟

شورای نظارت بر داده‌ها

براساس طرح الزام به انتشار داده‌‌ها و اطلاعات باید برای نظارت بر انتشار اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به شفافیت، حمایت از حقوق حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی، نظارت بر قواعد حاکم بر اسرار حاکمیتی «شورای‌عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» حداکثر در مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون در قوه ‌قضاییه تشکیل شود.

این شورا به ریاست رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود. این شورای ۲۰ نفره قرار است با حضورمعاول اول رییس‌جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس مرکز ملی فضای مجازی، سه نفر از قضات خبره آشنا به حوزه انتشار اطلاعات و حفاظت از داده‌ها (به مدت سه سال)، پنج نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بدون حق رای، سه نفر از متخصصان خبره و موثق فعال در حوزه انتشار اطلاعات (به انتخاب شورای‌عالی فضای مجازی)، یک نفر از متخصصان خبره و فعال در حوزه انتشار اطلاعات به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک نفر از متخصصان خبره و موثق فعال در حوزه انتشار اطلاعات به انتخاب دیوان محاسبات کشور تشکیل شود.

دبیرخانه این شورا در تهران در قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود و جلسات شورا نیز با حضور ۱۰ نفر از اعضای دارای حق رای و یک نفر ناظر تشکیل می‌شود. کلیه مصوبات شورا نیز باید پس از تایید سران سه قوه قابل اجرا باشد.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این شورا باید استانداردهای تولید، پردازش، بهره‌برداری، انتشار، انتقال، افشا و حفاظت از داده و اطلاعات را تعیین کند. تعیین معیارها و مصادیق اسرار حاکمیتی، اسرار شغلی و حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی نیز بر‌عهده این شوراست. این شورا باید اطلاعاتی که مرتبط با جرائم نقض حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی اشخاص و عدم حفظ اسرار حاکمیتی و اسرار شغلی اشخاص است را در اختیار نهادها و مراجع امنیتی و قضایی قرار دهد. شورای‌عالی نظارت بر انتشار اطلاعات همچنین باید مجوز انتقال بین‌المللی داده‌ها و اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی و پس از کسب مجوز از نهادهای ذی‌ربط را صادر کند.

این شورا براساس این طرح باید برای انجام برخی از وظایف خود در زمینه‌های تخصصی کمیته‌های تخصصی تشکیل دهد و ترکیب و وظایف و نحوه فعالیت آنها را تعیین کند و وظیفه تصمیم‌گیری در خصوص برخی از موارد را نیز می‌تواند به کمیته‌های تخصصی واگذار کند. البته تصمیم‌های این کمیته‌ها پس از تصویب در شورا باید به تایید سران سه قوه برسد.

در بخش دیگری از وظایف این شورا همچنین آمده است که باید بر حسن اجرای قانون نظارت کند و کلیه اشخاص هم موظف هستند به منظور اجرای این تکلیف گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون ماهانه به شورا ارسال کنند. شورا هم پس از بررسی گزارش عملکرد اشخاص مشمول و بررسی‌های نظارتی، گزارش نظارت خود را به مراجع و مقامات قضایی و اداری ارسال می‌کند.

در حوزه فرهنگی و آموزشی، وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش‌و‌پرورش و سازمان میراث فرهنگی موظف هستند مشخصات دارندگان مجوزهای صادره از قبیل کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، آموزشگا‌ها، رسانه‌ها، موسسات فرهنگی و هر نوع فعالیت مستلزم اخذ مجوز از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های یادشده را در دسترس عموم قرار دهند. وزارت فرهنگ و ارشاد همچنین باید پایگاه اطلاعات موقوفات کشور را راه‌اندازی کند. در این پایگاه باید مشخصات و نیت واقف، مشخصات متولی، مشخصات موقوفه و دارایی‌ها، صورت‌هزینه‌ها و درآمدهای هر موقوفه ثبت شود و در دسترس عموم قرار گیرد.

براساس این طرح سازمان صداوسیما همچنین باید ضوابط استفاده بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی از مجوزهای ارائه خدمات صوت و تصویر در شبکه‌های رادیو-تلویزیونی و آمار و اطلاعات راجع به پاسخ‌هایی را که به استناد صوابط مربوط به حق پخش پاسخ داده است را در دسترس عموم قرار دهد.

 طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات، کارمندان دستگاه‌های مشمول این قانون اگر داده‌ها و اطلاعات یا اسرار شغلی را افشا کنند به یکی از مجازات‌های درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. اگر این سهل‌انگاری و اهمال شخصی کارمند باعث شود اسرار حاکمیتی افشا شود، مجوز فعالیت شخص مشمول برای مدت پانزده سال لغو می‌شود.

در صورتی که اشخاص مشمول یا کارمندان آنها خلاف قوانین موجود درخواست دسترسی به داده‌ها و اطلاعات شخصی یا اصلاح آنها را رد کنند یا ما‌به‌ازای ارائه داده‌ها و اطلاعات شخصی وجه دریافت کنند، به جزای نقدی درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. در صورت همکاری نکردن هریک از اشخاص مشمول این قانون با شورا، به جزای نقدی درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات محکوم می‌شود.

مسوول باید تغییر کند نه نهاد ناظر

اگر مسوول یا نهاد ناظر بر تولید محتوا عملکرد مناسبی ندارد باید با او برخورد یا سمت او به فرد دیگری واگذار شود نه اینکه نهاد ناظر بر تولید محتوا به کلی تغییر کند. در نهایت چه الزامی برای تشکیل شوراهای جدید وجود دارد و چرا مجلس نسبت به ایجاد شوراهای جدید تا این حد مشتاق است؟

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهخواندنیدانش و فناوریسیاسی